امکان رسیدگی توامان به دعاوی متعدد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره *مورخ۱۴۰۲/۳/۲۲ صادره از شعبه *که بر قرار عدم استماع اعلان ورشکستگی موکلین به شرح بازتاب یافته در مندرجات ان اشعار دارد. در نتیجه موافق با قانون ومدارک ابرازی بوده ومفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظر بنحوی نیست که خدشه ای بر دادنامه مبحوث عنه وارد اورده یا موجبات بی اعتباری ان را فراهم نماید. زیرا اولا:هر دعوی دارای منشای و سبب خاصی است.که قانون ایین دادرسی مدنی در بند ۴ و ۶ از ماده ۵۱ ذکر ان جهات و اسباب که خواهان ( تجدیدنظرخواهان ) به موجب ان خود را مستحق می دانند الزامی شناخته و بر همین اساس و ذکر این جهات است.که دادگاه می تواند با احراز وحدت ان همراه با وحدت موضوع و وحدت صحابه دعوی اعتبار امر قضاوت شده در یک دعوی را تشخیص دهد بنابراین ازانجاییکه دعاوی طرح شده از نظر مبنا و منشای و اثار قانونی ان در هر دو مورد متفاوت می باشند ازاینرو خ. ه. نمی توانند این دعاوی را در یک دادخواست تجمیع نموده و ان را توامان طرح و اقامه نمایند چرا که طرح دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست در صورتی اجازه داده می شود. که مقنن انرا تجویز کرده باشد. و یا لااقل طوری باید با هم در ارتباط باشند که دادگاه بتواند در ضمن یک دادرسی به تمام دعاوی رسیدگی نماید. و دادرسی در هر مورد مستلزم تشریفات خاص و جداگانه ای نباشد. زیرا دادگاه حق ندارد. یک خواهان را به خواهان دیگر ترجیح داده و یا برای یکی از انها اولویت قایل شود. چون که چنین ترتیب قانونی در مانحن فیه وجود ندارد. از طرفی موضوع از مصادیق ماده ۶۵ از قانون استنادی به شمار نمی رود تا محکمه بتواند نسبت به تفکیک اینگونه دعاوی از یکدیگر اقدام نماید. زیرا اعمال ماده مرقوم صرفا ناظر به صحابه دعوی واحد و دعاوی متعدد م. ب.. که در دعاوی حاضراینگونه نمی باشد. از این رو موضوع از شمول ماده استنادی خارج م. ب.. بدین اعتبار ورود در ماهیت موضوع و برگزیدن یک دعوی به دعوی دیگر ترجیحی بلامرجح است.که محمل قانونی ندارد. ثالثا بطور کلی اصل استقلال دعاوی ایجاب می نماید. که محاکم به هر دعوی بطور مستقل رسیدگی نمایند و مقنن به صراحت در مواد ۵۱ و ۴۸ و ۲ قانون استنادی به این اصل تاکید ورزیده است.بر اساس این اصل محاکم رسیدگی به دعاویی که خواهانهای مستقلی دارند می بایست بطور جداگانه رسیدگی نمایند در نتیجه به حکم قانون تجمیع دعاوی در یک دادخواست فاقد وجاهت قانونی م. ب.. بنابراین در قانون چنین اجازه ای به محاکم دادگستری داده نشده تا به دعاوی مستقل در یک دادخواست رسیدگی نماید. واینکه محاکم دادگستری به دعاوی متعدد در یک دادخواست رسیدگی می نماید. ناشی از نص قانون است.بدین استدلال این محکمه تجدیدنظرخواهی طرح شده را بر مبنای ان جهاتی که فوقا بدان اشارت گردید.متکی به ادله قانونی ندانسته و انگاه با اختیارات حاصله از ماده ۳۵۸ همان قانون در متن دادنامه مبحوث عنه را که ب. ر. م. قانونی صادر گردیده در نتیجه تاییدو اعلام می نماید. رای اصداری قطعی است. حجت الله امیدواری س. م. ر. رییس شعبه *مستشار دادگاه فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی امکان رسیدگی توامان به دعاوی متعدد موضوع این پرونده، تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه‌ای است که بر اساس آن، دعوی شناسایی خواندگان به عنوان تاجر و صدور حکم ورشکستگی باطل اعلام شده بود. درخواست ت. ن. خ. برای نقض این دادنامه و رسیدگی به دعوی خود مطرح گردید. دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 51 و 65 قانون آیین دادرسی مدنی، به این نتیجه رسید که دعوی مورد نظر با منع قانونی مواجه است و از نظر مبنا و منشا، قابلیت تجمیع ندارد. همچنین، دادگاه تصریح کرد که هر دعوی باید به صورت مستقل مورد بررسی قرار گیرد و تجمیع دعاوی در یک دادخواست از لحاظ قانونی فاقد وجاهت است. در نتیجه، دادگاه با نقض دادنامه اولیه، قرار عدم استماع دعوی ابتدایی را صادر کرد و اعلام نمود که این رای قطعی است. رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره *مورخ 1401/11/24 صادره از شعبه *که بر بطلان دعوی ابتدایی تایید شناسایی خواندگان به عنوان تاجر وصدور حکم ورشکستگی با تاریخ 1393/08/10به شرح بازتاب یافته در مندرجات ان اشعار دارد. مالا مغایر بین با قانون و مدارک ابرازی بوده و تجدیدنظرخواهی طرح شده ب. ت. ب. مفاد لایحه اعتراضیه وارد و به عقیده این محکمه دادنامه مبحوث عنه شایسته تایید نمی‌باشد. زیرا اولا هیچ یک از استدلالات به عمل امده از ناحیه محکمه محترم نخستین مقتضی صدور حکم نمی‌باشد. علی الاصول دادخواست وقتی متوقف می‌شود. که موارد بندهای 2 الی 6 از ماده 51 قانون ایین دادرسی مدنی رعایت نشده باشد. اساسا صدور قرار رد دعوی در مواردی است.که مقنن به صراحت انرا پیش بینی کرده باشد. ع. القاعده دعوی وقتی اقتضای ورود در ماهیت را دارد. که با هیچ منع قانونی روبرو نباشد. که در صورت چنین اجازه ای از ناحیه مقنن محکمه در ماهیت امر که قاطع دعوی باشد. حکم صادر می نماید. از این رو دعوی طرح شده چون با منع قانونی روبرو است.ع. القاعده شنیده نمی شود. زیرا چنین دعوی مطابق قانون اقامه نشده و با ممنوعیت قانونی روبرو بوده و رسیدگی بدان عمل لغوی محسوب می‌شود. به همین دلیل این گونه دعاوی اساسا قابلیت استماع را ندارند ثانیا هر دعوی دارای منشای و سبب خاصی است.که قانون ایین دادرسی مدنی در بند 4 و 6 از ماده 51 ذکر ان جهات و اسباب که خواهان (ت. ن. خ.) به موجب ان خود را مستحق می داند الزامی شناخته و بر همین اساس و ذکر این جهات است.که دادگاه می‌تواند با احراز وحدت ان همراه با وحدت موضوع و وحدت صحابه دعوی اعتبار امر قضاوت شده در یک دعوی را تشخیص دهد بنابراین از انجاییکه دعاوی طرح شده از نظر مبنا و منشای و اثار قانونی ان از حیث شناسایی خواندگان تفاوت دارند خواهان نمی‌تواند این دعاوی را در یک دادخواست تجمیع نموده و انها را توامان طرح و اقامه نمایند چرا که طرح دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست در صورتی اجازه داده می‌شود. که ان دعاوی ناشی از یک منشای و مبتنی بر جهات واحد بوده و یا لااقل طوری با هم در ارتباط باشند که دادگاه بتواند در ضمن یک دادرسی به تمام دعاوی رسیدگی نماید. و دادرسی در هر مورد مستلزم تشریفات خاص و جداگانه ای نباشد. زیرا دادگاه حق ندارد. یک جهت را به جهت دیگر ترجیح داده و یا برای یکی از انها اولویت قایل شود. چون که چنین ترتیب قانونی در مانحن فیه وجود ندارد. از طرفی اعمال ماده 65 از قانون استنادی از اقتضایات محکمه بدوی بوده واین محکمه نمیتواند نسبت به تفکیک اینگونه دعاوی از یکدیگر اقدام نماید. بدین اعتبار ورود در ماهیت موضوع و برگزیدن یک دعوی به دعوی دیگر ترجیحی بلامرجح است.که محمل قانونی ندارد. ثالثا به طور کلی اصل استقلال دعاوی ایجاب می نماید. که محاکم به هر دعوی به طور مستقل رسیدگی نمایند و مقنن به صراحت در مواد 65و51 و 48 و 2 قانون استنادی به این اصل تاکید ورزیده است.بر اساس این اصل محاکم رسیدگی به دعاویی که خواندگان مستقلی دارند می‌بایست به طور جداگانه رسیدگی نمایند در نتیجه به حکم قانون تجمیع دعاوی در یک دادخواست فاقد وجاهت قانونی م. ب.. بدین استدلال این محکمه تجدیدنظرخواهی طرح شده را بر مبنای ان جهاتی که فوقا بدان اشات گردید.متکی به ادله قانونی دانسته و انگاه با اختیارات حاصله از ماده 358 قانون تذکاریه در متن دادنامه مبحوث عنه را نقض نموده و سپس در اجرای مقررات مواد مندرج در متن قرار عدم استماع دعوی ابتدایی را صادر و اعلام می نماید. رای اصداری قطعی است. رئیس شعبه *مستشار دادگاه موضوع این رای، تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیمی است که بر اساس آن، درخواست ورشکستگی مورد پذیرش قرار نگرفته است. خواسته تجدیدنظرخواه، ابطال این تصمیم و رسیدگی به ماهیت دعاوی مطرح شده م. ب.. دادگاه با استناد به مواد 51 و 48 قانون آیین دادرسی مدنی به این نتیجه رسید که هر دعوی باید به طور مستقل مورد بررسی قرار گیرد و تجمیع دعاوی مستقل در یک دادخواست از نظر قانونی معتبر نیست. همچنین، دادگاه تاکید کرد که موضوع دعاوی مطرح شده مشمول ماده 65 قانون استنادی نمی‌باشد و به همین دلیل، امکان تفکیک آن‌ها نیز وجود ندارد. در نهایت، دادگاه با استناد به ماده 358 قانون مذکور، تصمیم تجدیدنظرخواسته را تایید و اعلام کرد که رای صادره قطعی است. دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره *مورخ 1402/03/22 صادره از شعبه *که بر قرار عدم استماع اعلان ورشکستگی موکلین به شرح بازتاب یافته در مندرجات ان اشعار دارد. در نتیجه موافق با قانون ومدارک ابرازی بوده ومفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظر به نحوی نیست که خدشه ای بر دادنامه مبحوث عنه وارد اورده یا موجبات بی اعتباری ان را فراهم نماید. زیرا اولا:هر دعوی دارای منشای و سبب خاصی است.که قانون ایین دادرسی مدنی در بند 4 و 6 از ماده 51 ذکر ان جهات و اسباب که خواهان (تجدیدنظرخواهان) به موجب ان خود را مستحق می دانند الزامی شناخته و بر همین اساس و ذکر این جهات است.که دادگاه می‌تواند با احراز وحدت ان همراه با وحدت موضوع و وحدت صحابه دعوی اعتبار امر قضاوت شده در یک دعوی را تشخیص دهد بنابراین ازانجاییکه دعاوی طرح شده از نظر مبنا و منشای و اثار قانونی ان در هر دو مورد متفاوت می‌باشند ازاینرو خ. ه. نمی توانند این دعاوی را در یک دادخواست تجمیع نموده و ان را توامان طرح و اقامه نمایند چرا که طرح دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست در صورتی اجازه داده می‌شود. که مقنن انرا تجویز کرده باشد. و یا لااقل طوری باید با هم در ارتباط باشند که دادگاه بتواند در ضمن یک دادرسی به تمام دعاوی رسیدگی نماید. و دادرسی در هر مورد مستلزم تشریفات خاص و جداگانه ای نباشد. زیرا دادگاه حق ندارد. یک خواهان را به خواهان دیگر ترجیح داده و یا برای یکی از انها اولویت قایل شود. چون که چنین ترتیب قانونی در مانحن فیه وجود ندارد. از طرفی موضوع از مصادیق ماده 65 از قانون استنادی به شمار نمی رود تا محکمه بتواند نسبت به تفکیک اینگونه دعاوی از یکدیگر اقدام نماید. زیرا اعمال ماده مرقوم صرفا ناظر به صحابه دعوی واحد و دعاوی متعدد م. ب.. که در دعاوی حاضراینگونه نمی‌باشد. از این رو موضوع از شمول ماده استنادی خارج م. ب.. بدین اعتبار ورود در ماهیت موضوع و برگزیدن یک دعوی به دعوی دیگر ترجیحی بلامرجح است.که محمل قانونی ندارد. ثالثا به طور کلی اصل استقلال دعاوی ایجاب می نماید. که محاکم به هر دعوی به طور مستقل رسیدگی نمایند و مقنن به صراحت در مواد 51 و 48 و 2 قانون استنادی به این اصل تاکید ورزیده است.بر اساس این اصل محاکم رسیدگی به دعاویی که خواهان‌های مستقلی دارند می‌بایست به طور جداگانه رسیدگی نمایند در نتیجه به حکم قانون تجمیع دعاوی در یک دادخواست فاقد وجاهت قانونی م. ب.. بنابراین در قانون چنین اجازه ای به محاکم دادگستری داده نشده تا به دعاوی مستقل در یک دادخواست رسیدگی نماید. واینکه محاکم دادگستری به دعاوی متعدد در یک دادخواست رسیدگی می نماید. ناشی از نص قانون است.بدین استدلال این محکمه تجدیدنظرخواهی طرح شده را بر مبنای ان جهاتی که فوقا بدان اشارت گردید.متکی به ادله قانونی ندانسته و انگاه با اختیارات حاصله از ماده 358 همان قانون در متن دادنامه مبحوث عنه را که ب. ر. م. قانونی صادر گردیده در نتیجه تاییدو اعلام می نماید. رای اصداری قطعی است.