امکان استفاده از روشی غیر از ارجاع به کارشناس در دعاوی منابع طبیعی علیه اشخاص

در پرونده‌های خلع ید، قلع و قمع و اجرت‌المثل که منابع طبیعی علیه اشخاص مطرح می‌نماید آیا لزوم ارجاع امر به کارشناسی جهت پیاده نمودن ملک موضوع دعوی وجود دارد؟ با فرض اقرار خوانده به ملی بودن عرصه، چنانچه خواهان هزینه کارشناسی مربوط به ارجاع امر به کارشناسی را واریز ننماید آیا استفاده از نماینده و نقشه‌بردار ثبتی به عنوان روشی جایگزین کارشناسی با امر دادگاه تجدیدنظر جهت رسیدگی دارای موجب قانونی می‌باشد؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، اگر دادگاه بتواند بدون انجام کارشناسی با استفاده از سایر دلایل رای صادر کند، نیاز به ارجاع امر به کارشناسی نیست و اگر نتواند بدون ارجاع به کارشناس رای صادر کند، مطابق ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی عمل می‌شود یعنی اگر در مرحله بدوی باشد، دادخواست ابطال می‌گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد، تجدیدنظرخواهی متوقف می‌شود؛ اما در خصوص اقرار توضیحاتی لازم است، اراضی منابع طبیعی ذاتاً در مالکیت اشخاص در نمی‌آید. به همین دلیل اموال غیرمنقول که مطابق قانون ثبت و آیین‌نامه مربوط قابل ثبت می‌باشند، اراضی منابع طبیعی به نام اشخاص قابل ثبت نیست و اگر ثبت شده باشد، بدون نیاز به حکم دادگاه، اداره ثبت آن را باطل می‌نماید؛ درنتیجه اقرار خوانده به ملی بودن ملک موصوف می‌تواند از مصادیق ماده 1269 قانون مدنی باشد، با این توضیح که اقرار باید به ضرر مقر باشد. (ماده 1259 قانون مدنی) مالکیتی برای اشخاص قانوناً ایجاد نمی‌شود تا به ضرر خود اقرار کند؛ نتیجتاً نظریه اکثریت در حدی که با این نظر انطباق داشته باشد، مورد تایید هیات عالی است.