امتناع اولیای دم از استحلاف متهم

رأی خلاصه جریان پرونده آقایان 1- م. 2 – د. 3 – خانم ش. به اتهام مشارکت در قتل عمدی مرحومه ش.الف. با شکایت اولیای‌دم، مورد تعقیب قرار گرفته‌اند و پرونده در شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی ... مطرح و دادگاه اعلام نموده نظر به این‌که مرحومه در روستا در خانه محل زندگی خود دچار آتش‌سوزی شده و در اثر شدت آتش‌سوزی فوت نموده و قبل از فوت اعلام کرده است(صفحه 15) که مرا متهمان آتش زده‌اند و امر آخر که مثبت اتهام باشد از ناحیه اولیای‌دم ارائه نشده و آن امر را کافی در اثبات اتهام ندانسته اند، از طرفی وکیل یکی از اولیاء(به نام م.) حاضر به سوگند متهمان نشده و بقیه اولیای‌دم هم با ابلاغ مع‌ذلک در دادگاه حاضر نشده‌اند و تقاضای سوگند ننموده‌اند، لهذا در دادنامه شماره 000529-1392/05/02 رأی به برائت متهمان صادر نموده و رأی صادره مورد اعتراض وکیل اولیای‌دم واقع و پرونده به این شعبه از دیوان عالی کشور ارسال شده است. هیئت شعبه در تاریخ فوق‌الذکر تشکیل پس از قرائت گزارش آ فاضل و نظر دادیار محترم مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند: « نظریه دادیار» بسمه‌تعالی- صرف‌نظر از این‌که در صورت‌جلسه مورخ 1392/02/04 دادگاه نخستین در برگ 618 به‌جای تعبیر و واژه احلاف، تعبیر اجراء مراسم قسامه به کار رفته که ناشی از اشتباه است؛ اولاً: به حکایت صورت‌جلسه مذکور م. وکیل بانو س. احد از اولیای‌دم، صرفاً به وکالت از مشارٌالیها گفته است موکلم حاضر به قسم دادن متهمان نیست و نامبرده از سایر اولیای‌دم وکالتی نداشته است. ثانیاً: به حکایت همان صورت‌جلسه سایر اولیای‌دم در دادگاه حضور نداشته و درباره احلاف متهمین اظهاری از آنان و یا احیاناً وکیلشان ضبط و ثبت نگردیده است. ثالثاً: درصورتی‌که اولیای‌دم حاضر به احلاف متهمان یمیناً واحداً نباشند، بنا به فتاوای فقهای عظام و فتوای رهبر معظم انقلاب باید قرار توقف دعوی صادر شود نه رأی برائت. بنا به‌مراتب درخواست نقض دادنامه فرجام‌خواسته را دارم. رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و این‌که از سوی اولیای‌دم درخواست احلاف منکر نشده است، چنانچه دادگاه دلایل ابرازی را کافی نداند و مورد نیز از موارد لوث نباشد و دادگاه با تحلیل قرائن و امارات موجود، موضوع را قابل‌اثبات با قسامه نداند، باید قرار توقف دعوی مطابق فتاوی برخی از فقهای عظام من‌جمله رهبر معظم انقلاب صادر گردد و صدور رأی برائت در وضعیت فعلی موجه نیست. لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره 00529-1392/05/02 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی ... مستنداً به بند 2 شق ب ماده 265 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض و پرونده جهت رعایت مقررات مورد اشاره و صدور رأی قانونی به همان دادگاه ارجاع می‌گردد. شعبه 27 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار مرتضی فاضل - عزیزالله رزاقی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی امتناع اولیای دم از استحلاف متهم در تاریخ 14 مهر 1395، دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای پرداخت که متهمان آن به اتهام مباشرت و مشارکت در قتل عمدی تحت تعقیب قرار داشتند. شعبه پنجم دادگاه کیفری استان، به دلیل عدم وجود دلایل کافی، رای برائت صادر کرده بود. دیوان عالی کشور با استناد به موازین فقهی و قاعده مدعی و منکر، این رای را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه مذکور ارجاع داد. شعبه پنجم بار دیگر بدون رعایت قاعده مذکور، رای برائت صادر کرد. اولیای دم با تجدیدنظرخواهی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع دادند. دیوان عالی کشور ب. ت. ب. وجود قرائن ظن‌آور و ضرورت اجرای قاعده مدعی و منکر، رای برائت را غیرقانونی دانست و بر اساس بند د ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت امتناع اولیای دم از استحلاف متهم ،صدور حکم برائت متهم فاقد توجیه قانونی بوده و دعوی متوقف می‌گردد. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور تاریخ: 1392/05/22 - 12 : 33 قاضی: عزیزاله رزاقی قاضی: محمود حاتمی قاضی: مرتضی فاضل کوپائی پیرو گزارش دادنامه شماره --- - 5/6/91 صادره از این شعبه که از تکرار آن خودداری میشود آقایان س. الف به اتهام مباشرت در قتل عمدی و سایر متهمین نیز به اتهام مشارکت درقتل تحت تعقیب قرار گرفتند شعبه پنجم دادگاه کیفری استان به موضوع رسیدگی نموده به شرح دادنامه شماره --- - 25/8/90 با استدلال به فقدان دلیل کافی رای برائت صادر نموده این شعبه دیوان عالی کشور طی دادنامه صدرالاشعار با استناد به موازین فقهی مبنی بر لزوم اجرای قاعده مدعی و منکر رای صادره را نقض پرونده را جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه ارجاع نموده است شعبه مزبور با رای اکثریت مجددا طی دادنامه شماره --- - 27/9/91 بدون اجرای قاعده مزبور مجددا اقدام به صدور رای برائت صادر نموده با تجدیدنظر خواهی وکیل اولیای دم پرونده به این شعبه ارجاع با قرائت گزارش آقای … و ملاحظه نظریه آقای … دادسرای دیوانعالی کشور مبنی بر وجود قرائن و امارات ظنیه مطابق نظریه اقلیت و ضرورت اجرای قاعده مدعی و منکر در فرض عدم کفایت قرائن رای را قابل نقض دانسته اند شعبه به شرح آتی اقدام به صدور رای می‌نماید: ب. ت. ب. اینکه در صورت عدم کفایت دلایل ابرازی بر توجه اتهام به متهمین و وجود قرائن ظن آور دادگاه باید مطابق قواعد مربوط به قسامه اقدام نماید و در صورت عدم کفایت قرائن ظن آور باید قاعده مدعی و منکر اجراء شود چنانکه حضرت امام می فرماید لو لم یحصل اللوث فالحکم فیه (فی القتل) کغیره من الدعاوی.. فللولی مع عدم البینه احلاف المنکر یمینا واحدا (تحریر 2 - 475 ) و بر اساس موازین فقهی لیس للولی احلاف المنکر الا بالتماس المدعی بر این اساس در صورت فقدان دلیل و عدم درخواست سوگند متهم از سوی اولیاء دم مطابق فتوای مقام معظم رهبری که فرمودند امتناع مدعی از استحلاف منکر موجب سقوط حق مدعی نیست و برای حاکم جایز نیست با احلاف بدون درخواست مدعی حکم به برائت منکر صادر نماید بلکه دعوی مدعی تا تمام شدن موازین شرعی صدور حکم مقتضی مسکوت و موقوف می ماند لذا قاضی ماذون نمی تواند بدون رعایت قاعده مزبور حکم برائت صادر نماید و دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره 00407 - 5/6/91 صادره از شعبه پنجم دادگاه کیفری استان چهار محال و بختیاری مستندا به بند دال ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری نقض پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می‌گردد. مرتضی فاضل کوپایی (رئیس) عزیزالله رزاقی (مستشار) در تاریخ 13 اسفند 1393، دادنامه‌ای در خصوص اتهام مشارکت در قتل عمدی صادر گردید. متهمان این پرونده شامل سه نفر بودند که به دلیل شکایت اولیای دم تحت تعقیب قرار گرفتند. در دادگاه عمومی جزایی، به علت عدم ارائه دلایل کافی از سوی اولیای دم و عدم حضور آن‌ها برای ادای سوگند، رای بر برائت متهمان صادر شد. وکیل یکی از اولیای دم به دلیل عدم وکالت از سایر اولیای دم، از سوگند دادن متهمان خودداری کرد. این رای به دیوان عالی کشور اعتراض شد. هیات شعبه دیوان پس از بررسی محتویات پرونده و نظر دادیار، به این نتیجه رسید که در صورت عدم حضور اولیای دم برای ادای سوگند، باید قرار توقف دعوی صادر می‌شد و صدور رای برائت در این وضعیت موجه نیست. بنابراین، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده به دادگاه عمومی جزایی برای صدور رای قانونی ارجاع گردید. این تصمیم مستند به بند 2 شق ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/13 پیام: در صورت عدم وجود دلایل کافی برای اثبات بزه قتل، چنانچه اولیای دم سوگند متهم را قبول نداشته باشند و از استحلاف امتناع نمایند، دادگاه حکم به توقف دعوی صادر می کند. رای خلاصه جریان پرونده آقایان 1 - م. 2 - د. 3 - خانم ش. به اتهام مشارکت در قتل عمدی مرحومه ش.الف. با شکایت اولیای‌دم، مورد تعقیب قرار گرفته‌اند و پرونده در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی... مطرح و دادگاه اعلام نموده نظر به این‌که مرحومه در روستا در خانه محل زندگی خود دچار آتش‌سوزی شده و در اثر شدت آتش‌سوزی فوت نموده و قبل از فوت اعلام کرده است(صفحه 15 ) که مرا متهمان آتش زده‌اند و امر آخر که مثبت اتهام باشد از ناحیه اولیای‌دم ارائه نشده و آن امر را کافی در اثبات اتهام ندانسته اند، از طرفی وکیل یکی از اولیاء(به نام م.) حاضر به سوگند متهمان نشده و بقیه اولیای‌دم هم با ابلاغ مع‌ذلک در دادگاه حاضر نشده‌اند و تقاضای سوگند ننموده‌اند، لهذا در دادنامه شماره --- - 1392/05/02 رای به برائت متهمان صادر نموده و رای صادره مورد اعتراض وکیل اولیای‌دم واقع و پرونده به این شعبه از دیوان عالی کشور ارسال شده است. هیات شعبه در تاریخ فوق‌الذکر تشکیل پس از قرائت گزارش آ فاضل و نظر دادیار محترم مشاوره نموده چنین رای می‌دهند: بسمه‌تعالی- صرف‌نظر از این‌که در صورت‌جلسه مورخ 1392/02/04 دادگاه نخستین در برگ 618 به‌جای تعبیر و واژه احلاف، تعبیر اجراء مراسم قسامه به کار رفته که ناشی از اشتباه است؛ اولا: به حکایت صورت‌جلسه مذکور م. وکیل بانو س. احد از اولیای‌دم، صرفا به وکالت از مشارٌالیها گفته است موکلم حاضر به قسم دادن متهمان نیست و نام‌برده از سایر اولیای‌دم وکالتی نداشته است. ثانیا: به حکایت همان صورت‌جلسه سایر اولیای‌دم در دادگاه حضور نداشته و درباره احلاف متهمین اظهاری از آنان و یا احیانا وکیلشان ضبط و ثبت نگردیده است. ثالثا: در صورتی که اولیای‌دم حاضر به احلاف متهمان یمینا واحدا نباشند، بنا به فتاوای فقهای عظام و فتوای رهبر معظم انقلاب باید قرار توقف دعوی صادر شود نه رای برائت. بنا به‌مراتب درخواست نقض دادنامه فرجام‌خواسته را دارم. ب. ت. ب. محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و این‌که از سوی اولیای‌دم درخواست احلاف منکر نشده است، چنانچه دادگاه دلایل ابرازی را کافی نداند و مورد نیز از موارد لوث نباشد و دادگاه با تحلیل قرائن و امارات موجود، موضوع را قابل‌اثبات با قسامه نداند، باید قرار توقف دعوی مطابق فتاوی برخی از فقهای عظام من‌جمله رهبر معظم انقلاب صادر گردد و صدور رای برائت در وضعیت فعلی موجه نیست. لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره --- - 1392/05/02 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی... مستندا به بند 2 شق ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض و پرونده جهت رعایت مقررات مورد اشاره و صدور رای قانونی به همان دادگاه ارجاع می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار