رأی
اعتراض به نظریه های شورای تأمین و صلاحیت دیوان
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
ن. ب. ا. علت عدم صدور کارت ملی برای شاکی عدم احراز تابعیت نامبرده بوده است و ب. ت. ب. اینکه اصالت شناسنامه قبلی که مورد استفاده نامبرده بوده مورد خدشه قرار گرفته و جعلی بودن ثابت شده است و به موجب مواد 4 , 3 , 45 قانون ثبت احوال صدور شناسنامه و کارت ملی فرع بر احراز تابعیت نامبرده است و شورای تأمین تابعیت نامبرده را احراز نکرده است و نظر شورای تأمین برای هیأت حل اختلاف لازم الاجراء م. ب. و طبق رأی وحدت رویه شماره 804-803 مورخ 1393/4/24* هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظریه شورای تأمین قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نمی باشد و با وجود رأی شورای تأمین صدور کارت ملی امکان پذیر نمی باشد، بنابراین رأی مذکور خلاف بین قانون تشخیص و ضمن نقض رأی معترض عنه قرار رد شکایت در وضعیت کنونی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری
محمد ناصر فرجی - غلامرضا مولابیگی
فهرست
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رأی
اعتراض به نظریه های شورای تأمین و صلاحیت دیوان
در تاریخ 8 آذر 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به بررسی پروندهای پرداخت که در آن شاکی به عدم صدور کارت ملی خود اعتراض کرده بود. علت عدم صدور کارت ملی، عدم احراز تابعیت شاکی و جعلی بودن شناسنامه پیشین وی اعلام گردید. بر اساس مواد 3، 4 و 45 قانون ثبت احوال، صدور شناسنامه و کارت ملی منوط به احراز تابعیت است و همچنین شورای تامین تابعیت شاکی را تایید نکرده است. افزون بر این، طبق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نظریه شورای تامین قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نمیباشد. بنابراین، ب. ت. ب. مستندات و نظر شورای تامین، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، رای معترض عنه را نقض و قرار رد شکایت شاکی را صادر نمود. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/08
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: نظریات شورای تامین قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد.
رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
ن. ب. ا. علت عدم صدور کارت ملی برای شاکی عدم احراز تابعیت نامبرده بوده است و ب. ت. ب. اینکه اصالت شناسنامه قبلی که مورد استفاده نامبرده بوده مورد خدشه قرار گرفته و جعلی بودن ثابت شده است و به موجب مواد 4 , 3 , 45 قانون ثبت احوال صدور شناسنامه و کارت ملی فرع بر احراز تابعیت نامبرده است و شورای تامین تابعیت نامبرده را احراز نکرده است و نظر شورای تامین برای هیات حل اختلاف لازم الاجراء م. ب. و طبق رای وحدت رویه شماره 804 - 803 مورخ 1393/04/24 * هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظریه شورای تامین قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نمیباشد و با وجود رای شورای تامین صدور کارت ملی امکان پذیر نمیباشد، بنابراین رای مذکور خلاف بین قانون تشخیص و ضمن نقض رای معترض عنه قرار رد شکایت در وضعیت کنونی صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
