اعتراض زوجه به میزان اجرت المثل

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم ….م. به ‬طرفیت آقای ….ر. با وکالت خانم ق. به ‬خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 1392/5/30 لغایت صدور حکم به استناد سند رسمی نکاحیه به شماره 9656 تنظیمی در دفترخانه شماره... دادگاه با مداقه در یکایک اوراق و محتویات پرونده و بنا بر دلایل ذیل خواسته و دعوی خ. ر. و. تشخیص داده است: 1- به ‬دلالت تصویر مصدق سند رسمی نکاحیه به شماره 9656 تنظیمی در دفترخانه... وجود علقه زوجیت بین خواهان و خوانده محرز و مسلم است و بدین لحاظ حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می‌شود که متعاقب وجود رابطه زوجیت تکلیف به دادن نفقه از تاریخ نکاح شروع می‌شود و ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصد انشاء قرار گیرد. 2- زوجیت سبب دین مربوط به انفاق است بدین جهت در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است در نتیجه تکلیف مرد به دادن نفقه ناشی از حکم قانون است و قابل اسقاط به نظر نمی‌رسد و هر قرارداد مخالف آن خواه قبل از نکاح و یا بعد آن باطل است. مضاف آنکه زن برای گرفتن نفقه نیازی به اثبات تمکین خود ندارد و کافی است که دلیل رابطه زوجیت به دادگاه ارائه دهد. چراکه در دعوای مطالبه نفقه اصل بر عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج است فلذا زوج باید دلایل پرداخت نفقه به زوجه را ارائه نماید. که در مانحن‌فیه خوانده دلیل و مدرک محکمه‌پسندی ارائه نداده است. 3- نظریه کارشناس رسمی دادگستری که پس از ابلاغ مصون از هرگونه ایراد و اعتراض مؤثر باقی مانده که مؤید ادعای مدعیست و به موجب آن کارشناس منتخب پس از بررسی‌های لازم میزان نفقه خواهان را مبلغ 1) از تاریخ 1392/5/30 تا پایان سال 1392 ماهیانه 2/100/000 ریال 2) از تاریخ 1393/1/1 تا زمان صدورحکم 2/300/000 ریال اعلام نموده است. مع‌الوصف با عنایت به دلایل معنونه و فوق‬ الذکر و مستنداً به مواد 1106 و 1107 و 1257 از قانون مدنی و ماده 198 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبالغ فوق به عنوان نفقه زوجه (خواهان) صادر و اعلام می‌گردد. نظر به جلب نظرکارشناس، اجرای احکام مکلف است در زمان صدور اجرائیه یا پرداخت محکوم‬ به به محکوم‌له هزینه دادرسی را وصول نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 231 دادگاه عمومی خانواده تهران- نوری رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ….ر. با وکالت خانم س.ق. به طرفیت خانم ….م. نسبت به دادنامه شماره 860 مورخ 1393/6/12 صادره از شعبه 231 دادگاه عمومی (خانواده تهران) که به موجب آن ت. ن. خ. به پرداخت نفقه معوقه به شرح مندرج در رأی مزبور د. ح. ت. ن. خ. محکوم شده است ن. ب. ا. به حکایت مندرجات پرونده علی‌رغم اینکه زوجین مدتی با هم زندگی مشترک داشته‌اند زوجه باکره غیرمدخوله باقی مانده و از حق حبس استفاده کرده است و در نتیجه مطابق ماده 1085 قانون مدنی استحقاق نفقه را دارد بنا بر مراتب مذکور و ب. ت. ب. مندرجات پرونده و مستندات رأی و لوایح اعتراضی و دفاعی تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی انطباق ندارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته صرف‌نظر از نحوه استدلال دادگاه بدوی از حیث نتیجه مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفت آن با موازین شرعی محرز نیست لذا با استناد به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می‌شود. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بیگدلی- علیخانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعتراض زوجه به میزان اجرت المثل در پرونده حاضر، خواهان با وکالت دو نفر از وکلای خود، به طرفیت خوانده، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق را به دادگاه ارائه کرده است. خواهان ادعا کرده که به دلیل عدم تفاهم و وجود اختلافات، قادر به ادامه زندگی مشترک نیست و همچنین دارای یک فرزند مشترک می‌باشند. پس از ارجاع به شورای حل اختلاف و عدم موفقیت در اصلاح ذات‌البین، پرونده به دادگاه ارسال شد. دادگاه در تاریخ 1401/01/15، با استناد به مواد 1133 و 1143 قانون مدنی و مواد 24 تا 39 قانون حمایت خانواده، گواهی عدم امکان سازش را صادر کرده و شرایطی برای طلاق تعیین نمود. این رای منجر به تجدیدنظرخواهی طرفین شد و در تاریخ 1401/03/22، دادگاه تجدیدنظر رای قبلی را تایید کرد. زوجه به دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی کرد و ادعا نمود که دادگاه به اعتراض وی نسبت به نظریه کارشناسی در خصوص اجرت‌المثل و نفقه توجه نکرده است. شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده، به این نتیجه رسید که در دادگاه تجدیدنظر به اعتراض زوجه رسیدگی کافی نشده و رای صادره دارای نواقص تحقیقاتی است. بنابراین، دادنامه فرجام‌خواسته را نقض کرده و پرونده را به دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع داد تا پس از رسیدگی مجدد، رای مستدل صادر کند. خلاصه جریان پرونده: محتویات پرونده حاکی از این است.که اقای ا. ق. با وکالت خانم ها 1 - خانم م. خ. 2 - م. ر. در تاریخ 1400/07/26 با تقدیم دادخواستی به دادگستری شهرستان شعبه *به طرفیت خانم س. ا. با خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج تقاضای صدور حکم مقتضی مطابق خواسته خود را نموده است.وکلای ایشان در تشریح خواسته خود ادعا کرده اند: موکل مطابق سند ازدواج شماره 17341 مورخ 1395/07/08 با خوانده ازدواج کرده است.یک فرزند مشترک دختر به نام ا. دارند در حال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک با خوانده نمی‌باشد. تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرا و ثبت طلاق دارد. موضوع ابتدا به شورای حل اختلاف محل ارجاع شده است.به لحاظ عدم توفیق ان شورا در اصلاح ذات البین پرونده به دادگاه اعاده شده وپس از ان پرونده متشکله جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع گردیده و دادگاه مرجوع الیه نیز پس از جری تشریفات قانونی و رسیدگی های لازم در نهایت به موجب دادنامه شماره *مورخ 1401/01/15 به شرح و استدلال مندرج در متن ان اقدام به صدور رای به شرح ذیل نموده است: در خصوص دعوی خواهان اقای ا. ق. فرزند م. با وکالت خانم م. خ. و خانم م. ر. به طرفیت خوانده خانم س. ا. فرزند م. با وکالت خانم م. ش. ث. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق به علت اختلافات و عدم تفاهم به این شرح که وکیل خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی اعلام داشت خوانده موصوف به دلالت سند که کپی برابر بااصل ان پیوست دادخواست است.همسر شرعی و قانونی خواهان م. ب.. حال با توجه علت فوق الذکردر راستای اعمال حق مذکور در ماده 1133 قانون مدنی خواستار صدور حکم به خواسته اعلامی م. ب.. خوانده نیز با حضور در جلسه دادرسی وکیل خوانده نیز با حضور در جلسه دادرسی با ارسال لایحه مخالفت خود را با خواسته خواهان اعلام داشت لذا ب. ت. ب. اینکه مساعی دادگاه در انصراف خواهان از طلاق موثر نبود موضوع برابر مقررات به داوری ارجاع شد و نظریه داوران واصل و این امر نیز منتهی به حصول نتیجه نشد و موضوع ارزیابی حق مالی زوجه به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و نظریه کارشناسی قطعیت یافت به این ترتیب دادگاه دعوی خواهان را ث. تشخیص و مستندا به مواد 1133و 1143و 1148 قانون مدنی ومواد 24 تا 39 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش زوجین موصوف به منظور اجرای صیغه طلاق رجعی نوبت اول صادر و اعلام می دارد. و بر این اساس زوج می‌تواند با حضور در محل دفتر رسمی طلاق و با شرایط ذیل خوانده (زوجه) را مطلقه نماید. 1- زوج همه مهریه زوجه را قبل از ثبت طلاق خواهد پرداخت 2- تعلق نفقه معوقه و حق تنصیف به زوجه احراز نگردید. 3- اجره المثل ایام زوجیت 6 میلیون ریال و نفقه ایام عده جمعا 54 میلیون ریال است. 4- جهیزیه مطابق لیست پیوست (3 صفحه) 115 قلم تحویل زوجه خواهد شد 3- حضانت تنها فرزند مشترک تا پایان 7 سالگی بر عهده مادر و نفقه فرزند بر عهده پدر است.پدر هر هفته یک نوبت از ساعت 17 عصر پنج شنبه هر هفته تا ساعت 17 عصر جمعه همان هفته در محل مورد توافق و در صورت عدم توافق در کلانتری محل سکوت فرزند حق ملاقات با فرزند دارد. 4- زوجه برابر اقرار خودش باردار نیست بدینوسیله به سردفتر محترم طلاق نمایندگی در اجرای صیغه طلاق اعطای می‌گردد. و لازم است.نسبت به اخذ گواهی عدم بارداری از زوجه اقدام نماید. رای مذکور مورد اعتراض طرفین و وکلای انان قرار گرفته است.رسیدگی به ان به شعبه *ارجاع شده است.قضات محترم متصدی شعبه مذکور بر اساس دادنامه شماره *مورخ 1401/03/22 در مقام رسیدگی به تجدید نظر خواهی نامبردگان چنین رای داده اند: تجدیدنظرخواهی ا. ق. با وکالت خانم م. خ. و خانم م. ر. به طرفیت خانم س. ا. فرزند م. با وکالت خانم م. ش. ث. علیه همدیگر نسبت به دادنامه شماره *مورخه 1401/01/15 شعبه *در پرونده کلاسه *مبنی برصدور حکم گواهی عدم امکان سازش صادر شده نظر به ملاحظه لایحه ت. ن. خ. (زوج) مبنی بر اینکه حکم ملاقات مجزا رسیدگی شده است.و حتی دادخواست تقلیل ساعات ملاقات فرزند (از ناحیه زوجه مطرح) و حکم بطلان صادر گردیده، با عنایت به محتویات پرونده در خصوص ملاقات فرزند دادنامه قطعی حاکم بوده است.ضمن حذف ملاقات در این دادنامه ایراد تجدیدنظرخواهی وارد نمی‌باشد. زیرا ب. ت. ب. محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات ان مفاد لایحه تجدید نظر خواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدید نظر خواسته رای صادرشده دادگاه بدوی بر اساس موجود در پرونده صادر گردیده است.و با عنایت به اینکه ت. ن. خ. ایراد و اعتراض موجهی که منطبق با شقوق ماده 348 قانون ایین دادرسی دادکاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد. و موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم اورد ابرازننموده است.لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد دادخواست تجدید نظر خواهی رای صادر شده دادگاه بدوی را با استناد به مواد 351و358و 368 از همان قانون یاد شده با اصلاح فوق تایید می کند. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود. رای مذکور پس از ابلاغ به طرفین از ناحیه زوجه مورد فرجام خواهی واقع شده است.زوجه (خانم س. ا.) با وکالت خانم م. ش. ث. در دادخواست فرجامی خود که خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور نگاشته است.اجمالا مدعی شده است. دادگاه بدوی نسبت به اعتراض ز. ن. ب. نظریه کارشناسی راجع به اجرت المثل و نفقه ایام عده توجه نکرده اند لذا رای مذکور از این حیث بر خلاف موازین قانونی صادر شده است.در دادگاه تجدید نظر نیز به این مسیله توجه نشده رای بدوی را تایید کردند. مضافا اینکه کارشناس مرجوع الیه اجرت المثل ایام زوجیت را نود و شش میلیون ریال تعیین کرده که ما به ان اعتراض کرده ایم دادگاه محترم به اشتباه ان را شش میلیون ریال ذکر کرده است.که ارای صادره از این حیث نیز اشتباه هستند در لایحه تجدید نظر خواهی هم به این اشتباه اشاره شد ولی اصلا توجه نکردند. با عنایت به مراتب مرقوم تقاضای رسیدگی مجدد جهت ارجاع موضوع به کارشناسان سه نفره و تعیین مبلغ عادلانه و اصلاح مبلغ تعیین شده از سوی کارشناسان م. ا. وکلای زوج هم در مقام پاسخ به فرجام خواهی وکیل زوجه لایحه ای تقدیم و ضم پرونده کرده اند که ان هم در حین شور قرائت می‌شود. پرونده امر پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی به فرجام خواهی ایشان به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای غ. ق. عضو ممیز و مطالعه و بررسی دیگر محتویات اوراق پرونده مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال چنین رای می دهد: در خصوص دادخواست فرجام خواهی خانم س. ا. با وکالت خانم م. ش. ث. به طرفیت اقای ا. ق. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1401/03/22 صادره از شعبه *، ن. ب. ا. در دادگاه تجدید نظر در خصوص تجدید نظر خواهی زوجه و وکیل وی رسیدگی و اظهار نظر مستدل و صریح صورت نگرفته و به اعتراض ز. ن. ب. نظریه کارشناسی در مورد میزان اجرت المثل توجه نشده و در رای صادره به نظریه کارشناس یک نفره (اولیه) استناد شده مع الوصف میزان اجرت المثل شش میلیون ریال (حتی کمتر از میزان مقرر در نظریه کارشناسی) تعیین شده است.لذا این شعبه دادنامه فرجام خواسته را به جهات مذکور واجد نواقص تحقیقاتی و غیر قابل ابرام تشخیص و با استناد به ماده 366 و بند الف ماده 368 و ذیل ماده 370 و بند 5 ماده 371 و قسمت دوم بند الف ماده 401 و لحاظ ماده 199 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فرجامخواسته پرونده را به دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض اعاده و ارجاع می نماید. تا پس از رسیدگی مجدد و کامل با رفع نواقص مذکور مبادرت به صدور رای مستدل مقتضی نمایند./ط غ. ق. (رئیس) س. ج. (عضو معاون)