الزام شهرداری به پرداخت بهای روز ملک مورد تصرف

رأی دادگاه بدوی در خصـوص دعــوی خـواهــان آقـــای 1ـ م.ح. 2ـ ص.ح. 3ـ ح.ح. 4ـ م.ح. 5ـ ب.ح. 6ـ م.ح. 7ـ ع.ز. 8ـ الف.ز. 9ـ ش.ز. 10ـ الف.ز. به طرفیت شهرداری منطقه دو تهران به خواسته مطالبه بهای روز ملک پلاک 414/2395 بخش 10 تهران با این شرح که پلاک مرقوم در اجرای طرح تعریض بلوار سهرورد( تیموری) توسط شهرداری تصرف و در آن خیابان اجرا شده که سهم خ. ه. از مساحت داخل طرح 805 متر مربع است و خوانده از پرداخت (بهای) آن امتناع می نماید. دادگاه با احراز مالکیت خواهان جهت تعیین بهای زمین متنازع فیه موضوع را به کارشناس ارجاع که النهایه هیأت کارشناسی به شرح نظریه وارده به شماره 2685ـ 7/9/91 بهای ملک را مبلغ 000/000/24000 ریال (بیست و چهار میلیارد ریال) اعلام نموده است نماینده شهرداری در دفاع اعلام کرده است که شیوه انتخاب کارشناس باید بر اساس قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/8/1370صورت پذیرد. به شرح مندرج در بند ب نظریه، شهـرداری پـلاک در تصـرف خـوانـده قـرار دارد. بنـا به مراتب دادگاه ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. خوانده دفاع مؤثری به عمل نیاورده است و دفاع وی در خصوص نحوه تقویم بهای ملک صحیح نیست و وارد نبوده، زیرا رعایت شرایط مذکور در قانون مارالذکر هنگامیست که موضوع به دادگاه ارجاع نشده است و طرفین در صدد انجام توافق و تعیین قیمت خارج از دادگاه م. ب. و در آن صورت در صورت تقاضای تعیین کارشناس سوم از دادگاه فقط مجاز به تعیین کارشناس سوم خواهد بود در حالی که خواسته حاضر مطالبه بهای ملک است نه تعیین کارشناس سوم و با این استدلال دفاع شهرداری وارد و مـوجه نیست و از طرفی نظر به اینکــه نظـر هیـأت کارشناسـی با اوضـاع و احوال حاکـم بر قضیه نیز مطابقت دارد و دلیلی بر مخدوش بودن آن از ناحیه طرفین ارائه نشده است، بناءً علی هذا دادگاه دعوی را وارد و صحیح تشخیص و با متابعت از نظریـه کارشناسـی مستنــداً به مواد 198ـ 515 ـ 519ـ 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/24000 ریـال بهای ملک تصرفی به انضمام مبلغ 000/48000 ریـال به عنوان خسارت دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. خواهان ملکف است قبل از اجرا الباقی هزینه دادرسی را به صندوق تودیع نماید. رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کریم زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109970227101276 مورخ 6/12/1391 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهــران که بــر محکـومیـت شهــرداری بـه پـرداخت مبلـغ 000/000/000/24 ریال بابت بهای عادله به مساحت 51/804 متر مربع جزو پلاک ثبتی 414/2395 واقع در بخش 10 تهران و پرداخت مبلغ 000/000/480 ریال (که اشتباهاً 000/000/48 ریال قید شده است) و حق الوکاله وکیل ط. ت. ک. وکلای دادگستری د. ح. م.، ب.، ص.، م. شهرتین ح.، م.ح.، الف.ز.، الف.ز.، ح.ح.، ش.ز. و ع.ز. با وکالت م.غ. اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد، زیرا که؛ اولاًـ مطابق صراحت ماده 22 از قانون ثبت همین که ملکی برابر مقررات در دفتر املاک به ثبت رسید دولت صرفاً کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام آنان ثبت و یا به طرق قانونی به آنان منتقل و یا از طریق ارث به آنان رسیده باشد که در مانحن فیه حسب مفاد پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده به شماره 39440 مـورخ 9/9/1390 مالکیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به رقبه مختلف فیه محرز و مسلم م. ب. که قسمتی از پلاک مبحوث عنه توسط شهرداری تصرف شده است و هیچ گونه توافقی فی مابین مالکین با شهرداری در جهت پرداخت بهای آن صورت نگرفته است و از این حیث به جهت عدم توافق مالکین مستحق دریافت بهای ملک به نـرخ روز می باشنـد. ثانیاً ـ میزان بهای ملک تصرفی توسط هیأت کارشناسان برآورد که نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیـه ندارد. ثالثاً ـ ایراد ت. ن. خ. به عدم صلاحیت دادگاه وارد نمی باشد زیرا که آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری صرفاً برای شعب آن دیوان متبع و لازم الرعایه بوده و محاکم دادگستری بنا بر تصریح اصول 157 و 159 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی به تظلمات عامه بوده و صلاحیت رسیدگی به دعوی مطروحه را دارند. رابعاً ـ تفکیک شهـرداری تهـران به چندیـن منطقـه و رجـوع خـواهـان ها به شهرداری که ملک مبحوث عنه توسط آن منطقه تصرف گردیده مواجه با منع قانونی نمی باشـد. خامـساً ـ مقـررات ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری ها ناظر به مواردی م. ب. که ملک در راستای اجرای طرح توسط شهرداری متصرف شده باشد و چنانچه شهرداری بدون تصویـب طرح ملک را در تصرف نمـوده باشـد دادگاه مکلـف به اجرای مقررات آن قانون نبوده و ارجـاع امر به هیأت سه نفره کارشناسان توسط دادگاه نخستین منطبق با موازین قانونی می باشد، از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسـی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معتـرض عنـه را بـا اصـلاح مبلـغ هزینـه دادرسی از 000/000/48 ریـال به 000/000/480 ریال تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری ـ کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی الزام شهرداری به پرداخت بهای روز ملک مورد تصرف موضوع این پرونده، دعوی به منظور مطالبه بهای ملک تصرف‌شده توسط شهرداری در منطقه دو تهران است. خ. ه. ادعا کردند که ملکی به مساحت 805 متر مربع به‌واسطه اجرای طرح تعریض بلوار سهرورد توسط شهرداری تصرف شده و شهرداری از پرداخت بهای آن امتناع می‌ورزد. دادگاه بدوی پس از احراز مالکیت خواهان‌ها، موضوع را به کارشناس ارجاع داد و بهای ملک را 240 میلیون ریال تعیین کرد. دفاعیات شهرداری مبنی بر عدم رعایت شیوه انتخاب کارشناس طبق قانون نحوه تقویم ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها رد شد، زیرا عدم توافق در پرداخت بهای ملک از سوی شهرداری، اعتبار لازم را نداشت. بر این اساس، دادگاه بدوی حکم به محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغ تعیین‌شده به همراه خسارت دادرسی صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ضمن تایید حکم بدوی، ایرادات ت. ن. خ. را رد و بر صحت مالکیت خ. ه. و بهای تعیین‌شده تاکید نمود. همچنین، اعلام کرد که شهرداری بدون توافق با مالکین حق تصرف ملک را نداشته و بر اساس قوانین مربوطه، دادگاه مختار به ارجاع امر به کارشناسان بوده است. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را با اصلاح مبلغ خسارت دادرسی تایید و قطعی اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه شهرداری ملکی را برای نیازهای خود عملا تصرف و تملک کرده و بهای آن را به مالکین نپرداخته باشد، مکلف است بهای آن را به نرخ روز تقدیم دادخواست به مالکان بپردازد. دادگاه در این باره مکلف به رعایت نحوه تعیین کارشناسی و تقویم مقرر در ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 نیست چون این قانون مربوط به تعیین توافقی بهای ملک تملک شده است و در صورت ارجاع امر به دادگاه این روال مراعات نمی شود. در خصوص دعوی خواهان آقای 1 - م.ح. 2 - ص.ح. 3 - ح.ح. 4 - م.ح. 5 - ب.ح. 6 - م.ح. 7 - ع.ز. 8 - الف.ز. 9 - ش.ز. 10 - الف.ز. به طرفیت شهرداری منطقه دو تهران به خواسته مطالبه بهای روز ملک پلاک --- بخش --- تهران با این شرح که پلاک مرقوم در اجرای طرح تعریض بلوار سهرورد(تیموری) توسط شهرداری تصرف و در آن خیابان اجرا شده که سهم خ. ه. از مساحت داخل طرح 805 متر مربع است و خوانده از پرداخت (بهای) آن امتناع می‌نماید. دادگاه با احراز مالکیت خواهان جهت تعیین بهای زمین متنازع فیه موضوع را به کارشناس ارجاع که النهایه هیات کارشناسی به شرح نظریه وارده به شماره 2685 - 7/9/91 بهای ملک را مبلغ 240/000/00000 ریال (بیست و چهار میلیارد ریال) اعلام نموده است نماینده شهرداری در دفاع اعلام کرده است که شیوه انتخاب کارشناس باید بر اساس قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370/08/28 صورت پذیرد. به شرح مندرج در بند ب نظریه، شهرداری پلاک در تصرف خوانده قرار دارد. بنا به مراتب دادگاه ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. خوانده دفاع موثری به عمل نیاورده است و دفاع وی در خصوص نحوه تقویم بهای ملک صحیح نیست و وارد نبوده، زیرا رعایت شرایط مذکور در قانون مارالذکر هنگامیست که موضوع به دادگاه ارجاع نشده است و طرفین در صدد انجام توافق و تعیین قیمت خارج از دادگاه م. ب. و در آن صورت در صورت تقاضای تعیین کارشناس سوم از دادگاه فقط مجاز به تعیین کارشناس سوم خواهد بود در حالی که خواسته حاضر مطالبه بهای ملک است نه تعیین کارشناس سوم و با این استدلال دفاع شهرداری وارد و موجه نیست و از طرفی ن. ب. ا. نظر هیات کارشناسی با اوضاع و احوال حاکم بر قضیه نیز مطابقت دارد و دلیلی بر مخدوش بودن آن از ناحیه طرفین ارائه نشده است، بناءً علی هذا دادگاه دعوی را وارد و صحیح تشخیص و با متابعت از نظریه کارشناسی مستندا به مواد 198 - 515 - 519 - 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 240/000/00000 ریال بهای ملک تصرفی به انضمام مبلغ 000/48000 ریال به عنوان خسارت دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. خواهان ملکف است قبل از اجرا الباقی هزینه دادرسی را به صندوق تودیع نماید. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کریم زاده رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1391/12/06 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغ 000/000/000/24 ریال بابت بهای عادله به مساحت 51/804 متر مربع جزو پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران و پرداخت مبلغ 480/000/000 ریال (که اشتباها 48/000/000 ریال قید شده است) و حق الوکاله وکیل ط. ت. ک. وکلای دادگستری د. ح. م.، ب.، ص.، م. شهرتین ح.، م.ح.، الف.ز.، الف.ز.، ح.ح.، ش.ز. و ع.ز. با وکالت م.غ. اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد، زیرا که؛ اولا- مطابق صراحت ماده 22 از قانون ثبت همین که ملکی برابر مقررات در دفتر املاک به ثبت رسید دولت صرفا کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام آنان ثبت و یا به طرق قانونی به آنان منتقل و یا از طریق ارث به آنان رسیده باشد که در مانحن فیه حسب مفاد پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده به شماره 39440 مورخ 1390/09/09 مالکیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به رقبه مختلف فیه محرز و مسلم م. ب. که قسمتی از پلاک مبحوث عنه توسط شهرداری تصرف شده است و هیچ گونه توافقی فی مابین مالکین با شهرداری در جهت پرداخت بهای آن صورت نگرفته است و از این حیث به جهت عدم توافق مالکین مستحق دریافت بهای ملک به نرخ روز می‌باشند. ثانیا - میزان بهای ملک تصرفی توسط هیات کارشناسان برآورد که نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد. ثالثا - ایراد ت. ن. خ. به عدم صلاحیت دادگاه وارد نمی‌باشد زیرا که آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری صرفا برای شعب آن دیوان متبع و لازم الرعایه بوده و محاکم دادگستری بنا بر تصریح اصول 157 و 159 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی به تظلمات عامه بوده و صلاحیت رسیدگی به دعوی مطروحه را دارند. رابعا - تفکیک شهرداری تهران به چندین منطقه و رجوع خ. ه. ب. شهرداری که ملک مبحوث عنه توسط آن منطقه تصرف گردیده مواجه با منع قانونی نمی‌باشد. خامسا - مقررات ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری ها ناظر به مواردی م. ب. که ملک در راستای اجرای طرح توسط شهرداری متصرف شده باشد و چنانچه شهرداری بدون تصویب طرح ملک را در تصرف نموده باشد دادگاه مکلف به اجرای مقررات آن قانون نبوده و ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسان توسط دادگاه نخستین منطبق با موازین قانونی می‌باشد، از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را با اصلاح مبلغ هزینه دادرسی از 48/000/000 ریال به 480/000/000 ریال تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی