امکان انعقاد قرارداد اجاره در خصوص صحن گاراژ

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی سرکار خانم ی. گ. ل. ب. از اقای ا. س. ۲- ر. س. ب. ۱- اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران موقوفه السلطنه ۳ م. ب. ت. نسبت به دادنامه شماره ۳۲۹۹-۱۴۰۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ صادره از شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب ان حکم بر بی حقی در تجدید نظر خ. ه. مبنی بر مطالبه حق کسب و پیشه و تجاری صحن گاراژ بمساحت ۸۱۷۳/۵۶ متر مربع از پ ثبتی ۵ اصلی بخش ۱۲ * صادر و اعلام شده است.دادگاه با التفات به ملاحظه جامع اوراق و محتویات پرونده خاصه لایحه تقدیمی وکیل تجدید نظر خ. ه. بشرح مذکور در پرونده امر انچرا که مسلم است.اینکه ب. ت. ب. جنبه امری و امره بودن قانون روابط موجر و مستاجر ۵۶ مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت صرفا ناظر به شقوق سه گانه از مقررات ماده ۱۵ و نیز تبصره یک از ماده ۱۹ قانون اخیر البیان متصور است.که در ما نحن فی خواسته خواهان های بدوی ( یعنی تجدیدنظ خ. ه. ) کاملا منصرف از موارد اعلامی فوق است.و دیگر موضوع اینکه مورد اجاره اعلامی مشارالیها ناظر به صحن گاراژ م. ب.. که از باب وحدت ملاک مقررات مواد ۱ و ۲ از قانون تملک اپارتمانها و بند ج از ناظربه ماده ۴ از ایین نامه قانونی یاد شده صحن گاراژ در زمره مشاعات گاراژ م. ب.. که به تبع اماکن تجاری مشرف به گاراژ بطور حتم متعلق به مالکین یا متصرفین قانونی اعیان یاد شده بحساب می اید بنابراین مطابق موازین به لحاظ ماهیت حقوقی خاصه و منحصر بفرد صحن گاراژ که در محدوده مشاعات مکان های تجاری مذکور بحساب می اید به طور حتم انعقاد قرارداد اجاره مربوطه از شمول مقررات ماده ۱ از قانون روابط موجر و مستاجر۵۶ خارج است. لذا تجدید نظر خواهی وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است. رییس و مستشار شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظراستان تهران ع. ا. ا. س. س. م. د. فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی امکان انعقاد قرارداد اجاره در خصوص صحن گاراژ در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران، متقاضی درخواست بررسی مجدد حکم مبنی بر عدم حق در مطالبه حق کسب و پیشه و تجاری مرتبط با صحن گاراژ به مساحت 8173/56 متر مربع را مطرح نموده است. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات پرونده و لایحه ارائه شده، به این نتیجه رسید که حق کسب و پیشه صرفاً در موارد مندرج در ماده 15 و تبصره یک ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 قابل اعمال است و موضوع خواسته ت. ن. خ. با این موارد ارتباطی ندارد. علاوه بر این، صحن گاراژ به عنوان مشاعات گاراژ شناخته شده و قرارداد اجاره آن از شمول مقررات مذکور مستثنی است. لذا، دادگاه تجدیدنظرخواهی را غیرموجه دانسته و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترضه را به طور کامل تایید کرد. رای صادره قطعی م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی سرکار خانم ی. گ. ل. ب. از اقای ا. س. 2- ر. س. ب. 1- اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران موقوفه السلطنه 3 م. ب. ت. نسبت به دادنامه شماره 3299- 1400 مورخ 1400/12/22 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب ان حکم بر بی حقی در تجدید نظر خ. ه. مبنی بر مطالبه حق کسب و پیشه و تجاری صحن گاراژ به مساحت 8173/56 متر مربع از پ ثبتی 5 اصلی بخش 12 * صادر و اعلام شده است.دادگاه با التفات به ملاحظه جامع اوراق و محتویات پرونده خاصه لایحه تقدیمی وکیل تجدید نظر خ. ه. ب. شرح مذکور در پرونده امر انچرا که مسلم است.اینکه ب. ت. ب. جنبه امری و امره بودن قانون روابط موجر و مستاجر 56 مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت صرفا ناظر به شقوق سه گانه از مقررات ماده 15 و نیز تبصره یک از ماده 19 قانون اخیر البیان متصور است.که در ما نحن فی خواسته خواهان های بدوی (یعنی تجدیدنظ خ. ه.) کاملا منصرف از موارد اعلامی فوق است.و دیگر موضوع اینکه مورد اجاره اعلامی مشارالیها ناظر به صحن گاراژ م. ب.. که از باب وحدت ملاک مقررات مواد 1 و 2 از قانون تملک اپارتمانها و بند ج از ناظربه ماده 4 از ایین نامه قانونی یاد شده صحن گاراژ در زمره مشاعات گاراژ م. ب.. که به تبع اماکن تجاری مشرف به گاراژ به طور حتم متعلق به مالکین یا متصرفین قانونی اعیان یاد شده به حساب می اید بنابراین مطابق موازین به لحاظ ماهیت حقوقی خاصه و منحصر بفرد صحن گاراژ که در محدوده مشاعات مکان های تجاری مذکور به حساب می اید به طور حتم انعقاد قرارداد اجاره مربوطه از شمول مقررات ماده 1 از قانون روابط موجر و مستاجر56 خارج است. لذا تجدید نظر خواهی وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون ایین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران