مقدمه
امکان اعمال تخفیف مجازات م. ع. غیابی پس از تصویب قانون اخف
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 26 تیر 1399 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی امکان اعمال تخفیف مجازات برای محکومین غیابی پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399) مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا پروندههای غیابی باید به دادگاه کیفری ارسال شوند در مواردی که مجازات حبس باید به جزای نقدی تبدیل شود یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که تخفیف مجازات مربوط به احکام قطعی و لازمالاجرا است و در صورتی که رای غیابی بهطور واقعی ابلاغ شده و قطعی باشد، مشمول قانون کاهش مجازات خواهد بود. اکثریت اعضا بر این عقیده بودند که پروندههای غیابی نباید به دادگاه ارسال شوند و اگر هم ارسال شوند، دادگاه تکلیفی به اعمال تخفیف ندارد، زیرا حکم ماده 10 قانون مجازات اسلامی (1392) شامل آرای غیابی نمیشود. در مقابل، اقلیت معتقد بودند که قاضی اجرای احکام باید پرونده را به دادگاه ارسال کند و دادگاه موظف به اظهارنظر در این زمینه است، زیرا قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شامل تمامی محکومیتها، اعم از حضوری و غیابی، میشود و تفسیر قوانین جزایی باید به نفع متهم باشد. این اختلاف نظرها منجر به چالشهای قانونی و عملی در اجرای احکام غیابی و تخفیف مجازات شده است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/26
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آبادموضوع
امکان اعمال تخفیف مجازات م. ع. غیابی پس از تصویب قانون اخفپرسش
در مواردی که مجازات حبس یک جرم به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399) باید به جزای نقدی تبدیل شود (مانند حکم به حبس برای تخریب مال با ارزش کمتر از ده میلیون تومان)، در فرض غیابی بودن رای دادگاه کیفری دو (در مورد محکومیت به حبس) آیا پرونده باید در راستای ماده 10 قانون مجازات اسلامی (1392) جهت تخفیف مجازات به دادگاه کیفری ارسال شود یا آنکه به دلیل غیابی بودن، دادگاه کیفری، تکلیفی در این خصوص ندارد؟نظر هیئت عالی
تخفیف بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی ناظر به احکام قطعی لازمالاجراست، لذا چنانچه رای غیابی ابلاغ واقعی شده و مورد واخواهی م. ع. واقع نشده و قطعی لازم الاجرا شده باشد، مشمول قانون کاهش بند ب ماده مرقوم خواهد بود. زیرا تعلیق مجازات به عهده دادگاه صادر کننده حکم قطعی است، رأی غیابی که قطعیت نیافته و قابل واخواهی است، از شمول بند ب ماده 10خارج است.نظر اکثریت
پروندههای دارای محکومیت غیابی در راستای ماده 10 قانون مجازات اسلامی (1392) نباید به دادگاه ارسال شوند و در صورت ارسال، دادگاه تکلیفی در خصوص اعمال تخفیف ندارد. استدلالهای این گروه از قضات بدین شرح بوده است:
1- حکم ماده 10 شامل آرای غیابی نمی شود؛ زیرا به دلیل غیابی بودن و احتمال واخواهی م. ع. و قاعده فراغ دادرس، اعمال تخفیف امکان پذیر نمیباشد؛ در نتیجه دادگاه کیفری دو تکلیفی در این خصوص ندارد؛
2- ماده 10 قانون مجازات اسلامی بیان داشته است « هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد...
ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند.» بنابراین این ماده ناظر بر «احکام قطعی لازم الاجرا» است؛ در حالی که حکم غیابی (در فرضی که حکم، به م. ع. ابلاغ واقعی نشده باشد) به دلیل آنکه امکان واخواهی و یا تجدیدنظرخواهی از آن وجود دارد، یک حکم قطعی نیست؛ در نتیجه از شمول ماده 10 خارج است؛
3- در فرضی که م. ع. غیابی جلب یا خودش در شعبه حضور می یابد و به حکم صادره اعتراض نداشته و درخواست واخواهی نمی کند در این صورت، حکم قطعی محسوب میشود و قاضی اجرای احکام کیفری باید آن را جهت تخفیف در راستای ماده 10 به دادگاه کیفری ارسال نماید.نظر اقلیت
برخی قضات بر این عقیده بودند که قاضی اجرای احکام کیفری باید پرونده را به دادگاه ارسال نماید و دادگاه مکلف به اظهارنظر در این زمینه میباشد؛ مهمترین استدلالهای این گروه از قضات بدین شرح بوده است:
1- قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399) اطلاق دارد و شامل همه محکومیتها اعم از حضوری و غیابی میشود؛
2- احکام غیابی حتی اگر ابلاغ قانونی شده باشند نیز همانند احکام حضوری، قابلیت اجرا دارند؛ اگر چنین نبود دادگاه نباید آنها را برای اجرا به دادسرا ارسال می نمود. علاوه بر این در مورد احکام غیابی نیز فرایند اجرای مجازات مانند توقیف اموال، توقیف حسابهای بانکی یا ممنوع الخروجی امکان پذیر بوده و در عمل نیز در پرونده هایی که رد مال یا جزای نقدی موضوع حکم است این اقدامات انجام میشود؛
3- تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم اقتضاء دارد که با تفسیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399) و قانون مجازات اسلامی به نفع متهم، محکومیت غیابی را نیز مشمول تخفیف مجازات بدانیم؛
4- در صورتی که تخفیف مجازات صورت نگیرد، در عمل ممکن است مشکلاتی ایجاد شود؛ مانند آنکه م. ع. غیابی پس از جلب یا حضور در شعبه نسبت به حکم موضوع رای غیابی اعتراض نداشته باشد؛ در این فرض باید چه شود؟! آیا موضوع رای غیابی (مجازات حبس) باید در مورد وی اجرا شود؟! از یک طرف، اگر واخواهی ننماید، اجرای احکام راسا نمی تواند پرونده را به دادگاه ارسال نماید، از طرف دیگر، بر اساس نظر همکاران در اکثریت، محکومیت غیابی، قابل تخفیف نیست در نتیجه پرونده نباید به دادگاه ارسال شود. در این صورت تکلیف چیست؟ آیا باید محکومیت به حبس در مورد وی اجرا شود؛ در حالی که مجازات قانونی جرم (به عنوان مثال تخریب زیر ده میلیون تومان)، جزای نقدی است!موارد مرتبط 41
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/20 مورخ 1397/01/15
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/711 مورخ 1399/06/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا اشا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1961 مورخ 1396/08/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1271 مورخ 1395/05/31
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رعایت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/245 مورخ 1400/09/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1479 مورخ 1399/11/13
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2745 مورخ 1396/11/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصلاح شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2490 مورخ 1396/10/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/381 مورخ 1399/05/12
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1140 مورخ 1403/02/08
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام لازم معمول شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3136 مورخ 1396/12/21
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 آیا امکان اعمال ماده 442 قانون آئین د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/594 مورخ 1399/05/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در چارچوب قانون کاهش مجازات حبس تعز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1071 مورخ 1392/06/05
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مجازات جرائم مربوط می شود و کمیس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2252 مورخ 1396/09/22
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این عبارت چه جایگاهی دارد؟ توضیح: ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1812 مورخ 1399/12/19
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2793 مورخ 1395/11/03
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حکم صادره اجرا نمی گردد و بایستی قرار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 1356 مورخ 1392/07/13
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2719 مورخ 1396/11/07
ماده 10 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/997 مورخ 1399/07/28
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2013 مورخ 1392/10/16
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون س
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/733 مورخ 1398/09/27
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و تبصره ذیل ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2167 مورخ 1396/09/14
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/685 مورخ 1398/06/13
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1852 مورخ 1397/06/17
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/613 مورخ 1399/05/29
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/683 مورخ 1399/06/12
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1164 مورخ 1400/09/23
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا مرب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/415 مورخ 1399/04/17
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اشعار داشته «دادگاه صادرکننده حک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/188 مورخ 1401/06/16
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود و قاضی اجرای احکام می توا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1263 مورخ 1399/09/19
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1251 مورخ 1399/09/02
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به بعد از قطعی شدن حکم موکول کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1572 مورخ 1395/07/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/778 مورخ 1399/06/15
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/252 مورخ 1400/05/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجاز به صدور حکم اصلاحی و تخفیف مجا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/488 مورخ 1399/04/24
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مجازات اسلامی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی (1392
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
