Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان بنام الف.غ. به طرفیت خوانده آقای ع.م. با وکالت آقای ….ک. و م.س. به خواسته اعسار از پرداخت محکومٌ به، به این شرح که خ. ا. د. که به موجب دادنامه شماره 173 مورخ 27/3/91 به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال وجه یک فقره چک به خوانده محکوم شده و حال توانایی پرداخت نقدی آن را ندارد و بازنشسته تأمین اجتماعی م. ب. و ماهانه مبلغ 700 هزار تومان مستمری دریافت می کند و می تواند ماهانه مبلغ 200 هزار تومان به اقساط پرداخت نماید. وکیل خوانده به موجب لایحه شماره 2270 مورخ 16/7/92 اعلام نموده که خواهان منزل مسکونی خود به ارزش 550 میلیون تومان را جهت پرداخت محکومٌ به به اجرای احکام معرفی کرده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و ن. ب. ا. مدیونیت خواهان در دادنامه صادره فوق به دلیل صدور یک فقره چک عهده بانک محالٌ علیه م. ب. و ن. ب. ا. به تصریح ماده 269 قانون تجارت محکمه نمی تواند بدون رضایت بستانکار جهت پرداخت وجه سند تجاری مهلت بدهد و ن. ب. ا. در مانحن فیه خوانده دعوی موافقت خود را اعلام نکرده است لذا دعوی مطروحه را به لحاظ عدم اجتماع شرایط قانونی فوق الذکر قابل اجابت ندانسته قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شیروان رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ….غ. با وکالت خانم ز.پ. به طرفیت ت. ن. خ. آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره 512- 30/7/139صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران - که به موجب آن در خصوص دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ به موضوع دادنامه شماره 173- 27/3/1391 آن محکمه به استناد ماده 269 از قانون تجارت از حیث عدم اختیار محکمه در اعطاء مهلت به مدیون سند تجاری قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده مآلاً وارد به نظر می رسد چراکه با عنایت به عموم و اطلاق مواد 2و 3 از قانون نحوه اجرا محکومیت های مالی مصوب 10/8/1377 به عنوان قانون مؤخر در باب شمول این قانون نسبت به کلیه محکومیت های مالی ازجمله محکومیت راجع به اسناد تجاری و رویه قضایی حاکم در رسیدگی به دعاوی اشعاری استناد به ماده 269 از قانون تجارت بی وجه بوده لذا دادگاه با ردّ درخواست تجدیدنظر مستنداً به ماده 352 با رعایت ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده امر جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه مربوطه اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه خیری ـ مرادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی امکان اعطای مهلت به بدهکار سند تجاری توسط دادگاه در تاریخ 7 اسفند 1392، دادگاه بدوی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به رسیدگی کرد. در این پرونده، خواهان به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت یک فقره چک محکوم شده و اعلام نمود که به دلیل بازنشستگی و درآمد ماهیانه 700 هزار تومان، قادر به پرداخت کامل محکوم‌به نیست و تنها می‌تواند ماهانه 200 هزار تومان پرداخت کند. طرف مقابل نیز با ارائه لایحه‌ای به ارزش 550 میلیون تومان منزل مسکونی خواهان، به عدم موافقت با اعطای مهلت پرداخت اشاره کرد. دادگاه بدوی با استناد به ماده 269 قانون تجارت و به دلیل عدم رضایت بستانکار، قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، خواهان با وکالت جدید نسبت به رای بدوی اعتراض نمود. دادگاه تجدیدنظر بر اساس مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعلام کرد که استناد به ماده 269 قانون تجارت بی‌وجه است و رای بدوی را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه مربوطه اعاده نمود. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: با توجه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محکمه می‌تواند بدون رضایت بستانکار جهت پرداخت وجه سند تجاری مهلت قائل شود. در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان به نام الف.غ. به طرفیت خوانده آقای ع.م. با وکالت آقای ….ک. و م.س. به خواسته اعسار از پرداخت محکومٌ به، به این شرح که خ. ا. د. که به موجب دادنامه شماره --- مورخ 27/3/91 به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال وجه یک فقره چک به خوانده محکوم شده و حال توانایی پرداخت نقدی آن را ندارد و بازنشسته تامین اجتماعی م. ب. و ماهانه مبلغ 700 هزار تومان مستمری دریافت می کند و می‌تواند ماهانه مبلغ 200 هزار تومان به اقساط پرداخت نماید. وکیل خوانده به موجب لایحه شماره 2270 مورخ 16/7/92 اعلام نموده که خواهان منزل مسکونی خود به ارزش 550 میلیون تومان را جهت پرداخت محکومٌ به به اجرای احکام معرفی کرده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و ن. ب. ا. مدیونیت خواهان در دادنامه صادره فوق به دلیل صدور یک فقره چک عهده بانک محالٌ علیه م. ب. و ن. ب. ا. به تصریح ماده 269 قانون تجارت محکمه نمی تواند بدون رضایت بستانکار جهت پرداخت وجه سند تجاری مهلت بدهد و ن. ب. ا. در مانحن فیه خوانده دعوی موافقت خود را اعلام نکرده است لذا دعوی مطروحه را به لحاظ عدم اجتماع شرایط قانونی فوق الذکر قابل اجابت ندانسته قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیروان رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ….غ. با وکالت خانم ز.پ. به طرفیت ت. ن. خ. آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره --- - 30/7/139 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - که به موجب آن در خصوص دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ به موضوع دادنامه شماره --- - 1391/03/27 آن محکمه به استناد ماده 269 از قانون تجارت از حیث عدم اختیار محکمه در اعطاء مهلت به مدیون سند تجاری قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده مآلا وارد به نظر می‌رسد چراکه با عنایت به عموم و اطلاق مواد 2 و 3 از قانون نحوه اجرا محکومیت های مالی مصوب 1377/08/10 به عنوان قانون موخر در باب شمول این قانون نسبت به کلیه محکومیت های مالی ازجمله محکومیت راجع به اسناد تجاری و رویه قضایی حاکم در رسیدگی به دعاوی اشعاری استناد به ماده 269 از قانون تجارت بی وجه بوده لذا دادگاه با ردّ درخواست تجدیدنظر مستندا به ماده 352 با رعایت ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده امر جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه مربوطه اعاده می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 34

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین