Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 88/11/19 ش.الف. خ. (سهامی عام) با وکالت آقایان م. ف. و ن. ط. د. ب. ط. الف.ک.ت. ح.الف.ت. به خواسته ابطال دادنامه شماره 206 مورخ 87/12/21 شعبه چهارم تجدیدنظر تعزیرات ح.الف.ت. تقدیم دادگستری تهران نموده که رسیدگی به شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع می گردد. وکلای خ. د. د. تقدیمی و در جلسات دادگاه اجمالاً اعلام نموده اند سازمان تعزیرات حکومتی تهران شکایتی علیه ش.الف. خ. تحت عنوان تقلب در کسب به این لحاظ که تعداد 11775 دستگاه خ. را با چهار عدد رینگ آلومینیومی و یک عدد رینگ فولادی به عنوان زاپاس به مشتریان واگذار نموده و با اخذ استعلام از مراجع ناشناس و غیر معتبر تفاوت قیمت رنگ آلومینیومی با فولادی را اخذ و با ضرب و تفریق اعداد مأخوذه ادعای مبلغ 11/245/242/750 ریال جریمه تقلب در کسب علیه ش.الف. خ. را می نماید و شعبه 16 تعزیرات ح.الف.ت. طبق رأی شماره 100 - 86/06/06 حکم به محکومیت ایران خ. به پرداخت مبلغ مذکور صادر می کند و بعد از واخواهی از رأی غیابی تأیید می شود و با تجدیدنظرخواهی ایران خ. شعبه چهارم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی برابر رأی 206-87/12/21 مبلغ محکوم به را به 4/717/170/675 ریال تقلیل و رأی را تأیید می کند و اجرای احکام هم مبلغ فوق را از حساب ایران خ. برداشت می نماید و چون ش.الف. خ. دولتی است و امکان طرح شکایت در دیوان عدالت وجود ندارد لذا با اقامه دعوی در دادگستری به جهت اینکه وفق تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 1386 رسیدگی به اختلاف عرضه کننده خ. و مصرف کننده می بایستی در هیأت حل اختلاف مورد اشاره آن قانون رسیدگی شود و ارتکاب جرم تقلب در کسب از سوی ش.الف. خ. به عنوان یک شرکت بزرگ دولتی موضوعیت ندارد و توجیه نداشته است، صدور حکم بشرح خواسته مورد تقاضا م. ب.. نماینده الف.ک.ت. حکومتی در مدافعات خود عنوان می نماید مبنای شکایت مطروحه علیه ش.الف. خ. در سازمان تعزیرات حکومتی تولید و تحویل خ. سمند اسپرت صرفاً با چهار رینگ آلومینیومی بوده که مورد اعتراض سازمان حمایت به عنوان متولی امر بازرسی و نظارتی قرار گرفته است ... ، دادگاه پس از پاره ای اقدامات قضائی از جمله مطالبه پرونده تعزیرات و ملاحظه آن و تهیه فتوکپی از اوراق لازم نهایتاً ختم رسیدگی را اعلام و بشرح استدلال مندرج در دادنامه شماره 403 - 89/05/11 به لحاظ عدم حدوث تقلب و کم فروشی در اجرای ماده 3 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 10 و 3 قانون آ.د.م و با استفاده از مدلول بند الف و ج و د ماده 348 و قسمت اخیر ماده 303 و مواد 519 و 198 ق.آ.د.م حکم به ابطال دادنامه شماره 206 - 87/12/21 شعبه 4 تجدیدنظر تعزیرات ح.الف.ت. و پرداخت خسارات دادرسی صادر می نماید که به جهت عدم اعتراض، رأی قطعیت می یابد و اجرائیه صادر می شود و متعاقباً م. ع. ( ش.الف. خ. ) از رأی صادره در راستای ماده 18 اصلاحی تقاضای اعاده دادرسی می کند و پرونده با دستور ریاست محترم قوه قضائیه در حوزه معاونت قضائی در کمیسیون پنجم مورد بررسی قرار می گیرد و قضات محترم کمیسیون مذکور بشرح ذیل اظهارنظر می نمایند: «ب. ت. ب. ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر واگذاری کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) و مستنداً به مقررات ماده 10 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر داشته رسیدگی به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد لذا رسیدگی به امور مربوط به تعزیرات حکومتی از صلاحیت محاکم عمومی خارج است و در موارد مشابه نیز دادگاهها بدون ورود در ماهیت قرار رد دعوی صادر نموده اند لذا به عقیده اینجانبان دادنامه شماره 403 مورخ 89/05/11 شعبه 89 دادگاه عمومی تهران از جهت فقدان صلاحیت ذاتی در رسیدگی به موضوع بر خلاف موازین شرعی و قوانین موضوعه صادر شده است پیشنهاد پذیرش تقاضا و رسیدگی در شعبه همعرض دادگاه عمومی تهران می شود»; نظریه قضات نامبرده در راستای ماده 477 ق.آ.د.ک مصوب سال 92 توسط معاون محترم قضائی قوه قضائیه به نظر ریاست معظم قوه قضائیه می رسد و معظم له با تجویز اعاده دادرسی به استناد قانون مذکور موافقت می نماید و پرونده نهایتاً به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه از دیوان عالی کشور به عنوان یکی از شعب خاص ارجاع می گردد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور ایراد معنونه از ناحیه قضات محترم حوزه معاونت قضائی قوه قضائیه که فوقاً منعکس گردیده و بر اساس آن ایراد دادنامه شماره 403 - 89/05/11 صادره از شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران خلاف شرع تشخیص و نسبت به آن اعاده دادرسی تجویز شده است وارد م. ب. زیرا حسب مفاد ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 73/07/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارتی به دولت (قوه مجریه) واگذار شده است و ب. ت. ب. مفاد ماده واحده مذکور و ماده 10 قانون آئین دادرسی مدنی، محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی در امور تعزیراتی را ندارند و دعوی خواهان اولیه ( ش.الف. خ. ) قابل طرح در دادگستری نبوده است و دادنامه موصوف از جهت عدم صلاحیت ذاتی در رسیدگی خلاف موازین شرعی و قانونی م. ب. علیهذا با عنایت به نظریه ریاست معظم قوه قضائیه در تجویز اعاده دادرسی و به استناد ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، دادنامه شماره 403 - 89/05/11 صادره از شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران نقض و به جهات اشعاری مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان ( ش.الف. خ. ) صادر و اعلام می گردد و رأی صادره قطعی است. شعبه 23 دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار یعقوب انصاری - ذکرالله احمدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی اعتراض نسبت به رای صادره از سازمان تعزیرات حکومتی در تاریخ 25 آذر 1394، دیوان عالی کشور به بررسی دعوی یکی از شرکت‌های سهامی عام علیه یک نهاد اقتصادی به منظور ابطال دادنامه‌ای که در تاریخ 21 اسفند 1387 توسط شعبه چهارم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی صادر شده بود، پرداخت. خواهان ادعا نمود که سازمان تعزیرات حکومتی به دلیل تقلب در کسب، جریمه‌ای به مبلغ 11.245.242.750 ریال علیه وی صادر کرده است که این مبلغ در مراحل تجدیدنظر به 4.717.170.675 ریال کاهش یافته و در نهایت تایید شده است. خواهان استدلال کرد که بر اساس تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مصوب 1386، اختلافات بین عرضه‌کننده و مصرف‌کننده باید در هیات حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گیرد و لذا صدور حکم در این خصوص غیرموجه است. در دفاعیات، نماینده نهاد اقتصادی اعلام کرد که مبنای شکایت، تولید و تحویل خودرویی با ویژگی‌های نامناسب بوده است. دادگاه عمومی تهران با استناد به مواد قانونی، حکم به ابطال دادنامه تعزیرات و پرداخت خسارات دادرسی صادر کرد. با این حال، درخواست اعاده دادرسی از سوی خواهان مطرح و در کمیسیون قضایی بررسی شد که به موجب آن اعلام گردید محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به امور تعزیراتی را ندارند. دیوان عالی کشور با تایید این نظر و استناد به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه صادره از شعبه مربوطه دادگاه عمومی را نقض و قرار رد دعوی خواهان را به دلیل عدم صلاحیت ذاتی صادر کرد که این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوی شرکت خودروسازی دولتی به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی، به خواسته ابطال دادنامه محکومیت این شرکت به جریمه تقلب در کسب، از صلاحیت محاکم دادگستری خارج است. زیرا رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارتی به دولت (قوه مجریه) واگذار شده است. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 88/11/19 ش.الف. خ. (سهامی عام) با وکالت آقایان م. ف. و ن. ط. د. ب. ط. الف.ک.ت. ح.الف.ت. به خواسته ابطال دادنامه شماره --- مورخ 87/12/21 شعبه چهارم تجدیدنظر تعزیرات ح.الف.ت. تقدیم دادگستری تهران نموده که رسیدگی به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع می‌گردد. وکلای خ. د. د. تقدیمی و در جلسات دادگاه اجمالا اعلام نموده‌اند سازمان تعزیرات حکومتی تهران شکایتی علیه ش.الف. خ. تحت عنوان تقلب در کسب به این لحاظ که تعداد 11775 دستگاه خ. را با چهار عدد رینگ آلومینیومی و یک عدد رینگ فولادی به عنوان زاپاس به مشتریان واگذار نموده و با اخذ استعلام از مراجع ناشناس و غیر معتبر تفاوت قیمت رنگ آلومینیومی با فولادی را اخذ و با ضرب و تفریق اعداد ماخوذه ادعای مبلغ 11/245/242/750 ریال جریمه تقلب در کسب علیه ش.الف. خ. را می‌نماید و شعبه --- تعزیرات ح.الف.ت. طبق رای شماره --- - 86/06/06 حکم به محکومیت ایران خ. به پرداخت مبلغ مذکور صادر می کند و بعد از واخواهی از رای غیابی تایید می‌شود و با تجدیدنظرخواهی ایران خ. شعبه چهارم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی برابر رای 206 - 87/12/21 مبلغ محکوم به را به 4/717/170/675 ریال تقلیل و رای را تایید می کند و اجرای احکام هم مبلغ فوق را از حساب ایران خ. برداشت می‌نماید و چون ش.الف. خ. دولتی است و امکان طرح شکایت در دیوان عدالت وجود ندارد لذا با اقامه دعوی در دادگستری به جهت اینکه وفق تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 1386 رسیدگی به اختلاف عرضه کننده خ. و مصرف کننده می بایستی در هیات حل اختلاف مورد اشاره آن قانون رسیدگی شود و ارتکاب جرم تقلب در کسب از سوی ش.الف. خ. به عنوان یک شرکت بزرگ دولتی موضوعیت ندارد و توجیه نداشته است، صدور حکم به شرح خواسته مورد تقاضا م. ب.. نماینده الف.ک.ت. حکومتی در مدافعات خود عنوان می‌نماید مبنای شکایت مطروحه علیه ش.الف. خ. در سازمان تعزیرات حکومتی تولید و تحویل خ. سمند اسپرت صرفا با چهار رینگ آلومینیومی بوده که مورد اعتراض سازمان حمایت به عنوان متولی امر بازرسی و نظارتی قرار گرفته است...، دادگاه پس از پاره ای اقدامات قضایی از جمله مطالبه پرونده تعزیرات و ملاحظه آن و تهیه فتوکپی از اوراق لازم نهایتا ختم رسیدگی را اعلام و به شرح استدلال مندرج در دادنامه شماره --- - 89/05/11 به لحاظ عدم حدوث تقلب و کم فروشی در اجرای ماده 3 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 10 و 3 قانون آ.د.م و با استفاده از مدلول بند الف و ج و د ماده 348 و قسمت اخیر ماده 303 و مواد 519 و 198 ق.آ.د.م حکم به ابطال دادنامه شماره --- - 87/12/21 شعبه --- تجدیدنظر تعزیرات ح.الف.ت. و پرداخت خسارات دادرسی صادر می‌نماید که به جهت عدم اعتراض، رای قطعیت می یابد و اجراییه صادر می‌شود و متعاقبا م. ع. (ش.الف. خ.) از رای صادره در راستای ماده 18 اصلاحی تقاضای اعاده دادرسی می کند و پرونده با دستور ریاست محترم قوه قضائیه در حوزه معاونت قضایی در کمیسیون پنجم مورد بررسی قرار می‌گیرد و قضات محترم کمیسیون مذکور به شرح ذیل اظهارنظر می نمایند: «ب. ت. ب. ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر واگذاری کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) و مستندا به مقررات ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته رسیدگی به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد لذا رسیدگی به امور مربوط به تعزیرات حکومتی از صلاحیت محاکم عمومی خارج است و در موارد مشابه نیز دادگاه‌ها بدون ورود در ماهیت قرار رد دعوی صادر نموده‌اند لذا به عقیده اینجانبان دادنامه شماره --- مورخ 89/05/11 شعبه --- دادگاه عمومی تهران از جهت فقدان صلاحیت ذاتی در رسیدگی به موضوع بر خلاف موازین شرعی و قوانین موضوعه صادر شده است پیشنهاد پذیرش تقاضا و رسیدگی در شعبه همعرض دادگاه عمومی تهران می‌شود»; نظریه قضات نامبرده در راستای ماده 477 ق.آ.د.ک مصوب سال 92 توسط معاون محترم قضایی قوه قضائیه به نظر ریاست معظم قوه قضائیه می‌رسد و معظم له با تجویز اعاده دادرسی به استناد قانون مذکور موافقت می‌نماید و پرونده نهایتا به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه از دیوان عالی کشور به عنوان یکی از شعب خاص ارجاع می‌گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد: رای شعبه دیوان عالی کشور ایراد معنونه از ناحیه قضات محترم حوزه معاونت قضایی قوه قضائیه که فوقا منعکس گردیده و بر اساس آن ایراد دادنامه شماره --- - 89/05/11 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران خلاف شرع تشخیص و نسبت به آن اعاده دادرسی تجویز شده است وارد م. ب. زیرا حسب مفاد ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 73/07/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارتی به دولت (قوه مجریه) واگذار شده است و ب. ت. ب. مفاد ماده واحده مذکور و ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی، محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی در امور تعزیراتی را ندارند و دعوی خواهان اولیه (ش.الف. خ.) قابل طرح در دادگستری نبوده است و دادنامه موصوف از جهت عدم صلاحیت ذاتی در رسیدگی خلاف موازین شرعی و قانونی م. ب. علیهذا با عنایت به نظریه ریاست معظم قوه قضائیه در تجویز اعاده دادرسی و به استناد ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ، دادنامه شماره --- - 89/05/11 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران نقض و به جهات اشعاری مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان (ش.الف. خ.) صادر و اعلام می‌گردد و رای صادره قطعی است. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین