الزام به تنظیم سند اجاره قبل از اجرای حکم تجویز انتقال منافع

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت ت.ب.پ با وکالت آقایان ح.ط و ب. ح. به طرفیت آقایان 1- ج. 2- ج. 3- ج. نام خانوادگی همگی م. نسبت به دادنامه شماره 204 مورخ 94/3/24شعبه 16دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوی شرکت ت. ن. خ. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به پلاک ثبتی شماره 5 و 19 فرعی از 3502 اصلی واقع در بخش 3 تهران اجمالا با این استدلال که به شرح مفاد دادنامه شماره 158 مورخ 94/2/30 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم به تجویز منافع مورد اجاره ب. غ. صادر شده و حکم صادره در حال حاضر معتبر است لذا بر دعوای مذکور اثر قانونی مترتب نیست و قرار رد آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. برابر مقررات ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 در مواردی که بین موجر و مستاجر سند رسمی اجاره تنظیم نشده باشد هریک از طرفین حق اقامه دعوا به خواسته الزام طرف دیگر برای تنظیم سند رسمی دارد. ن. ب. ا. اعمال حق مندرج در ماده 18 قانون مرقوم ( اقامه دعوا از ناحیه مستاجر علیه موجر به خواسته صدور حکم به تجویز انتقال منافع) تا زمانی که موضوع حکم اجرا نشده است نافی حق مستاجر در ارتباط با تنظیم سند رسمی اجاره نمی شود از این رو تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می شود. در مورد تجدیدنظر خواهی شرکت مذکور نسبت به قسمت دیگر دادنامه فوق الاشاره که به موجب ان در مورد دعوای ت. ن. خ. به خواسته تعدیل ( کاهش) اجاره بها با این استدلال که مال الاجاره بر اساس تراضی طرفین تعیین گردیده است و دادگاه نمی تواند حکمی بر خلاف اراده متعاملین بنابر اصل آزادی حاکمیت اراده طرفین حین انعقاد عقد صادر می نماید بنابراین دعوا را وارد تشخیص نداده و حکم بر بطلان آن صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، ن. ب. ا. شرکت ت. ن. خ. ( مستاجر) به لحاظ اینکه اجاره بها مورد توافق بسیار بالاتر از حدود عرفی قیمت ها و اجاره بها در منطقه وقوع ملک تعیین گردیده است و صرفا به علت فشار وارد شده از طریق موجرین مجبور به پذیرش مبلغ مورد اجاره شده است تقاضای تعدیل ( کاهش) اجاره بها را کرده است. ن. ب. ا. برابر مقررات ماده 4 اصلاحی قانون روابط موجر و مستاجر طرفین عقد اجاره ( موجر یا مستاجر) می تواند به استناد افزایش یا کاهش هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را می نماید و دادگاه در صورتی که هزینه های زندگی طبق شاخص اعلامی از ناحیه بانک مرکزی افزایش یا کاهش داشته باشد برابر نظریه کارشناس حکم به تعدیل اجاره بها صادر می نماید . بنابراین دعوای تعدیل اجاره بها به لحاظ اینکه اجاره بها مورد توافق تحت فشار موجر تعیین گردیده است قابل استماع نمی باشد از این رو تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 358 قانون مرقوم ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می گردد .این رای قطعی است. شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی الزام به تنظیم سند اجاره قبل از اجرای حکم تجویز انتقال منافع در تاریخ 8 آذر 1394، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی یک شرکت علیه چند شخص حقیقی رسیدگی نمود. این تجدیدنظرخواهی به رایی مربوط می‌شد که در آن درخواست تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به یک پلاک ثبتی مطرح شده بود. دادگاه بدوی به دلیل عدم اعتبار حکم تجویز منافع به غیر، دعوی را رد کرده بود. پس از بررسی مستندات و لوایح ارائه شده از سوی طرفین، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، حق اقامه دعوا برای الزام به تنظیم سند رسمی را برای طرفین شناسایی کرده و تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و رای معترض عنه را نقض کرد. پرونده برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده شد. همچنین، در خصوص درخواست تعدیل اجاره بها، دادگاه بدوی با استناد به آزادی اراده طرفین، دعوی را رد کرده بود. اما دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. فشار موجر بر مستاجر و استناد به ماده 4 اصلاحی قانون روابط موجر و مستاجر، این بخش از رای را نیز نقض و دعوی خواهان نخستین را رد اعلام کرد. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مستاجر می‌تواند قبل از اجرای حکم تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به طرفیت موجر اقامه نماید؛ زیرا حکم به تجویز انتقال منافع نافی حق مستاجر در تنظیم سند رسمی اجاره نیست. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت ت.ب.پ با وکالت آقایان ح.ط و ب. ح. به طرفیت آقایان 1 - ج. 2 - ج. 3 - ج. نام خانوادگی همگی م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/3/24 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوی شرکت ت. ن. خ. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به پلاک ثبتی شماره 5 و 19 فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران اجمالا با این استدلال که به شرح مفاد دادنامه شماره --- مورخ 94/2/30 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم به تجویز منافع مورد اجاره ب. غ. صادر شده و حکم صادره در حال حاضر معتبر است لذا بر دعوای مذکور اثر قانونی مترتب نیست و قرار رد آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. برابر مقررات ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 در مواردی که بین موجر و مستاجر سند رسمی اجاره تنظیم نشده باشد هریک از طرفین حق اقامه دعوا به خواسته الزام طرف دیگر برای تنظیم سند رسمی دارد. ن. ب. ا. اعمال حق مندرج در ماده 18 قانون مرقوم (اقامه دعوا از ناحیه مستاجر علیه موجر به خواسته صدور حکم به تجویز انتقال منافع) تا زمانی که موضوع حکم اجرا نشده است نافی حق مستاجر در ارتباط با تنظیم سند رسمی اجاره نمی شود از این رو تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می‌شود. در مورد تجدیدنظر خواهی شرکت مذکور نسبت به قسمت دیگر دادنامه فوق الاشاره که به موجب ان در مورد دعوای ت. ن. خ. به خواسته تعدیل (کاهش) اجاره بها با این استدلال که مال الاجاره بر اساس تراضی طرفین تعیین گردیده است و دادگاه نمی تواند حکمی بر خلاف اراده متعاملین بنابر اصل آزادی حاکمیت اراده طرفین حین انعقاد عقد صادر می‌نماید بنابراین دعوا را وارد تشخیص نداده و حکم بر بطلان آن صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، ن. ب. ا. شرکت ت. ن. خ. (مستاجر) به لحاظ اینکه اجاره بها مورد توافق بسیار بالاتر از حدود عرفی قیمت ها و اجاره بها در منطقه وقوع ملک تعیین گردیده است و صرفا به علت فشار وارد شده از طریق موجرین مجبور به پذیرش مبلغ مورد اجاره شده است تقاضای تعدیل (کاهش) اجاره بها را کرده است. ن. ب. ا. برابر مقررات ماده 4 اصلاحی قانون روابط موجر و مستاجر طرفین عقد اجاره (موجر یا مستاجر) می‌تواند به استناد افزایش یا کاهش هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را می‌نماید و دادگاه در صورتی که هزینه های زندگی طبق شاخص اعلامی از ناحیه بانک مرکزی افزایش یا کاهش داشته باشد برابر نظریه کارشناس حکم به تعدیل اجاره بها صادر می‌نماید. بنابراین دعوای تعدیل اجاره بها به لحاظ اینکه اجاره بها مورد توافق تحت فشار موجر تعیین گردیده است قابل استماع نمی‌باشد از این رو تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 358 قانون مرقوم ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌گردد.این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار