الزام به تنظیم سند رسمی به استناد صلح نامه عادی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی 1. آقای س. ر.ر. فرزند س. 2. خانم …. ر.ر. فرزند س. با وکالت آقای م. ح. بطرفیت 1. آقای م.ر. د. با وکالت آقای س.الف. و.ر. و ص. الف. 2-آقای ع. م.د. 3. آقای م. د. 4. آقای ف. د. 5. آقای ص. د. 6. آقای م. د. 7. آقای ص. د. 8. آقای ش. م. بخواسته 1. مطالبه خسارت دادرسی2. الزام به تنظیم سند رسمی ملک به پلاک ثبتی ... واقع در اراضی ... م. ب. 51/000/000 ریال بشرح محتویات پرونده به این شرح که وکیل خ. ب. ت. دادخواست مدعی شدند مورث خواندگان1 . آقای م.ر. د. 2. آقای ع. م.د. 3.خانم م. د. 4-خانم م. د. به نام مرحوم ر. د. که در بزرگ و جد مادری موکلین م. ب. به موجب مصالحه نامه ای بتاریخ 30/2/87 اقدام به صلح دو دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی ... واقع در اراضی ... که ماترک و سهم الارث مرحوم (ر. د. ) از اموال برادرش شادروان ک. م. بوده به نام موکلین که نوه های ایشان بودند صلح می نمایند و صراحتا سبب تملیک را در مصالح نامه مزبور قید کرده و در این راستا به منظور رسمیت بخشیدن مالکین متصالحین طی وکالتنامه شماره 165094 -14/8/85 که قبلا به ولی قهری موکلین اعطا نموده را جهت انتقال املاک فوق به نام موکلین تاکید و تصریح می نماید اکنون با عنایت به اینکه ر. د. مرحوم به تاریخ 11/5/92 فوت می نماید و تعهداتشان به وراث وی منتقل می گردد درخواست صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد و انتقال رسمی ملک به نام خ. ه. ب. انضمام کلیه خسارات دادرسی را از دادگاه می نماید ن. ب. ا. مطابق مواد 48و47 قانون ثبت در مناطقی که ثبت اسناد و املاک اجباری شده است صلح نامه باید به ثبت برسد و سندی که مطابق مواد فوق به ثبت نرسد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و با عنایت به اینکه ثبت اسناد و املاک قبل از انقلاب در شهر تهران اجباری شده است از انجا که صلح نامه مستند دعوی خواهان یک سند عادی م. ب. که به ثبت نرسیده و خواهان تقاضای ثبت انرا نیز مطرح نکرده و بدون تقاضای ثبت صلح نامه تقاضای اجرای اثار این سند را نموده است نتیجتا طبق قانون ثبت قابل پذیرش در محاکم نمی باشد لذا با استناد به مواد 47و48 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 2 ق ا د م قرار عدم استماع صادر و اعلام میدارد.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران - علیرضا قربانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای س. ر.ر. و خانم …. ر.ر. با ولایت قهری آقای س. ر.ر. از دادنامه شماره94000238 مورخ 1394/4/3 صادره از شعبه 206 دادگاه عمومی تهران که متضمن صدورقرارعدم استماع دعوی تجدیدنظرخو اهانهابه خواسته الزام تجدیدنظرخواندگان به تنظیم سندرسمی ملک به پلاک ثبتی ... واقع دراراضی لتمان کن وپرداخت خسارات دادرسی م. ب. وارد نیست ورای صادره باعنایت به محتویات پرونده صحیحاً وبارعایت اصول ومقررات وقواع دادرسی وموازین قانونی اصدارگردیده وتقاضای مطروحه منطبق باماده 348 ازقانون آیین دادرسی درامورمدنی نیست و د. ا. م. ازدادرسی نیزدلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکورباشدارائه نشده ، بنابراین تجدیدنظرخواهی راغیرموجه تشخیص وبارداعتراض دادنامه معترض عنه رابا استناد به ماده 353 ازقانون مرقوم تائید می نماید این رای قطعی است . شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ​سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی الزام به تنظیم سند رسمی به استناد صلح نامه عادی در تاریخ 30 آبان 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی کرد که خ. ه. ب. نمایندگی از موکلین خود اقدام نموده بودند. خواسته آنان شامل مطالبه خسارت دادرسی و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی ملکی با پلاک ثبتی مشخص بود. خ. ه. ادعا کردند که مورث خواندگان بر اساس مصالحه‌نامه‌ای در تاریخ 30 اردیبهشت 1387، دو دانگ از شش دانگ ملک را به آنان صلح کرده است، اما این صلح‌نامه به ثبت نرسیده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد و اعلام نمود که سند عادی بدون ثبت در محاکم قابل پذیرش نیست. این رای به تجدیدنظرخواهی خ. ه. منجر شد، اما دادگاه تجدیدنظر استان با تاکید بر صحت رای بدوی و عدم ارائه دلیل جدید، تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص داد و رای بدوی را تایید کرد. این رای قطعی و لازم‌الاجراست. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به استناد صلح نامه عادی، ب. ت. ب. اینکه در مناطقی که ثبت اسناد و املاک اجباری شده است صلح نامه عادی در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی شود، مسموع نیست. در خصوص دعوی 1 . آقای س. ر.ر. فرزند س. 2 . خانم …. ر.ر. فرزند س. با وکالت آقای م. ح. به طرفیت 1 . آقای م.ر. د. با وکالت آقای س.الف. و.ر. و ص. الف. 2 - آقای ع. م.د. 3 . آقای م. د. 4 . آقای ف. د. 5 . آقای ص. د. 6 . آقای م. د. 7 . آقای ص. د. 8 . آقای ش. م. به خواسته 1 . مطالبه خسارت دادرسی 2 . الزام به تنظیم سند رسمی ملک به پلاک ثبتی... واقع در اراضی... م. ب. 51/000/000 ریال به شرح محتویات پرونده به این شرح که وکیل خ. ب. ت. دادخواست مدعی شدند مورث خواندگان 1 . آقای م.ر. د. 2 . آقای ع. م.د. 3 .خانم م. د. 4 - خانم م. د. به نام مرحوم ر. د. که در بزرگ و جد مادری موکلین م. ب. به موجب مصالحه نامه ای به تاریخ 30/2/87 اقدام به صلح دو دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی... واقع در اراضی... که ماترک و سهم الارث مرحوم (ر. د.) از اموال برادرش شادروان ک. م. بوده به نام موکلین که نوه های ایشان بودند صلح می نمایند و صراحتا سبب تملیک را در مصالح نامه مزبور قید کرده و در این راستا به منظور رسمیت بخشیدن مالکین متصالحین طی وکالتنامه شماره 165094 - 14/8/85 که قبلا به ولی قهری موکلین اعطا نموده را جهت انتقال املاک فوق به نام موکلین تاکید و تصریح می‌نماید اکنون با عنایت به اینکه ر. د. مرحوم به تاریخ 11/5/92 فوت می‌نماید و تعهداتشان به وراث وی منتقل می‌گردد درخواست صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد و انتقال رسمی ملک به نام خ. ه. ب. انضمام کلیه خسارات دادرسی را از دادگاه می‌نماید ن. ب. ا. مطابق مواد 48 و 47 قانون ثبت در مناطقی که ثبت اسناد و املاک اجباری شده است صلح نامه باید به ثبت برسد و سندی که مطابق مواد فوق به ثبت نرسد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و با عنایت به اینکه ثبت اسناد و املاک قبل از انقلاب در شهر تهران اجباری شده است از انجا که صلح نامه مستند دعوی خواهان یک سند عادی م. ب. که به ثبت نرسیده و خواهان تقاضای ثبت انرا نیز مطرح نکرده و بدون تقاضای ثبت صلح نامه تقاضای اجرای اثار این سند را نموده است نتیجتا طبق قانون ثبت قابل پذیرش در محاکم نمی‌باشد لذا با استناد به مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 2 ق ا د م قرار عدم استماع صادر و اعلام میدارد.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای س. ر.ر. و خانم …. ر.ر. با ولایت قهری آقای س. ر.ر. از دادنامه شماره --- مورخ 1394/04/03 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که متضمن صدورقرارعدم استماع دعوی تجدیدنظرخو اهانهابه خواسته الزام تجدیدنظرخواندگان به تنظیم سندرسمی ملک به پلاک ثبتی... واقع دراراضی لتمان کن وپرداخت خسارات دادرسی م. ب. وارد نیست ورای صادره باعنایت به محتویات پرونده صحیحا وبارعایت اصول ومقررات وقواع دادرسی و موازین قانونی اصدارگردیده وتقاضای مطروحه منطبق باماده 348 ازقانون آیین دادرسی در امورمدنی نیست و د. ا. م. ازدادرسی نیزدلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکورباشدارائه نشده، بنابراین تجدیدنظرخواهی راغیرموجه تشخیص وبارداعتراض دادنامه معترض عنه رابا استناد به ماده 353 ازقانون مرقوم تائید می‌نماید این رای قطعی است. در تاریخ 25 اسفند 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرح شده در خصوص الزام به اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان رسیدگی کرد. مدعی به استناد یک صلح‌نامه عادی، ادعا نمود که طبق بند 2 ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت آن الزامی است و در صورت عدم ثبت، دعوی غیرقابل پذیرش خواهد بود. دادگاه بدوی با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی لایحه اعتراضیه، به این نتیجه رسید که قرار عدم استماع به دلیل عدم رعایت اصول دادرسی و مقررات موضوعه صادر شده و ب. ت. ب. وجود صلح‌نامه، دعوی قابلیت رسیدگی دارد. لذا، دادگاه تجدیدنظر دادنامه بدوی را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده کرد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و حضوری اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/25 پیام: گرچه ثبت عقود راجع به عین یا منافع املاکی که دارای سابقه در دفتر املاک هستند، اجباری است؛ ولی مانع از پذیرش عقود عادی در دادگاه نیست؛ بنابراین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به استناد صلح نامه عادی قابل رسیدگی است. در خصوص دعوی ب. ح.پ.ک. با وکالت ر. الف.ص. به طرفیت 1 . ش. ق.ن. با وکالت ر.الف. ن.ر. و ح. ش. 2 . ع. و. 3 . ع. ز.ز. 4 . الف. ه. 5 . م. ه. 6 . م. به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان 1 .به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیک 2 .تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان واقع درطبقه اول شرقی (دوم عرفی)به انضمام پارکینگ و انباری موضوع پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی بخش --- تهران و تسلیم مبیع با احتساب خسارات دادرسی ب. ت. ب. اینکه مستند دعوی خواهان صلح عادی است که نسبت به آن به موجب بند 2 ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک اجباری م. ب. و در صورتی که صلح نامه مطابق قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی شود بنابراین دادگاه به جهت اینکه دعوی مطابق با قانون طرح نگردیده است استنادابه ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می‌نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1394/06/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. خانم س.ب.ب. ح. با وکالت ر. الف.ص. به خواسته الزام به اخذ پایان کار صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری واقع در طبقه اول شرقی (دوم عرفی) جزء پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی واقع در بخش --- تهران و تسلیم مبیع اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و اصول دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که اولا قرار عدم استماع دعوی موضوع ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی م. ب. که دعوی برابر مقررات از ناحیه مدعی درخواست نشده باشد این در حالیست که در دوسیله مطمح نظر خواهان با تمسک به یک فقره صلح نامه عادی به تاریخ 1383/07/25 که مفاد آن حاکی از صلح آپارتمان مورد ترافع از ناحیه م. ه. به مشارالیها دارد دعوی خود را برابر مقررات درخواست که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت اجابت را داشته و محاکم به حکم مقرر در ماده 3 از قانون مرقوم مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند ثانیا هر چند مقنن به شرح ماده 46 قانون ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که دارای سابقه در دفتر املاک می‌باشند را اجباری اعلام نموده است لیکن این امر مانع از پذیرش عقود منعقده از ناحیه اشخاص که با رعایت اصول کلی حاکم بر قرارداد ها تنظیم شده اند نمی‌باشد و موید این مطلب تصریح مواد 10 ، 219 و 223 قانون مدنی م. ب. و مادامی که قرارداد های تنظیمی فی ما بین اشخاص به طریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری و انحلال نگردند همچنان از حمایت قانون برخوردار م. ب. از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهار نظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه عزت اله امانی شلمزاری علی کرمی صادق آبادی در صورتی که مال موضوع تنظیم سند از اموالی باشد که سابقه ی ثبتی دارد و خواهان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به استناد صلح نامه ی عادی در خصوص چنین مالی را مطرح نماید در چنین صورتی مطابق مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک چنین دعوایی مسموع نمی باشد که در این خصوص به آرایی به شرح ذیل اشاره میشود: ثبت اسناد و املاک اجباری شده است صلح نامه عادی در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران سید محمد فاضل حسینی – داود صادقی هدر؛ . نتجج.۰ ..: