الحاق اراضی و آبهای موقوفه به اراضی ملی

رأی شعبه دیوان عالی کشور در تاریخ 93/3/4 اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مهر دادخواستی بطرفیت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهر ـ اداره مسکن و شهرسازی شهرستان مهر و آقای ن. م. به خواسته 1ـ اعتراض به آگهی اعلام ملی شماره ... ــ 1354/7/14 و تقاضای نقض آن سپس رسیدگی و صدور حکم بر اثبات وقفیت یک حفره آب انبار عمومی به مساحت 30/37 مترمربع واقع در قطعه ... بخش ... فارس شهر گله دار معروف به آب انبار حاج الف. و اعلام مستثنی بودن حفره آب انبار مذکور از مقررات ماده 56 قانون حفاظت 2ـ ابطال واگذاریهای انجام شده بین اداره منابع طبیعی و سازمان ملی زمین و مسکن (مسکن و شهرسازی) در خصوص حفره آب انبار مذکور 3ـ ابطال سند رسمی شماره ... ــ 1389/2/16 دفتراسناد رسمی شماره 157 لامرد و ابطال سند مالکیت صادره بنام مشارالیه 4ـ صدور حکم بر خلع ید آقای ن. م. ازمحل مذکور و قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده از طرف نامبرده در زمین مورد بحث تقدم و توضیح داده در سال 1342 اظهارنامه های ثبتی پلاک ... واقع در قطعه 3 بخش 25 فارس شهر گله دار تحت عنوان یک باب آب انبار معروف به حاج الف. دردفتر توزیع اظهار نامه ثبت شده است ، آب انبار مذکور در جریان اجرای مقررات ماده 56 جزء اراضی ملی اعلام و سپس اداره منابع طبیعی به سازمان ملی زمین و مسکن (مسکن و شهرسازی) واگذار و از طرف سازمان به موجب سند رسمی شماره ... ــ 89/2/16 دفتر اسناد رسمی شماره 157 لامرد موازی 30/37 متر مربع از محل حفره آب انبار مذکوربه آقای ن. م. واگذار گردیده است اولاً بلحاظ اینکه به دلالت دفتر توزیع اظهار نامه و گواهی شماره ... ــ 91/9/28 اداره ثبت اسناد مهرآب انبار مذکور بنام اداره اوقاف و امور خیریه پلاک کوبی شده و آب انبارهای عمومی بموجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-30-dav_a_16013">ماده 30 قانون ثبت اسناد</a> و املاک در ردیف مساجد و تکایا شناخته شده و در خواست ثبت اینگونه آب انبارها از وظایف اداره اوقاف م. ب. با عنایت به مراتب معروضه و مستنداً به تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23 استدعای رسیدگی و صدور حکم بشرح خواسته میشود رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی شیراز محول شده و مرجع مرقوم طرفین را به دادرسی دعوت کرده اداره منابع طبیعی طی لایحه ارسالی پاسخ داده قطعه مورد نظر جزء اراضی ملی شده پلاک متعدد مشهود به گله دار م. ب. که در اجرای مقررات ماده 2 قانون حفاظت و حمایت ا جنگل ها و مراتع کشور برگ تشخیص مورخ 1354/7/5 صادر و مراتب آگهی شده است در جلسه مورخ 93/6/1 نماینده خواهان با تکرار مطالب مندرج در دادخواست تقدیمی صدور حکم را درخواست کرده و آقای …. ص. بوکالت از آقای ن. م. پاسخ داده موضوع مطروحه دارای اعتبار امر مختومه م. ب. و اداره خواهان از بیش از بیست سال پیش نسبت به طرح دعوی اقدام نموده که حکم بربطلان دعوی اداره اوقاف صادر شده تقاضامندم در صورت لزوم پرونده کلاسه 77/556 شعبه اول دادگاه لامرد مورد مطالعه و بازبینی قرار گیرد و به اعتبار امر مختومه تقاضای رد دعوی خواهان را دارم و نماینده حقوقی اداره راه و شهرسازی اظهار نموده اراضی مورد نزاع برابر ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع ملی اعلام و به این اداره واگذار و پس از جری تشریفات قانونی بنام سازمان ملی زمین و مسکن واگذار و این اداره کل برابر مقررات آن را به آقای ن. م. واگذار نموده آب انبار مورد ادعای خواهان به هیچ عنوان در اراضی واگذار شده نیست و در معابر و خیابان هم جوار واقع گردید که هم اکنون هیچ اثری از ان موجود نیست و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده تا کارشناسی منتخب ضمن مطالعه پرونده و استماع اظهارات اصحاب دعوی و معاینه محل و بررسی و گزارش نحوه اجرای مقررات اعلام ملی و نحوه موقوفه شدن و مطابقت نقشه تفکیکی مستثنیات از منابع ملی و مراجعه به اداره کل منابع طبیعی استان فارس و مطابقت آن با عکس هوائی 1346 اینکه قطعه زمین مزبور در زمان حاکمیت قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور دارای سابقه احیاء بوده اظهار نظر نماید قرار کارشناسی اجرا و نظریه کارشناسی واصل و به اطلاع طرفین رسیده سرانجام دادگاه کفایت رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 00669 ــ 93/7/26 اجمالاً چنین رأی داده با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و ن. ب. ا. قطعه زمین مورد دعوی حسب اجرای مقررات تشخیص و نقشه تفکیکی در محدود اراضی ملی پلاک واقع و در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110218873">ماده 10 قانون زمین شهری</a> تحویل مسکن و شهرسازی گردیده و از طرفی به خوانده ردیف سوم طی سند رسمی واگذار و احداث بنا گردیده با این اوصاف در حکم تلف قرار گرفته و حداقل اینکه مشمول مقررات تبدیل باحسن گردیده فلذا دعوی را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعاوی مطروحه صادر می گردد با ابلاغ دادنامه مذکور اداره اوقاف و امور خیریه به آن اعتراض و با تسلیم دادخواست تجدیدنظری نقض دادنامه فوق الذکر را درخواست نموده است رسیدگی در دستور کار شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس قرار گرفته و مرجع مرقوم اخذ توضیح از کارشناس در خصوص تعیین مساحت آب انبار اختلافی را ضروری تشخیص و طرفین و کارشناس را دعوت نموده است . در جلسه مورخ 94/6/18 که با حضور طرفین و کارشناس تشکیل شده کارشناسی منتخب اظهار نموده از موضوع مطلع شدم ظرف یک ماه نظریه تکمیلی را تقدیم میدارم سپس کارشناسی مذکور نظریه تکمیلی خود را باین شرح اعلام کرده « زمین مورد دعوی به مساحت 30 متر مربع در ضلع غربی بلوار کوثر شهر گله دار نرسیده به فلکه شهر موقعیت دارد که بخشی از آب انبار در آن واقع گردیده است پس از بررسی از محدوده که بوسیله کارگر خاکبرداری شده بود مشخص گردید که ضلع غربی دیوار آب انبار که به صورت دایره کامل بوده به طول 10 متر و به عرض 80 سانتی متر در زمین مورد دعوی وجود دارد و آثار سنگ چینی دیواره آب انبار که با مصالح سنگ و ساروج بوده کاملاً مشخص است و به فاصله یک متری از دیوار منزل مسکونی و فاصله 2/5 متری مغازه آقای … است مخزن آب انبار که به صورت دایره کامل بوده در مسیر خیابان و میدان شهر قرار گرفته و ضلع غربی آن در زمین مورد دعوی قرار دارد که مخزن آب انبار پرشده و در عمق 50 سانتی متری از سطح زمین مورد ادعا قوس دیواره آب انبار نمایان است »; نظریه مذکور باطلاع طرفین دعوی رسیده که مورد اعتراض اداره راه و شهرسازی و آقای …. ص. وکیل آقای ن. م. قرار گرفته و دادگاه رسیدگی را ختم و طی دادنامه شماره 11990 ــ 94/9/15 چنین رأی داده « ن. ب. ا. حسب تبصره 6 قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه ، آب انبار مذکور تا قبل از تاریخ 65/12/16 دایر بوده است بنابراین نمی تواند ملحق به اراضی ملی قرار گیرد ، نظریه کارشناس که مصون از اعتراض موجه باقی مانده است ، زمین ادعائی همان محدوده آب انبار است که در تشخیص اراضی ملی به عنوان زمین ملی اعلام سپس در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110218873">ماده 10 قانون زمین شهری</a> به موجب سند موصوف به ت. ن. خ. آقای ن. م. واگذار شده است با این اوصاف زمین مذکور از تعاریف زمین ملی خارج است . اقدامات ادارات ت. ن. خ. باطل و فاقد اثر است . ادعای اعتبار امر مختومه نیز وارد نیست موضوع از شمول رأی استنادی خارج است زیرا رأی استنادی راجع به حریم موقوفه بوده است و زمین ادعائی حفره آب انبار م. ب. بنابراین دادنامه مخدوش است با نقض آن حکم به اثبات وقفیت و اعلام مستثنیات بودن زمین مذکور و ابطال آگهی اعلان طی نسبت به آن و ابطال واگذاری به آقای ن. م. و ابطال سند رسمی شماره ... ــ 1389/2/16 و خلع ید و قلع و قمع مستحدثات صادر و اعلام می گردد .» با ابلاغ دادنامه مذکور اداره راه و شهری ری شهرستان مهر و نیز آقای …. ص. بوکالت از آقای ن. م. به دادنامه صادر اعتراض و با تسلیم دادخواست های فرجامی نقض دادنامه معترض عنه را درخواست کرده اند که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول در دستور کار این شعبه قرار گرفته اعتراضات فرجام خواهی و پاسخ اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مهر هنگام طرح و شور قرائت و پرونده بررسی می شود. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور با ملاحظه دادنامه فرجام خواسته و مبانی صدورآن ومحتویات پرونده اعتراضات اداره راه و شهرسازی مهر و نیز اعتراضات آقای …. ص. بوکالت از آقای ن. م. به دادنامه شماره 01199 ــ 94/9/15 شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس وارد نیست و دادنامه معترض عنه بر اساس دلایل مضبوط در پرونده طبق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی بدرستی صادر شده و اعتراضات فرجام خواهان در حدی نیست که نقض آن را ایجاب نماید بنابمراتب با رد فرجام خواهی فرجام خواهان دادنامه فرجامخواسته را باستناد ماده 370 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام می نماید . شعبه بیست وپنجم دیوان عالی کشور رئیس : رحمت اله سعیدی مستشار : دکترعلی خوشوقتی فهرست شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی الحاق اراضی و آبهای موقوفه به اراضی ملی در تاریخ 3 مرداد 1395، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مهر به اعتراض نسبت به آگهی اعلام ملی و درخواست نقض آن، به اثبات وقفیت یک حفره آب انبار عمومی و ابطال واگذاری‌های انجام‌شده و سند مالکیت اقدام کرده بود. خواهان ادعا کرد که آب انبار مذکور به نام اداره اوقاف ثبت شده و طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-30-dav_a_16013">ماده 30 قانون ثبت اسناد</a> و املاک، آب انبارهای عمومی جزو موقوفات محسوب می‌شوند. در مقابل، خواندگان مدعی شدند که زمین مورد نظر جزء اراضی ملی است و به درستی به نام یک شخص حقیقی واگذار شده است. دادگاه نخستین با استناد به اسناد و نظریه کارشناس، دعوی خواهان را رد و حکم به بطلان دعاوی صادر کرد. این حکم در مرحله تجدیدنظر با نقض، به اثبات وقفیت و ابطال واگذاری‌ها و خلع ید از شخص حقیقی منجر شد. اعتراضات فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال گردید. دیوان عالی با بررسی پرونده و مستندات، به این نتیجه رسید که دادنامه تجدیدنظر به درستی صادر شده و اعتراضات فرجام‌خواهی را رد کرد و حکم را بر اساس ماده 370 قانون آیین دادرسی ابرام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/03 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در مواردی که آب انبار یا زمین موقوفه، ملی اعلام شود، از شمول موقوفات خارج می‌شود. با این حال اگر ثابت گردد زمین یا آب انبار مذکور تا قبل از تاریخ 65/12/16 احیا شده و دایر بوده است موقوفه تلقی شده و نمی تواند ملحق به اراضی ملی شود. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/03 - 12 : 58 قاضی: علی خوشوقتی قاضی: رحمت اله سعیدی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 93/3/4 اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مهر د. ب. ط. اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهر - اداره مسکن و شهرسازی شهرستان مهر و آقای ن. م. به خواسته 1 - اعتراض به آگهی اعلام ملی شماره 24654 -- 1354/07/14 و تقاضای نقض آن سپس رسیدگی و صدور حکم بر اثبات وقفیت یک حفره آب انبار عمومی به مساحت 30/37 مترمربع واقع در قطعه --- بخش --- فارس شهر گله دار معروف به آب انبار حاج الف. و اعلام مستثنی بودن حفره آب انبار مذکور از مقررات ماده 56 قانون حفاظت 2 - ابطال واگذاریهای انجام شده بین اداره منابع طبیعی و سازمان ملی زمین و مسکن (مسکن و شهرسازی) در خصوص حفره آب انبار مذکور 3 - ابطال سند رسمی شماره 7540 -- 1389/02/16 دفتراسناد رسمی شماره 157 لامرد و ابطال سند مالکیت صادره به نام مشارالیه 4 - صدور حکم بر خلع ید آقای ن. م. ازمحل مذکور و قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده از طرف نامبرده در زمین مورد بحث تقدم و توضیح داده در سال 1342 اظهارنامه های ثبتی پلاک --- واقع در قطعه --- بخش --- فارس شهر گله دار تحت عنوان یک باب آب انبار معروف به حاج الف. دردفتر توزیع اظهارنامه ثبت شده است، آب انبار مذکور در جریان اجرای مقررات ماده 56 جزء اراضی ملی اعلام و سپس اداره منابع طبیعی به سازمان ملی زمین و مسکن (مسکن و شهرسازی) واگذار و از طرف سازمان به موجب سند رسمی شماره 7540 -- 89/2/16 دفتر اسناد رسمی شماره 157 لامرد موازی 30/37 متر مربع از محل حفره آب انبار مذکوربه آقای ن. م. واگذار گردیده است اولا به لحاظ اینکه به دلالت دفتر توزیع اظهارنامه و گواهی شماره 6705 -- 91/9/28 اداره ثبت اسناد مهرآب انبار مذکور به نام اداره اوقاف و امور خیریه پلاک کوبی شده و آب انبارهای عمومی به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-30-dav_a_16013">ماده 30 قانون ثبت اسناد</a> و املاک در ردیف مساجد و تکایا شناخته شده و در خواست ثبت اینگونه آب انبارها از وظایف اداره اوقاف م. ب. با عنایت به مراتب معروضه و مستندا به تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/04/23 استدعای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته میشود رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی شیراز محول شده و مرجع مرقوم طرفین را به دادرسی دعوت کرده اداره منابع طبیعی طی لایحه ارسالی پاسخ داده قطعه مورد نظر جزء اراضی ملی شده پلاک متعدد مشهود به گله دار م. ب. که در اجرای مقررات ماده 2 قانون حفاظت و حمایت ا جنگل ها و مراتع کشور برگ تشخیص مورخ 1354/07/05 صادر و مراتب آگهی شده است در جلسه مورخ 93/6/1 نماینده خواهان با تکرار مطالب مندرج در دادخواست تقدیمی صدور حکم را درخواست کرده و آقای …. ص. به وکالت از آقای ن. م. پاسخ داده موضوع مطروحه دارای اعتبار امر مختومه م. ب. و اداره خواهان از بیش از بیست سال پیش نسبت به طرح دعوی اقدام نموده که حکم بربطلان دعوی اداره اوقاف صادر شده تقاضامندم در صورت لزوم پرونده کلاسه --- شعبه اول دادگاه لامرد مورد مطالعه و بازبینی قرار گیرد و به اعتبار امر مختومه تقاضای رد دعوی خواهان را دارم و نماینده حقوقی اداره راه و شهرسازی اظهار نموده اراضی مورد نزاع برابر ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع ملی اعلام و به این اداره واگذار و پس از جری تشریفات قانونی به نام سازمان ملی زمین و مسکن واگذار و این اداره کل برابر مقررات آن را به آقای ن. م. واگذار نموده آب انبار مورد ادعای خواهان به هیچ عنوان در اراضی واگذار شده نیست و در معابر و خیابان هم جوار واقع گردید که هم اکنون هیچ اثری از ان موجود نیست و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده تا کارشناسی منتخب ضمن مطالعه پرونده و استماع اظهارات اصحاب دعوی و معاینه محل و بررسی و گزارش نحوه اجرای مقررات اعلام ملی و نحوه موقوفه شدن و مطابقت نقشه تفکیکی مستثنیات از منابع ملی و مراجعه به اداره کل منابع طبیعی استان فارس و مطابقت آن با عکس هوایی 1346 اینکه قطعه زمین مزبور در زمان حاکمیت قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور دارای سابقه احیاء بوده اظهار نظر نماید قرار کارشناسی اجرا و نظریه کارشناسی واصل و به اطلاع طرفین رسیده سرانجام دادگاه کفایت رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره --- -- 93/7/26 اجمالا چنین رای داده با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و ن. ب. ا. قطعه زمین مورد دعوی حسب اجرای مقررات تشخیص و نقشه تفکیکی در محدود اراضی ملی پلاک واقع و در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110218873">ماده 10 قانون زمین شهری</a> تحویل مسکن و شهرسازی گردیده و از طرفی به خوانده ردیف سوم طی سند رسمی واگذار و احداث بنا گردیده با این اوصاف در حکم تلف قرار گرفته و حداقل اینکه مشمول مقررات تبدیل باحسن گردیده فلذا دعوی را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعاوی مطروحه صادر می‌گردد با ابلاغ دادنامه مذکور اداره اوقاف و امور خیریه به آن اعتراض و با تسلیم دادخواست تجدیدنظری نقض دادنامه فوق الذکر را درخواست نموده است رسیدگی در دستور کار شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس قرار گرفته و مرجع مرقوم اخذ توضیح از کارشناس در خصوص تعیین مساحت آب انبار اختلافی را ضروری تشخیص و طرفین و کارشناس را دعوت نموده است. در جلسه مورخ 94/6/18 که با حضور طرفین و کارشناس تشکیل شده کارشناسی منتخب اظهار نموده از موضوع مطلع شدم ظرف یک ماه نظریه تکمیلی را تقدیم میدارم سپس کارشناسی مذکور نظریه تکمیلی خود را باین شرح اعلام کرده « زمین مورد دعوی به مساحت 30 متر مربع در ضلع غربی بلوار کوثر شهر گله دار نرسیده به فلکه شهر موقعیت دارد که بخشی از آب انبار در آن واقع گردیده است پس از بررسی از محدوده که به وسیله کارگر خاکبرداری شده بود مشخص گردید که ضلع غربی دیوار آب انبار که به صورت دایره کامل بوده به طول 10 متر و به عرض 80 سانتی متر در زمین مورد دعوی وجود دارد و آثار سنگ چینی دیواره آب انبار که با مصالح سنگ و ساروج بوده کاملا مشخص است و به فاصله یک متری از دیوار منزل مسکونی و فاصله 2/5 متری مغازه آقای … است مخزن آب انبار که به صورت دایره کامل بوده در مسیر خیابان و میدان شهر قرار گرفته و ضلع غربی آن در زمین مورد دعوی قرار دارد که مخزن آب انبار پرشده و در عمق 50 سانتی متری از سطح زمین مورد ادعا قوس دیواره آب انبار نمایان است »; نظریه مذکور به اطلاع طرفین دعوی رسیده که مورد اعتراض اداره راه و شهرسازی و آقای …. ص. وکیل آقای ن. م. قرار گرفته و دادگاه رسیدگی را ختم و طی دادنامه شماره --- -- 94/9/15 چنین رای داده « ن. ب. ا. حسب تبصره 6 قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، آب انبار مذکور تا قبل از تاریخ 65/12/16 دایر بوده است بنابراین نمی تواند ملحق به اراضی ملی قرار گیرد، نظریه کارشناس که مصون از اعتراض موجه باقی مانده است، زمین ادعائی همان محدوده آب انبار است که در تشخیص اراضی ملی به عنوان زمین ملی اعلام سپس در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110218873">ماده 10 قانون زمین شهری</a> به موجب سند موصوف به ت. ن. خ. آقای ن. م. واگذار شده است با این اوصاف زمین مذکور از تعاریف زمین ملی خارج است. اقدامات ادارات ت. ن. خ. باطل و فاقد اثر است. ادعای اعتبار امر مختومه نیز وارد نیست موضوع از شمول رای استنادی خارج است زیرا رای استنادی راجع به حریم موقوفه بوده است و زمین ادعائی حفره آب انبار م. ب. بنابراین دادنامه مخدوش است با نقض آن حکم به اثبات وقفیت و اعلام مستثنیات بودن زمین مذکور و ابطال آگهی اعلان طی نسبت به آن و ابطال واگذاری به آقای ن. م. و ابطال سند رسمی شماره 7540 -- 1389/02/16 و خلع ید و قلع و قمع مستحدثات صادر و اعلام می‌گردد.»; با ابلاغ دادنامه مذکور اداره راه و شهری ری شهرستان مهر و نیز آقای …. ص. به وکالت از آقای ن. م. به دادنامه صادر اعتراض و با تسلیم دادخواست های فرجامی نقض دادنامه معترض عنه را درخواست کرده اند که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول در دستور کار این شعبه قرار گرفته اعتراضات فرجام خواهی و پاسخ اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مهر هنگام طرح و شور قرائت و پرونده بررسی می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: با ملاحظه دادنامه فرجام خواسته و مبانی صدورآن ومحتویات پرونده اعتراضات اداره راه و شهرسازی مهر و نیز اعتراضات آقای …. ص. به وکالت از آقای ن. م. به دادنامه شماره --- -- 94/9/15 شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس وارد نیست و دادنامه معترض عنه بر اساس دلایل مضبوط در پرونده طبق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی بدرستی صادر شده و اعتراضات فرجام خواهان در حدی نیست که نقض آن را ایجاب نماید بنا به مراتب با رد فرجام خواهی فرجام خواهان دادنامه فرجامخواسته را به استناد ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام می‌نماید.