رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خواهان، آقای م.ش. با وکالت خانم س.ک. به طرفیت خوانده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ... به خواسته بازگشت به کار و ادامه فعالیت در دانشگاه به عنوان هیأت علمی ن. ب. ا. وکیل خ. د. ش. دادخواست و اظهارات جلسه دادرسی، خارج نمودن موکلش از هیأت علمی دانشگاه برابر بخش نامه دانشگاه مبنی بر دو شغل بودن، در حالی که اکنون اداره برق اعلام بر اینکه وی سمتی ندارد و کپی مکاتبه اداره مربوطه تقدیم نمود و خوانده در دفاعیات مؤثر برابر لایحه ثبتی شماره 2076-21/8/91 و اظهارات نماینده در جلسه دادرسی به مکاتبات اداره برق مبنی بر تصدی سمت خواهان و اینکه برابر بخش نامه عمل شده و این امر به واسطه هیأت بدوی انتظامی دانشگاه بوده و خواهان به این امر اعتراض و هیأت تجدیدنظر انتظامی نیز رأی را تأیید نموده است، حالیه محکمه برابر شرح فوق دعوی خواهان را پذیرش ننموده و برابر جری تشریفات خوانده و شرایط مربوط محکمه، دفاعیات خوانده را مؤثر در مقام دانسته و به همین جهت حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ 20 روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رییس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ملکوتی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109970229101098 مورخ 21/8/1391 صادره از شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه، م.ش. با وکالت س.ک. به طرفیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ... به خواسته بازگشت به کار و ادامه فعالیت در آن دانشگاه به عنوان عضو هیأت علمی اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً: رأی صادره از ناحیه هیأت بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ... به تاریخ 10/12/1387 که در تاریخ 12/8/1388 در چهل و نهمین نشست هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی مورد تأیید واقع گردیده است، در راستای بخش نامه شماره 224455/67 مورخ 21/11/1383 ریاست وقت دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر ممنوعیت اشتغال اعضای هیأت علمی تمام وقت در دانشگاه آزاد اسلامی که هم زمان به صورت تمام وقت در بخش دولتی یا خصوصی مشغول به کار می باشند، صورت پذیرفته که با احراز تخلف ت. ن. خ. و اشتغال در یکی از شرکت های وابسته به وزارت نیرو انشاء گردیده است. ثانیاً : در مقطع اصدار رأی از ناحیه هیأت بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات به تاریخ 10/12/1387 ت. ن. خ. کماکان به عنوان پرسنل حکمی، در یکی از شرکت های وابسته به وزارت نیرو مشغول به کار بوده که مؤید این مطلب پاسخ استعلام به عمل آمده با دفتر مرکزی حراست وزارت نیرو به شماره 1768/87 مورخ 10/7/1387 م. ب. که آن مرجع مراتب حضور ت. ن. خ. را از سال 1376 به عنوان پرسنل حکمی را مورد تأیید قرار داده است و ثالثاً: مستند مدرکیه ت. ن. خ. به شماره 24216/1000 مورخ 1/8/1390 که ممضی به امضاء مدیر عامل شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران م. ب. نیز مؤثر در مقام نمی باشد به جهت آنکه مفاد مرقومه مذکور صرفاً ناظر به عدم حضور ت. ن. خ. از تاریخ 1/6/1389 در آن شرکت به عنوان عضو دائم بوده که آن هم مربوط به زمان پس از صدور حکم از ناحیه هیأت بدوی و تجدیدنظر تخلفات اعضاء هیأت علمی م. ب. و تأثیری در تخلف حادث شده در مقطع صدور رأی ندارد. رابعاً: ایراد ت. ن. خ. به صلاحیت دادگاه نیز وارد نمی باشد به لحاظ آنکه مطابق صراحت اصول 157 و 159 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محاکم دادگستری به عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات عامه محسوب می گردد و چنانچه قانون در رابطه با مرجع اعتراض به آراء صادره از ناحیه هیأت های تخلفات انتظامی ساکت باشد مانع از رجوع به محاکم دادگستری نمی باشد. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض ٌعنه را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
امکان اعتراض از آرای هیأت های تخلفات انتظامی دانشگاه آزاد در محاکم عمومی
در تاریخ 23 اسفند 1391، دادگاه بدوی به درخواست یکی از افراد در خصوص بازگشت به کار به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی رسیدگی نمود. درخواستکننده ادعا کرد که بر اساس بخشنامه دانشگاه، از هیات علمی خارج شده است، در حالی که اداره برق اعلام کرده بود که وی هیچ سمتی ندارد. طرف مقابل در دفاعیات خود به مکاتبات اداره برق و رای هیات بدوی انتظامی دانشگاه اشاره کرد که درخواستکننده را به دلیل اشتغال همزمان در یک شرکت وابسته به وزارت نیرو، متهم به تخلف کارمندی دانسته و این رای در هیات تجدیدنظر نیز تایید شده بود. دادگاه بدوی ب. ت. ب. دفاعیات طرف مقابل، درخواست را رد و حکم به بطلان آن صادر کرد. این رای قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر بود. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر نیز با تایید دادنامه بدوی، اعلام کرد که رای هیات بدوی انتظامی به دلیل تخلف درخواستکننده از بخشنامه دانشگاه و اشتغال در یک شرکت وابسته به وزارت نیرو، قانونی و مستند به مواد 157 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و ایرادات مطرح شده در تجدیدنظر را وارد ندانست. دادگاه، ضمن رد درخواست تجدیدنظر، رای معترض علیه را تایید و آن را قطعی اعلام کرد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/23
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: محاکم دادگستری به عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات عامه محسوب و چنانچه قانون در رابطه با مرجع اعتراض به آراء صادره از ناحیه هیات های تخلفات انتظامی دانشگاه آزاد ساکت باشد مانع از رجوع به محاکم دادگستری نمیباشد.
در خصوص دادخواست خواهان، آقای م.ش. با وکالت خانم س.ک. به طرفیت خوانده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد... به خواسته بازگشت به کار و ادامه فعالیت در دانشگاه به عنوان هیات علمی ن. ب. ا. وکیل خ. د. ش. دادخواست و اظهارات جلسه دادرسی، خارج نمودن موکلش از هیات علمی دانشگاه برابر بخش نامه دانشگاه مبنی بر دو شغل بودن، در حالی که اکنون اداره برق اعلام بر اینکه وی سمتی ندارد و کپی مکاتبه اداره مربوطه تقدیم نمود و خوانده در دفاعیات موثر برابر لایحه ثبتی شماره 2076 - 21/8/91 و اظهارات نماینده در جلسه دادرسی به مکاتبات اداره برق مبنی بر تصدی سمت خواهان و اینکه برابر بخش نامه عمل شده و این امر به واسطه هیات بدوی انتظامی دانشگاه بوده و خواهان به این امر اعتراض و هیات تجدیدنظر انتظامی نیز رای را تایید نموده است، حالیه محکمه برابر شرح فوق دعوی خواهان را پذیرش ننموده و برابر جری تشریفات خوانده و شرایط مربوط محکمه، دفاعیات خوانده را موثر در مقام دانسته و به همین جهت حکم به بطلان دعوی خواهان صادر مینماید رای صادره حضوری و پس از ابلاغ 20 روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ملکوتی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1391/08/21 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه، م.ش. با وکالت س.ک. به طرفیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد... به خواسته بازگشت به کار و ادامه فعالیت در آن دانشگاه به عنوان عضو هیات علمی اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمیباشد زیرا که اولا: رای صادره از ناحیه هیات بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد... به تاریخ 1387/12/10 که در تاریخ 1388/08/12 در چهل و نهمین نشست هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی مورد تایید واقع گردیده است، در راستای بخش نامه شماره 224455/67 مورخ 1383/11/21 ریاست وقت دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر ممنوعیت اشتغال اعضای هیات علمی تمام وقت در دانشگاه آزاد اسلامی که هم زمان به صورت تمام وقت در بخش دولتی یا خصوصی مشغول به کار میباشند، صورت پذیرفته که با احراز تخلف ت. ن. خ. و اشتغال در یکی از شرکت های وابسته به وزارت نیرو انشاء گردیده است. ثانیا: در مقطع اصدار رای از ناحیه هیات بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات به تاریخ 1387/12/10 ت. ن. خ. کماکان به عنوان پرسنل حکمی، در یکی از شرکت های وابسته به وزارت نیرو مشغول به کار بوده که موید این مطلب پاسخ استعلام به عمل آمده با دفتر مرکزی حراست وزارت نیرو به شماره 1768/87 مورخ 1387/07/10 م. ب. که آن مرجع مراتب حضور ت. ن. خ. را از سال 1376 به عنوان پرسنل حکمی را مورد تایید قرار داده است و ثالثا: مستند مدرکیه ت. ن. خ. به شماره 24216/1000 مورخ 1390/08/01 که ممضی به امضا مدیر عامل شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران م. ب. نیز موثر در مقام نمیباشد به جهت آنکه مفاد مرقومه مذکور صرفا ناظر به عدم حضور ت. ن. خ. از تاریخ 1389/06/01 در آن شرکت به عنوان عضو دائم بوده که آن هم مربوط به زمان پس از صدور حکم از ناحیه هیات بدوی و تجدیدنظر تخلفات اعضاء هیات علمی م. ب. و تاثیری در تخلف حادث شده در مقطع صدور رای ندارد. رابعا: ایراد ت. ن. خ. به صلاحیت دادگاه نیز وارد نمیباشد به لحاظ آنکه مطابق صراحت اصول 157 و 159 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محاکم دادگستری به عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات عامه محسوب میگردد و چنانچه قانون در رابطه با مرجع اعتراض به آراء صادره از ناحیه هیات های تخلفات انتظامی ساکت باشد مانع از رجوع به محاکم دادگستری نمیباشد. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض ٌعنه را تایید مینماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران
موارد مرتبط 34
آرای مرتبط 32
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تجدید
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می نماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توقیف اموال محکوم علیه بر دعوی اعسار
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان دعوای خلع ید به استناد قاعده استحسان
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با ا
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به زوجه اجازه داده است از شرط موضوع
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر با استناد به بند
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار با وجود توقیف اموال
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط با ثبت اسناد
-
رأی
هماستناد
تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم رعایت اصول دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید می نماید
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
