Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 9409985278500915 شماره دادنامه : 9509970907600466 شعبه : شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/05/12-11:35 قاضی : عبدالعلی ناصح فورگ قاضی : سعید عالم قاضی : عباسعلی علیزاده بایگی خلاصه جریان پرونده خانم …. ت.ز.ت. به طرفیت آقای … کیانسر در تاریخ 94/8/28 دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ عسر و حرج و قطع روابط هفت ساله زناشوئی ب. ت. ب. ازدواج مجدد زوج مستنداً به سند ازدواج 8008 مورخ 84/4/9 در محاکم قضائی لاهیجان مطرح نموده است که بدواً پرونده جهت امکان صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع شده است در متن دادخواست خ. گ. ا. بیشتر از شش سالست هیچ گونه روابطی بین اینجانبه و شوهرم وجود ندارد اختلاف زناشوئی شدید است به صورتی که امکان مصالحه منتفی است. از سوئی شوهرم ازدواج دوم کرده است هیچ گونه جایگاهی در زندگیش ندارم. در طول هفت سال اخیر از راه کارگری در شرکت واقع در شهرک صنعتی امرار معاش کرده ام و هزینه زندگی خودم و فرزندم را تأمین نمودم و شوهرم در طول هفت سال حتی یکبار با فرزند مشترک دیدار و ملاقات نداشته و نفقه فرزند نمی پردازد باور بفرمائید فرزندم اصلاً پدرش را نمی شناسد مستند این اظهاراتم استشهادیه محلی و دادنامه ایست که فتوکپی آن پیوست است. لذا صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) را خواستارم. شورای حل اختلاف برای تاریخ 94/9/25 طرفین را برای رسیدگی دعوت نموده است. در جلسه دادرسی خوانده حضور نیافته و خ. گ. ا. زوج حدود 7 سال است نه خرجی من و نه فرزندش را نداده است و در ضمن از همسر دوم نیز فرزند دارد لذا درخواست ارجاع پرونده را به محاکم قضائی دارم. پرونده به دادگستری اعاده شده به شعبه اول دادگاه خانواده لاهیجان ارجاع شده دادگاه برای روز 94/10/20 زوجین را دعوت کرده است. در جلسه مذکور وکیل زوج آقای ح. ج.د. در این جلسه حضور داشته است. خ. خ. خ. را ب. ش. د. تقدیمی بیان نموده و گفته است در مورخ 84/4/9 عقد ازدواج منعقد شده حاصل این ازدواج یک فرزند دختر متولد 86/8/29 م. ب. که در حال حاضر با من زندگی می کند. شوهرم ازدواج مجدد نموده و از شرط ضمن عقد تخلف نموده است و مدت شش سال است که هیچگونه ارتباطی با من ندارد و خرج نفقه بنده و فرزند مشترک را پرداخت نمی کند و بنده در عسر و حرج شدید به سر می برم صدور حکم طلاق م. ا. وکیل خوانده که حضور داشته گفته است به دلالت ماده 1133 قانون مدنی زوج هر وقت بخواهد می تواند همسر خود را طلاق دهد و تبصره ماده مذکور شرایطی را معین فرموده که در صورت وجود شرایط مذکور زوجه می تواند درخواست دعوی طلاق نماید عبارتند از 1- ترک زندگی به مدت شش ماه و یا بیشتر 2- اعتیاد 3- محکومیت قطعی شوهر 4- ضرب و شتم و سوء رفتار 5- ابتلاء به بیماری صعب العلاج که هم چنین با شرایط ماده 1119 و 1129 و 1130 که مواد مذکور نیز در واقع شرایط مواد مذکور م. ب. موکل از محضر دادگاه الزام به تمکین همسر خود را طی دادخواستی خواسته که با عدم تمکین او مواجه شد و به این دلیل که در منجلاب هوای نفس نیفتد با اختیار همسر دوم و با تجویز اذن دادگاه اقدام نموده که این اقدام او مطابق موازین شرع و قوانین آمده بوده است. زنی مستحق نفقه است که ادای وظایف زوجیت نماید. لذا موکل برابر قانون هیچ تکلیفی برای پرداخت نفقه نداشته است. موکل آمادگی برای ادامه زندگی مشترک با زوجه دارد. تقاضای اتخاذ تصمیم قضائی شایسته م. ا.. دادگاه از خواهان پرسیده است درخصوص حقوق مالی ناشی از زوجیت خود چه تصمیمی دارید؟ ج- بنده در قبال صدور حکم طلاق حاضرم 200 سکه تمام بهار آزادی از مهریه ام را به زوج بذل نمایم و مابقی مهریه ام را می خواهم البته باید عرض کنم قبلاً درخصوص مهریه حکم مقتضی صادر شده است و جهیزیه ام دست خودم هست و درخصوص سایر حقوقم مانند نفقه و نحله و اجرت المثل ایام زوجیت ادعائی ندارم. در مورد پرداخت مهریه دادگاه حکم به تقسیط آن صادر نموده است. باردار نیستم و دخترم فاطمه نزد من زندگی می کند. عرض دیگری ندارم. دادگاه خطاب به خوانده شما ازدواج مجدد کرده اید؟ ج- بنده در سال 93 با اجازه دادگاه یک همسر دیگر اختیار کردم که عقد دوم من نیز دائم است و از او یک فرزند دختر دارم که سه ماهه است تقاضا دارم از این خانم … من با دخترم فاطمه ملاقات داشته باشم چون نمی گذارد وکیل خ. گ. ا. عرض ندارم. دادگاه ختم جلسه را اعلام نموده است قرار ارجاع به داوری صادر نموده است داور زوجه در برگ 49 پرونده معرفی گردیده است در برگ 54 پرونده نظریه کتبی داور زوجه اعلام شده و نظریه پزشکی قانونی در مورد منفی بودن تست بارداری زوجه در برگ 55 پرونده اعلام شده است. دادگاه چون زوج داور خود را معرفی نکرده برای زوج داور تعیین نموده است که در برگ 61 و 60 پرونده نظر داور منتخب دادگاه برای زوج اعلام شده است. دادگاه در تاریخ 94/12/6 با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ختم دادرسی طی دادنامه 1785/94 با احراز تحقق شرط ب ضمن العقد و تخلف زوج از بند 12 موارد دوازده گانه ذیل شرط مذکور مستنداً به مواد 1119 و 1120 و 1143 و 1145 قانون مدنی و 24 و 26 و 27 و 28 و 29 و 31 و 32 و 33 و 34 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش بین زوجین که دارای آثار بائن است صادر نموده و گفته است زوجه درخصوص مهریه خود قبلاً اقدام نموده 200 سکه از مهریه را در قبال طلاق بذل می نماید و سایر حقوق مالی خود را اعم از نفقه و اجرت المثل و نحله ایام زوجیت ادعائی ندارد و جهیزیه نزد خود اوست و برابر نظر پزشکی قانونی باردار نیست فرزند مشترک که دختر است و متولد 86/8/29 م. ب. تحت حضانت مادر م. ب. پدر حق ملاقات با او در ساعت 10 صبح جمعه هر هفته تا ساعت 15 بعد از ظهر همان روز دارد مدت اعتبار گواهی صادره سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی م. ب.. زوجه می تواند پس از قطعیت دادنامه به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه نسبت به ثبت آن اقدام نماید و دفاتر طلاق را اصالتاً از طرف خودش و وکالتاً از طرف همسرش امضاء کند طلاق نوع آن بائن خلعی و عده آن سه طهر از تاریخ طلاق است. از این رأی آقای … افسان کیانسر تجدیدنظرخواهی نموده است و با وصف اینکه زوجه حاضر به تمکین از زوج نبوده و موکلش با اجازه دادگاه ازدواج مجدد کرده است و عمل او نه خلاف شرع و نه خلاف قانون و نه شرط 12 عقد نامه بوده است. رأی صادره را مغایر با موازین قانونی دانسته و نقض آن را خواستار شده است پس از تبادل لوایح و ارجاع پرونده به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه با استعلام از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لاهیجان درخصوص اینکه حکم تمکین صادره و ازدواج مجدد قطعیت یافته است یا خیر در برگ 87 پرونده قطعیت احکام تمکین و اجازه ازدواج مجدد توسط مدیر دفتر شعبه اول گواهی شده است و اعلام گردیده است دادگاه محترم تجدیدنظر در تاریخ 95/2/28 با بررسی اوراق و محتویات پرونده و اعلام ختم دادرسی با این استدلال «قطع نظر از اینکه مطابق ماده 26 قانون حمایت خانواده در صورتی که طلاق به درخواست زوجه باشد دادگاه حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم طلاق با الزام زوج به طلاق با احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند در مانحن فیه با عنایت به اینکه طلاق به درخواست زوجه به لحاظ تحقق تخلف زوج از بند 12 شروط ضمن عقد نکاح بوده در فرض ثبوت تخلف مذکور صدور گواهی عدم امکان سازش ب. ت. ب. اینکه آثار گواهی مذکور با صدور حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق متفاوت م. ب. عنوان صحیحی نبوده از طرفی ب. ت. ب. اینکه به دلالت محتویات پرونده متعاقب صدور دادنامه شماره 1873/92 برگ 26 پرونده که مشعر بر صدور حکم به ازدواج مجدد له زوج صادر شده و بر اساس رأی وحدت رویه شماره 716 مورخ 89/7/30 دیوانعالی کشور چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظائف زوجیت امتناع ورزد با اثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج وکالت زوجه از زوج در طلاق محقق و قابل اعمال نیست. بنا به مراتب دادگاه با قبول تجدیدنظرخواهی به استناد صدر ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می نماید.»; رأی خود را صادر نموده که از این رأی ز. ف. خ. نموده است هنگام شور با گزارش پرونده لایحه فرجام خواهی زوجه نیز قرائت می شود. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره 399/95 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد. رأی شعبه رأی فرجام خواسته که به نحو مستندل و موجه و منطبق با محتویات پرونده و حدود حقوق قانونی و شرعی زوج مستند به قانون صادر گردیده است به آن خدشه ای که موجبات نقض آن فراهم شود از ناحیه ز. ف. خ. وارد نگردیده است. ازدواج مجدد زوج که مستند به ماده 1119 قانون مدنی با استفاده از شرط ضمن العقد زوجه خود را مستحق اعمال وکالت موضوع شرط «ب»; ضمن العقد دانسته منوط به این امر بوده است که زوجه با وجود تمکین از زوج چنین درخواستی را برای تجویز اعمال وکالت از دادگاه نموده باشد در مانحن فیه همانگونه که دادگاه محترم تجدیدنظر استان گیلان در رأی اشاره نموده است زوجه خودش حاضر به تمکین نبوده و زوج نیز اجازه ازدواج مجدد را با محرز بودن این امر از دادگاه ذیصلاح اخذ و سپس اقدام به ازدواج مجدد نموده است که طبق رأی وحدت رویه 716 - 89/7/20 زوجه نمی تواند از مفاد شرط «ب»; ضمن العقد بهره گیرد. چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی خدشه ای به رسیدگی های معموله در پرونده مشهود نیست موجبی جهت نقض رأی نبوده با رد فرجام خواهی زوجه (ف. خ.) مستنداً به ماده 370 قانون آئین دادرسی مدنی رأی فرجام خواسته ابرام می گردد. شعبه شانزدهم دیوان عالی کشوررئیس: عبدالعلی ناصح مستشار: عباسعلی علیزاده عضو معاون: سعید عالم فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی اعمال وکالت در طلاق به جهت ازدواج مجدد زوج در تاریخ 12 مرداد 1395، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن زوجه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) به دلیل عسر و حرج و قطع روابط زناشویی پس از هفت سال زندگی مشترک و ازدواج مجدد زوج را مطرح کرده بود. در ابتدا، شورای حل اختلاف به بررسی پرونده پرداخت و سپس آن را به دادگاه خانواده ارجاع داد. خواهان ادعا کرد که زوج به مدت شش سال نفقه و هزینه‌های زندگی او و فرزند مشترکشان را پرداخت نکرده و هیچ رابطه‌ای با او ندارد. وکیل طرف مقابل نیز با استناد به ماده 1133 قانون مدنی و شرایط ضمن عقد، عدم تمکین زوجه را به عنوان دلیلی برای عدم الزام به پرداخت نفقه و امکان ازدواج مجدد زوج مطرح کرد. <br>دادگاه پس از بررسی مستندات و شرایط، به دلیل تخلف زوج از شروط ضمن عقد و وضعیت عسر و حرج زوجه، اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش نمود. با تجدیدنظرخواهی زوج، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 26 قانون حمایت خانواده و رای وحدت رویه 716، حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر کرد. زوجه به این رای فرجام‌خواهی کرد، اما دیوان عالی کشور با تاکید بر عدم تمکین زوجه و صحت ازدواج مجدد زوج، رای تجدیدنظر را تایید و فرجام‌خواهی زوجه را رد نمود. این رای بر اساس مواد 1119 و 1133 قانون مدنی و قوانین مربوط به حمایت خانواده صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ازدواج مجدد زوج که به دلیل عدم تمکین زوجه نخست و با حکم دادگاه، انجام شده باشد موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح نمی شود؛ زیرا تحقق این شرط و وکالت زوجه در طلاق منوط به ازدواج مجدد زوج علیرغم تمکین زوجه است. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/12 - 11 : 35 قاضی: عبدالعلی ناصح فورگ قاضی: سعید عالم قاضی: عباسعلی علیزاده بایگی خانم …. ت.ز.ت. به طرفیت آقای … کیانسر در تاریخ 94/8/28 دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ عسر و حرج و قطع روابط هفت ساله زناشوئی ب. ت. ب. ازدواج مجدد زوج مستندا به سند ازدواج 8008 مورخ 84/4/9 در محاکم قضایی لاهیجان مطرح نموده است که بدوا پرونده جهت امکان صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع شده است در متن دادخواست خ. گ. ا. بیشتر از شش سالست هیچ گونه روابطی بین اینجانبه و شوهرم وجود ندارد اختلاف زناشوئی شدید است به صورتی که امکان مصالحه منتفی است. از سوئی شوهرم ازدواج دوم کرده است هیچ گونه جایگاهی در زندگیش ندارم. در طول هفت سال اخیر از راه کارگری در شرکت واقع در شهرک صنعتی امرار معاش کرده ام و هزینه زندگی خودم و فرزندم را تامین نمودم و شوهرم در طول هفت سال حتی یکبار با فرزند مشترک دیدار و ملاقات نداشته و نفقه فرزند نمی پردازد باور بفرمائید فرزندم اصلا پدرش را نمی شناسد مستند این اظهاراتم استشهادیه محلی و دادنامه ایست که فتوکپی آن پیوست است. لذا صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) را خواستارم. شورای حل اختلاف برای تاریخ 94/9/25 طرفین را برای رسیدگی دعوت نموده است. در جلسه دادرسی خوانده حضور نیافته و خ. گ. ا. زوج حدود 7 سال است نه خرجی من و نه فرزندش را نداده است و در ضمن از همسر دوم نیز فرزند دارد لذا درخواست ارجاع پرونده را به محاکم قضایی دارم. پرونده به دادگستری اعاده شده به شعبه اول دادگاه خانواده لاهیجان ارجاع شده دادگاه برای روز 94/10/20 زوجین را دعوت کرده است. در جلسه مذکور وکیل زوج آقای ح. ج.د. در این جلسه حضور داشته است. خ. خ. خ. را ب. ش. د. تقدیمی بیان نموده و گفته است در مورخ 84/4/9 عقد ازدواج منعقد شده حاصل این ازدواج یک فرزند دختر متولد 86/8/29 م. ب. که در حال حاضر با من زندگی می کند. شوهرم ازدواج مجدد نموده و از شرط ضمن عقد تخلف نموده است و مدت شش سال است که هیچگونه ارتباطی با من ندارد و خرج نفقه بنده و فرزند مشترک را پرداخت نمی کند و بنده در عسر و حرج شدید به سر می برم صدور حکم طلاق م. ا. وکیل خوانده که حضور داشته گفته است به دلالت ماده 1133 قانون مدنی زوج هر وقت بخواهد می‌تواند همسر خود را طلاق دهد و تبصره ماده مذکور شرایطی را معین فرموده که در صورت وجود شرایط مذکور زوجه می‌تواند درخواست دعوی طلاق نماید عبارتند از 1 - ترک زندگی به مدت شش ماه و یا بیشتر 2 - اعتیاد 3 - محکومیت قطعی شوهر 4 - ضرب و شتم و سوء رفتار 5 - ابتلاء به بیماری صعب العلاج که هم چنین با شرایط ماده 1119 و 1129 و 1130 که مواد مذکور نیز در واقع شرایط مواد مذکور م. ب. موکل از محضر دادگاه الزام به تمکین همسر خود را طی دادخواستی خواسته که با عدم تمکین او مواجه شد و به این دلیل که در منجلاب هوای نفس نیفتد با اختیار همسر دوم و با تجویز اذن دادگاه اقدام نموده که این اقدام او مطابق موازین شرع و قوانین آمده بوده است. زنی مستحق نفقه است که ادای وظایف زوجیت نماید. لذا موکل برابر قانون هیچ تکلیفی برای پرداخت نفقه نداشته است. موکل آمادگی برای ادامه زندگی مشترک با زوجه دارد. تقاضای اتخاذ تصمیم قضایی شایسته م. ا.. دادگاه از خواهان پرسیده است در خصوص حقوق مالی ناشی از زوجیت خود چه تصمیمی دارید؟ ج- بنده در قبال صدور حکم طلاق حاضرم 200 سکه تمام بهار آزادی از مهریه ام را به زوج بذل نمایم و مابقی مهریه ام را می خواهم البته باید عرض کنم قبلا در خصوص مهریه حکم مقتضی صادر شده است و جهیزیه ام دست خودم هست و در خصوص سایر حقوقم مانند نفقه و نحله و اجرت المثل ایام زوجیت ادعائی ندارم. در مورد پرداخت مهریه دادگاه حکم به تقسیط آن صادر نموده است. باردار نیستم و دخترم فاطمه نزد من زندگی می کند. عرض دیگری ندارم. دادگاه خطاب به خوانده شما ازدواج مجدد کرده اید؟ ج- بنده در سال 93 با اجازه دادگاه یک همسر دیگر اختیار کردم که عقد دوم من نیز دائم است و از او یک فرزند دختر دارم که سه ماهه است تقاضا دارم از این خانم … من با دخترم فاطمه ملاقات داشته باشم چون نمی گذارد وکیل خ. گ. ا. عرض ندارم. دادگاه ختم جلسه را اعلام نموده است قرار ارجاع به داوری صادر نموده است داور زوجه در برگ 49 پرونده معرفی گردیده است در برگ 54 پرونده نظریه کتبی داور زوجه اعلام شده و نظریه پزشکی قانونی در مورد منفی بودن تست بارداری زوجه در برگ 55 پرونده اعلام شده است. دادگاه چون زوج داور خود را معرفی نکرده برای زوج داور تعیین نموده است که در برگ 61 و 60 پرونده نظر داور منتخب دادگاه برای زوج اعلام شده است. دادگاه در تاریخ 94/12/6 با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ختم دادرسی طی دادنامه --- با احراز تحقق شرط ب ضمن العقد و تخلف زوج از بند 12 موارد دوازده گانه ذیل شرط مذکور مستندا به مواد 1119 و 1120 و 1143 و 1145 قانون مدنی و 24 و 26 و 27 و 28 و 29 و 31 و 32 و 33 و 34 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش بین زوجین که دارای آثار بائن است صادر نموده و گفته است زوجه در خصوص مهریه خود قبلا اقدام نموده 200 سکه از مهریه را در قبال طلاق بذل می‌نماید و سایر حقوق مالی خود را اعم از نفقه و اجرت المثل و نحله ایام زوجیت ادعائی ندارد و جهیزیه نزد خود اوست و برابر نظر پزشکی قانونی باردار نیست فرزند مشترک که دختر است و متولد 86/8/29 م. ب. تحت حضانت مادر م. ب. پدر حق ملاقات با او در ساعت 10 صبح جمعه هر هفته تا ساعت 15 بعد از ظهر همان روز دارد مدت اعتبار گواهی صادره سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی م. ب.. زوجه می‌تواند پس از قطعیت دادنامه به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه نسبت به ثبت آن اقدام نماید و دفاتر طلاق را اصالتا از طرف خودش و وکالتا از طرف همسرش امضا کند طلاق نوع آن بائن خلعی و عده آن سه طهر از تاریخ طلاق است. از این رای آقای … افسان کیانسر تجدیدنظرخواهی نموده است و با وصف اینکه زوجه حاضر به تمکین از زوج نبوده و موکلش با اجازه دادگاه ازدواج مجدد کرده است و عمل او نه خلاف شرع و نه خلاف قانون و نه شرط 12 عقد نامه بوده است. رای صادره را مغایر با موازین قانونی دانسته و نقض آن را خواستار شده است پس از تبادل لوایح و ارجاع پرونده به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه با استعلام از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لاهیجان در خصوص اینکه حکم تمکین صادره و ازدواج مجدد قطعیت یافته است یا خیر در برگ 87 پرونده قطعیت احکام تمکین و اجازه ازدواج مجدد توسط مدیر دفتر شعبه اول گواهی شده است و اعلام گردیده است دادگاه محترم تجدیدنظر در تاریخ 95/2/28 با بررسی اوراق و محتویات پرونده و اعلام ختم دادرسی با این استدلال «قطع نظر از اینکه مطابق ماده 26 قانون حمایت خانواده در صورتی که طلاق به درخواست زوجه باشد دادگاه حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم طلاق با الزام زوج به طلاق با احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند در مانحن فیه با عنایت به اینکه طلاق به درخواست زوجه به لحاظ تحقق تخلف زوج از بند 12 شروط ضمن عقد نکاح بوده در فرض ثبوت تخلف مذکور صدور گواهی عدم امکان سازش ب. ت. ب. اینکه آثار گواهی مذکور با صدور حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق متفاوت م. ب. عنوان صحیحی نبوده از طرفی ب. ت. ب. اینکه به دلالت محتویات پرونده متعاقب صدور دادنامه شماره --- برگ 26 پرونده که مشعر بر صدور حکم به ازدواج مجدد له زوج صادر شده و بر اساس رای وحدت رویه شماره 716 مورخ 89/7/30 دیوانعالی کشور چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظائف زوجیت امتناع ورزد با اثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج وکالت زوجه از زوج در طلاق محقق و قابل اعمال نیست. بنا به مراتب دادگاه با قبول تجدیدنظرخواهی به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌نماید.»; رای خود را صادر نموده که از این رای ز. ف. خ. نموده است هنگام شور با گزارش پرونده لایحه فرجام خواهی زوجه نیز قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد. رای فرجام خواسته که به نحو مستندل و موجه و منطبق با محتویات پرونده و حدود حقوق قانونی و شرعی زوج مستند به قانون صادر گردیده است به آن خدشه ای که موجبات نقض آن فراهم شود از ناحیه ز. ف. خ. وارد نگردیده است. ازدواج مجدد زوج که مستند به ماده 1119 قانون مدنی با استفاده از شرط ضمن العقد زوجه خود را مستحق اعمال وکالت موضوع شرط «ب»; ضمن العقد دانسته منوط به این امر بوده است که زوجه با وجود تمکین از زوج چنین درخواستی را برای تجویز اعمال وکالت از دادگاه نموده باشد در مانحن فیه همانگونه که دادگاه محترم تجدیدنظر استان گیلان در رای اشاره نموده است زوجه خودش حاضر به تمکین نبوده و زوج نیز اجازه ازدواج مجدد را با محرز بودن این امر از دادگاه ذیصلاح اخذ و سپس اقدام به ازدواج مجدد نموده است که طبق رای وحدت رویه 716 - 89/7/20 زوجه نمی تواند از مفاد شرط «ب»; ضمن العقد بهره گیرد. چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی خدشه ای به رسیدگی های معموله در پرونده مشهود نیست موجبی جهت نقض رای نبوده با رد فرجام خواهی زوجه (ف. خ.) مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته ابرام می‌گردد. در تاریخ 30 آبان 1399، درخواست صدور حکم طلاق به استناد بند 12 شروط ضمن عقد نکاح و به دلیل ازدواج مجدد طرف مقابل بدون رضایت خواهان، تقدیم گردید. به همراه این درخواست، مستنداتی از جمله تصویر سند ازدواج و نکاح‌نامه ارائه شد. در جلسات رسیدگی، ادعا شد که طرف مقابل برخلاف شرط ضمن عقد عمل کرده و خواهان حق طلاق دارد، در حالی که طرف مقابل مدعی بود که خواهان اجازه ازدواج مجدد را داده است. دادگاه در مراحل مختلف، گواهی شاهدان و مدارک را مورد بررسی قرار داد و در نهایت، به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی صادر کرد. این رای در مرحله تجدیدنظر نیز تایید شد. سپس خواهان به دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی کرد که دیوان با نقض دادنامه‌های قبلی، به نقص تحقیق و عدم اخذ نظریه داوران اشاره نمود و پرونده را به دادگاه بدوی ارجاع داد. در رسیدگی مجدد، دادگاه ب. ت. ب. عدم ارائه دلیل کافی از سوی طرف مقابل برای رضایت خواهان به ازدواج مجدد، حکم به تجویز طلاق صادر کرد. طرف مقابل دوباره فرجام‌خواهی کرد، اما دیوان عالی کشور این بار نیز با تایید رای دادگاه بدوی، فرجام‌خواهی را رد کرده و حکم طلاق را ابرام نمود. در تاریخ 1399/08/30 اقای ع. ص. ب. از طرف خانم م. ر. به طرفیت اقای م. ق. دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به استناد بند 12 از شروط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه به علت ازدواج مجدد خوانده بدون رضایت خواهان تقدیم نموده و به پیوست دادخواست تصویر سند رسمی ازدواج تنظیمی فیمابین خواهان و خوانده و تصویر نکاحنامه عادی تنظیمی فیمابین خوانده و خانم خ. س. ل. به تاریخ 1397/04/26 که مدت نکاح موقت از تاریخ مذکور به مدت یک سال بوده و در تاریخ 1397/06/20 باقیمانده مدت بذل گردیده است.را ارائه نموده است.دادخواست مطروح حسب الارجاع در شعبه * ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه رسیدگی مورخ * وکیل خ. ا. د. مطابق قانون و شروط ضمن عقد اختیار همسر دوم تحت موقت و دائم منوط به اجازه همسر اول م. ب.. خوانده برخلاف شرط عمل نموده است.و به موجب شرط فیمابین طرفین حق طلاق برای موکله ایجاد گردیده است.ادعای خ. م. ب. اینکه موکله اجازه داده است.برخلاف حقیقت و واقعیت بوده و صحت ندارد. و خوانده با ذکر این موضوع اقرار به ازدواج مجدد دارد. لذا صدور حکم شایسته به شرح متن دادخواست با لحاظ کلیه حقوق مالی موکله م. ا.. خوانده ضمن تقدیم لایحه دفاعیه اظهار داشت مدافعات به شرح لایحه تقدیمی است.همسرم نزد گواهان باسامی ج. و م. ق. و م. گ. س. اقرار کرد که خودم خواستم شوهرم ازدواج کند و س. فرزند ه. خانم … ای است.همسرم با همسر صیغه ای سابق من قبلا با هم کار میکردند. و نمیدانم چرا بعد از 2 یا 3 سال دادخواست داده است.وکیل خ. ا. ن. مهریه و اجرت المثل و نصف دارایی مورد درخواست است. فرزند ان مشترک دختران 25 و 10 ساله هستند. خوانده دوباره گفته است.فسخ نامه دست زنم است.او را بخواهید بیاید قسم بخورد که اطلاع نداشته و با رضایت او نبوده است.من قبول می کنم سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری و هم چنین قرار استماع گواهی گواهان خوانده و نیز جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه قرار ارجاع امر بکارشناسی صادر نموده است. در جلسه رسیدگی مورخ 99/12/28 که با حضور خوانده و وکیل خواهان تشکیل گردیده، دادگاه از دو نفر شاهد مرد تعرفه شده از ناحیه خوانده که یکی از انها فرزند ه. دوم خوانده بوده است.استماع گواهی به عمل اورده و اظهارات انان را در صورتجلسه درج نموده است.اقای م. ق. برادر خوانده به عنوان شاهد اظهار داشت زن داداش خودش به من گفت برای برادرت رفتم خواستگاری و این مطلب ار اواخر برج 4 سال 97 بیان کرده است.و دلیلش را سوال کردم گفت به خاطر مریضی من است.و این حرف را زمانی که با ماشین او را به منزل همسر دوم برادرم میبردم زده است.و زمانی که به ع. ا. منزل همسر دوم رسیدیم او از ماشین پیاده شد و همسر دوم درب را باز کرد و همسر اول را خودش امد و گفت فاصله زمانی بین ازدواج و این جریان که تعریف میکنم کمتر از دو هفته بود و این جریانی که بیان کردم بعد از ازدواج بوده است.و همسر اول برادرم صراحتا گفته است.اجازه دارم. و شاهد دوم به نام م. ر. س. فرزند ه. دوم اظهار داشت این خانم … با مادرم داشت خودش پاپیش گذاشت و قصد وصلت کرد و خودش وصل کرد من خودم بودم ایشان با مادرم صحبت میکرد سال 97 برج 4 یا 5 بود و خود خانم … ما و به مادرم گفت که با همسرم ازدواج می کنید یا خیر از قبل دوست مادرم بود و خانه ما میامد و خانه ما ع. ا. است.و در پاسخ سوال وکیل خ. م. ب. اینکه مادر شما چند سال همسر اقای ق. بود اظهار داشت به ماه هم نکشید. پس از استماع گواهی گواهان دادگاه اظهارات وکیل خواهان و نیز خوانده را در صورتمجلس منعکس نموده و سپس با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 1573 مورخ 1399/12/28 پس از ذکر خواسته خواهان با اعلام اینکه خ. ا. د. با اجازه و اصرار خواهان ه. دوم اختیار و ازدواج دوم صورت گرفته و بذل مدت گردیده است.و گواهان عنوان نمودند (… با خودرو ع. ا. میرفتیم … منزل همسر دوم میرفتیم … به من گفت برای برادرت خواستگاری رفتم … منزل همسر دوم او را پیاده کردم … منزل ما امد (از مادرم برای همسرش خواستگاری نمود …) اقای ص. عنوان نمود گواهان درست نمیگویند عقد در سال 94 بود درخواست استعلام دارم. دادگاه دفاع را نمی پذیرد زیرا بر فرض اثبات این که عقد دوم در سال 94 بوده تاثیری در اظهارات گواهان ندارد. زیرا رضایت خواهان جهت ازدواج دوم محرز است.اگر خواهان به ازدواج دوم معترض می بود و رضایت نداشت در همان سالها نسبت به تقدیم دادخواست و اعلام رضایت اقدام می نمود لذا ضمن عدول از تصمیم 99/12/14 به استناد ماده 197 قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر نموده است. وکیل خواهان در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه مزبور تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *شعبه *وضوع رسیدیگی و طی دادنامه شماره * مورخ 1400/03/22 اعتراض ت. ن. خ. را غیرموجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را فاقد ایراد و اشکال قانونی تشخیص و ضمن رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. به استناد ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ * به وکیل ز. ا. ش. و نامبرده در تاریخ 1400/04/11 با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجامخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده که در نوبت رسیدگی هیات شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره * مورخ 1400/7/3 به شرح زیر انشای رای نموده است. فرجامخواهی وکیل ف. خ. خانم م. ر. نسبت به دادنامه شماره * مورخ 1400/03/22 شعبه * متضمن تایید دادنامه شماره 1573 - 99 صادره از شعبه * که به موجب ان به لحاظ عدم احراز تخلف زوج (فرجامخوانده) از بند دوازدهم از شروط ضمن العقد مندرج در سند نکاحیه حکم بر بطلان دعوی طلاق خواهان (ف. خ.) اصدار یافته است.ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده مالا وارد بوده و دادنامه فرجامخواسته به جهات ذیل به علت نقص تحقیق و رسیدگی قابلیت ابرام ندارد. اولا - با وجود اینکه در دعوی مطروحه ب. ت. ب. خواسته ان مطابق ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 ارجاع امر بداوری و اخذ نظریه داوران زوجین که از این طریق صلح و سازش بین انان ممکن الحصول بوده از الزامات قانونی بوده معهذا در مراحل بدوی و تجدیدنظر در راستای این تکلیف قانونی اقدامی جهت اخذ نظریه داوران منتخب زوجین به عمل نیامده است.از این رو اقتضا دارد. که دادگاه محترم جهت اخذ نظریه داوران منتخب زوجین اقدام لازم معمول دارد. ثانیا - عقدنامه شرعی ارائه شده پیوست دادخواست بصراحت مندرج در ان عقدنامه تحدیدی سابق بوده که به شماره 1174 مورخ 1394/09/26 بین طرفین تنظیم گردیده است.و در واقع زوج فرجامخوانده و ه. دوم ایشان در مقام تحدید عقد نکاح موقت سابق خود به شماره فوق الذکر عقد نکاح موقت را طی عقدنامه تنظیمی مجدد منعقد نموده‌اند که جهت روشن شدن موضوع ضرورت داشته که دادگاه محترم عقدنامه عادی اولیه شماره 1174 مورخ 1394/09/26 را از عاقد عقد مطالبه و ضمیمه پرونده تحت امر نماید. ثالثا - دو نفر گواه تعرفه شده از ناحیه زوج که یکی برادر او و دیگر فرزند ه. دوم ایشان بوده قطع نظر از اینکه اظهارات این گواهان به لحاظ وجود قرابت بین انان و زوج و همسر دوم او بی طرفانه و مطابق با واقعیت امر بوده باشد. اساسا گواهی انان مبنی بر اینکه خواهان به خواستگاری ه. دوم زوج رفته و با رضایت و موافقت خود همسر دوم را به نکاح شوهرش دراورده به لحاظ اینکه زوج و همسر دوم او دارای سابقه نکاح موقت بوده و برای تمدید این نکاح سابق به طور کلی نیازی به خواستگاری از همسر دوم نبوده تا خ. د. ا. خصوص اقدام نماید. و تمدید نکاح موقت سابق بصرف اراده طرفین امکان پذیر بوده است.نمی تواند با واقعیت امر منطبق و به طور قطع و یقین صحت و درستی ادعای زوج مبنی بر ازدواج موقت او با رضایت ز. ف. خ. بوده است.ثابت و مدلل دارد. از این رو چون زوج ف. خ. د. جلسه دادرسی مورخ 99/12/14 جهت اثبات ادعای خود مبنی بر اینکه ازدواج مجدد او به نحو موقت با اطلاع و رضایت ز. ف. خ. بوده است.تقاضای سوگند نامبرده را نموده است. لذا اقتضا داشته که دادگاه محترم وفق مقررات در خصوص اتیان سوگند از سوی ز. ف. خ. اقدام لازم معمول و انگاه پس از انجام اقدامات مذکور سرانجام بر اساس نتیجه محصله نسبت به صدور رای شایسته اقدام نماید. بنابراین دادنامه فرجامخواسته در وضعیت فعلی به علت نقص تحقیق و رسیدگی قابلیت ابرام نداشته مستندا به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض ان رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض ارجاع میگردد. پس از اعاده و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *شعبه * حسب الارجاع وارد رسیدگی مجدد شده و در جهت تکمیل تحقیقات اقدام لازم معمول داشته و در جلسه مورخ 1400/09/12 که با حضور زوجین و وکیل ز. ت. گ. وکیل ز. ا. د. خواسته موکله مبنی بر استفاده از حق موضوع بند 12 عقدنامه م. ب.. موکله از موضوع ازدواج دوم کاملا بی اطلاع بوده چه در زمان عقد موقت سال 94 و چه در زمان سال 97 و در زمان رسیدگی به موضوع از وجود عقد موقت مقدم که در صفحه اول عقدنامه موقت به ان اشاره گردیده مطلع گردیدم که موکله هم از این موضوع کاملا بی اطلاع بوده است.و موکله نه با ان خانم … و نه اینکه هیچ ارتباطی و ادعای خوانده کاملا فاقد وجاهت قانونی است.لذا صدور حکم طلاق به استناد بند 12 عقدنامه م. ا. ضمنا اقای ح. ر. که در دادگاه حضور دارد. به عنوان داور زوجه معرفی میگردد. ز. ا. د. در مورد عقد دوم حرفها قبلا گفته شد در تاریخ 97/6/20 ان عقد بذل مدت شد در خصوص عقد اول که سال 94 بوده بخاطر بیماری صعب العلاج (سرطان) و دیگر مشکلاتی که خودشان داشتند به پیشنهاد خود خانم … خود خانم … را معرفی کردند. و این عقد انجام شد خانم … و در جریان بودند و در مورد رضایت داشتن خانم …. که خانم …. عقد اولی یک سال بود وسط دو سالی عقد نداشتیم مجددا سال 97 عقد دیگری انجام شد. مدارک ازدواج من دست خانم … را بهانه می کند مانع ورود من به خانه شد و من برای حفظ کیان خانواده کوتاه امدم. ضمنا در دادخواست موضوع ازدواج اول را اصلا مطرح نکردند. الان این موضوع را مطرح کردند. الان حاضر نیستم خانم را قسم بدهم و اقای م. ف. یاره به عنوان داور من حضور دارند. دادگاه فی المجلس موضوع داوری را به داوران تعرفه شده تفهیم نموده و هر یک از داوران منتخب زوجین نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند. ز. ط. ل. مورخ 1400/10/05 اعلام نموده که از مهریه خود بمبلغ سیصد هزار تومان مبلغ پنجاه هزار تومان ان را بذل مینمایم. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره * مورخ 1400/10/06 با اعلام اینکه زوج در دو مرحله سالهای 94 و 97 اقدام به ازدواج مجدد نموده و دلیل کافی بر رضایت زوجه یا مجوز دادگاه ارائه ننموده لذا تحقق بند 12 شروط ضمن عقد نکاح را محرز تشخیص و با موجه دانستن اعتراض ت. ن. خ. به استناد ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض نموده و به استناد مواد 26 و 29 قانون حمایت خانواده و بند 12 شرط مندرج در سند نکاحیه حکم به تجویز اعمال وکالت جهت اجرای صیغه طلاق با حق توکیل بغیر صادر و به زوجه اجازه داده پس از قطعیت یا انقضای مهلت فرجام خواهی با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق اقدام به اجرای حکم نماید. و مقرر داشته که نوع طلاق خلع باین است.و زوجه مبلغ پنجاه هزار تومان از مبلغ سیصد هزار تومان مهریه خود را بذل نموده است. اجرای طلاق منوط به ارائه گواهی عدم حمل از پزشکی قانونی م. ب.. مدت اعتبار رای صادره شش ماه از تاریخ قطعیت م. ب.. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ * به ز. ا. ش. و نامبرده در تاریخ 1400/10/27 با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت می‌گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: فرجام خواهی اقای م. ق. نسبت به دادنامه شماره * مورخ 1400/10/06 شعبه * که به موجب ان به لحاظ احراز تخلف ز. ف. خ. از بند 12 از شروط ضمن العقد مندرج در سند نکاحیه ضمن نقض دادنامه شماره 1573 - 99 شعبه * حکم به تجویز اعمال وکالت در طلاق از سوی زوجه فرجام خوانده صادر گردیده است. ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده وارد و موجه نیست. زیرا زوجه ف. خ. ب. علت ازدواج مجدد ز. ف. خ. بدون رضایت او و تخلف وی از بند 12 شرط مندرج در قباله نکاحیه تجویز اعمال وکالت در طلاق مندرج در سند ازدواج فیمابین را خواستار گردیده است. پیوست پرونده و اظهارات طرفین در جلسه اخیر دادرسی در مرحله تجدیدنظر مبین انستکه ز. ف. خ. در دو مرحله در سنوات 94 و 97 اقدام به نکاح موقت نموده و چون دلیل کافی بر رضایت زوجه فرجام خوانده و یا مجوز دادگاه جهت ازدواج مجدد خود اقامه و ابراز ننموده و زوجه هم در اظهارات خود موکدا رضایت خویش بر ازدواج مجدد همسرش را انکار نموده و ادعای زوج در خصوص مورد را تکذیب و رد نموده است.لذا تخلف ز. ف. خ. از بند دوازدهم از شروط ضمن العقد مندرج در سند نکاحیه و تحقق شرط مذکور ثابت و مدلل بوده و از این رو دادنامه فرجام خواسته که متضمن این معنا بوده ب. ت. ب. محتویات پرونده و پیوست ان و اسباب توجیهی منعکس در ان و رسیدگی به عمل امده موجها و مطابق موازین و مقررات قانونی و ادله موجود در پرونده اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراض ف. خ. د. حد و کیفیتی نیست که بمبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مالا اساس دادنامه معترض عنه خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد موثری در نحوه رسیدگی دادگاه و صدور حکم مشهود نمی‌باشد. لهذا ضمن رد فرجام خواهی ف. خ. ب. استناد مواد 370 و 396 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام می‌گردد. مستشار: ح. م. ه. مستشار: م. ح. م.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 64

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 4

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین