الزام به تحویل عین مستاجره مشاعی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان 1. الف. ر.ز. 2. ک. ک. با وکالت آقای م. ز. و خانم …. ق. بطرفیت خواندگان 1. س. الف.و. با وکات آقای س.م. ن.ق. 2. آقای ب. م. 3.خانم م. ک.و. بخواسته الزام خواندگان به تحویل مورد اجاره موضوع اجاره نامه عادی مورخه 1391/6/15 و مطالبه خسارات وارده (عدم النفع) با جلب نظر کارشناسی از تاریخ 1391/6/15 لغایت صدور اجرای حکم و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مدافعات وکیل خ. ر. ا. دعوی و خوانده ردیف های دوم و سوم ، چون خ. ر. ا. مالک سه دانگ از شش دانگ محل متنازع فیه بوده و تنظیم اجاره نامه برای شش دانگ محل متنازع فیه بدون اذن و اجاره خواندگان ردیف های دوم و سوم صورت گرفته و اقدام فصولی خ. ر. ا. در تنظیم اجاره نامه مورد تایید و تنفیذ خواندگان ردیف های دوم و سوم نیز واقع نشده است در نتیجه دعوی خواهان بر الزام خواندگان به تحویل مورد معامله با استناد ماده 475 قانون مدنی بلحاظ فقدان اذن شرکاء میسور نبوده دعوی خ. د. ا. قسمت بلادلیل و محکوم به بطلان است در خصوص دعوی خواهان بخواسته مطالبه خسارات وارده ناشی از عدم النفع نیز فاقد مبناء مستند قانونی است و چون خواهان خود مطلع از مالکیت مشاعی خواندگان ردیف های دوم و سوم بوده و استفاده از مورد اجاره منوط به اذن شرکاء بوده که محقق نگردیده دعوی مطالبه خسارات ناشی از عدم النفع فاقد مجوز قانونی بوده و به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب محکوم به بطلان است در نتیجه دعوی خواهان بخواسته مطالبه خسارات تاخیر تادیه و دادرسی ونیز بلادلیل و محکوم به بطلان است رای دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس دادگاه شعبه 22 عمومی تهران - رامین میرزاجانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی آقایان …. ر.ز. و ک. ک. به طرفیت آقایان س. ا. ، ب. م. و خانم م. ک.و. از دادنامه شماره780 مورخ 1393/9/19 صادره از شعبه محترم 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در تاریخ 1393/10/20 ابلاغ و 1393/11/8 از آن تجدیدنظر خواهی به عمل آمده وارد نیست زیرا تجدیدنظر خ. ه. ب. موجب سند عادی اجاره مدعی اجاره ملک مشاعی از احدی از تجدیدنظر خواندگان بوده که شریک مشاعی اصالتا از طرف خود و حسب ادعای تجدیدنظر خ. ه. وکالتا از جانب سایر مالکین مشاعی آن را به اجاره داده است و ب. ت. ب. عدم تحویل عین مستاجره درخواست صدور حکم به تحویل آن و خسارت عدم النفع را دارد تجدیدنظر خواندگان ردیف های دوم و سوم اعلام داشته که عقدفضولی را تنفیذ ننموده و ت. ن. خ. اول نیز به استناد آراء صادره از مراجع محترم قضائی ادعای جعل نسبت به قسمتی از سند اجاره و مهر بنگاه نموده است دادگاه محترم بدوی نیز پس از استماع رسیدگی و علی رغم ادعای جعل نسبت به سند اجاره دعوی الزام به تحویل عین را به لحاظ رد عقد فضولی ازناحیه مالکین مشاعی و این که هرچند اجاره مال مشاع جایز است ولی به تصرف دادن آن مستلزم اذن سایر شرکا است و مطالبه عدم النفع را نیز به لحاظ اطلاع مستاجر از مالکیت مشاعی مردود اعلام نموده دادگاه نظر به این اولا بر نحوه رسیدگی دادگاه ایراد و خللی وارد نیست و استدلال دادگاه در باب عدم تحویل عین مستاجره نیز موافق قانون م. ب. و در باب عدم النفع نیز هرچند تجدیدنظر خواندگان مدعی جعل وجه التزام می باشند ولی با عنایت به این که خواهان های اولیه خسارت خود را از باب عدم النفع مطالبه نموده و دادگاه نیز ماخوذ به رسیدگی به خواسته و جهات و اساسی است که خواهان دعوی خ. ر. ب. اساس آن اقامه می کند لذا صرفنظر از جعل و یا عدم جعلیت شرط وجه التزام و این که رسیدگی به ادعای جعلیت آن زمانی موثر است که مشروط له ایفاء شرط وجه التزام راخواستارباشد و با لحاظ این که تا زمانی که شرط وجه التزام قراردادی وجود دارد امکان مطالبه خسارت بر اساس سایر ارکان مسئولیت قراردادی فراهم نیست لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مواد 348 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی رای تجدیدنظر خواسته را تایئد می نماید رای حضوری و قطعی است. شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار یوسف یعقوبی محمود آبادی -اصلان بدیهه اقدم فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی الزام به تحویل عین مستاجره مشاعی در تاریخ 6 آبان 1394، دادگاه بدوی به دعوی مربوط به الزام به تحویل مورد اجاره و مطالبه خسارات ناشی از عدم النفع رسیدگی کرد. خ. ه. با استناد به اجاره‌نامه عادی مورخ 15 شهریور 1391، درخواست تحویل مورد اجاره و خسارات دادرسی را مطرح نمودند. دادگاه بدوی با استناد به ماده 475 قانون مدنی، به دلیل عدم اذن شرکاء در اجاره‌نامه و مالکیت مشاعی، دعوی خواهان را در خصوص الزام به تحویل مورد معامله و مطالبه خسارات رد و حکم به بطلان آن صادر کرد. همچنین، خواسته مربوط به مطالبه خسارات عدم النفع به دلیل عدم وجود مبنای قانونی نیز با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی باطل اعلام شد. تجدیدنظرخواهی خ. ه. از این رای به دلیل ادعای اجاره ملک مشاعی و عدم تنفیذ عقد فضولی نیز در دادگاه تجدیدنظر رد گردید. دادگاه تجدیدنظر با تایید رای بدوی، عدم ایراد در نحوه رسیدگی و استدلال‌های قانونی را مورد تاکید قرار داده و حکم را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: هرچند اجاره مال مشاع جایز است ولی به تصرف دادن آن مستلزم اذن سایر شرکاء است، لذا در صورتی که قرارداد اجاره با یکی از مالکین مشاعی منعقد شده باشد، دعوی الزام به تحویل عین مستاجره در صورت رد عقدفضولی توسط سایر شرکاء محکوم به بطلان است. در خصوص دعوی خواهان 1 . الف. ر.ز. 2 . ک. ک. با وکالت آقای م. ز. و خانم …. ق. به طرفیت خواندگان 1 . س. الف.و. با وکات آقای س.م. ن.ق. 2 . آقای ب. م. 3 .خانم م. ک.و. به خواسته الزام خواندگان به تحویل مورد اجاره موضوع اجاره نامه عادی مورخه 1391/06/15 و مطالبه خسارات وارده (عدم النفع) با جلب نظر کارشناسی از تاریخ 1391/06/15 لغایت صدور اجرای حکم و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مدافعات وکیل خ. ر. ا. دعوی و خوانده ردیف های دوم و سوم، چون خ. ر. ا. مالک سه دانگ از شش دانگ محل متنازع فیه بوده و تنظیم اجاره نامه برای شش دانگ محل متنازع فیه بدون اذن و اجاره خواندگان ردیف های دوم و سوم صورت گرفته و اقدام فصولی خ. ر. ا. در تنظیم اجاره نامه مورد تایید و تنفیذ خواندگان ردیف های دوم و سوم نیز واقع نشده است در نتیجه دعوی خواهان بر الزام خواندگان به تحویل مورد معامله با استناد ماده 475 قانون مدنی به لحاظ فقدان اذن شرکاء میسور نبوده دعوی خ. د. ا. قسمت بلادلیل و محکوم به بطلان است در خصوص دعوی خ. ب. خ. مطالبه خسارات وارده ناشی از عدم النفع نیز فاقد مبناء مستند قانونی است و چون خواهان خود مطلع از مالکیت مشاعی خواندگان ردیف های دوم و سوم بوده و استفاده از مورد اجاره منوط به اذن شرکاء بوده که محقق نگردیده دعوی مطالبه خسارات ناشی از عدم النفع فاقد مجوز قانونی بوده و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب محکوم به بطلان است در نتیجه دعوی خ. ب. خ. مطالبه خسارات تاخیر تادیه و دادرسی ونیز بلادلیل و محکوم به بطلان است رای دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس دادگاه شعبه --- عمومی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی آقایان …. ر.ز. و ک. ک. به طرفیت آقایان س. ا.، ب. م. و خانم م. ک.و. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/19 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که در تاریخ 1393/10/20 ابلاغ و 1393/11/08 از آن تجدیدنظر خواهی به عمل آمده وارد نیست زیرا تجدیدنظر خ. ه. ب. موجب سند عادی اجاره مدعی اجاره ملک مشاعی از احدی از تجدیدنظر خواندگان بوده که شریک مشاعی اصالتا از طرف خود و حسب ادعای تجدیدنظر خ. ه. وکالتا از جانب سایر مالکین مشاعی آن را به اجاره داده است و ب. ت. ب. عدم تحویل عین مستاجره درخواست صدور حکم به تحویل آن و خسارت عدم النفع را دارد تجدیدنظر خواندگان ردیف های دوم و سوم اعلام داشته که عقدفضولی را تنفیذ ننموده و ت. ن. خ. اول نیز به استناد آراء صادره از مراجع محترم قضایی ادعای جعل نسبت به قسمتی از سند اجاره و مهر بنگاه نموده است دادگاه محترم بدوی نیز پس از استماع رسیدگی و علی رغم ادعای جعل نسبت به سند اجاره دعوی الزام به تحویل عین را به لحاظ رد عقد فضولی ازناحیه مالکین مشاعی و این که هرچند اجاره مال مشاع جایز است ولی به تصرف دادن آن مستلزم اذن سایر شرکا است و مطالبه عدم النفع را نیز به لحاظ اطلاع مستاجر از مالکیت مشاعی مردود اعلام نموده دادگاه نظر به این اولا بر نحوه رسیدگی دادگاه ایراد و خللی وارد نیست و استدلال دادگاه در باب عدم تحویل عین مستاجره نیز موافق قانون م. ب. و در باب عدم النفع نیز هرچند تجدیدنظر خواندگان مدعی جعل وجه التزام می‌باشند ولی با عنایت به این که خواهان های اولیه خسارت خود را از باب عدم النفع مطالبه نموده و دادگاه نیز ماخوذ به رسیدگی به خواسته و جهات و اساسی است که خواهان دعوی خ. ر. ب. اساس آن اقامه می کند لذا صرفنظر از جعل و یا عدم جعلیت شرط وجه التزام و این که رسیدگی به ادعای جعلیت آن زمانی موثر است که مشروط له ایفاء شرط وجه التزام راخواستارباشد و با لحاظ این که تا زمانی که شرط وجه التزام قراردادی وجود دارد امکان مطالبه خسارت بر اساس سایر ارکان مسئولیت قراردادی فراهم نیست لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای تجدیدنظر خواسته را تایئد می‌نماید رای حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار