اعتراض محکوم علیه به حکم صادره در مقام تجمیع احکام متعدد

رأی خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده در خصوص آقای ع. الف. که به موجب دادنامه شماره 1433 مورخه 93/10/9 صادره از شعبه 102 دادگاه بخش کلاردشت باتهام فروش مال غیر به یک سال حبس محکوم و با اعتراض به دادنامه شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران طی دادنامه شماره 000231 مورخه 93/12/21 با الحاق رد مبلغ 65 میلیون ریال به دادنامه و رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه را با اصلاح تأیید می نماید. و در پرونده کلاسه 911513 که باتهام فروش مال غیر به موجب دادنامه شماره 834 مورخه 91/8/14 دادگاه عمومی تهران به تحمل یکسال حبس و رد مال به مبلغ 15 میلیون تومان به شاکی و جزای نقدی معادل وجه مذکور به صندوق دولت محکوم که جزای نقدی به بیست میلیون ریال تقلیل می یابد و با اعتراض به دادنامه شماره 1712 مورخ 91/11/21 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می شود با تقاضای م. ع. ب. ادغام پرونده ها قاضی اجرای احکام تقاضای تجمیع در اجرای ماده 510 قانون آئین دادرسی در امور کیفری را نموده که پرونده به دیوانعالی کشور ارسال که در شعبه 29 دیوانعالی کشور طی دادنامه شماره 000437 مورخ 94/9/24 با نقض دادنامه پرونده را جهت ادغام به شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع که آن شعبه در تاریخ 94/11/7 مبادرت به صدور دادنامه شماره 9409971516301946 نموده و دادگاه ضمن احراز وقوع بزه انتسابی به آقای ع. الف. مستنداً به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و کلاهبرداری و 27 و 134 قانون مجازات اسلامی 92 به دو فقره 7 سال حبس با احتساب ایام بازداشت و رد مبلغ 65 میلیون ریال به مالباخته م. الف. و پرداخت 65 میلیون ریال جزای نقدی بنفع دولت و نیز رد مبلغ 15 میلیون تومان د. ح. مالباخته (ح. ک.) و 15 میلیون تومان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم می نماید. در اجرای ماده 134 قانون مذکور فقط مجازات اشد قابل اجراء است.پس از ابلاغ رأی آقای ع. الف. با تقدیم لایحه ای که ضم پرونده گردیده در اجرای بند پ ماده 455 قانون آئین دادرسی در امور کیفری درخواست رأی به اعتبار قبل از نقض احکام ابقاء شود داشته است که پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می شود.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار دیوانعالی کشور اجمالاً مبنی بر (ب. ت. ب. گزارش عضو محترم ممیز هرچند ماده 510 قانون آئین دادرسی در جهت رعایت و مصلحت م. ع. از جهت مجازات است و دادگاه با رعایت قانون ضروری بودن نسبت به صدور حکم اقدام میکرد علیهذا ب. ت. ب. قطعی بودن موضوع اقدامی در دیوانعالی کشور متصور نیست و در صورت لزوم باید از طریق اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری اقدام گردد مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اینکه وفق ماده 510 قانون آئین نامه اجرائی در امور کیفری در خصوص م. ع. ای که دارای محکومیت های قطعی متعدد باشد و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا و موثر باشد پس از درخواست م. ع. قاضی اجرای احکام وفق مقررات قانونی در قسمت بندهای الف و ب و پ تبصره بند پ ماده 510 و 511 مطابق مقررات اقدام می نماید و چون اقدامات ماده 510 قانون مزبور در راستای اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 بوده پس از نقض احکام متعدد و صدور حکم مجدد بلحاظ اینکه حکم صادره قطعی بوده و در راستای احکام متعدد قطعی سابق الصدور صادر گردیده قابلیت اعتراض مجدد از ناحیه م. ع. را نداشته و غیرقابل طرح در دیوانعالی کشور م. ب.. شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار نبی ا... راجی- رضا حاتمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی اعتراض م. ع. ب. حکم صادره در مقام تجمیع احکام متعدد در تاریخ 4 مرداد 1395، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی نمود که در آن فردی به اتهام فروش مال غیر به یک سال حبس و جبران خسارت محکوم شده بود. احکام قبلی صادره از دادگاه‌های مختلف منجر به تایید و اصلاح محکومیت‌های متعددی شامل حبس و جزای نقدی شد. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با استناد به مواد 1 و 2 قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حکم به دو فقره 7 سال حبس و جزای نقدی صادر کرد. م. ع. ب. استناد به بند پ ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست ابقای حکم قبل از نقض را مطرح کرد. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 510 آیین دادرسی کیفری و ب. ت. ب. قطعی بودن احکام صادره، اعلام نمود که م. ع. حق اعتراض مجدد ندارد و این موضوع در دیوان عالی کشور قابل طرح نیست. بدین ترتیب، رای دیوان عالی کشور بر عدم پذیرش اعتراض و تایید قطعی بودن حکم صادره استوار گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اعتراض م. ع. ب. حکم صادره در مقام تجمیع احکام متعدد، فاقد وجاهت قانونی است. رای شعبه دیوان عالی کشور حسب محتویات پرونده در خصوص آقای ع. الف. که به موجب دادنامه شماره --- مورخه 93/10/9 صادره از شعبه --- دادگاه بخش کلاردشت به اتهام فروش مال غیر به یک سال حبس محکوم و با اعتراض به دادنامه شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران طی دادنامه شماره --- مورخه 93/12/21 با الحاق رد مبلغ 65 میلیون ریال به دادنامه و رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه را با اصلاح تایید می‌نماید. و در پرونده کلاسه --- که به اتهام فروش مال غیر به موجب دادنامه شماره --- مورخه 91/8/14 دادگاه عمومی تهران به تحمل یک سال حبس و رد مال به مبلغ 15 میلیون تومان به شاکی و جزای نقدی معادل وجه مذکور به صندوق دولت محکوم که جزای نقدی به بیست میلیون ریال تقلیل می یابد و با اعتراض به دادنامه شماره --- مورخ 91/11/21 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌شود با تقاضای م. ع. ب. ادغام پرونده ها قاضی اجرای احکام تقاضای تجمیع در اجرای ماده 510 قانون آیین دادرسی در امور کیفری را نموده که پرونده به دیوانعالی کشور ارسال که در شعبه --- دیوانعالی کشور طی دادنامه شماره --- مورخ 94/9/24 با نقض دادنامه پرونده را جهت ادغام به شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع که آن شعبه در تاریخ 94/11/7 مبادرت به صدور دادنامه شماره --- نموده و دادگاه ضمن احراز وقوع بزه انتسابی به آقای ع. الف. مستندا به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و کلاهبرداری و 27 و 134 قانون مجازات اسلامی 92 به دو فقره 7 سال حبس با احتساب ایام بازداشت و رد مبلغ 65 میلیون ریال به مالباخته م. الف. و پرداخت 65 میلیون ریال جزای نقدی بنفع دولت و نیز رد مبلغ 15 میلیون تومان د. ح. مالباخته (ح. ک.) و 15 میلیون تومان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم می‌نماید. در اجرای ماده 134 قانون مذکور فقط مجازات اشد قابل اجراء است.پس از ابلاغ رای آقای ع. الف. با تقدیم لایحه ای که ضم پرونده گردیده در اجرای بند پ ماده 455 قانون آیین دادرسی در امور کیفری درخواست رای به اعتبار قبل از نقض احکام ابقاء شود داشته است که پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می‌شود.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار دیوانعالی کشور اجمالا مبنی بر (ب. ت. ب. گزارش عضو محترم ممیز هرچند ماده 510 قانون آیین دادرسی در جهت رعایت و مصلحت م. ع. از جهت مجازات است و دادگاه با رعایت قانون ضروری بودن نسبت به صدور حکم اقدام میکرد علیهذا ب. ت. ب. قطعی بودن موضوع اقدامی در دیوانعالی کشور متصور نیست و در صورت لزوم باید از طریق اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام گردد مشاوره نموده چنین رای می دهد: ب. ت. ب. اینکه وفق ماده 510 قانون آیین‌نامه اجرایی در امور کیفری در خصوص م. ع. ای که دارای محکومیت های قطعی متعدد باشد و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا و موثر باشد پس از درخواست م. ع. قاضی اجرای احکام وفق مقررات قانونی در قسمت بندهای الف و ب و پ تبصره بند پ ماده 510 و 511 مطابق مقررات اقدام می‌نماید و چون اقدامات ماده 510 قانون مزبور در راستای اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 بوده پس از نقض احکام متعدد و صدور حکم مجدد به لحاظ اینکه حکم صادره قطعی بوده و در راستای احکام متعدد قطعی سابق الصدور صادر گردیده قابلیت اعتراض مجدد از ناحیه م. ع. را نداشته و غیرقابل طرح در دیوانعالی کشور م. ب.. شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور رئیس: نبی ا... راجی مستشار: رضا حاتمی رئیس: نبی ا... راجی- مستشار: رضا حاتمی