Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی اقای ر. م. با وکالت اقای ی. ص. وخانم ز. الف.م. به طرفیت اقای م. ش.ز. باوکالت اقای الف. ش.و. به خواسته صدور حکم به ابطال اجرائیه وعملیات اجرایی موضوع پرونده کلاسه 970/93اجرا و لغودستور تخلیه موضوع دادنامه شماره 442/26/93 حوزه 26 شورای حل اختلاف اسلامشهر بعلاوه خسارات دادرسی باعنایت به اینکه صدور دستور تخلیه از سوی شورای حل اختلاف مستند به قرارداد اجاره شماره 1390/10/27-9455 صورت گرفته ومدت اجاره دران قرارداد از تاریخ 1390/10/27 الی 1393/03/04بوده ودرواقع متقاضی دستور تخلیه شورا را از قرارداد بعدی اجاره به شماره های 1393/03/10-9197961 استحضار نکرده است وباوجود تمدید مدت اجاره صدور دستور تخلیه فاقد توجیه قانونی بوده است از سوی دفاعیات وکیل خوانده (موجر )موجه به نظر نمی رسد از دفاعیات وی اینکه سند اجاره عادی بعدی از صحت مندرجات ان مجعول وساختگی بود لیکن وی هم دلیل ومدرکی درجهت اثبات دعوی جعل ابراز نداشته علی الخصوص که دعوی کیفری مطروح مبنی برجعل واستفاده از سند مجعول درشعبه اول دادیاری وشعبه پنجم بازپرسی شهرستان اسلامشهر بین همان طرفین باهمان موضوع جعل مدت اجاره وسایر محتویات اجاره نامه رسیدگی گردیده و درشعبه 103 کیفری اسلامشهر تائید وقطعیت یافته است واز سویی نظریه کارشناس ابرازی از سوی وکلا خواهان هم دلالت براصالت قرارداد عادی اجاره وعدم جعلیت ان دارد وهمچنین مدیر ومتصدی بنگاه املاک هم تمدید قرارداد اجاره را مورد تائید وتصدیق قرارداده است وعلی الخصوص قرارداد اجاره بعدی بین طرفین که دلالت برتمدید مدت اجاره دارد دارای کد رهگیری سامانه مدیریت املاک بوده ومی باشد ولذا دفاعیات وکیل خوانده مقرون به واقع وصحت نبوده وبرای دادگاه روشن ومحرز است که قرارداد اجاره بین طرفین با قصد ورضای طرفین واقع گریده وخوانده ووکیل وی ادنی دلیلی بروقوع قراردادبعدی اجاره تحت تاثیر آن ارائه نداشته اند ودادگاه دعوی خ. ر. و. وثابت تشخیص وبااستناد به مواد466-469-219-220قانون مدنی ومواد 198-502-519 قانون ائین دادرسی مدنی حکم برلغو دستور تخلیه وابطال اجرائیه وعملیات اجرایی به شرح فوق از بابت اصل خواسته وهزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل ب. ت. ق. د. ح. خ. صادرواعلام می دارد رای صادره حضوری وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی(حقوقی)دادگستری شهرستان اسلامشهر - غلامعلی فخری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. ش.ز. با وکالت آقای …. ش.و. نسبت به دادنامه شماره 919...94 مورخ 94/7/5 صادره از شعبه شش دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر لغو دستور تخلیه و ابطال اجرائیه و عملیات اجرائی و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. ت. ن. خ. صادر شده است ن. ب. ا. مطابق بند دوم از ماده 11 قانون شورای حل اختلاف مصوب سال 84 کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه در صلاحیت شورای حل اختلاف م. ب. و قاضی شورای حل اختلاف در قالب دستور تخلیه مبادرت به صدور دستور تخلیه می نماید که این دستور جزو آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام نمی باشد و در صورتیکه این دستور بدون رعایت مفاد قانون صادر شده و یا اشتباهی در آن صورت گرفته باشد قاضی شورا رأساً مبارت به لغو دستور و یا تصحیح آن می نماید قطع نظر از آن کلیه آراء صادره از شورای حل اختلاف قابل تجدیدنظر در دادگاههای عمومی حقوقی م. ب. و رأیی که از دادگاههای مذکور صادر می شود قطعی بوده و قابل اعتراض نیست فلذا این دادگاه بنابه مراتب فوق الاشاره با تکلیفی مواجه نیست قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می دارد این رأی قطعی است. شعبه 50 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار محمد زیوری - داود شعبانلو فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعتراض نسبت به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف در تاریخ 31 فروردین 1395، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده رسیدگی کرد. خواسته شاکی، ابطال اجراییه و اقدامات اجرایی مرتبط با دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف بود. دادگاه بدوی با استناد به قرارداد اجاره و مستندات ارائه‌شده، از جمله نظریه کارشناس و تایید تمدید قرارداد اجاره، حکم به لغو دستور تخلیه و ابطال اجراییه صادر کرد و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله را بر عهده طرف مقابل قرار داد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به بند دوم ماده 11 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1384، اعلام کرد که دعاوی مربوط به تخلیه مستاجره در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار دارد و دستور تخلیه صادره از آن شورا قابل تجدیدنظر نیست. بنابراین، درخواست تجدیدنظر شاکی رد و این رای به عنوان رای قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف، قابل اعتراض تجدیدنظر و فرجام نیست و در صورتی که این دستور بدون رعایت مفاد قانون صادر شده و یا اشتباهی در آن صورت گرفته باشد، قاضی شورا راسا مبارت به لغو دستور و یا تصحیح آن می کند. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/05 در خصوص دعوی اقای ر. م. با وکالت اقای ی. ص. وخانم ز. الف.م. به طرفیت اقای م. ش.ز. باوکالت اقای الف. ش.و. به خواسته صدور حکم به ابطال اجراییه وعملیات اجرایی موضوع پرونده کلاسه --- اجرا و لغودستور تخلیه موضوع دادنامه شماره --- /93 حوزه 26 شورای حل اختلاف اسلامشهر به علاوه خسارات دادرسی باعنایت به اینکه صدور دستور تخلیه از سوی شورای حل اختلاف مستند به قرارداد اجاره شماره 1390/10/27 - 9455 صورت گرفته ومدت اجاره دران قرارداد از تاریخ 1390/10/27 الی 1393/03/04 بوده ودرواقع متقاضی دستور تخلیه شورا را از قرارداد بعدی اجاره به شماره های 1393/03/10 - 9197961 استحضار نکرده است وباوجود تمدید مدت اجاره صدور دستور تخلیه فاقد توجیه قانونی بوده است از سوی دفاعیات وکیل خوانده (موجر)موجه به نظر نمی رسد از دفاعیات وی اینکه سند اجاره عادی بعدی از صحت مندرجات ان مجعول وساختگی بود لیکن وی هم دلیل ومدرکی درجهت اثبات دعوی جعل ابراز نداشته علی الخصوص که دعوی کیفری مطروح مبنی برجعل واستفاده از سند مجعول درشعبه اول دادیاری وشعبه پنجم بازپرسی شهرستان اسلامشهر بین همان طرفین باهمان موضوع جعل مدت اجاره وسایر محتویات اجاره نامه رسیدگی گردیده و درشعبه --- کیفری اسلامشهر تائید وقطعیت یافته است واز سویی نظریه کارشناس ابرازی از سوی وکلا خواهان هم دلالت براصالت قرارداد عادی اجاره وعدم جعلیت ان دارد وهمچنین مدیر ومتصدی بنگاه املاک هم تمدید قرارداد اجاره را مورد تائید وتصدیق قرارداده است وعلی الخصوص قرارداد اجاره بعدی بین طرفین که دلالت برتمدید مدت اجاره دارد دارای کد رهگیری سامانه مدیریت املاک بوده ومی باشد ولذا دفاعیات وکیل خوانده مقرون به واقع وصحت نبوده وبرای دادگاه روشن ومحرز است که قرارداد اجاره بین طرفین با قصد ورضای طرفین واقع گریده وخوانده ووکیل وی ادنی دلیلی بروقوع قراردادبعدی اجاره تحت تاثیر آن ارائه نداشته اند ودادگاه دعوی خ. ر. و. وثابت تشخیص وبااستناد به مواد 466 - 469 - 219 - 220 قانون مدنی ومواد 198 - 502 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم برلغو دستور تخلیه وابطال اجراییه وعملیات اجرایی به شرح فوق از بابت اصل خواسته وهزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل ب. ت. ق. د. ح. خ. صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران است. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/31 تجدیدنظرخواهی آقای م. ش.ز. با وکالت آقای …. ش.و. نسبت به دادنامه شماره --- ... 94 مورخ 94/7/5 صادره از شعبه شش دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر لغو دستور تخلیه و ابطال اجراییه و عملیات اجرایی و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. ت. ن. خ. صادر شده است ن. ب. ا. مطابق بند دوم از ماده 11 قانون شورای حل اختلاف مصوب سال 84 کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه در صلاحیت شورای حل اختلاف م. ب. و قاضی شورای حل اختلاف در قالب دستور تخلیه مبادرت به صدور دستور تخلیه می‌نماید که این دستور جزو آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام نمی‌باشد و در صورتی که این دستور بدون رعایت مفاد قانون صادر شده و یا اشتباهی در آن صورت گرفته باشد قاضی شورا راسا مبارت به لغو دستور و یا تصحیح آن می‌نماید قطع نظر از آن کلیه آراء صادره از شورای حل اختلاف قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های عمومی حقوقی م. ب. و رایی که از دادگاه‌های مذکور صادر می‌شود قطعی بوده و قابل اعتراض نیست فلذا این دادگاه بنابه مراتب فوق الاشاره با تکلیفی مواجه نیست قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می‌دارد این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین