اماره وجود کاربری خاص در ملک

رأی شعبه دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. مجموع مدارک و دلایل ابرازی شاکی و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت و سایر اوراق و مندرجات پرونده، شکایت مطروحه وارد به نظر می رسد. زیرا حکم بر تخریب بنای بدون پروانه و یا زائد بر مفاد پروانه، مستنداً به تبصره یک ماده صد قانون شهرداری، وقتی صحیح و موجه است که مغایرت آن بنای موصوف با اصول فنی و بهداشتی احراز شده باشد و کمیسیون صادر کننده رأی مکلف است قبل از اصدار رأی، مغایرت بنای احداثی موضوع رأی را با قیود ثلاثه احراز نماید و مستند و مستدل به احراز آن، رأی بر تخریب صادر نماید، آن گونه که مفاد تبصره دو ماده صد نیز همین است و در مورد نزاع، هیچ گونه دلیلی بر احراز مغایرت بنای احداثی با اصول فنی یا بهداشتی و یا ضوابط شهرسازی بیان نشده است، به ویژه این که مستندات ارائه شده حاکی از این است که به مرور زمان، منطقه بافت تجاری (بازار فروش مبلمان) پیدا نموده و املاک مجاور به صورت تجاری کاربرد دارند و ملک موضوع پرونده، بنا به ادعای شاکی از سال 1382 فعالیت تجاری داشته و از آن زمان از فعالیت وی جلوگیری نشده است. لذا ضمن نقض رأی معترض عنه، مستنداً به مواد 1، 7، 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و ارجاع آن به مرجع هم عرض صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. دفتر، نتیجه ثبت و وفق مقررات، اقدام قانونی معمول گردد. رئیس شعبه 31 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه اکابری ـ رسالتی فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی اماره وجود کاربری خاص در ملک تاریخ صدور دادنامه قطعی: 7 اردیبهشت 1392. در این پرونده، شاکی نسبت به رای کمیسیون تخریب بنا به علت عدم وجود پروانه ساخت اعتراض نموده است. شاکی ادعا می‌کند که کمیسیون مذکور بدون احراز مغایرت بنای احداثی با اصول فنی، بهداشتی و ضوابط شهرسازی، حکم به تخریب صادر کرده است. طبق تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری، صدور حکم تخریب تنها در صورتی موجه است که مغایرت بنای مورد نظر با اصول مذکور به اثبات برسد. دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره دو ماده 100 و عدم وجود دلایل کافی برای احراز مغایرت، رای کمیسیون را نقض کرده و حکم به ورود شکایت و ارجاع آن به مرجع هم عرض صادر نموده است. رای صادره قطعی بوده و مستند به مواد 1، 7، 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: وجود سابقه استفاده خاص از ملک و املاک همجوار، اماره وجود کاربری خاص در ملک است رای شعبه دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. مجموع مدارک و دلایل ابرازی شاکی و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت و سایر اوراق و مندرجات پرونده، شکایت مطروحه وارد به نظر می‌رسد. زیرا حکم بر تخریب بنای بدون پروانه و یا زائد بر مفاد پروانه، مستندا به تبصره یک ماده صد قانون شهرداری، وقتی صحیح و موجه است که مغایرت آن بنای موصوف با اصول فنی و بهداشتی احراز شده باشد و کمیسیون صادر کننده رای مکلف است قبل از اصدار رای، مغایرت بنای احداثی موضوع رای را با قیود ثلاثه احراز نماید و مستند و مستدل به احراز آن، رای بر تخریب صادر نماید، آن گونه که مفاد تبصره دو ماده صد نیز همین است و در مورد نزاع، هیچ گونه دلیلی بر احراز مغایرت بنای احداثی با اصول فنی یا بهداشتی و یا ضوابط شهرسازی بیان نشده است، به ویژه این که مستندات ارائه شده حاکی از این است که به مرور زمان، منطقه بافت تجاری (بازار فروش مبلمان) پیدا نموده و املاک مجاور به صورت تجاری کاربرد دارند و ملک موضوع پرونده، بنا به ادعای شاکی از سال 1382 فعالیت تجاری داشته و از آن زمان از فعالیت وی جلوگیری نشده است. لذا ضمن نقض رای معترض عنه، مستندا به مواد 1 ، 7 ، 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و ارجاع آن به مرجع هم عرض صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. دفتر، نتیجه ثبت و وفق مقررات، اقدام قانونی معمول گردد. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه