رأی
امکان ادعای جعل پس از گذشت زمان مدید
رأی خلاصه جریان پرونده
محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد.که: حسب دعوی مطروحه از سوی خواهانهای پرونده اقایان م. و ا. و خانم ف. ه. ش. فرزند ا. ا. با وکالت خانم ا. م. ب. به خواسته ابطال سند رسمی شماره ۲۸۶۵۸ مورخ ۱۳۵۴/۱۲/۱۹ دفترخانه ۹ *و سند رسمی شماره ۵۷۹۰۸ مورخ ۱۳۵۹/۸/۱۰ دفترخانه ۱۵ *و اسناد مالکیت صادره نسبت به پلاک ثبتی ۸۲۶ بخش ۳ *، خلع ید مشاعی از ۲ دانگ پلاک ثبتی ۶۲۶ بخش ۳ *و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ۵۹/۸/۱۰ به همراه خسارات دادرسی که پس ازیک مرحله صدور قرار عدم استماع طی دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۴/۱۷ صادره از شعبه *و نقض ان در شعبه *طی دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۶/۲۹ دادگاه ( شعبه *) وارد ماهیت دعوا شده و صرفا با اتکا به نظر یک کارشناس که ان نیز بدون اخذ استکتاب از فرد امضا کننده سند و فقط با دو نمونه امضا که حدود چهل سال بعد تحریر یافته عدم انتساب به نامبرده ( م. ش. که به وکالت از مورث خ. ه. سند انتقال را امضا نموده ) را احراز و طی دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۱۲/۲۷ کلیه نقل و انتقالات راباطل اعلام نموده و حکم بر خلع ید از مقدار دو دانگ مشاع صادر نموده است. پس از ابلاغ رای به طرفین اقای ح. س. تقاضای تجدیدنظرخواهی از دادنامه صادره را مطرح نموده که پرونده به شعبه ۱۵ تجدیدنظر استان ارجاع شده و ان شعبه پس از بررسی در نهایت طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۵ ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. اقای ح. س. پس از محکومیت قطعی تقاضای تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ را نموده است. رییس کل دادگستری استان به جهات ذیل ارا صادره را واجد اشکال اعلام داشته است:
الف – سند اصلی موضوع ابطال به شماره ۲۸۶۵۸ که مبنای ابطال سند دیگر قرار گرفته در سال ۱۳۵۴ مطابق مقررات حاکم بر تنظیم اسناد رسمی تنظیم شده است. و اقای م. ش. به وکالت از مورث خ. ه. ( که گویا در ان زمان در زندان بسر می برده و دادنامه شماره *شعبه نهم تجدیدنظر *بدان اشاره شده برگ های ۱۴۹ و ۱۵۰ پرونده ) ان را امضا نموده است. و سردفتر با احراز هویت و سمت متعاملین ان را به امضای طرفین رسانده است. حال پس از گذشت نزدیک به نیم قرن و با مبنا قراردادن دو فقره امضا قید شده در ذیل دو سند وکالت که پس از چهل سال از تنظیم سند در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ تنظیم شده مطابق امضایات احراز نگردیده و اعلام شده امضای سند ۲۸۶۵۸ که در سال ۱۳۵۴ تنظیم شده مربوط به م. ش. نمی باشد. در حالی که گذشت بیش از چهل سال می تواند در نوع امضای افراد تاثیر گذار باشد. مضافا اینکه کارشناس به اعلام وکیل خ. ه. مبنی بر اینکه اقای م. ش. پیر و ناتوان از امضا م. ب.. اکتفا نموده و استکتابی از وی به عمل نیاورده است.
ب ) سند مذکور را همزمان با وکیل مورث خ. ه. افراد دیگری بنام های ن. ش. و خانم ف. ب. ح. هم به عنوان فروشنده امضا کرده اند که مدعی جعلیت نگردیده اند لذا نظر کارشناس نمی تواند با اوضاع و احوال محقق و معلوم کارشناسی مطابق باشد. پلاک ) خ. ه. دعوای مشابهی را راجع به سند دیگری به طرفیت مالکین مشاعی دیگر مطرح نموده که در شعبه بدوی ( هشتم حقوقی *) طی دادنامه *حکم بر بی حقی انان صادر و در شعبه نهم تجدیدنظر طی دادنامه اشاره شده در بند الف ( ۹۹۰۹۹۷۸۱۷۹۰۰۹۷۰ ) با استدلالی قابل توجه تایید شده است. که ملاحظه ان خالی از فایده نیست.
ت ) مورث خواهان های پرونده یکی از چند وارث مرحوم م. ع. ش. بوده است. به عبارت گویاتر م. ع. ش. سه وارث ( برادر ) به نام های ا. ، م. ، ن. ش. و یک همسر به نام ف. ب. ح. داشته است. و مالکیت وی از پلاک ثبتی موضوع دعوا که حکم بر خلع ید ان صادر شده صرفا بیست شعیر مشاع بوده است. ( بند ج پاسخ استعلام ثبتی منعکس در برگ های ۳۱ و ۳۲ پرونده ) که ۵ شعیر ان حصه همسر و حصه هریک از برادران هم ۵ شعیر م. ب.. ا. نیز در زمان فوت دو پسر به نامهای م. و ا. و سه دختر به نام های ف. ، ش. و و. داشته است. که حصه دختران از ملک موصوف حدودا کمتر از یک شعیر ( هفتاد و یک صدم شعیر ) و حصه پسران هم دو برابر ان ( یعنی ۱/۴۲ شعیر ) م. ب.. از ورثه ا. هم هر دو دختر وی به نام های و. و ش. اقامه دعوا نکرده اند نتیجه اینکه اگر خ. ه. را ذینفع و در نتیجه ذیحق هم بدانیم ( که در بندهای الف ، ب و ت اشاره گردید.که ذیحق نیستند ) صرفا به میزان حدود سه و نیم شعیر می بایست حکم خلع ید صادرشود. و نه دو دانگ که سی و دو شعیر م. ب.. و بیش از حصه خ. ه. و حتی م. ث و نیز جد پدری انان م. ب.. حکم خلع ید صادر گردد. بنا به مراتب تجویز اعاده دادرسی وفق تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری که در مانحن فیه م. ا. با ارجاع پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند. اقای م. ش. سند مورد دعوی را در سال ۱۳۵۴ به وکالت از مورث خ. ه. امضا کرده پس از گذشت نزدیک به پنجاه سال امضا وی با امضایات مندرج در وکالت نامه هایی که در سال ۱۳۹۳ تنظیم شده مطابق نبوده و اعلام شده امضای سند مورد دعوی مربوط به اقای م. ش. نمی باشد. و این در حالی است. که گذشت مدت زمان زیاد می تواند در نوع امضا افراد تاثیر گذار باشد. از طرفی کارشناس صرفا بنا به اظهار وکیل خ. ه. که اقای م. ش. پیر و ناتوان و قادر به امضا نیست از او استکتاب به عمل نیاورده است. مضافا سند مذکور را علاوه بر اقای ش. افراد دیگری نیز امضا کرده اند که مدعی جعلیت نشده اند لذا رای صادره در محکومیت د. با اشکال مواجه است. با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
جهات اعلامی در گزارش رییس کل دادگستری استان و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی که با تدقیق در محتویات پرونده ارا صادره را مخدوش اعلام داشته اند صایب م. ب.. زیرا اولا ادعای جعل نسبت به سندی که حدود پنجاه سال از تنظیم ان سپری شده است. متعارف به نظر نمی رسد. در ثانی اظهار نظر کارشناس در تطبیق امضایات ذیل سند موضوع دعوی به شماره ۲۸۶۵۸ ۵۴/۱۲/۱۹ با اسناد دیگر دو فقره سند رسمی شماره های ۲۹۳۴۷ ۹۳/۱۲/۱۷دفتر ۸۴ و ۰۱۸۶۱۲ ۹۶/۶/۲۹ دفتر ۶۶ *که حدود چهل سال پس از سند اولی تنظیم شده اند. به علت گذشت زمان و تغییرات ناشی از ان صحیح نمی باشد. و نظریه ابرازی را نمی توان مطابق با واقع دانست. ثالثا اساسا سندی که ادعای جعل ان شده است. توسط افراد دیگری در مقام فروشنده ملک امضا گردیده که تعرض از حیث جعلیت نسبت به ان نداشته اند؛ با اوصاف مذکور ارا صادره با اشکال مواجه است. مستند به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره *۹۹/۱۲/۲۷ صادره از شعبه *و دادنامه شماره *۱۴۰۰/۲/۱۵ صادره از شعبه *حکم به بطلان دعوی خ. ه. صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
شعبه *
مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 477 — قانون آیین دادرسی کیفری
وفق تبصره 3 ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری که در مانحن فیه مورد استدعاست با ارجاع پر
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — تردیدی نیست که شورای حل اختلاف در
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای وحدت رویه شماره ۶۸۹
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
باشد نیز بلاثر و بی اعتبار است
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته دیگر آن که حتی اگر رأی
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — رای دادگاه دوم نباید به مرحله قطعی
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
چنانچه دادستان کل کشور آرایی را خلاف بین شرع تشخیص دهد
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ب – ۵ - اختیار دادستان کل کشور به عنوان مرجع درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — در مقررات فعلی نیز صلاحیت رسیدگی به
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — نظریه مختار نگارنده در کمیسیون پرسش و
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رییس یا دادرس دادگاه صادر کننده رای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — بی آنکه ضرورتی در یادآوری لزوم اعاده
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — نیازی به صدور اجرائیه باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام — حکم قطعی با معیار و وصفی که
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برابر ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ثبت
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برای اجرای صیغه طلاق می توان وکیل
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — فرجام خواهی و اعتراض شخص ثالث به
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در مورد اعاده دادرسی ویژه با ادعای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — امکان نقض و بی اثر شدن رای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — همچنین ب
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — همچنین ب
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
سوء استفاده از فرصتهای شکایت از رای — چالش دیگری ناظر بر پایداری داد باخته
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
سوء استفاده از فرصتهای شکایت از رای — اعاده ویژه دستاویز همیشگی دستگاه های اجرا
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
وجود احکام قضایی قطعی — به باور ما عبارت حکم نهایی را
ماده 477 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
