اقامه دعوا علیه مناطق شهرداری

اقامه دعوا علیه مناطق شهرداری خ. م.: در تاریخ 29 شهریور 1393، دادگاه بدوی به دعوایی که از سوی یک بانک علیه شهرداری و کمیسیون مربوط به ماده 77 قانون شهرداری‌ها مطرح شده بود، رسیدگی کرد. خواسته این دعوا ابطال رای کمیسیون و توقف عملیات اجرایی بود. دادگاه بدوی با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به دلیل عدم وجود شخصیت حقوقی برای خواندگان، قرار رد دعوا صادر نمود. این رای قابلیت تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران را داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با نقض رای بدوی اعلام کرد که شهرداری به عنوان طرف دعوی، به دلیل تقسیم‌بندی مناطق، مسئول پاسخگویی به دعاوی است و دعوا قابلیت پذیرش دارد. بر اساس ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، محاکم موظف به رسیدگی به دعاوی هستند. لذا، پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده شد و رای صادره د. ا. م. به صورت حضوری و قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوا علیه مناطق شهرداری قابل استماع است و نمی توان با این استدلال که مناطق مختلف شهرداری فاقد شخصیت حقوقی هستند، قرار عدم استماع دعوا صادر کرد. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوای بانک ملی ایران اداره امور شعب شمال تهران با وکالت آقای م.الف. و خانم غ.ش. به طرفیت شهرداری منطقه... و کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها به خواسته ابطال رای کمیسیون دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و هزینه های دادرسی و حق الوکاله ن. ب. ا. خواندگان فاقد شخصیت حقوقی می‌باشند لذا طرح دعوای مطروحه در کیفیت فوق صحیح نبوده دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور قرار ردّ دعوا می‌نماید رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - فضلی رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309970228500124 مورخه 1393/02/24 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار ردّ دعوی ت. ن. خ. بانک ملی ایران (اداره امور شعب شمال شرق) به خواسته ابطال رای صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها به شماره 77 دک 319/1161409 مورخه 26/9/91 اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که هرچند شهرداری تهران حکم واحد داشته و تقسیم بندی آن به مناطق چندگانه در جهت ارائه خدمات به شهروندان به لحاظ گستردگی شهر بوده است لیکن طرف دعوی قراردادی یکی از مناطق شهرداری که مسئولیت پاسخگویی به دعاویی مطروحه به طرفیت وی از زمره وظایف اداره حقوقی شهرداری م. ب. مانع از پذیرش دعوی نمی‌باشد و دعوی به کیفیت مطروحه نیز قابلیت پذیرش را دارد و بنا بر تکلیف مقرر در ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر نمایند ازاین رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه --- تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه امانی شلمزاری - کریمی