الف) شماره پرونده : 0300341 شماره دادنامه سیلور: 140431390002197510 تاریخ:1404/08/27

الف) شماره پرونده : 0300341 شماره دادنامه سیلور: 140431390002197510 تاریخ:1404/08/27 ب) شاکی : شرکت نوین در نیکان قشم با وکالت آقای … پ) طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ت) مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند 2 بخشنامه شماره 03/96185 مورخ 1403/04/30 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ث) شاکی د. ب. ط. بانک مرکزی به خواسته ابطال بند 2 بخشنامه شماره 03/96185 مورخ 1403/04/30 بانک مرکزی جمهوری اسلامی، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : «2- در خصوص ثبت سفارش های فوق الذکر، در صورت ارایه پروانه گمرکی مطابق، حاکی از ترخیص قطعی کالا، مؤسسه اعتباری می تواند نسبت به ثبت پروانه گمرکی مزبور و صرفاً انجام عملیات تطبیق در سامانه رفع تعهد ارزی اقدام نماید. لیکن در صورت عدم ارایه تأییدیه های مقرر و یا عدم پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز مربوطه، پس از مهلت تمدیدی، مؤسسه اعتباری می باید نسبت به لغو تطبیق مبادرت نموده و ظرف 7 روز تقویمی از پایان مهلت تعیین شده، اقدام به شکایت وفق ماده (10) قانون تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم اجرای (ایفای) تعهد ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی نماید. همچنین لازم است، مراتب را با ذکر اطلاعات لازم از جمله میزان و نوع مابه التفاوت نرخ ارز مورد مطالبه، شماره شناسه ملی (یا شماره کارت بازرگانی متقاضی) و ... به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی و نیز اداره تخصیص ارز این بانک منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.» ج) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بند 2 بخشنامه سازمان تعزیرات حکومتی را صالح برای رسیدگی به دعوای ما به التفاوت نرخ ارز دانسته است در حالی که اولاً این دعوا کاملاً ماهیت حقوقی داشته و مبنای آن نیز تعهدنامه ای است که به امضای وارد کننده رسیده و نظریات متعدد شورای محترم نگهبان و همچنین رای شماره 275 هیات دیوان عدالت اداری مورخ 1400/02/28 نیز مؤید این موضوع است؛ ثانیاً سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس ماده 10 عمومی قانون تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی به تخلف «عدم رفع تعهد ارزی» است که مصادیق آن در ماده مذکور بیان شده و عبارت است از عدم ورود کالا، کسر تخلیه و گران نمایی ارزش کالا و بدیهی است که مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز از ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی خروج موضوعی داشته و به هیچ عنوان مشمول آن ماده نیست که رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باشد و ثالثاً با عنایت به اصل صلاحیت عام محاکم برای رسیدگی به دعاوی اشخاص که در اصول 34 و 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز تصریح شده است رسیدگی به اختلاف بانک و واردکننده در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز صرفاً در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی است. چ) دادخواست و ضمایم به طرف شکایت ابلاغ شده که در پاسخ اعلام کرده است : ... با مداقه در ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی، رسیدگی به دعاوی مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز در حدود صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی م. ب.. ضمناً الزام مندرج در بخشنامه مورد اعتراض متوجه بانک ها بوده و به منزله تعیین یا توسعه صلاحیت شعب تعزیرات توسط بانک مرکزی نمی باشد. به همین جهت شعب آن سازمان فارغ از مفاد بخشنامه این بانک در صورت احراز صلاحیت خود جهت رسیدگی، اقدام به رسیدگی و صدور رای می نمایند. لازم به ذکر است که موضوع اعتراض به دریافت ما به التفاوت نرخ ارز سابقاً طی پرونده شماره 120331920000605913 مورد رسیدگی قرار گرفت و به موجب دادنامه شماره 4937 مورخ 1402/12/27 رای قطعی به نفع این بانک صادر گردید لذا با عنایت به تشابه احکام بخشنامه معترض عنه و بخشنامه مسبوق به رسیدگی در آن دیوان صدور قرار رد دادخواست وفق ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری م. ا.. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اینکه موضوع مقرره مورد شکایت در رابطه با رسیدگی به دعوای عدم اجرای تعهد ارزی در شعب تعزیرات حکومتی است که در ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 در قالب « عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی» به آن تصریح شده و هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نیز قبلاً و براساس دادنامه شماره 140231390003414937 مورخ 1402/12/27 رسیدگی به این دعوا را در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی اعلام کرده و حکم به عدم ابطال مقرره‌ای با محتوای مشابه صادر کرده است، لذا بند 2 بخشنامه شماره 96185/03 مورخ 1403/4/30 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که متضمن همین حکم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری