اعتراض دستگاه دولتی به رای هیأت حل اختلاف کار

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست شرکت ملی نفتی ایران به طرفیت اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی وآقای م. س. به خواسته ابطال رای -92/7641 مورخه 17/4/93 هیات تشخیص اداره تعاون و کار رفاه اجتماعی که به موجب آن به پرداخت حق بیمه واریز نشده مربوط به فاصله زمانی 71/11/21تا 75/8/8 به سازمان تامین اجتماعی محکوم شده است با عنایت به محتویات پرونده گفته های طرفین و اینکه دادنامه مورد استناد نیز تنها شامل همین مورد است و اشکال شکلی خواهان که آقای م. ک.س. را در خدمت شرکت ملی و مهندسی و ساختمان نفت ایران دانسته ب. ت. ب. مغایرت با نامه شماره 2/7592/ط آ د-76/11/26 وارد نیست .ایراد شکلی خوانده نیز به اصل دعوی به لحاظ صلاحیت عام دادگاهها به رسیدگی به تظلمات و ترافعات مسمومع نیست دادگاه با رد هردو ایراد و ب. ت. ب. اینکه دادنامه مورد اعتراض خالی از ایراد و اشکال م. ب. ضمن تایید آن حکم به ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می نماید و این رای ظرف مدت 20روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه 19 دادگاه عمومی تهران - نصرالله سپیدنامه رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ملی پالایش و بخش فراورده های نفتی ایران بطرفیت اداره تعاون ،کار ورفاه اجتماعی شمال شرق تهران و آقای م. ک.س. نسبت به دادنامه شماره 94000345 مورخ 1394/6/21صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به ابطال دادخواست ت. ن. خ. بخواسته ابطال رای شماره92/7641 مورخه 1393/4/17هیات تشخیص اداره تعاون وکاررفاه اجتماعی صادرگردیده است ن. ب. ا. مطابق ماده 159 از قانون کار آراء صادره از هیات های حل اختلاف قطعی ولازم الاجرا م. ب. و به دلالت ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری صرفاً اشخاص حقوقی و حقیقی غیر دولتی حق اعتراض نسبت به چنین آراء را دارند و به عبارتی دیگر واحدهای دولتی حق اعتراض به اینگونه آراء را ندارند و چون مرجع دیگری برای اعتراض نسبت به آراء حل اختلاف مذکور در قانون پیش بینی نشده است لذا پذیرش اعتراض آنان در دادگاههای عمومی نیز فاقد محمل قانونی م. ب. بنابراین رای تجدیدنظر خواسته را بر خلاف قوانین موضوعه دانسته ومستنداٌ به ماده 2، 10 و 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی خواهان را صادر می نماید رای صادره قطعی است. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ​سیدمحمدفاضل حسینی - داودصادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعتراض دستگاه دولتی به رای هیأت حل اختلاف کار در تاریخ 8 اسفند 1394، دادگاه بدوی به درخواست یک شرکت ملی علیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یک شخص حقیقی، به منظور ابطال رای هیات تشخیص مربوط به پرداخت حق بیمه واریز نشده برای یک دوره مشخص رسیدگی نمود. دادگاه با رد ایرادات شکلی طرفین و تایید رای مورد اعتراض، حکم به ابطال دادخواست خواهان صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، شرکت ملی دیگری نسبت به رای دادگاه بدوی اعتراض کرد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 159 قانون کار و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که واحدهای دولتی حق اعتراض به آراء هیات‌های حل اختلاف را ندارند و بنابراین، تجدیدنظرخواهی آنان فاقد محمل قانونی است. در نتیجه، رای تجدیدنظر خواسته را نقض و قرار رد دعوی صادر کرد. این رای قطعی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: آرا هیات تشخیص اداره تعاون وکاررفاه اجتماعی نسبت به دستگاه های دولتی غیر قابل اعتراض یا ابطال است، زیرا علاوه بر آنکه آرا مزبور قطعی و لازم الاجرا هستند؛ مرجعی برای اعتراض واحد های دولتی نسبت به آرا هیات حل اختلاف پیش بینی نشده است. رییس شعبه --- دادگاه عمومی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ملی پالایش و بخش فراورده های نفتی ایران به طرفیت اداره تعاون ،کار ورفاه اجتماعی شمال شرق تهران و آقای م. ک.س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/06/21 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به ابطال دادخواست ت. ن. خ. به خواسته ابطال رای شماره --- مورخه 1393/04/17 هیات تشخیص اداره تعاون وکاررفاه اجتماعی صادرگردیده است ن. ب. ا. مطابق ماده 159 از قانون کار آراء صادره از هیات های حل اختلاف قطعی ولازم الاجرا م. ب. و به دلالت ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری صرفا اشخاص حقوقی و حقیقی غیر دولتی حق اعتراض نسبت به چنین آراء را دارند و به عبارتی دیگر واحدهای دولتی حق اعتراض به اینگونه آراء را ندارند و چون مرجع دیگری برای اعتراض نسبت به آراء حل اختلاف مذکور در قانون پیش بینی نشده است لذا پذیرش اعتراض آنان در دادگاه‌های عمومی نیز فاقد محمل قانونی م. ب. بنابراین رای تجدیدنظر خواسته را بر خلاف قوانین موضوعه دانسته ومستنداٌ به ماده 2 ، 10 و 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی خواهان را صادر می‌نماید رای صادره قطعی است.