الزام آور بودن تصمیم نماینده رئیس جمهوری در ارجاع اختلاف دستگاه های دولتی به داوری

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی الف. به طرفیت ش. به خواسته ابطال رأی داوری شماره 63277/26 مورخ 11/7/90 صادره از سوی شورای عالی فنی. توضیح اینکه خ. ا. د. با عنایت به اینکه قرارداد منعقده با خوانده بر اساس شرایط عمومی پیمان (مصوب سال 1359) م. ب. و به استناده ماده 53 قانون مزبور، چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق رفع نمایند، از طریق مراجعه به محاکم و مراجع صالحه دادگستری حل و فصل خواهد شد. لذا این اداره کل همان طور که در بند 5 قرارنامه داوری مورخه 19/12/88 نیز درج گردیده، از امضاء قرارنامه داوری خودداری نموده است. خوانده نیز دفاعاً اظهار داشته بر اساس ماده یک و تبصره تصویب نامه شماره 54090/ت17865ه مورخ 21/8/1377 هیأت محترم وزیران که ب. ت. ب. اصل 139 قانون اساسی و ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 مصوب گردیده است، رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده رئیس جمهور برای ارجاع اختلافات ناشی از قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی به شورای عالی فنی تعیین و تصمیمات ایشان در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران بوده و لازم الاتباع م. ب.. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و با عنایت به مفاد رأی داوری که تصریح گردیده، درخواست ... طی شماره 674/70 مورخ 21/1/86 تنظیم اقرارنامه داوری مورخ 19/12/88 به امضاء و موافقت خوانده نرسیده است، دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده، ن. ب. ا. به موجب تبصره ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی، قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون (11/2/79) با رعایت اصل 139 قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می باشد، با عنایت به اینکه قرارداد داوری مورد درخواست مشمول قانون آیین دادرسی مدنی فعلی می باشد، مضافاً این که به امضاء و موافقت خوانده نرسیده، به علاوه دلیل و مدرکی دال بر موافقت هیأت محترم وزیران با ارجاع موضوع به داوری پس از تاریخ درخواست آن (سال 86) ارائه نگردیده، فلذا دعوی خواهان ثابت و محرز تشخیص، مستنداً به بند 7 ماده 489 ناظر بر ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر ابطال رأی داوری موضوع خواسته صادر و اعلام می نماید. در نتیجه به استناد قسمت أخیر ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای رأی داور موقتاً تا قطعیت دادنامه متوقف می گردد. رأی صادره حضوری، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ سروی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت الف. نسبت به دادنامه شماره 466 مورخه 11/5/1391صادره از شعبه 20 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته ابطال رأی داوری 63277/26 مورخ 11/7/90 شورای عالی فنی به لحاظ مغایرت با تبصره ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 139 قانون اساسی و عدم موافقت با داوری مورد اجابت واقع گردید. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی، نظر به ارجاع اختلاف فی مابین خواهان و خوانده به داوری شورای عالی فنی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، به شرح تصمیم شماره 65891/ت37888ن مورخ 7/5/1386 نماینده رئیس جمهوری در راستای اصل 127 قانون اساسی مستند به تصویب نامه هیأت وزیران شماره 5005/ ت 28591ه مورخ 12/3/82 و توجهاً به مصوبه 54090 مورخ 21/8/1377 در راستای اصل 127 و139 قانون اساسی که تصمیم نماینده رئیس جمهوری را در حکم تصمیم رئیس جمهوری اعلام نموده، و توجهاً به درخواست ارجاع اختلاف به داوری شورای عالی فنی به شرح تقاضای شماره 63277/26 مورخ 11/7/90 از شرکت خواهان و با عنایت به اینکه تصمیمات نماینده رئیس جمهوری جانب توافق دستگاه اجرایی در بحث ارجاع به امر به داوری است و با عنایت به مصوبات سابق الذکر به ویژه تبصره ماده 1 مصوبه شماره 54090 و ماده 5 مصوبه اخیر، الزام است دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و توجهاً به این که به شرح مصوبات سابق الذکر شرایط موضوع ارجاع امر به داوری موضوع اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی را مهیا گردیده، دادنامه معترضٌ عنه را نقض و دعوای ابطال رأی داوری را منتهی به صدور حکم ابطال می نماید. رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی الزام آور بودن تصمیم نماینده رئیس جمهوری در ارجاع اختلاف دستگاه های دولتی به داوری در تاریخ 4 دی‌ماه 1391، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده در خصوص ابطال رای داوری رسیدگی نمود. خ. ب. ا. به ماده 53 شرایط عمومی پیمان، ادعا کرد که در صورت عدم توافق، اختلافات باید از طریق محاکم حل و فصل شوند و به همین دلیل از امضای قرارنامه داوری خودداری کرده است. در مقابل، خوانده با استناد به ماده یک و تبصره تصویب‌نامه مربوطه، اعلام نمود که رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده رئیس‌جمهور برای ارجاع اختلافات به شورای عالی فنی تعیین شده و تصمیمات ایشان لازم‌الاجراست. دادگاه ب. ت. ب. عدم امضای قرارنامه داوری و عدم ارائه مدارک معتبر از سوی خوانده، حکم به ابطال رای داوری صادر و اجرای آن را تا قطعیت دادنامه متوقف نمود. در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی خوانده پذیرفته شد و با استناد به مصوبات هیات وزیران و شرایط ارجاع به داوری، دادنامه بدوی نقض و حکم به ابطال رای داوری صادر گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تصمیم نماینده رئیس جمهوری در راستای اصل 127 قانون اساسی در ارجاع اختلاف دستگاه های دولتی به داوری معتبر و الزام آور است. در خصوص دعوی الف. به طرفیت ش. به خواسته ابطال رای داوری شماره 63277/26 مورخ 11/7/90 صادره از سوی شورای عالی فنی. توضیح اینکه خ. ا. د. با عنایت به اینکه قرارداد منعقده با خوانده بر اساس شرایط عمومی پیمان (مصوب سال 1359 ) م. ب. و به استناده ماده 53 قانون مزبور، چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق رفع نمایند، از طریق مراجعه به محاکم و مراجع صالحه دادگستری حل و فصل خواهد شد. لذا این اداره کل همان طور که در بند 5 قرارنامه داوری مورخه 19/12/88 نیز درج گردیده، از امضا قرارنامه داوری خودداری نموده است. خوانده نیز دفاعا اظهار داشته بر اساس ماده یک و تبصره تصویب نامه شماره 54090 /ت 17865 ه مورخ 1377/08/21 هیات محترم وزیران که ب. ت. ب. اصل 139 قانون اساسی و ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 مصوب گردیده است، رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده رئیس جمهور برای ارجاع اختلافات ناشی از قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی به شورای عالی فنی تعیین و تصمیمات ایشان در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران بوده و لازم الاتباع م. ب.. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و با عنایت به مفاد رای داوری که تصریح گردیده، درخواست... طی شماره 674/70 مورخ 21/1/86 تنظیم اقرارنامه داوری مورخ 19/12/88 به امضا و موافقت خوانده نرسیده است، دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده، ن. ب. ا. به موجب تبصره ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی، قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون ( 11/2/79 ) با رعایت اصل 139 قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می‌باشد، با عنایت به اینکه قرارداد داوری مورد درخواست مشمول قانون آیین دادرسی مدنی فعلی می‌باشد، مضافا این که به امضا و موافقت خوانده نرسیده، به علاوه دلیل و مدرکی دال بر موافقت هیات محترم وزیران با ارجاع موضوع به داوری پس از تاریخ درخواست آن (سال 86 ) ارائه نگردیده، فلذا دعوی خواهان ثابت و محرز تشخیص، مستندا به بند 7 ماده 489 ناظر بر ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر ابطال رای داوری موضوع خواسته صادر و اعلام می‌نماید. در نتیجه به استناد قسمت اخیر ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای رای داور موقتا تا قطعیت دادنامه متوقف می‌گردد. رای صادره حضوری، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - سروی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1391/05/11 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته ابطال رای داوری 63277/26 مورخ 11/7/90 شورای عالی فنی به لحاظ مغایرت با تبصره ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 139 قانون اساسی و عدم موافقت با داوری مورد اجابت واقع گردید. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی، نظر به ارجاع اختلاف فی مابین خواهان و خوانده به داوری شورای عالی فنی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، به شرح تصمیم شماره 65891 /ت 37888 ن مورخ 1386/05/07 نماینده رئیس جمهوری در راستای اصل 127 قانون اساسی مستند به تصویب نامه هیات وزیران شماره 5005 / ت 28591 ه مورخ 12/3/82 و توجها به مصوبه 54090 مورخ 1377/08/21 در راستای اصل 127 و 139 قانون اساسی که تصمیم نماینده رئیس جمهوری را در حکم تصمیم رئیس جمهوری اعلام نموده، و توجها به درخواست ارجاع اختلاف به داوری شورای عالی فنی به شرح تقاضای شماره 63277/26 مورخ 11/7/90 از شرکت خواهان و با عنایت به اینکه تصمیمات نماینده رئیس جمهوری جانب توافق دستگاه اجرایی در بحث ارجاع به امر به داوری است و با عنایت به مصوبات سابق الذکر به ویژه تبصره ماده 1 مصوبه شماره 54090 و ماده 5 مصوبه اخیر، الزام است دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و توجها به این که به شرح مصوبات سابق الذکر شرایط موضوع ارجاع امر به داوری موضوع اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی را مهیا گردیده، دادنامه معترضٌ عنه را نقض و دعوای ابطال رای داوری را منتهی به صدور حکم ابطال می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه