Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
امکان ارسال آرای غیابی و پرونده های مواد مخدر در راستای قانون کاهش مجازات حبس خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 24 تیرماه 1399 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی امکان ارسال آرای غیابی و پرونده‌های مواد مخدر در راستای قانون کاهش مجازات حبس مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این نشست شامل دو بخش بود: 1) آیا آرای غیابی در مرحله اجرای احکام کیفری، بر اساس ماده 10 قانون مجازات، باید ارسال شوند یا خیر؟ 2) آیا در پرونده‌های مواد مخدر، امکان ارسال به دادگاه وجود دارد یا نه؟ هیات عالی اعلام کرد که ارسال پرونده‌های منتهی به حکم غیابی بلامانع است و در خصوص پرونده‌های مواد مخدر، اعمال ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس در موارد خاص ممکن است. اکثریت اعضای هیات نیز بر این باور بودند که احکام غیابی که مهلت اعتراض آنها به پایان رسیده، لازم‌الاجرا هستند و باید برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال شوند. همچنین در پرونده‌های مواد مخدر، در صورت اعمال ماده 134 قانون مجازات، امکان ارسال به دادگاه وجود دارد. از سوی دیگر، نظر اقلیت این بود که آرای غیابی، علی‌رغم لازم‌الاجرا بودن، حکم قطعی محسوب نمی‌شوند و بنابراین ارسال آنها وفق ماده 10 ممکن نیست. همچنین، در پرونده‌های مواد مخدر، ب. ت. ب. قاعده تناسب، نیازی به ارسال به دادگاه نمی‌باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/04/24 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر داراب
موضوع
امکان ارسال آرای غیابی و پرونده های مواد مخدر در راستای قانون کاهش مجازات حبس
پرسش
با عنایت به قانون کاهش مجازات حبس مصوب 99 آیا آرای غیابی در مرحله اجرای احکام کیفری که مشمول قانون فوق می‌باشند بایستی در راستای ماده 10 قانون مجازات ارسال گردد یا اینکه بنابر این نظر که آرای غیابی، حکم قطعی نمی‌باشند امکان ارسال تا قبل از واخواهی و قطعیت حکم نیست؟ ب) آیا در خصوص پرونده های مواد مخدر در راستای ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس، امکان ارسال به دادگاه وجود دارد یا اینکه ب. ت. ب. حاکمیت قاعده تناسب در این پرونده ها موجبی برای ارسال به دادگاه وجود ندارد؟
نظر هیئت عالی
ارسال پرونده هایی که منتهی به صدور حکم غیابی شده از آن حیث که حکم مذکور از حیث قانونی پس از مهلت واخواهی لازم الاجراست بنابراین ارسال پرونده به دادگاه بلامانع م. ب.. در خصوص بخش دوم سوال در مواردی که میزان مجازات ثابت و یا فاقد حداقل است اعمال ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری فاقد موضوعیت م. ب..
نظر اکثریت
احکام غیابی که مواعد اعتراض اعم از واخواهی و تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی آن گذشته است لازم الااجرا م. ب. و بایستی پرونده هایی که مشمول قانون کاهش می‌باشند اعم ار اینکه رای غیابی یا حضوری و قطعی باشد جهت تعیین تکلیف به دادگاه فرستاده شود چرا که تغییر حکم به لحاظ دستورات اجرایی نیز ممکن است موثر باشد مثلا در پرونده های افترا که حکم به حبس داده شده باشد طبق قانون کاهش حبس، مجازات جزای نقدی دارد لذا در مرحله اجرای حکم دیگر امکان صدور دستور جلب ابتدایی نیست و این امکان وجود دارد که در صورت عدم حضور م. ع. ب. توقیف و برداشت از حساب وی حکم اجرا گردد. بنابراین بایستی پرونده های با آرای غیابی که مشمول قانون کاهش هستند در راستای ماده 10 به دادگاه صادرکننده رای ارسال و تعیین تکلیف کرد. ب) در خصوص پرونده های مواد مخدر در صورت اعمال ماده 134 قانون مجازات در دادنامه می توان در راستای ماده 12 قانون کاهش حبس مصوب 99 به دادگاه ارسال کرد و دادگاه می‌تواند با رعایت قاعده تناسب و قواعد مربوط به تعدد حکم صادر نماید و منافاتی در این خصوص وجود ندارد
نظر اقلیت
ب. ت. ب. قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر عدم قطعیت آراست و از طرفی در صورت ابلاغ قانونی، نص تبصره ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری را داریم که صرفا بیان داشته احکام پس از انقضای مهلت به اجرا گذاشته می‌شوند پس احکام غیابی علیرغم لازم الاجرا بودن، رای قطعی محسوب نمی شوند لذا تا قبل از قطعیت این آرا امکان ارسال وفق ماده 10 مجازات جهت ارسال به دادگاه نمی‌باشد. ب) ب. ت. ب. حاکمیت قاعده تناسب در پرونده های مواد مخدر و تعیین مجازات با لحاظ تناسب با میزان مواد لذا موجبی جهت ارسال نیست و در حکمی که صادر شده در صورت رعایت قاعده تناسب مجازات تغییری نخواهد کرد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 85

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین