الزام شهرداری به ابلاغ و ارائه مصوبه تملک و صلاحیت دیوان

رأی شعبه دیوان عدالت اداری [در دعوا به خواسته الزام شهرداری به ارائه مصوبه تملک و الزام اداره کل امور مالیاتی به استرداد وجه قبض سپرده شماره 6733 م. ب. 000/100/50 ریال به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله]، با صرف نظر از موارد ذیل 1ـ در وکالت نامه شماره ... شکات صرفاً حق مراجعه به نیروی انتظامی، نظامی، دادگاه ها، دادسراها، دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور را به آقای (ر.الف.) اعطاء کرده اند؛ 2ـ در وکالت نامه شماره ... دفترخانه مذکور نیر به همین نحوه وکالت تفویض گردیده؛ 3ـ در وکالت نامه رسمی شماره ... حدود اختیارات وکیل دادگستری، شرکت در جلسات دادگاه‌ها، دادسراها، شوراهای حل اختلاف از جهت اعتراض به آرای و نظرات صادره و ... تعیین و اعلام شده و با وصف مذکور حق طرح دعوی در دیوان عدالت اداری (به صورت اختصاصی) و یا حق شکایت در مراجع قضایی (به نحو کلی) اعطا نشده، مع الوصف و ن. ب. ا. پرونده بدواً در مراجع قضایی و محاکم دادگستری تشکیل و سپس به این مرجع (با قرار عدم صلاحیت) ارسال شده است و با عنایت به اینکه اولاً ـ خواسته شکات به طرفیت اداره امور مالیاتی، صدور حکم به الزام به استرداد وجه قبض سپرده شماره 6733 م. ب. مبلغ 000/100/50 ریال و خسارات دادرسی و حق الوکاله، خارج از مفاد ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و در صلاحیت رسیدگی محاکم دادگستری است. ثانیاً ـ الزام به ابلاغ و ارائه مصوبه تملک نیز به مثابه ابلاغ آرای کمیسیون‌های قانون شهرداری است (که مالک یا ذی نفع از دیوان درخواست ابلاغ و ارائه آن را بخواهد) و خارج از مصادیق ماده مذکور است و با صرف نظر از اینکه از باب تقسیم کار و تخصصی بودن شعبات دیوان این شعبه به پرونده های مربوط به شهرداری‌ها رسیدگی می‌نماید و پرونده‌های مالیاتی در شعب دیگر دیوان مطرح می‌گردد، مع الوصف و ن. ب. ا. موضوع خواسته‌ها خارج از صلاحیت دیوان و در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی دادگستری است. ثالثاً ـ دادگاه در بدو امر و ب. ت. ب. خواسته و اینکه صدور حکم نیز تابع خواسته است، خود را صالح به رسیدگی دانسته و با تشکیل جلسه و اخذ دفاعیات طرفین مبادرت به صدور قرار نموده است، علی هذا با نفی صلاحیت از خود مقرر می‌دارد دفتر، پس از اخذ نظریه مشاوران موضوع ماده 46 قانون دیوان و صفحه شماری و تشکیل بدل مفید، پرونده جهت رسیدگی به حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد. رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه محمدی ـ شریفی فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی الزام شهرداری به ابلاغ و ارائه مصوبه تملک و صلاحیت دیوان در تاریخ 1 تیر 1392، شعبه دیوان عدالت اداری به بررسی درخواست الزام شهرداری به ارائه مصوبه تملک و همچنین الزام اداره کل امور مالیاتی به استرداد مبلغ 50,100,000 ریال و خسارات دادرسی و حق‌الوکاله پرداخت. در این راستا، دیوان به چند نکته اساسی اشاره نمود: نخست، وکالت‌نامه‌های ارائه‌شده به وکیل تنها حق مراجعه به مراجع قضایی را اعطا کرده و حق طرح دعوی در دیوان عدالت اداری را به‌طور خاص شامل نمی‌شود. دوم، خواسته‌های مطرح‌شده از سوی شاکیان فراتر از مفاد ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری بوده و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری قرار دارد. سوم، الزام به ابلاغ مصوبه تملک به معنای ابلاغ آرای کمیسیون‌های شهرداری است که این موضوع نیز از مصادیق ماده مذکور خارج م. ب.. ب. ت. ب. این موارد، دیوان صلاحیت رسیدگی به این پرونده را نپذیرفت و مقرر کرد که پرونده پس از اخذ نظریه مشاوران و تشکیل بدل، به دیوان عالی کشور برای رسیدگی به حل اختلاف ارسال گردد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/01 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: الزام به ابلاغ و ارائه مصوبه تملک به مثابه ابلاغ آرای کمیسیون های شهرداری است و رسیدگی به آن خارج از مصادیق صلاحیت دیوان عدالت اداری م. ب.. رای شعبه دیوان عدالت اداری [در دعوا به خواسته الزام شهرداری به ارائه مصوبه تملک و الزام اداره کل امور مالیاتی به استرداد وجه قبض سپرده شماره 6733 م. ب. 50/100/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله]، با صرف نظر از موارد ذیل 1 - در وکالت نامه شماره... شکات صرفا حق مراجعه به نیروی انتظامی، نظامی، دادگاه ها، دادسراها، دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور را به آقای (ر.الف.) اعطاء کرده اند؛ 2 - در وکالت نامه شماره... دفترخانه مذکور نیر به همین نحوه وکالت تفویض گردیده؛ 3 - در وکالت نامه رسمی شماره... حدود اختیارات وکیل دادگستری، شرکت در جلسات دادگاه‌ها، دادسراها، شوراهای حل اختلاف از جهت اعتراض به آرای و نظرات صادره و... تعیین و اعلام شده و با وصف مذکور حق طرح دعوی در دیوان عدالت اداری (به صورت اختصاصی) و یا حق شکایت در مراجع قضایی (به نحو کلی) اعطا نشده، مع الوصف و ن. ب. ا. پرونده بدوا در مراجع قضایی و محاکم دادگستری تشکیل و سپس به این مرجع (با قرار عدم صلاحیت) ارسال شده است و با عنایت به اینکه اولا - خواسته شکات به طرفیت اداره امور مالیاتی، صدور حکم به الزام به استرداد وجه قبض سپرده شماره 6733 م. ب. مبلغ 50/100/000 ریال و خسارات دادرسی و حق الوکاله، خارج از مفاد ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و در صلاحیت رسیدگی محاکم دادگستری است. ثانیا - الزام به ابلاغ و ارائه مصوبه تملک نیز به مثابه ابلاغ آرای کمیسیون‌های قانون شهرداری است (که مالک یا ذی نفع از دیوان درخواست ابلاغ و ارائه آن را بخواهد) و خارج از مصادیق ماده مذکور است و با صرف نظر از اینکه از باب تقسیم کار و تخصصی بودن شعبات دیوان این شعبه به پرونده های مربوط به شهرداری‌ها رسیدگی می‌نماید و پرونده‌های مالیاتی در شعب دیگر دیوان مطرح می‌گردد، مع الوصف و ن. ب. ا. موضوع خواسته‌ها خارج از صلاحیت دیوان و در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی دادگستری است. ثالثا - دادگاه در بدو امر و ب. ت. ب. خواسته و اینکه صدور حکم نیز تابع خواسته است، خود را صالح به رسیدگی دانسته و با تشکیل جلسه و اخذ دفاعیات طرفین مبادرت به صدور قرار نموده است، علی هذا با نفی صلاحیت از خود مقرر می‌دارد دفتر، پس از اخذ نظریه مشاوران موضوع ماده 46 قانون دیوان و صفحه شماری و تشکیل بدل مفید، پرونده جهت رسیدگی به حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه