الزام اداره ثبت اسناد و املاک به صدور سند مالکیت

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی 1- خانم س.ع. و ... با وکالت آقای ب.ق. به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک و شهرداری تهران به خواسته الزام خواندگان به صدور سند مالکیت نسبت به مقدار 2185 متر از ملک پلاک ثبتی ... بخش یازده تهران م. ب. مبلغ پنجاه یک میلیون ریال و تأدیه کلیه خسارات دادرسی که وکیل خواهان اظهار داشتند: «مورث موکلین (مرحوم ع.ع.) نسبت به قطعه زمین با پلاک ثبتی ... بخش 11 تهران تقاضای ثبت نموده و تمام مراحل قانونی آن طی شده و در دفتر املاک ثبت می‌شود و موکلین نیز به عنوان وراث آن مرحوم (گواهی حصر وراثت) و ب. ت. ب. اینکه تمامی مراحل ثبت به طور قانونی طی گردیده و ملک به نام مرحوم ثبت شده مطابق تقسیم نامه شماره ... مورخ 1362/3/21 تنظیمی دفترخانه شماره ... تهران ملک مذکور را فی‌مابین خود تقسیم و جهت اخذ سند مالکیت بر اساس تقسیم‌نامه به اداره ثبت مراجعه می‌نمایند، اما اداره ثبت به استناد به نامه شماره ... مورخ 1390/9/16 شهرداری تهران که اعلام نمود خیابانی 45 متری از وسط ملک می‌گذرد، از صدور سند مالکیت نسبت به آن قسمت از ملک که خیابان از آن می‌گذرد خودداری نموده و موکلین ناچاراً تقسیم‌نامه دیگری به شماره ... مورخ 1364/3/2 تنظیمی دفترخانه شماره ... تهران فی‌مابین خود تنظیم نموده و اداره ثبت هم نسبت به قطعات شمالی و جنوبی مبادرت به صدور سند مالکیت بر اساس تقسیم‌نامه مذکور می‌نماید و در خصوص متراژ 2185 متر از پلاک ثبتی فوق‌الذکر که در طرح اجرائی شماره 6000/95 به عنوان بلوار الف. واقع شده، موضوع مسکوت و اداره ثبت هم از صدور سند مالکیت آن به نام موکلین خودداری می‌نماید. در حالیکه مالکیت موکلین ب. ت. ب. اینکه ملک به نام آنها ثبت و در دفتر املاک هم ثبت شده همچنان باقی و پابرجاست و زایل نگردیده است، چرا که مطابق قوانین و مقررات جاریه کشور زوال مالکیت صرفاً با اراده مالک و در برخی موارد استثنائی و با حکم قانونی صورت می‌گیرد و به عنوان یک امر استثنایی محتاج ارائه دلیل قاطع است و هیچ دلیلی وجود ندارد که بیانگر زوال مالکیت موکلین نسبت به این مقدار از زمین باشد یا لااقل چنین دلیلی تاکنون از طرف اداره ثبت یا شهرداری ارائه نشده و مراجعات مکرر موکلین از سال 64 تاکنون به اداره ثبت و شهرداری نیز مثمر ثمر واقع نشده، لذا ب. ت. ب. اینکه مقدمات ثبت ملک به طور کامل و قانونی طی شده و ملک فوق‌الذکر در دفتر املاک اداره ثبت به نام مرحوم ع.ع. ثبت شده، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به الزام خواندگان به صدور سند مالکیت نسبت به مقدار 2185 متر مربع از ملک پلاک ثبتی ... واقع در بخش 11 تهران و تأدیه کلیه خسارات دادرسی را دارم.» پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی و استماع اظهارات طرفین ن. ب. ا. دعوی خ. ب. خ. صدور سند مالکیت نسبت به مقدار 2185 متر از ملک پلاک ثبتی ... بخش 11 تهران بوده و با عنایت به اسناد ثبتی و نظریه کارشناسی واصله و محتویات پرونده دلیل وجود یا تعهد قراردادی با خواهان و تکلیف قانونی در صدور سند مالکیت نداشته، لذا دادگاه دعوی را متوجه خ. ر. د. (شهرداری) ندانسته و به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی نسبت به خوانده مذکور صادر و اعلام می‌نماید. و اما در مورد دعوی خ. ب. ط. خ. ر. ا. به خواسته مذکور به توجه به اینکه مطابق نظریه کارشناس منتخب دادگاه و نظریه تکمیلی واصله که مصون از اعتراض باقی مانده و مفاد آن نیز با اوضاع و احوال مسلّم قضیه مطابقت دارد و همچنین مفاد نامه شماره ... مورخه 1388/3/18 اداره ثبت تهران به اداره کل حقوقی شهرداری تهران و مفاد تقسیم‌نامه های شماره ... مورخه 1362/3/21 تنظیمی دفتر خانه شماره ... تهران و شماره ... مورخه 1364/3/2 تنظیمی در دفتر خانه شماره ... تهران که دلالت قطعی بر درخواست ثبت رقبات پلاک‌های ثبتی ... و ... و ... بخش 11 تهران توسط ع.ع. دارند و اینکه مقدمات ثبت رقبات مذکور و پلاک ثبتی ... بخش 11 تهران طی سند و آگهی‌های نوبتی منتشر و تحدید حدود به عمل آمده است و اعتراض از طرف اشخاص ثالث به عمل نیامده و عملیات ثبتی بدون هیچ‌گونه معارضی به طور کامل خاتمه یافته است، مطابق ماده 21 قانون ثبت، ملک مذکور در دفتر املاک اداره ثبت، ثبت گردیده است و بنابر مفاد همین ماده، اداره ثبت مکلف بوده است که سند مالکیت به نام مالک با وراث وی صادر نماید و صرف وقوع ملک در طرح اجرائی شهرداری با دیگر ادارات دولتی مانع صدور سند مالکیت به نام درخواست‌کننده ثبت ملک که مراحل و تشریفات قانونی جهت آن طی گردیده و خاتمه یافته است، نخواهد بود و مضافاً اینکه مقدمات ثبت ملک و خاتمه آن و ثبت در دفتر املاک، اداره ثبت در سال‌های قبل از اعلام وقوع ملک در طرح شهرداری بوده است و خ. ه. د. همان زمان اعلام شهرداری مبنی بر وقوع ملک در طرح طبق ماده فوق‌الذکر و ماده 22 قانون ثبت، وراثتاً مالک رسمی ملک بوده‌اند و اداره ثبت طبق مواد فوق‌الذکر مکلف به صدور سند مالکیت به نام ایشان بوده است که تاکنون از این تکلیف قانونی خودداری نموده‌اند. لذا ب. ت. ب. مطالب صدر‌الذکر و نظریه کارشناسی و محتویات پرونده، دادگاه دعوی خ. ه. را مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به ماده 22 و 21 قانون ثبت و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به الزام خوانده (اداره ثبت اسناد و املاک تهران ) به صدور سند مالکیت (گواهی مالکیت) بنام خ. ه. و پرداخت مبلغ 145/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل ط. ت. ص. و اعلام می نمایند. رأی صارده حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری رأی دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970000500517 مورخه 1393/5/28 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر الزام اداره ثبت اسناد و املاک به صدور سند مالکیت نسبت به مقدار 2185 مترمربع از پلاک ثبتی ... واقع در بخش یازده تهران که در طرح اجرائی بلوار الف. قرار گرفته است و مورد تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران به عنوان متضرر از حکم واقع شده‌ است، قطع نظر از صحت و سقم قضیه مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن م. ب.. زیرا که اولاً: صدور دستور مالکیت پس از خاتمه عملیات ثبتی از زمره وظایف ذاتی اداره ثبت بوده بنابراین الزام نمودن آن اداره به انجام وظایف محموله، به لحاظ عدم ترافعی بودن دعوی، فاقد وجاهت قانونی م. ب.. ثانیاً: به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، محاکم دادگستری صرفاً مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست نموده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را ندارد. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه، قرار رد دعوی خواهان‌های نخستین را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی در تاریخ 15 بهمن 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی وراث مرحوم ع.ع. علیه اداره ثبت اسناد و املاک و شهرداری تهران در خصوص الزام به صدور سند مالکیت برای 2185 متر مربع از ملکی واقع در پلاک ثبتی در بخش یازده تهران رسیدگی نمود. خ. ه. با استناد به گواهی حصر وراثت و مدارک قانونی، ادعا کردند که مراحل ثبت ملک به‌طور قانونی انجام شده و مالکیت آنان برقرار است. در مقابل، اداره ثبت به استناد نامه شهرداری مبنی بر قرارگیری ملک در طرح اجرایی، از صدور سند مالکیت خودداری کرده بود. <br>دادگاه پس از بررسی اسناد و نظریه کارشناسی، دعوی را نسبت به شهرداری رد کرد و در خصوص عدم صدور سند مالکیت توسط اداره ثبت با وجود تکالیف قانونی، حکم به الزام به صدور سند مالکیت صادر نمود و هزینه دادرسی را بر عهده اداره ثبت قرار داد. این رای با تجدیدنظرخواهی شهرداری مواجه شد. در دادگاه تجدیدنظر، حکم ابتدایی به دلیل عدم قابلیت پذیرش دعوی و عدم وجود ترافعی بودن آن نقض گردید و قرار رد دعوی خ. ه. صادر شد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صدور دستور مالکیت پس از خاتمه عملیات ثبتی از زمره وظایف ذاتی اداره ثبت است؛ بنابراین طرح دعوا به خواسته الزام نمودن آن اداره به انجام وظایف محموله، به لحاظ ترافعی نبودن، فاقد وجاهت قانونی است. در خصوص دعوی 1 - خانم س.ع. و... با وکالت آقای ب.ق. به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک و شهرداری تهران به خواسته الزام خواندگان به صدور سند مالکیت نسبت به مقدار 2185 متر از ملک پلاک ثبتی... بخش یازده تهران م. ب. مبلغ پنجاه یک میلیون ریال و تادیه کلیه خسارات دادرسی که وکیل خواهان اظهار داشتند: «مورث موکلین (مرحوم ع.ع.) نسبت به قطعه زمین با پلاک ثبتی... بخش --- تهران تقاضای ثبت نموده و تمام مراحل قانونی آن طی شده و در دفتر املاک ثبت می‌شود و موکلین نیز به عنوان وراث آن مرحوم (گواهی حصر وراثت) و ب. ت. ب. اینکه تمامی مراحل ثبت به طور قانونی طی گردیده و ملک به نام مرحوم ثبت شده مطابق تقسیم نامه شماره... مورخ 1362/03/21 تنظیمی دفترخانه شماره... تهران ملک مذکور را فی‌مابین خود تقسیم و جهت اخذ سند مالکیت بر اساس تقسیم‌نامه به اداره ثبت مراجعه می‌نمایند، اما اداره ثبت به استناد به نامه شماره... مورخ 1390/09/16 شهرداری تهران که اعلام نمود خیابانی 45 متری از وسط ملک می‌گذرد، از صدور سند مالکیت نسبت به آن قسمت از ملک که خیابان از آن می‌گذرد خودداری نموده و موکلین ناچارا تقسیم‌نامه دیگری به شماره... مورخ 1364/03/02 تنظیمی دفترخانه شماره... تهران فی‌مابین خود تنظیم نموده و اداره ثبت هم نسبت به قطعات شمالی و جنوبی مبادرت به صدور سند مالکیت بر اساس تقسیم‌نامه مذکور می‌نماید و در خصوص متراژ 2185 متر از پلاک ثبتی فوق‌الذکر که در طرح اجرایی شماره 6000/95 به عنوان بلوار الف. واقع شده، موضوع مسکوت و اداره ثبت هم از صدور سند مالکیت آن به نام موکلین خودداری می‌نماید. در حالی که مالکیت موکلین ب. ت. ب. اینکه ملک به نام آنها ثبت و در دفتر املاک هم ثبت شده همچنان باقی و پابرجاست و زایل نگردیده است، چرا که مطابق قوانین و مقررات جاریه کشور زوال مالکیت صرفا با اراده مالک و در برخی موارد استثنائی و با حکم قانونی صورت می‌گیرد و به عنوان یک امر استثنایی محتاج ارائه دلیل قاطع است و هیچ دلیلی وجود ندارد که بیانگر زوال مالکیت موکلین نسبت به این مقدار از زمین باشد یا لااقل چنین دلیلی تاکنون از طرف اداره ثبت یا شهرداری ارائه نشده و مراجعات مکرر موکلین از سال 64 تاکنون به اداره ثبت و شهرداری نیز مثمر ثمر واقع نشده، لذا ب. ت. ب. اینکه مقدمات ثبت ملک به طور کامل و قانونی طی شده و ملک فوق‌الذکر در دفتر املاک اداره ثبت به نام مرحوم ع.ع. ثبت شده، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به الزام خواندگان به صدور سند مالکیت نسبت به مقدار 2185 متر مربع از ملک پلاک ثبتی... واقع در بخش --- تهران و تادیه کلیه خسارات دادرسی را دارم.» پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی و استماع اظهارات طرفین ن. ب. ا. دعوی خ. ب. خ. صدور سند مالکیت نسبت به مقدار 2185 متر از ملک پلاک ثبتی... بخش --- تهران بوده و با عنایت به اسناد ثبتی و نظریه کارشناسی واصله و محتویات پرونده دلیل وجود یا تعهد قراردادی با خواهان و تکلیف قانونی در صدور سند مالکیت نداشته، لذا دادگاه دعوی را متوجه خ. ر. د. (شهرداری) ندانسته و به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی نسبت به خوانده مذکور صادر و اعلام می‌نماید. و اما در مورد دعوی خ. ب. ط. خ. ر. ا. به خواسته مذکور به توجه به اینکه مطابق نظریه کارشناس منتخب دادگاه و نظریه تکمیلی واصله که مصون از اعتراض باقی مانده و مفاد آن نیز با اوضاع و احوال مسلّم قضیه مطابقت دارد و همچنین مفاد نامه شماره... مورخه 1388/03/18 اداره ثبت تهران به اداره کل حقوقی شهرداری تهران و مفاد تقسیم‌نامه های شماره... مورخه 1362/03/21 تنظیمی دفتر خانه شماره... تهران و شماره... مورخه 1364/03/02 تنظیمی در دفتر خانه شماره... تهران که دلالت قطعی بر درخواست ثبت رقبات پلاک‌های ثبتی... و... و... بخش --- تهران توسط ع.ع. دارند و اینکه مقدمات ثبت رقبات مذکور و پلاک ثبتی... بخش --- تهران طی سند و آگهی‌های نوبتی منتشر و تحدید حدود به عمل آمده است و اعتراض از طرف اشخاص ثالث به عمل نیامده و عملیات ثبتی بدون هیچ‌گونه معارضی به طور کامل خاتمه یافته است، مطابق ماده 21 قانون ثبت، ملک مذکور در دفتر املاک اداره ثبت، ثبت گردیده است و بنابر مفاد همین ماده، اداره ثبت مکلف بوده است که سند مالکیت به نام مالک با وراث وی صادر نماید و صرف وقوع ملک در طرح اجرایی شهرداری با دیگر ادارات دولتی مانع صدور سند مالکیت به نام درخواست‌کننده ثبت ملک که مراحل و تشریفات قانونی جهت آن طی گردیده و خاتمه یافته است، نخواهد بود و مضافا اینکه مقدمات ثبت ملک و خاتمه آن و ثبت در دفتر املاک، اداره ثبت در سال‌های قبل از اعلام وقوع ملک در طرح شهرداری بوده است و خ. ه. د. همان زمان اعلام شهرداری مبنی بر وقوع ملک در طرح طبق ماده فوق‌الذکر و ماده 22 قانون ثبت، وراثتا مالک رسمی ملک بوده‌اند و اداره ثبت طبق مواد فوق‌الذکر مکلف به صدور سند مالکیت به نام ایشان بوده است که تاکنون از این تکلیف قانونی خودداری نموده‌اند. لذا ب. ت. ب. مطالب صدر‌الذکر و نظریه کارشناسی و محتویات پرونده، دادگاه دعوی خ. ه. را مقرون به صحت تشخیص و مستندا به ماده 22 و 21 قانون ثبت و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به الزام خوانده (اداره ثبت اسناد و املاک تهران) به صدور سند مالکیت (گواهی مالکیت) به نام خ. ه. و پرداخت مبلغ 145/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل ط. ت. ص. و اعلام می نمایند. رای صارده حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری رای دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/05/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر الزام اداره ثبت اسناد و املاک به صدور سند مالکیت نسبت به مقدار 2185 مترمربع از پلاک ثبتی... واقع در بخش یازده تهران که در طرح اجرایی بلوار الف. قرار گرفته است و مورد تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران به عنوان متضرر از حکم واقع شده‌ است، قطع نظر از صحت و سقم قضیه مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن م. ب.. زیرا که اولا: صدور دستور مالکیت پس از خاتمه عملیات ثبتی از زمره وظایف ذاتی اداره ثبت بوده بنابراین الزام نمودن آن اداره به انجام وظایف محموله، به لحاظ عدم ترافعی بودن دعوی، فاقد وجاهت قانونی م. ب.. ثانیا: به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، محاکم دادگستری صرفا مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست نموده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را ندارد. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه، قرار رد دعوی خواهان‌های نخستین را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر استان تهران