رأی
اعتراض دستگاههای دولتی به آرای صادره از هیأت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی در محاکم دادگستری
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای خواهان پژوهشگاه ص.ن. با نمایندگی ف.الف. به طرفیت خوانده 1ـ اداره کار و امور اجتماعی شمال غرب تهران 2ـ م.غ. به خواسته نقض تصمیم و رأی مورخ 1/11/1391 هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شمال غرب تهران اولاً ـ نظر به این که خ. ر. ا. یک مرجع اداری و قانونی است که فاقد هرگونه قرارداد با خواهان و یا ضمانت قهری است که بر اساس وظایف قانونی خود عمل می نماید، بنابراین دعوی توجهی به خوانده یاد شده ندارد، دادگاه مستنداً به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 آن قانون قرار رد دعوی را نسبت به خوانده یاد شده صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. ثانیاً ـ صرف نظر از این که رأی صادره از هیأت حل اختلاف کار که به صورت قطعی صادر می گردد از یک مرجع اداری است و اعتراضات نسبت به آن باید در عالی ترین مرجع اداری صورت گیرد و به علت آن که م. ع. آن، دولتی است، اجازه اعتراض در مرجع عالی اداری ندارد و این امر مجوزی نیست تا معترض، به دادگاه های عمومی مراجعه نماید زیرا بر اساس ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت مراجع قضایی طبق قانون خاص معین شده و این خاص عام صلاحیت محاکم دادگستری را نقض می نماید. مع الوصف به دلیل روحیه دادگاه های محترم تجدیدنظر مبنی بر نقض قرارهای صادره در چنین پرونده هایی، دادگاه وارد ماهیت گردید. بر اساس مدارک تقدیم شده و قراردادهایی که به صورت مشابه تکرار شده و نوع کارهایی که خ. ر. د. انجام داده و حتی در صدر قرارداد، انجام کار معین قید شده و سپس کلمه (تحقیقات) در ذیل آن آمده است و ب. ت. ب. گواهی های صادره توسط رئیس امور اداری شرکت نفت، نوع قراردادهای خ. ر. د. با خواهان از شمول قراردادهای پیمانکاری خارج است و ماهیت تحقیقاتی صرف ندارد، بنابراین دادگاه با پذیرش دفاعیات خ. ر. د. دعوای خواهان را ثابت ندانسته و حکم به بطلان آن صادر و اعلام می دارد. حکم صادره مانند قرار صادره قابل تجدیدنظر بوده و حضوری است .
رئیس شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی پژوهشگاه ص.ن. با وکالت ف.الف. به طرفیت م.غ. نسبت به دادنامه شماره 400003 ـ 26/1/92 صادره از شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه 91/215/771 که به موجب آن حکم به بطلان دعوی نامبرده مبنی بر نقض تصمیم و رأی مورخ 1/11/91 هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی صادر و اعلام گردیده، مورد بررسی قرار گرفت، از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده، ایراد و اعتراض تجدیدنظر به نحوی نیست که در اساس نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید و مخالفت آن را با قانون و دلایل موجود در پرونده حکایت نماید و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یاد شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد، النهایه نظر به عدم امکان اعتراض دستگاه های دولتی به آرای صادره از هیأت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی طرح این گونه دعاوی در محاکم دادگستری قابل استماع نیست موجبی برای نقض رأی یاد شده با شماره 18017 ـ 1/11/91 هیأت حل اختلاف نبوده، لذا دادگاه با اجازه ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه حکم به بطلان دعوی به قرار عدم استماع دعوی اصلاح و در اجرای قسمت اول ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته به نحو فوق تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قربان وند ـ فهیمی گیلانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
اعتراض دستگاه های دولتی به آرای صادره از هیأت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی در محاکم دادگستری
در تاریخ 30 تیر 1392، دادگاه بدوی به دعوای مطروحه رسیدگی نمود که خواسته، نقض تصمیم هیات حل اختلاف اداره کار به تاریخ 1 بهمن 1391 بود. دادگاه بدوی با استناد به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را نسبت به نخستین خوانده رد کرد و اعلام نمود که این مرجع اداری فاقد قرارداد و ضمانت قهری با خواهان است. همچنین، به دلیل عدم امکان اعتراض به آرای هیات حل اختلاف در مراجع قضایی، دعوی نسبت به دومین خوانده نیز به استناد مدارک و قراردادها باطل اعلام شد. بنابراین، حکم به بطلان دعوی صادر گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی تجدیدنظرخواهی، به استناد به ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم وجود دلایل کافی برای نقض دادنامه بدوی را اعلام و حکم به بطلان دعوی را تایید کرد. این رای قطعی و لازمالاجرا است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اعتراض دستگاه های دولتی نسبت به آراء صادره از هیات حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی در محاکم دادگستری قابل استماع نیست.
در خصوص دعوای خواهان پژوهشگاه ص.ن. با نمایندگی ف.الف. به طرفیت خوانده 1 - اداره کار و امور اجتماعی شمال غرب تهران 2 - م.غ. به خواسته نقض تصمیم و رای مورخ 1391/11/01 هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شمال غرب تهران اولا - نظر به این که خ. ر. ا. یک مرجع اداری و قانونی است که فاقد هرگونه قرارداد با خواهان و یا ضمانت قهری است که بر اساس وظایف قانونی خود عمل مینماید، بنابراین دعوی توجهی به خوانده یاد شده ندارد، دادگاه مستندا به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 آن قانون قرار رد دعوی را نسبت به خوانده یاد شده صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. ثانیا - صرف نظر از این که رای صادره از هیات حل اختلاف کار که به صورت قطعی صادر میگردد از یک مرجع اداری است و اعتراضات نسبت به آن باید در عالی ترین مرجع اداری صورت گیرد و به علت آن که م. ع. آن، دولتی است، اجازه اعتراض در مرجع عالی اداری ندارد و این امر مجوزی نیست تا معترض، به دادگاههای عمومی مراجعه نماید زیرا بر اساس ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت مراجع قضایی طبق قانون خاص معین شده و این خاص عام صلاحیت محاکم دادگستری را نقض مینماید. مع الوصف به دلیل روحیه دادگاههای محترم تجدیدنظر مبنی بر نقض قرارهای صادره در چنین پرونده هایی، دادگاه وارد ماهیت گردید. بر اساس مدارک تقدیم شده و قراردادهایی که به صورت مشابه تکرار شده و نوع کارهایی که خ. ر. د. انجام داده و حتی در صدر قرارداد، انجام کار معین قید شده و سپس کلمه (تحقیقات) در ذیل آن آمده است و ب. ت. ب. گواهی های صادره توسط رئیس امور اداری شرکت نفت، نوع قراردادهای خ. ر. د. با خواهان از شمول قراردادهای پیمانکاری خارج است و ماهیت تحقیقاتی صرف ندارد، بنابراین دادگاه با پذیرش دفاعیات خ. ر. د. دعوای خواهان را ثابت ندانسته و حکم به بطلان آن صادر و اعلام می دارد. حکم صادره مانند قرار صادره قابل تجدیدنظر بوده و حضوری است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی پژوهشگاه ص.ن. با وکالت ف.الف. به طرفیت م.غ. نسبت به دادنامه شماره --- - 26/1/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه --- /771 که به موجب آن حکم به بطلان دعوی نامبرده مبنی بر نقض تصمیم و رای مورخ 1/11/91 هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی صادر و اعلام گردیده، مورد بررسی قرار گرفت، از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده، ایراد و اعتراض تجدیدنظر به نحوی نیست که در اساس نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید و مخالفت آن را با قانون و دلایل موجود در پرونده حکایت نماید و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یاد شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد، النهایه نظر به عدم امکان اعتراض دستگاه های دولتی به آرای صادره از هیات حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی طرح این گونه دعاوی در محاکم دادگستری قابل استماع نیست موجبی برای نقض رای یاد شده با شماره 18017 - 1/11/91 هیات حل اختلاف نبوده، لذا دادگاه با اجازه ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه حکم به بطلان دعوی به قرار عدم استماع دعوی اصلاح و در اجرای قسمت اول ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته به نحو فوق تایید و استوار میگردد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
قربان وند - فهیمی گیلانی
موارد مرتبط 47
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال اجرائیه ثبت اسناد به استناد مبایعه نامه عادی
ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار مذکور با توجه به ماده 28 قانو
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه بهای زمین از نهاد دولتی
مواد 10 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام تاخیر توسط موسسات مالی و اعتباری
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
لازمه انتقال اعیانی با عرصه موقوفه
مواد 10 ، 219 ، 221 ، 223 و 1257 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان ب
-
رأی
هماستناد
اثر اقاله بر شروط قرارداد
مواد 10، 219، 220 و 1257 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک در رهن
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوی رفع مزاحمت ناشی از گشودن درب به ملک مجاور
ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
1- محدوده قائم مقامی خریدار ملک 2- اثر انتقال موضوع قرارداد مشارکت در ساخت
مواد 10، 190، 219، 223 و 231 قانون مدنی و همچنین مواد 519 و 198 آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
انتساب فعل زیان بار بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه شرط مطالبه وجه التزاممصداق عدم استحقاق وجه التزام
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10
-
رأی
هماستناد
تأثیر اعطای وکالت به متعهدله بر تکلیف متعهد
مواد 10 قانون مدنی و 358 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موص
-
رأی
هماستناد
خسارات دادرسی در فرض اعمال حاکمیت
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10
-
رأی
هماستناد
ماهیت قانون تملک آپارتمانها و حدود اعتبار تصمیمات مجمع عمومی ساختمان
قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 3 ماده 10
-
رأی
هماستناد
مطالبه همزمان وجه التزام و خسارت قراردادیتعیین وجه التزام مستحق للغیردرآمدن مبیع
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 10
-
رأی
هماستناد
دعوای اثبات مالکیت آپارتمان
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 362 و 1257 از قانون مدنی و نیز مواد 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به
-
رأی
هماستناد
مصادیق فورس ماژور
مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت آقایان د
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای طرح دعوای فسخ
قانون آیین دادرسی مدنی مواد 10
-
رأی
هماستناد
رد دعوی مطالبه مابهالتفاوت حقوق کارگران و مالیات تکلیفی توسط دادگاه بدوی و تایید در تجدیدنظر
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوی ابطال عملیات اجرایی
ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به تغییر نام و جنسیت مندرج در شناسنامه
ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط استحقاق وجه التزام در عقود معاوضی
مواد 10 قانون مدنی و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عم
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعلام بطلان قرارداد از مرجع قضایی
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی تقابل درمرحله واخواهی
مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان
-
رأی
هماستناد
نقش مدت تصرف در دعوای تصرف عدوانی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت ادارات دولتی از آرای هیأت های مستقر در وزارت کار
ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه تخلف مجری قرارداد مشارکت و تنظیم سندرسمی به نام خریدار
مواد 10 و 183 و 190 و 220 و 238 قانون مدنی و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوان
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه چک تضمینیاثر اعطای وکالتنامه رسمی برای انتقال سند در مطالبه خسارت قراردادی
مواد 10، 219، 221، 226 و 1257 قانون مدنی و همچنین مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر متمم بر مفاد قرارداد اصلی
مواد 10، 219، 220، 221 و 362 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
امارات احراز رابطه استیجاری
مواد 10 قانون مدنی و 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل
مواد 10، 194، 197 و 219 قانون مدنی و همچنین مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خروج وکیل از حدود اختیارات وکالتتجدیدنظرخواهی به طرفیت خوانده بدوی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی علیه دانشگاه آزاد
مواد 10 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی و پس از بررسی محتوای پرونده و مطالبات خواه
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم تعیین شاخص بانک مرکزی بر خسارت تاخیر تادیه
مواد 10 و 727 و 725 قانون مدنی 522 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده به پرداخت مبلغ
-
رأی
هماستناد
توافق بانک ها با مشتریان در خصوص خسارت تأخیر تأدیه
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
اقرار ضمنی به صحت قرارداد
مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 565 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط الزام به تحویل مبیع غیرمنقول
مواد 10، 219، 220 و 362 قانون مدنی و همچنین مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1069 مورخ 1396/05/09
ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر صلاحیت محاکم دادگستری است
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 89 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 آن قانون قرار رد دعو
-
اعمال
از این صفحه
ماده 348 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 351 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه حکم به بطلان دعوی به ق
-
اعمال
از این صفحه
ماده 353 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته به نح
-
اعمال
از این صفحه
ماده 84 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده 84
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت مراجع قضایی طبق قانون خاص معین شده
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
