Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9209980227200026 شماره دادنامه : 9309970227200663 تاریخ : 1393/07/29 رای دادگاه در خصوص دعوی خانم ک. و ک. ض. با ولایت قهری اقای پ. ض. و با وکالت اقای رض م.ن. به طرفیت خانم م. اقا سید جواد و اقای م. ص.چ.س. با وکالت اقای پ. ح. نژاد میان کفشه به خواسته الزام خواندگان به تحویل ششدانگ یک باب اپارتمان تحت پلاک ثبتی 18432-6933 بخش 2 تهران به انضمام یک واحد پارکینگ و انباری و الزام خواندگان به پرداخت مبلغ 000-000-280 ریال بابت وجه التزام قرار دادی و خسارت تاخیر در تحویل مبیع از تاریخ 20-6-91 تا تاریخ تقدیم دادخواست و همچنین از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان صدور حکم و اجرای ان و مطالبه خسارات دادرسی ب. ت. ب. دلائل و مستندات تقدیمی خ. ه. خ. ر. د. اقای م. ص.چ.س. به وکالت از خانم م. اقا سید جواد ششدانگ یک واحد اپارتمان قطعه سوم تفکیکی واقع در طبقه دوم به مساحت 53-139 متر مربع به پلاک ثبتی صدر الذکر به خ. ه. و با ولایت قهری پدرشان فروخته و قرار بود که مورد معامله را درتاریخ 20-6-91 تحویل نماید که هنوز ملک را تحویل نداده است وکیل خ. ن. ب. مدرکیه ارائه شده توسط واخواندگان ادعای جعل نمود لیکن کارشناسی امضاء ذیل مدرکیه استنادی را منتسب به خواهان دانسته و موضوع جعل امضاء خواهان را منتفی اعلام نمود 0 صرفنظر از اصالت و صحت مدرکیه و یا جعلی بودن ان این امر تاثیری در اصل قضیه ندارد و نافی تعهدات متداعبین در قبال یکدیگر نمی باشد0 فروشنده موظف بوده ملک را در تاریخ تعیین شده تحویل خریدار نماید0 و در مقابل و همزمان با تحویل ملک خواهان مکلف بوده مابه التفاوت ثمن معامله یعنی الباقی و تتمه ثمن را به فروشنده بپردازد 0 لیکن هیچ گونه دلیلی بر پرداخت ثمن معامله و الباقی ان از سوی خواهان ارائه نگردیده است 0 ب. ت. ب. دلائل و مستندات ابرازی و اقدامات و تحقیقات صورت گرفته در فرایند دادرسی و توجها" به قواعد فقهی "" المومنون عند شروطهم ""و "العقود تابع اللقصود" و اصول حاکم بر قرار دادها اصاله الصحه واصل ازاد اراده دادگاه دعوی خ. ه. را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا" به مواد 10- 219-220-221-223-338-362 قانون مدنی و مواد 198-519 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به الزام خواندگان به تحویل ششدانگ یک باب اپارتمان تحت پلاک ثبتی 18432 -6933 بخش 2 تهران به انضمام یک واحد پارکینگ و انباری و نیز از باب قاعده تسبیب حکم به محکومیت خواندگان بالسویه به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی پرداخت مبلغ 000-020-1 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. له خ. ه. صادر و اعلام می نماید0 در خصوص شق دیگر دعوی خ. م. ب. الزام خواندگان به پرداخت مبلغ 000-000-280 ریال بابت وجه التزام قرار دادی و خسارت تاخیر در تحویل مبیع از تاریخ 20-6-91 تا تاریخ تقدیم دادخواست و همچنین از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان صدور حکم و اجرای ان از انجا که برابر توافقات طرفین وفق صورتجلسه تنظیمی قرار بر ان بود که مبلغ و باقی مانده ثمن معامله هنگام تخلیه و تحویل ملک به فروشنده نقدا" پرداخت شود و قرار شد تا زمانی که پول (وجه معامله )پرداخت نشود مستاجر در ملک زندگی کند بنابراین چون خریدار این وجه را پرداخت نکرده است لذا اخذ وجه التزام قرار دادی مصداق قانونی نداشته و خریدار مستحق دریافت ان نیست چرا که فروشنده تخلف از قرار داد نداشته است بلکه خریدار به تکلیف قرار دادی خویش مبنی برپرداخت الباقی ثمن معامله اقدامی نکرده است و تحویل ملک منوط به پرداخت الباقی ثمن معامله شده است 0 لذا این قسمت از دعوی خ. ه. وارد نبوده و مستندا" به ماده 197 قانون ایین دادرسی مدنی حکم به رد ان صادر و اعلام می گردد0رای صادر شده حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران را داراست . رئیس شعبه 12 دادگاه عمومی و حقوقی تهران - سیدرحیم حسینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9209980227200026 شماره دادنامه : 9509970220300220 تاریخ : 1395/02/27 رای دادگاه درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ها ک. و ک. ض. با ولایت قهری آقای پ. ض. و وکالت آقای ر. م.ن. که بشرح لایحه مورخ 1395/01/17 ولی قهری خطاب به دادگاه بدوی وکیل عزل شده است به طرفیت خانم م. الف.س.ج. و آقای م. ص.چ.س. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 663 مورخ 1393/07/29 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به رد دعوی الزام خواندگان بدوی به خواسته پرداخت مبلغ دویست و هشتاد میلیون ریال بابت وجه التزام قراردادی و خسارت تأخیر تأدیه در تحویل صادر شده است ن. ب. ا. ولی قهری تجدیدنظرخواهانهای فوق ضمن لایحه مورخ 1395/01/17 تجدیدنظرخواهی خ. ر. ب. ولایت از تجدیدنظر خ. ه. مسترد نموده است به استناد ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر صادر می نماید. درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. الف.س.ج. با وکالت آقای پ. ح. نژاد نسبت به قسمتی از دادنامه فوق که متضمن محکومیت مشارٌالیه به الزام به تحویل ششدانگ یک باب آپارتمان تحت پلاک ثبتی 18432 - 6933 بخش 2 تهران به انضمام یک واحد پارکینگ و انباری و محکومیت به پرداخت هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. م. ب. وارد و موجه نیست زیرا لایحه تجدیدنظرخواهی حاوی دلایل کافی و منطبق با جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی در نقض رأی فوق نیست مشارٌالیه اساس دعوی خواهانهای بدوی را مخدوش نساخته بلکه ایراداتی به نحوه رسیدگی و صدور رأی وارد نموده است از جمله اینکه در بند 4 لایحه فوق راجع به سکوت دادگاه در موضوع پرداخت پنجاه میلیون تومان که می بایست توسط تجدیدنظرخواندگان در مقابل تحویل آپارتمان پرداخت گردد اعتراض نموده اند که ب. ت. ب. عدم طرح دعوی مطالبه وجه ثمن این ایراد وارد نیست و ایرادات دیگر هم به نحوی نیست که خدشه اساسی به رأی وارد کند. در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی نقص اساسی که موجبات نقض را فراهم کند مشهود نیست لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این خصوص تأیید می نماید. اما درخصوص تجدیدنظرخواهی مشارٌالیه نسبت به قسمتی دیگر از رأی معترضٌ عنه که متضمن محکومیت وی به پرداخت ده میلیون ریال هزینه کارشناسی است با عنایت به اینکه حسب متن رأی معترضٌ عنه ارجاع موضوع به کارشناسی متعاقب ادعای جعل خواهان بدوی بوده است نظریه کارشناسی دلالت بر منتفی بودن جعل دارد از جهت دیگر دادگاه استدلال نموده است صحت مدرکیه یا جعلی بودن آن تأثیری در اصل قضیه ندارد لذا محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت هزینه کارشناسی صحیح نیست بنا به مراتب فوق با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از رأی تجدیدنظرخواسته حکم به بی حقی خواهانهای بدوی در مطالبه هزینه کارشناسی صادر می نماید. درخصوص محکومیت آقای م. ص.چ.س. با عنایت به اینکه مشارٌالیه اصالتاً نسبت به این رأی اعتراض و تجدیدنظرخواهی نکرده است دادگاه خود را مکلف به اظهار عقیده نمی داند. رأی قطعی م. ب.. شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار رسول امیری - سلیمان حیدری حویق شماره پرونده : 9209980227200026 شماره دادنامه : 9509970220301604 تاریخ : 1395/11/30 رای دادگاه درخصوص دعوی خواهان آقای ر. ص.چ.س. بطرفیت خواندگان 1-خانم ک. ض. 2-خانم ک. ض. 3-آقای م. ص.چ.س. 4-خانم م. الف.س.ج. به خواسته اعتراض ثالث در پرونده کلاسه 920026 و اجراییه شماره 9510420227200144 (اعتراض ثالث نسبت به دادنامه قطعی شماره 950220 مورخ 1395/02/27 صادره از هیمن دادگاه) بشرح متن دادخواست تقدیمی، با عنایت به محتویات پرونده و ب. ت. ب. اینکه مستند اصلی خواهان یک فقره اجاره نامه رسمی بشماره 45137 مورخ 1375/12/20 م. ب. که براساس آن یک دستگاه آپارتمان مسکونی قطعه سوم تفکیکی پلاک ثبتی 6933/18432 بخش 2 تهران توسط خواهان و براساس اجاره نامه مذکور به مدت سه سال مورد اجاره قرار گرفته است ب. ت. ب. اینکه پلاک ثبتی موصوف و آپارتمان مورد اختلاف مسکونی م. ب. و مدت اجاره نیز منقضی گردیده است و ن. ب. ا. خواهان دلیل دیگری جهت اثبات ادعای خود ارایه و تقدیم ننموده است و چنانچه مشارٌالیه در ملک مذکور دارای حقوقی از جمله ودیعه مورد اجاره داشته باشد می تواند به موجر رجوع نماید و ن. ب. ا. خ. ن. ب. مالکیت پلاک ثبتی متنازعٌ فیه دارای حقوقی نبوده و مالکیت ندارد و ن. ب. ا. خواهان جهت اثبات ادعای خود دلیل موجه و متقنی به دادگاه ارایه و ابراز ننموده است علیهذا دعوی خواهان غیرموجه و غیرثابت تشخیص و استناداً به مواد 197 و 417 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادرو اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است. شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار احمد کرمی-سلیمان حیدری حویق فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعتراض ثالث مستاجر نسبت به حکم تحویل مبیعتاثیر شرط همزمانی تحویل مبیع و تتمه ثمن بر دعوای الزام به تحویل مبیع در تاریخ 30 بهمن 1395، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده توسط خ. ه. که نمایندگی از فرزندان تحت ولایت قهری خود را بر عهده داشتند، رسیدگی نمود. خواسته آن‌ها شامل الزام خواندگان به تحویل یک باب آپارتمان و پرداخت وجه التزام قراردادی و خسارت ناشی از تاخیر در تحویل بود. دادگاه با استناد به مواد 10، 219، 220، 221، 223، 338، و 362 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی، حکم به الزام خواندگان به تحویل ملک و پرداخت هزینه دادرسی صادر کرد، در حالی که دعوی خ. د. خ. وجه التزام رد شد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید بخش عمده‌ای از رای بدوی، تجدیدنظرخواهی خ. ه. نسبت به رد دعوی وجه التزام را بر اساس ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی ابطال کرد و در خصوص هزینه کارشناسی، حکم به بی‌حقی خ. ه. د. مطالبه آن صادر نمود. همچنین در دعوی دیگری که به طرفیت خواهان و خواندگان مطرح شده بود، به دلیل عدم ارائه دلیل موجه و اثبات مالکیت، حکم به رد دعوی خواهان صادر گردید. آرای صادره در این خصوص قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می‌باشند. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/11/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر مستاجر در ملک(مبیع) ساکن باشد و قرارداد اجاره وی منقضی شده؛ اقامه دعوای اعتراض ثالث از جانب وی نسبت به حکم تحویل مبیع(به خریدار ملک) محکوم به رد است؛ هرچند ودیعه مستاجر مسترد نشده باشد. اگر شرط شود همزمان با تحویل مبیع تتمه ثمن به فروشنده پرداخت شود؛ صدور حکم بر تحویل مبیع منوط به پرداخت تتمه نیست؛ بنابراین دادگاه صرفا در فرضی که تتمه ثمن مطالبه شود در آن خصوص اظهارنظر می کند. (بررسی: تلویحا از بدوی و تایید تجدیدنظرچنین به نظر می‌رسد)) شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/07/29 در خصوص دعوی خانم ک. و ک. ض. با ولایت قهری اقای پ. ض. و با وکالت اقای رض م.ن. به طرفیت خانم م. اقا سید جواد و اقای م. ص.چ.س. با وکالت اقای پ. ح. نژاد میان کفشه به خواسته الزام خواندگان به تحویل ششدانگ یک باب اپارتمان تحت پلاک ثبتی --- - 6933 بخش --- تهران به انضمام یک واحد پارکینگ و انباری و الزام خواندگان به پرداخت مبلغ 000 - 000 - 280 ریال بابت وجه التزام قرار دادی و خسارت تاخیر در تحویل مبیع از تاریخ 20 - 6 - 91 تا تاریخ تقدیم دادخواست و همچنین از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان صدور حکم و اجرای ان و مطالبه خسارات دادرسی ب. ت. ب. دلائل و مستندات تقدیمی خ. ه. خ. ر. د. اقای م. ص.چ.س. به وکالت از خانم م. اقا سید جواد ششدانگ یک واحد اپارتمان قطعه سوم تفکیکی واقع در طبقه دوم به مساحت 53 - 139 متر مربع به پلاک ثبتی صدر الذکر به خ. ه. و با ولایت قهری پدرشان فروخته و قرار بود که مورد معامله را در تاریخ 20 - 6 - 91 تحویل نماید که هنوز ملک را تحویل نداده است وکیل خ. ن. ب. مدرکیه ارائه شده توسط واخواندگان ادعای جعل نمود لیکن کارشناسی امضا ذیل مدرکیه استنادی را منتسب به خواهان دانسته و موضوع جعل امضا خواهان را منتفی اعلام نمود 0 صرفنظر از اصالت و صحت مدرکیه و یا جعلی بودن ان این امر تاثیری در اصل قضیه ندارد و نافی تعهدات متداعبین در قبال یکدیگر نمی‌باشد 0 فروشنده موظف بوده ملک را در تاریخ تعیین شده تحویل خریدار نماید 0 و در مقابل و همزمان با تحویل ملک خواهان مکلف بوده مابه التفاوت ثمن معامله یعنی الباقی و تتمه ثمن را به فروشنده بپردازد 0 لیکن هیچ گونه دلیلی بر پرداخت ثمن معامله و الباقی ان از سوی خواهان ارائه نگردیده است 0 ب. ت. ب. دلائل و مستندات ابرازی و اقدامات و تحقیقات صورت گرفته در فرایند دادرسی و توجها به قواعد فقهی المومنون عند شروطهم و العقود تابع اللقصود و اصول حاکم بر قرار دادها اصاله الصحه واصل ازاد اراده دادگاه دعوی خ. ه. را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 10 - 219 - 220 - 221 - 223 - 338 - 362 قانون مدنی و مواد 198 - 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به الزام خواندگان به تحویل ششدانگ یک باب اپارتمان تحت پلاک ثبتی --- - 6933 بخش --- تهران به انضمام یک واحد پارکینگ و انباری و نیز از باب قاعده تسبیب حکم به محکومیت خواندگان بالسویه به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی پرداخت مبلغ 000 - 020 - 1 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. له خ. ه. صادر و اعلام می‌نماید 0 در خصوص شق دیگر دعوی خ. م. ب. الزام خواندگان به پرداخت مبلغ 000 - 000 - 280 ریال بابت وجه التزام قرار دادی و خسارت تاخیر در تحویل مبیع از تاریخ 20 - 6 - 91 تا تاریخ تقدیم دادخواست و همچنین از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان صدور حکم و اجرای ان از انجا که برابر توافقات طرفین وفق صورتجلسه تنظیمی قرار بر ان بود که مبلغ و باقی مانده ثمن معامله هنگام تخلیه و تحویل ملک به فروشنده نقدا پرداخت شود و قرار شد تا زمانی که پول (وجه معامله)پرداخت نشود مستاجر در ملک زندگی کند بنابراین چون خریدار این وجه را پرداخت نکرده است لذا اخذ وجه التزام قرار دادی مصداق قانونی نداشته و خریدار مستحق دریافت ان نیست چرا که فروشنده تخلف از قرار داد نداشته است بلکه خریدار به تکلیف قرار دادی خویش مبنی برپرداخت الباقی ثمن معامله اقدامی نکرده است و تحویل ملک منوط به پرداخت الباقی ثمن معامله شده است 0 لذا این قسمت از دعوی خ. ه. وارد نبوده و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد ان صادر و اعلام می‌گردد 0 رای صادر شده حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران را داراست. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی و حقوقی تهران - سیدرحیم حسینی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/27 در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ها ک. و ک. ض. با ولایت قهری آقای پ. ض. و وکالت آقای ر. م.ن. که به شرح لایحه مورخ 1395/01/17 ولی قهری خطاب به دادگاه بدوی وکیل عزل شده است به طرفیت خانم م. الف.س.ج. و آقای م. ص.چ.س. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/29 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به رد دعوی الزام خواندگان بدوی به خواسته پرداخت مبلغ دویست و هشتاد میلیون ریال بابت وجه التزام قراردادی و خسارت تاخیر تادیه در تحویل صادر شده است ن. ب. ا. ولی قهری تجدیدنظرخواهان‌های فوق ضمن لایحه مورخ 1395/01/17 تجدیدنظرخواهی خ. ر. ب. ولایت از تجدیدنظر خ. ه. مسترد نموده است به استناد ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر صادر می‌نماید. در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. الف.س.ج. با وکالت آقای پ. ح. نژاد نسبت به قسمتی از دادنامه فوق که متضمن محکومیت مشارٌالیه به الزام به تحویل ششدانگ یک باب آپارتمان تحت پلاک ثبتی --- - 6933 بخش --- تهران به انضمام یک واحد پارکینگ و انباری و محکومیت به پرداخت هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. م. ب. وارد و موجه نیست زیرا لایحه تجدیدنظرخواهی حاوی دلایل کافی و منطبق با جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی در نقض رای فوق نیست مشارٌالیه اساس دعوی خواهان‌های بدوی را مخدوش نساخته بلکه ایراداتی به نحوه رسیدگی و صدور رای وارد نموده است از جمله اینکه در بند 4 لایحه فوق راجع به سکوت دادگاه در موضوع پرداخت پنجاه میلیون تومان که می‌بایست توسط تجدیدنظرخواندگان در مقابل تحویل آپارتمان پرداخت گردد اعتراض نموده‌اند که ب. ت. ب. عدم طرح دعوی مطالبه وجه ثمن این ایراد وارد نیست و ایرادات دیگر هم به نحوی نیست که خدشه اساسی به رای وارد کند. در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی نقص اساسی که موجبات نقض را فراهم کند مشهود نیست لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این خصوص تایید می‌نماید. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی مشارٌالیه نسبت به قسمتی دیگر از رای معترضٌ عنه که متضمن محکومیت وی به پرداخت ده میلیون ریال هزینه کارشناسی است با عنایت به اینکه حسب متن رای معترضٌ عنه ارجاع موضوع به کارشناسی متعاقب ادعای جعل خواهان بدوی بوده است نظریه کارشناسی دلالت بر منتفی بودن جعل دارد از جهت دیگر دادگاه استدلال نموده است صحت مدرکیه یا جعلی بودن آن تاثیری در اصل قضیه ندارد لذا محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت هزینه کارشناسی صحیح نیست بنا به مراتب فوق با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از رای تجدیدنظرخواسته حکم به بی حقی خواهان‌های بدوی در مطالبه هزینه کارشناسی صادر می‌نماید. در خصوص محکومیت آقای م. ص.چ.س. با عنایت به اینکه مشارٌالیه اصالتا نسبت به این رای اعتراض و تجدیدنظرخواهی نکرده است دادگاه خود را مکلف به اظهار عقیده نمی داند. رای قطعی م. ب.. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/11/30 در خصوص دعوی خواهان آقای ر. ص.چ.س. به طرفیت خواندگان 1 - خانم ک. ض. 2 - خانم ک. ض. 3 - آقای م. ص.چ.س. 4 - خانم م. الف.س.ج. به خواسته اعتراض ثالث در پرونده کلاسه --- و اجراییه شماره 9510420227200144 (اعتراض ثالث نسبت به دادنامه قطعی شماره 950220 مورخ 1395/02/27 صادره از هیمن دادگاه) به شرح متن دادخواست تقدیمی، با عنایت به محتویات پرونده و ب. ت. ب. اینکه مستند اصلی خواهان یک فقره اجاره نامه رسمی به شماره 45137 مورخ 1375/12/20 م. ب. که براساس آن یک دستگاه آپارتمان مسکونی قطعه سوم تفکیکی پلاک ثبتی --- بخش --- تهران توسط خواهان و براساس اجاره نامه مذکور به مدت سه سال مورد اجاره قرار گرفته است ب. ت. ب. اینکه پلاک ثبتی موصوف و آپارتمان مورد اختلاف مسکونی م. ب. و مدت اجاره نیز منقضی گردیده است و ن. ب. ا. خواهان دلیل دیگری جهت اثبات ادعای خود ارایه و تقدیم ننموده است و چنانچه مشارٌالیه در ملک مذکور دارای حقوقی از جمله ودیعه مورد اجاره داشته باشد می‌تواند به موجر رجوع نماید و ن. ب. ا. خ. ن. ب. مالکیت پلاک ثبتی متنازعٌ فیه دارای حقوقی نبوده و مالکیت ندارد و ن. ب. ا. خواهان جهت اثبات ادعای خود دلیل موجه و متقنی به دادگاه ارایه و ابراز ننموده است علیهذا دعوی خواهان غیرموجه و غیرثابت تشخیص و استنادا به مواد 197 و 417 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادرو اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین