اقرارنامه شخص ثالث بعد از قطعیت حکم

رأی خلاصه جریان پرونده بر حسب محتویات پرونده، به موجب دادنامه شماره 300390-3/5/1391 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی کلیبر، آقای م.ب. فرزند الف، به اتهام ساختن مشروبات الکلی بزهکار شناخته شده و مستنداً به ماده 175 قانون مجازات اسلامی، به تحمل یک سال حبس محکوم گردیده و حکم صادره به موجب دادنامه شماره 01403-30/9/1391صادره از شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان الف، تأیید و قطعی گردیده و م. ع. درخواست اعاده دادرسی نموده و درخواست وی طی دادنامه شماره 600800 مورخ 25/11/1391 صادره از این شعبه (16) دیوان عالی کشور، مردود اعلام گردیده است؛ م. ع. ب. وکالت آقای ح.ح. مجدداً با تقدیم لایحه اعتراضی و ضمایم آن، از ریاست محترم دیوان عالی کشور تقاضای تجویز اعاده دادرسی در حکم صادره را نموده و رسیدگی به درخواست وی به این شعبه ارجاع گردیده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. محتویات پرونده و مندرجات لایحه تقدیمی خواهان تجویز اعاده دادرسی آقای م.ب. فرزند الف. با وکالت آقای ح.ح.، ن. ب. ا. متقاضی تجویز اعاده دادرسی با ارائه اقرارنامه آقای س.ف. که به امضاء خود وی و دو نفر دیگر از جمله باجناق خواهان نیز رسیده، مبنی بر تکذیب اظهارات قبلی اش که اظهارات قبلی وی عمده مستند دادگاه در محکومیت خواهان واقع گردیده است، و این اقرارنامه پس از صدور حکم و قطعیت آن، به عنوان مدرک جدید به دست خواهان واصل گردیده و خ. ب. ا. به آن ادعای بی گناهی خود را نموده است که جهت کشف حقیقت امر مستلزم رسیدگی می باشد، درخواست خواهان با بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، منطبق شناخته می شود و با قبول درخواست خواهان و تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد در اجراء ماده 274 همان قانون، به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می گردد. رئیس شعبه 16 دیوان عالی کشور ـ مستشار بابائی ـ فیض فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی اقرارنامه شخص ثالث بعد از قطعیت حکم در تاریخ 23 اسفند 1391، دیوان عالی کشور دادنامه‌ای در ارتباط با درخواست اعاده دادرسی صادر کرد. متهم به اتهام ساخت مشروبات الکلی، بر اساس ماده 175 قانون مجازات اسلامی به یک سال حبس محکوم شده بود و این حکم در مراحل تجدیدنظر نیز تایید گردیده بود. متهم با ارائه درخواست اعاده دادرسی، که به موجب دادنامه‌ای در تاریخ 25 بهمن 1391 رد شد، به ادعای بی‌گناهی خود ادامه داد. در این راستا، وی اقرارنامه‌ای از فردی دیگر ارائه داد که به امضای وی و دو نفر دیگر رسیده و اظهارات قبلی را تکذیب کرده بود. این اقرارنامه به عنوان مدرک جدید تلقی گردید و درخواست تجویز اعاده دادرسی بر اساس بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مورد پذیرش قرار گرفت. در نتیجه، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع شد تا موضوع مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اقرارنامه شخص ثالث مبنی بر قبول ارتکاب جرم و بی گناهی محکوم علیه، از موجبات اعاده دادرسی است. رای خلاصه جریان پرونده بر حسب محتویات پرونده، به موجب دادنامه شماره --- - 1391/05/03 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی کلیبر، آقای م.ب. فرزند الف، به اتهام ساختن مشروبات الکلی بزهکار شناخته شده و مستندا به ماده 175 قانون مجازات اسلامی، به تحمل یک سال حبس محکوم گردیده و حکم صادره به موجب دادنامه شماره --- - 1391/09/30 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان الف، تایید و قطعی گردیده و م. ع. درخواست اعاده دادرسی نموده و درخواست وی طی دادنامه شماره --- مورخ 1391/11/25 صادره از این شعبه ( 16 ) دیوان عالی کشور، مردود اعلام گردیده است؛ م. ع. ب. وکالت آقای ح.ح. مجددا با تقدیم لایحه اعتراضی و ضمایم آن، از ریاست محترم دیوان عالی کشور تقاضای تجویز اعاده دادرسی در حکم صادره را نموده و رسیدگی به درخواست وی به این شعبه ارجاع گردیده است. رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. محتویات پرونده و مندرجات لایحه تقدیمی خواهان تجویز اعاده دادرسی آقای م.ب. فرزند الف. با وکالت آقای ح.ح.، ن. ب. ا. متقاضی تجویز اعاده دادرسی با ارائه اقرارنامه آقای س.ف. که به امضا خود وی و دو نفر دیگر از جمله باجناق خواهان نیز رسیده، مبنی بر تکذیب اظهارات قبلی اش که اظهارات قبلی وی عمده مستند دادگاه در محکومیت خواهان واقع گردیده است، و این اقرارنامه پس از صدور حکم و قطعیت آن، به عنوان مدرک جدید به دست خواهان واصل گردیده و خ. ب. ا. به آن ادعای بی گناهی خود را نموده است که جهت کشف حقیقت امر مستلزم رسیدگی می‌باشد، درخواست خواهان با بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، منطبق شناخته می‌شود و با قبول درخواست خواهان و تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد در اجراء ماده 274 همان قانون، به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار