مقدمه
امکان تجدیدنظر خواهی پس از اسقاط حق مذکور پیش از انقضای مهلت
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1 شهریور 1397 در استان مازندران برگزار شد، موضوع امکان تجدیدنظرخواهی پس از اسقاط حق مذکور پیش از پایان مهلت مورد بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا متهم میتواند پس از اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از رای صادره توسط دادگاه کیفری دو و قبل از پایان مهلت، درخواست تجدیدنظر کند. نظر هیات عالی بر این مبنا بود که اگر صاحب حق بهطور قطعی در مهلت قانونی حق خود را اسقاط کند، این اسقاط غیرقابل برگشت است و در نتیجه درخواست تجدیدنظر پذیرفته نخواهد شد. اکثریت اعضای هیات با استناد به این که تجدیدنظرخواهی یک حق است که میتواند اسقاط شود و بر اساس مواد 430 و 442 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) به رسمیت شناخته شده، به این نتیجه رسیدند که عدم پذیرش درخواست تجدیدنظر به لحاظ فلسفه وجودی این مواد و به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و هزینههای دادگستری ضروری است. در مقابل، اقلیت بر این باور بودند که اسقاط حق تجدیدنظرخواهی تنها در موارد خاص و با توافق طرفین معتبر است و تا زمانی که مهلت تجدیدنظر باقی است، متهم حق درخواست تجدیدنظر را دارد. این گروه استدلال کردند که قانونگذار در ماده 430 به وضوح بر اهمیت توافق طرفین تاکید کرده و در صورت عدم توافق، حق تجدیدنظر همچنان برقرار است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/01
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آبادموضوع
امکان تجدیدنظر خواهی پس از اسقاط حق مذکور پیش از انقضای مهلتپرسش
اگر متهم حق تجدیدنظر خواهی خود از رای صادره از دادگاه کیفری دو را ساقط نماید اما پیش از انقضای مهلت تجدید نظرخواهی درخواست تجدیدنظر کند تکلیف چیست؟نظر هیئت عالی
صاحب حق تجدید نظرخواهی چنانچه در مهلت قانونی به صورت مطلق مبادرت به اسقاط حق خود نموده باشد این اسقاط قابل عدول نیست.
نتیجتاً نظریه اکثریت تأیید میگردد.نظر اکثریت
درخواست تجدیدنظر متهم مسموع نیست. مهمترین استدلال های مطرح شده در نشست به شرح زیر است:
1- در این پرونده کیفری محکوم به حکم دادگاه کیفری بدوی در ابتدا حق تجدیدنظر خواهی را اسقاط نموده و درخواست اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را نموده است اما پس از آن در مهلت قانونی درخواست تجدید نظر کرده است؛ در این فرض، از آنجایی که تجدیدنظرخواهی، حق است و هر حقی قابل اسقاط است مگر اینکه قانون اسقاط آن حق را ممنوع کرده باشد مانند حق ابوت و بنوت و زوجیت، امکان تجدیدنظرخواهی وجود ندارد.
2- در مورد حق تجدیدنظرخواهی نه تنها منعی بر امکان اسقاط این حق نیست بلکه در مواد 430 و 442 قانون آیین دادرسی کیفری اسقاط این حق به رسمیت شمرده شده است. به نظر میرسد در مورد این ماده در درجه نخست باید به هدف ماده توجه شود. هدف مقنن از وضع این ماده، جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه دادگستری در رسیدگی تجدیدنظر به پرونده هایی است که م. ع. بزهکاری خود را پذیرفته و به حکم محکومیت خویش تمکین می کند یعنی به رای صادره تسلیم شده است؛ در این صورت برای اینکه م. ع. نیز در صورت قبول بزهکاری خود به تمکین به رای و عدم اعتراض به آن ترغیب شود پاداش تخفیف مجازات تا یک چهارم برای او در نظر گرفته شده است؛ بر این اساس اگر درخواست تجدیدنظر این شخص پذیرفته شود این ماده فلسفه وجودی خود را از دست خواهد داد؛
3- اعمال این حق محدود به زمان است اگر این حق غیر قابل اسقاط بود بایستی تا هر زمان که حکم اجرا نشده بود امکان اعمال حق برای ذیحق لحاظ می شد در حالی که چنین نیست؛
4- در پاسخ به استدلال همکاران مخالف مبنی بر اینکه «در ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، شرط اسقاط حق منوط به توافق طرفین پرونده م. ب. یعنی هم شاکی و هم متهم هر دو باید با توافق کتبی امکان تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کنند و در ماده 442 این قانون نیز اسقاط حق بخاطر برخورداری از امکان تخفیف مجازات است؛ از این رو مادام که مهلت وی باقی است و دادگاه هم محکومیت وی را کاهش نداده است این حق به قوت خود باقی است» باید بیان نمود: این استدلال موجه به نظر نمیرسد؛ زیرا وقتی حقی ساقط شد دیگر امکان احیای این حق وجود ندارد مگر به موجب قانون. در قانون هم امکان تجدیدنظرخواهی پس از اسقاط حق پیش بینی نشده است جز در مورد اعتراض به صلاحیت دادگاه یا قاضی به شرح مندرج در ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری (1392). لذا اگر مبنای تجدیدنظرخواهی م. ع. و عدول از اسقاط حق ناظر به عدم صلاحیت دادگاه یا قاضی دادگاه باشد به نظر میرسد از ملاک ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری، بتوان استفاده کرد و تجدیدنظرخواهی متهم را پذیرفت و در غیر این صورت خیر؛
5- قضاتی که در اکثریت بوده اند در پاسخ به این نظر قضات در اقلیت مبنی بر اینکه «قانونگذار در ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری، در مقام بیان بوده و عدم استماع تجدیدنظرخواهی م. ع. را در فرضی دانسته که طرفین با هم بر عدم تجدیدنظرخواهی توافق نمایند اما اگر این توافق نباشد مادام که مهلت تجدیدنظر به اتمام نرسیده باشد این حق برای صاحب حق وجود دارد که بتواند تجدیدنظرخواهی نماید»، بیان داشتهاند: این امر مستلزم بررسی است و آن اینکه آیا قانونگذار واقعاً در مقام بیان این منظور بوده است یا در مقام بیان اهمیت بحث لزوم داشتن صلاحیت دادگاه و قاضی. به عبارت دیگر قانونگذار می خواسته بر اهمیت صلاحیت تاکید کند و بگوید اگر دادگاه یا قاضی صلاحیت نداشت حتی اگر طرفین اسقاط حق تجدیدنظرخواهی هم نموده باشند بعد از آن و تا قبل از اتمام مهلت امکان تجدیدنظر دارند.نظر اقلیت
برخی از همکاران قضایی، قایل به امکان تجدیدنظر خواهی بوده اند. مهمترین استدلال های این گروه از همکاران به شرح زیر است:
1- اسقاط حق تجدیدنظرخواهی فقط در موارد مصرح در قانون پذیرفته است. در ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، شرط اسقاط حق منوط به توافق طرفین پرونده م. ب. یعنی هم شاکی و هم متهم هر دو باید با توافق کتبی امکان تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کنند و در ماده 442 این قانون نیز اسقاط حق بخاطر برخورداری از امکان تخفیف مجازات است؛ از این رو مادام که مهلت وی باقی است و دادگاه هم محکومیت وی را کاهش نداده است این حق به قوت خود باقی است و متهم میتواند درخواست تجدیدنظر نماید؛
2- قانونگذار در ماده 430 در مقام بیان بوده و عدم استماع تجدیدنظرخواهی م. ع. را در فرضی دانسته که طرفین با هم بر عدم تجدیدنظرخواهی توافق نمایند اما اگر این توافق نباشد مادام که مهلت تجدیدنظر به اتمام نرسیده باشد این حق برای صاحب حق وجود دارد که بتواند تجدیدنظرخواهی نماید؛
3- به نظر میرسد در مواردی که منظور قانونگذار مانند این مورد مبهم است تفسیر به نفع متهم اقتضا دارد که حق تجدیدنظرخواهی متهم متعاقب اسقاط این حق مادام که مهلت تمام نشده باشد و اسقاط حق با توافق شاکی نباشد، باقی باشد.موارد مرتبط 47
آرای مرتبط 9
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
ماده 442 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 131 مورخ 1347/08/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تحلیل حقوقی معافیت مخفیکننده مواد مخدر از پرداخت جریمه بر اساس ماده 8 قانون منع کشت خشخاش
ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری به اتفاق آراء نقض و رسیدگی مجدد با توجه ب
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1521 مورخ 1337/03/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاهها در رسیدگی مستقیم به جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر و ابزارهای مرتبط بدون نیاز به درخواست ا
ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1 مورخ 1362/01/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرایط حضور رئیس دادگاه صلح در دادگاه عمومی بر اساس ماده 3 لایحه قانونی 1358
ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری نقض می شود چون در رودسر بیش از یک شعبه دا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 1361/10/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تأثیر تصمیمات محلی بر واردات کالا و معافیت از قوانین گمرکی در استان سیستان و بلوچستان
ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه استان کرم
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 203 مورخ 1348/12/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تحلیل حقوقی تعلیق مجازاتهای اصلی و تکمیلی در قانون تعلیق اجرای مجازات و تأثیر آن بر محرومیتهای اجتماعی
ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری به اتفاق آراء نقض و رسیدگی مجدد به شعبه د
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 35 مورخ 1360/09/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین مجازات متعدد برای جرائم اطفال بدون تشدید کیفر بر اساس بند 1 ماده 32 قانون مجازات عمومی
ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی قزو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 3623 مورخ 1336/08/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور | محدودیت قانونی برای تقاضای فرجام ماهوی توسط دادستان دیوان کشور پس از انقضای مهلت مقرر در ماده 432 قانون آیی
ماده 430 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری به عمل می آید منوط به این دانسته که درخوا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 81 مورخ 1352/11/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی امکان استفاده از حق اعتراض به جریمه قاچاق پس از پرداخت آن بر اساس ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق
ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری نقض می شود به قسمی که ملاحظه می­ فرما
نظریات مشورتی 33
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1512 مورخ 1398/09/26
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/724 مورخ 1403/10/29
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2454 مورخ 1395/09/30
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2372 مورخ 1395/09/23
مواد 442 و 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/275 مورخ 1402/11/18
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مورد تخفیف قرار گرفته است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1014 مورخ 1403/03/12
مواد 442 و 483 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/49 مورخ 1403/06/04
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2264 مورخ 1396/09/22
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی است که برای متهم سه مجازات تعیی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3038 مورخ 1398/08/01
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در هر صورت منوط به تقاضای تخفیف در مجازات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1723 مورخ 1401/01/27
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مورد تخفیف قرار گرفته است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/530 مورخ 1396/03/06
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/4 مورخ 1397/01/06
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری یک چهارم از حبس تعزیری موضوع حکم توسط داد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1181 مورخ 1399/08/19
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/318 مورخ 1396/02/13
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را ارائه کرده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3136 مورخ 1396/12/21
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 شامل محکومیت های تعزیری نمی شود و اگ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/64 مورخ 1403/02/12
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری استرداد درخواست تجدید نظرخواهی و تقاضای ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/913 مورخ 1395/04/21
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به احکام غیرقطعی مربوط می شود و در ن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/976 مورخ 1398/07/01
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری بهره مند شوند یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/37 مورخ 1398/03/05
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری دارد؟ آیا دادگاه می تواند مقررات تخفیف و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1240 مورخ 1397/05/01
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری محروم می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1722 مورخ 1395/07/24
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری جلوگیری از تجدیدنظرخواهی های بی مورد است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1746 مورخ 1395/07/26
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص مجازات حبس ابد پس از انصراف متهما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/248 مورخ 1401/04/08
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را ارائه داده و شاکی نیز نسبت ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/395 مورخ 1396/02/19
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/107 مورخ 1402/07/17
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری یک چهارم از مجازات وی کسر شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2365 مورخ 1396/10/04
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری بهره مند شود یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/2027 مورخ 1399/02/08
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1069 مورخ 1401/10/13
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری و امکان پذیرش درخواست تخفیف مجازات پس از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/280 مورخ 1403/04/12
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری که امری بوده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1025 مورخ 1400/09/08
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری برخوردار شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1575 مورخ 1398/10/08
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در زمینه حق تجدیدنظرخواهی و درخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/803 مورخ 1396/04/04
مواد 442 و 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/541 مورخ 1398/06/03
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط می شود که شرایط استفاده محکوم علیه
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
تحقیقات مقدماتی بزههای درجه 6 نوجوانان 15 تا 18 سال
ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری نیز
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 442 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را نموده است اما پس از آن در مهلت قانونی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 430 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 430 و 442 قانون آیین دادرسی کیفری اسقاط این حق به رسمیت شمرده شده است
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ حکم کیفری — دادستان از جهت برائت متهم و عدم
مواد 442، 483، 510 و 511 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ حکم کیفری — با این که ابلاغ رای شرط ضروری
مواد 442، 483، 510 و 511 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
