الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان با وکالت آقای م. س. و ق. ب. به طرفیت خوانده به خواسته الزام به تنظیم و انتقال سند رسمی یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ... فرعی از ...و ... و... اصلی قطعه 6 بخش 10 تهران با انضمام خسارات دادرسی که خوانده با وصف نشر آگهی حاضر نگردیده است قطع نظر از ادعای فک رهن از سند رهنی 900 مورخ 76/7/7 و اینکه در متن دادخواست متراژ 220 متر مربع و در استعلام ثبتی 63 متر مربع اعلام که دارای تفاوت فاحش متراژ است از آنجا که به موجب استعلام ثبتی ماخوذه آپارتمان حسب دستور مقام محترم قضایی دادریار شعبه 5 دادسرای ناحیه 23 بازداشت گردیده است هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده و بازداشتی باطل و بلااثر بوده مستنداً به رای وحدت رویه 620 و م 56 قانون اجرای احکام مدنی د. ا. م. قرار رد دعوی صادر این قرارظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است . قاضی مامور بخدمت شعبه 213 دادگاه عمومی تهران - محمد متولی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم پ. ط.س. با وکالت آقایان 1- م. س. 2- ق. ب. به طرفیت آقای ح. ع.پ.ن. نسبت به دادنامه شماره 00206 مورخ 94/3/23 صادره از شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر صدور قرار رد دعوی به لحاظ بازداشت بودن پلاک ثبتی ...و ... و... اصلی قطعه 6 بخش 10 تهران م. ب. تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته چرا که نسبت به ملکی که بازداشت است امکان نقل و انتقال وجود ندارد بنابراین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مربوط به پلاک مزبور قابلیت استماع ندارد دادگاه ب. ت. ب. اینکه تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی انطباق ندارد ضمن رد تجدیدنظرخواهی با استناد ماده 353 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می گردد. این رای قطعی است. شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی در تاریخ 25 خرداد 1395، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تجدیدنظرخواهی یکی از نهادهای عمومی رسیدگی کرد. موضوع این تجدیدنظر به دادنامه‌ای مربوط می‌شد که بر اساس آن، نهاد مذکور به انجام اقداماتی از جمله اخذ پایان کار، تنظیم صورتمجلس تفکیکی، صدور سند رسمی و انتقال قطعی یک واحد تجاری محکوم شده بود. ت. ن. خ. ادعا کرد که مستندات و اظهارات موجود در پرونده نشان‌دهنده این است که ملک مورد نظر به دلیل بازداشت قضایی قابلیت انتقال ندارد. دادگاه با استناد به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و پاسخ استعلام ثبتی، به این نتیجه رسید که هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است. لذا، دادگاه حکم صادره را نقض و قرار عدم استماع دعوی را صادر نمود. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است؛ بنابراین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی ملک بازداشتی، مادامی که از بازداشت آن رفع اثر نشود، فاقد محمل قانونی است. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/25 در خصوص تجدیدنظر خواهی شهرداری منطقه 2 تهران با نمایندگی م. رضا صادقی به طرفیت ف. ص.ف. و م. ف.ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/2/9 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه --- /93 که به موجب آن نامبره به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی یکباب مغازه و واحد اداری موضوع قرارداد 1377/05/06 از پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در شهرک ژاندارمری و پرداخت مبلغ 235/500 ریال هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 1/836/000 ریال حق الوکاله وکیل د. ح. خ. محکوم گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض ت. ن. خ. وارد و موجه است و دادنامه مالا مستلزم نقض است زیرا برابر پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک شمال غرب تهران با شماره 65191 مورخ 93/10/24 پلاک یاد شده طی نامه شماره 177 ص/ 14 /ج مورخ 78/10/7 مجتمع قضایی صادقیه و نامه شماره 180/691306/80 مورخ 81/2/24 شعبه --- مجتمع قضایی قدوسی در قید بازداشت است طبق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی که تصریح دارد هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است نظر به مراتب مادامیکه از ملک موضوع خواسته از طریق مقامات قضایی بازداشت کننده مذکور در فوق رفع اثر نگردد طرح دعوی تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی محمل قانونی ندارد لذا دادگاه به استناد قسمت اول ماده 358 ناظر به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره نقض قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار محمد باقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی در تاریخ 24 آبان 1394، دادگاه بدوی به دعوی خ. د. خ. الزام به تنظیم و انتقال سند رسمی یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی مشخص رسیدگی کرد. در این جلسه، طرف مقابل حاضر نشد و همچنین ادعای فک رهن از سند رهنی مطرح گردید. ب. ت. ب. استعلام ثبتی که نشان‌دهنده بازداشت آپارتمان بود و به استناد رای وحدت رویه و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه قرار رد دعوی را صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی درخواست تجدیدنظر، بر عدم امکان نقل و انتقال ملک بازداشت شده تاکید نمود و با استناد به مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی را تایید کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/24 پیام: نسبت به ملکی که در بازداشت است، امکان نقل و انتقال وجود ندارد؛ بنابراین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مذکور مسموع نیست. در خصوص دعوی خواهان با وکالت آقای م. س. و ق. ب. به طرفیت خوانده به خواسته الزام به تنظیم و انتقال سند رسمی یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی... فرعی از...و... و... اصلی قطعه --- بخش --- تهران با انضمام خسارات دادرسی که خوانده با وصف نشر آگهی حاضر نگردیده است قطع نظر از ادعای فک رهن از سند رهنی --- مورخ 76/7/7 و اینکه در متن دادخواست متراژ 220 متر مربع و در استعلام ثبتی 63 متر مربع اعلام که دارای تفاوت فاحش متراژ است از آنجا که به موجب استعلام ثبتی ماخوذه آپارتمان حسب دستور مقام محترم قضایی دادریار شعبه --- دادسرای ناحیه 23 بازداشت گردیده است هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده و بازداشتی باطل و بلااثر بوده مستندا به رای وحدت رویه 620 و م 56 قانون اجرای احکام مدنی د. ا. م. قرار رد دعوی صادر این قرارظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است. قاضی مامور بخدمت شعبه --- دادگاه عمومی تهران در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم پ. ط.س. با وکالت آقایان 1 - م. س. 2 - ق. ب. به طرفیت آقای ح. ع.پ.ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/3/23 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر صدور قرار رد دعوی به لحاظ بازداشت بودن پلاک ثبتی...و... و... اصلی قطعه --- بخش --- تهران م. ب. تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته چرا که نسبت به ملکی که بازداشت است امکان نقل و انتقال وجود ندارد بنابراین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مربوط به پلاک مزبور قابلیت استماع ندارد دادگاه ب. ت. ب. اینکه تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد ضمن رد تجدیدنظرخواهی با استناد ماده 353 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می‌گردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار