اعلام عدم صلاحیت با نامه اداری

رأی خلاصه جریان پرونده متعاقب پخش فیلم بلوتوثی ضد اخلاقی، فی مابین ز.خ. و الف.ن. در سطح شهر ب، دادسرای ب وارد رسیدگی شده و پس از تحقیقات از دو نفر یاد شده و فردی که اعلام شده مبادرت به گرفتن فیلم نموده، به نام و.م.، دادسرا از جهت اینکه موضوع مطرح شده در گزارش بزه لواط بوده، در این خصوص قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری استان صادر می نماید. الف.ن. به علت عدم شاکی و افترا بودن موضوع نسبت به خودش، تقاضای برائت و منع تعقیب در خصوص پرونده می نماید. شعبه اول دادگاه عمومی ب، در خصوص اعتراض ن. به قرار عدم صلاحیت، وارد رسیدگی شده و ن. ب. ا. قرار صادره را صحیح تشخیص داده، به استناد بند ن ماده 3 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، ضمن رد اعتراض، قرار را تأیید و پرونده را به دادسرا اعاده نموده است و دادسرا در اجرای قرار صادره، اقدام به ارسال پرونده به دادگاه کیفری استان نموده. معاون محترم قضایی و رئیس دادگاه کیفری استان الف، طی نامه ای اعلام داشته، اولاً در پرونده شکایت، لواط ایقابی نشده و جرم نیز مشهود نمی باشد؛ لذا طبق ماده 43 ق.آ.د.ک، تحقیق در موارد منافی عفت در غیر موارد مذکور ممنوع م. ب.. در ثانی ب. ت. ب. اینکه محتوای فیلم نمی تواند از ادله اثباتی جرم لواط باشد و پخش و توزیع تصاویر مستهجن، از طریق تلفن همراه یا هر وسیله دیگر جرم مستقل محسوب می شود که بعد از رسیدگی و صدور کیفرخواست در صلاحیت دادگاه انقلاب م. ب.. لازم به توضیح است طبق بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه، از ارسال بیهوده پرونده های این چنینی و بدون مدارک و مستندات لازم قانونی به دادگاه های کیفری خودداری شود، پرونده د. ا. م. جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. نامۀ اداری یکی از اعضاء محترم دادگاه کیفری استان خطاب به دادسرای ب، تصمیم قضایی محسوب نمی گردد، و اصولاً برخورد اداری در مسائلی که دارای ماهیت قضایی است صحیح نمی باشد، ب. ت. ب. مراتب، به علت عدم حدوث اختلاف موضوع ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، پروندۀ ارسالی قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و اعاده می گردد. رئیس شعبه 33 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون نیازی ـ جعفری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی اعلام عدم صلاحیت با نامه اداری در تاریخ 22 اسفند 1391، پرونده‌ای در دادسرای مربوطه به دلیل انتشار فیلم بلوتوثی با محتوای ضد اخلاقی میان دو نفر مورد رسیدگی قرار گرفت. این پرونده به اتهام لواط مرتبط بود که به دلیل عدم صلاحیت، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری استان صادر گردید. یکی از متهمان درخواست برائت و منع تعقیب ارائه داد. شعبه اول دادگاه عمومی با تایید قرار عدم صلاحیت و رد اعتراض، پرونده را به دادسرا بازگرداند. دادسرا نیز پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال کرد. رئیس دادگاه کیفری استان اعلام نمود که جرم لواط محرز نیست و انتشار فیلم مستهجن به عنوان جرم مستقلی باید به دادگاه انقلاب ارجاع شود. همچنین، به استناد بخشنامه رئیس قوه قضائیه، از ارسال پرونده‌های فاقد مدارک به دادگاه‌های کیفری جلوگیری به عمل آمد و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردید. دیوان عالی کشور با استناد به عدم وجود تصمیم قضایی در نامه اداری دادگاه کیفری و عدم تحقق اختلاف موضوع ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده را غیرقابل طرح دانسته و آن را اعاده کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اعلام عدم صلاحیت با نامه اداری به مرجع دیگرتصمیم قضایی محسوب نمی شود و اصولا برخورد اداری در مسائلی که دارای ماهیت قضایی است، صحیح نمی‌باشد و لذا به علت عدم حدوث اختلاف، موضوع ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده ارسالی قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست. رای خلاصه جریان پرونده متعاقب پخش فیلم بلوتوثی ضد اخلاقی، فی مابین ز.خ. و الف.ن. در سطح شهر ب، دادسرای ب وارد رسیدگی شده و پس از تحقیقات از دو نفر یاد شده و فردی که اعلام شده مبادرت به گرفتن فیلم نموده، به نام و.م.، دادسرا از جهت اینکه موضوع مطرح شده در گزارش بزه لواط بوده، در این خصوص قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری استان صادر می‌نماید. الف.ن. به علت عدم شاکی و افترا بودن موضوع نسبت به خودش، تقاضای برائت و منع تعقیب در خصوص پرونده می‌نماید. شعبه اول دادگاه عمومی ب، در خصوص اعتراض ن. به قرار عدم صلاحیت، وارد رسیدگی شده و ن. ب. ا. قرار صادره را صحیح تشخیص داده، به استناد بند ن ماده 3 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ضمن رد اعتراض، قرار را تایید و پرونده را به دادسرا اعاده نموده است و دادسرا در اجرای قرار صادره، اقدام به ارسال پرونده به دادگاه کیفری استان نموده. معاون محترم قضایی و رئیس دادگاه کیفری استان الف، طی نامه ای اعلام داشته، اولا در پرونده شکایت، لواط ایقابی نشده و جرم نیز مشهود نمی‌باشد؛ لذا طبق ماده 43 ق.آ.د.ک، تحقیق در موارد منافی عفت در غیر موارد مذکور ممنوع م. ب.. در ثانی ب. ت. ب. اینکه محتوای فیلم نمی تواند از ادله اثباتی جرم لواط باشد و پخش و توزیع تصاویر مستهجن، از طریق تلفن همراه یا هر وسیله دیگر جرم مستقل محسوب می‌شود که بعد از رسیدگی و صدور کیفرخواست در صلاحیت دادگاه انقلاب م. ب.. لازم به توضیح است طبق بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه، از ارسال بیهوده پرونده های این چنینی و بدون مدارک و مستندات لازم قانونی به دادگاه‌های کیفری خودداری شود، پرونده د. ا. م. جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است. رای شعبه دیوان عالی کشور رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون