الزام به پرداخت وجوهی از قبیل ترجمه برگ‌های قضایی، دستمزد کارشناسان و نظایر آن ،توسط اداره کل امور مالی تنها در صورتی که متهم یا مدعی خصوصی فاقد تمکن باشند با اصلاحات و الحاقات بعد

الزام به پرداخت وجوهي از قبيل ترجمه برگ‌هاي قضايي، دستمزد كارشناسان و نظاير آن،توسط اداره كل امور مالي تنها در صورتي كه متهم يا مدعي خصوصي فاقد تمكن باشند مصوب 1360,12,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 493 اصلاحي قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1337 مقرر داشته است: "متهم و مدعي خصوصي از بابت مخارج اياب و ذهاب گواهان و حق‌الزحمه اهل خبره و مترجمين و اطباء و غيره كه برحسب نظر مقامات قضائي احضار ميشوند وجهي نميپردازند. ولي هرگاه تقاضاي احضار و كسب‌نظر به درخواست متهم يا مدعي خصوصي باشد، تقاضاكننده بشرط تمكن بايد مخارج را بپردازد، تعيين مخارج به تناسب اوضاع و احوال كار و تمكن متهم و مدعي خصوصي، بنظر مقامي است كه رسيدگي ميكند." متأسفانه برخلاف دستور مقرر در قسمت اخير ماده 493 مزبور در اغلب پرونده‌هاي مربوط به استرداد مجرمين از كشورهاي خارجه كه از طرف دادسراها به اداره حقوقي فرستاده شده است اداره كل امور مالي دادگستري مكلف گرديده براي ترجمه برگهاي قضائي مبالغي كه گاه وجوه گزافي بوده است پرداخت نمايد. همچنين در پرونده‌هاي ديگري نيز اداره كل امور مالي ملزم بپرداخت وجوه گزافي بابت حق‌الزحمه و معاينه پزشك و آزمايشگاه و دستمزد كارشناسان شده است. بنا بمراتب ضرورت دارد بدين نكته توجه نمايند، در موارديكه رسيدگي بدرخواست متهم يا مدعي خصوصي بعمل ميآيد و مستلزم پرداخت وجوهي از قبيل ترجمه برگهاي قضائي - دستمزد كارشناسان - حق‌المعاينه پزشك يا مخارج آزمايشگاه و نظاير آن باشد، بدستور قسمت اخير ماده 493 اصلاحي قانون آئين دادرسي كيفري تاديه آنرا فقط در صورتي بعهده اداره كل امور مالي واگذار نمايند كه متهم يا مدعي خصوصي فاقد تمكن باشند و مراقبت نمايند تحميلي بر بودجه دادگستري وارد نشود. از طرف شورايعالي قضائي – رباني املشي