Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته بشماره *مورخ ۱۴۰۲/۴/۳صادره از شعبه *که بر بطلان دعوی ابتدایی اعلام ورشکستگی شرکت بین المللی سنجش فرایند ابزار دقیق نوین ثبت شده به شماره۴۶۹۶۸۲ بشرح بازتاب یافته در مندرجات ان اشعار دارد. در نتیجه موافق با قانون و مدارک ابرازی بوده و مفاد لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. بنحوی نیست که خدشه ای بر دادنامه مبحوث عنه وارد اورده یا موجبات بی اعتباری ان را فراهم نماید. زیرا اولا:عمده اظهارات وکیل ت. ن. خ. در ارتباط با ورشکستگی در حد ادعاست وامری اثبات شده نمی باشد. نکته قابل تامل تاویلی است.که از ماده ۴۱۳قانون تجارت صورت گرفته است.این ادعا در عین اینکه در مورد توقف ظاهری صحت دارد. اما در رابطه با توقف واقعی موثر نیست بنابراین اگرچه مقنن در ماده ۴۱۳ قانون تجارت وقفه را به صورت مطلق ذکر تادیه قروض و سایر تعهدات نقدی کرده است.لیکن مراد و مقصود قابل انتساب به مقنن حکایت از وقفه در تمامی دیون و سایر تعهدات نقدی دارد. نه قسمتی از انها بنابراین انچه که در رسیدگی محکمه باید مورد توجه قرار گیرد این نکته است.که توانایی شرکت در خصوص تادیه دیون بر بستانکاران در مجموع چگونه است.و به صرف مطالبات یک شخص و عدم تادیه وجه نمی توان شرکت تجاری را ورشکسته اعلام نمود ثانیا اگرشرکت بزعم ت. ن. خ. فعالیت اقتصادی نداشته چگونه از سوی اداره دارایی میزان مالیات متعلقه در سنوات ماضی مورد بحث تعیین و محاسبه گردیده و انچه که رسما از سوی مرجع دولتی اعلام می شود. برای محکمه حجت است.بدیهی از فعالیت مثبت مشمول مالیات می گردد. ثالثا شرکتی که فعال است.و در بین تجار اعتبار دارد. بعید است.که توانایی پرداخت وجه مورد مطالبه ت. ن. خ. را نداشته باشد. در چنین وضعیتی اساسا شرکت هم به اتکا میزان فعالیت و هم بر مبنای اعتبارش ورشکسته نمی باشد. ثالثا" علی الاصول دادستان برابر بند ج ماده ۴۱۳ قانون تجارت از جمله اشخاصی که می تواند دعوی ورشکستگی علیه تاجر اقامه نماید. بنابراین از منظر مقنن دعوی ورشکستگی اساسا نباید بر علیه دادستان مطرح و یا مشارالیه جزو خواندگان قلمداد شود. زیرا دادستان دراین قسم از دعاوی شخص بی طرفی است.که ذی نفع در دعوی نمی باشد. واز اینکه دادستان به حکم می تواند دعوی ورشکستگی اقامه نماید. ناشی از نص قانون است.بطوریکه در قانون چنین اجازه ای به محاکم دادگستری داده نشده تا به موجب ان خواهان را ملزم نمایند که دعوی خ. ر. ب. طرفیت دادستان اقامه نماید. بدین استدلال این محکمه تجدیدنظرخواهی مطرح شده را بر مبنای انچه که قلم گرفته شد الف: نسبت به ت. ن. خ. ردیف چهارم صایب و ب: نسبت به دیگر تجدیدنظرخواندگان متکی به ادله قانونی ندانسته و انگاه با اختیارات حاصله از ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه مبحوث عنه را در تمامی جهات ( اعم از حکم وقرار ) عینا تایید و نسبت به دادستان نقض و سپس قرار عدم استماع دعوی ابتدایی را صادر و اعلام می نماید. رای اصداری قطعی است. حجت الله امیدواری س. م. ر. رییس شعبه *مستشار دادگاه فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی امکان طرح دعوای ورشکستگی به طرفیت دادستان موضوع این پرونده مربوط به تجدیدنظر در دادنامه‌ای است که به بطلان دعوی ابتدایی ورشکستگی یک سازمان ثبت شده پرداخته است. ت. ن. خ. ادعا کرده که دادنامه اولیه با قوانین و مدارک ارائه شده مغایرت دارد و درخواست نقض آن را مطرح کرده است. <br>دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 413 قانون تجارت، اعلام نموده که وقفه در تادیه قروض به معنای توقف در تمامی دیون بوده و نمی‌توان صرفاً بر اساس مطالبات یک شخص، شرکتی را ورشکسته اعلام کرد. همچنین، به فعالیت اقتصادی شرکت و محاسبه مالیات آن اشاره شده و تاکید گردیده که شرکت نمی‌تواند در وضعیت ورشکستگی قرار داشته باشد. <br>علاوه بر این، دادگاه بیان کرده که دادستان به عنوان شخص بی‌طرف نمی‌تواند در دعوی ورشکستگی خوانده شود و طرح دعوی علیه وی غیرقابل توجیه است. بر این اساس، دادنامه اولیه نقض و به استناد مواد قانونی مربوطه، دعوی ابتدایی باطل اعلام گردید. همچنین، نسبت به دادستان قرار عدم استماع تجدیدنظرخواهی صادر گردید. رای صادره قطعی است. رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره *مورخ 1401/10/18 صادره از شعبه *که بر بطلان دعوی ابتدایی اعلام ورشکستگی سازمان *ثبت شده به شماره شناسه ملی 10100289816 به شرح بازتاب یافته در مندرجات ان اشعار دارد. مالا مغایر بین با قانون و مدارک ابرازی بوده و مفاد لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. وارد وبه عقیده این محکمه دادنامه مبحوث عنه شایسته تایید نمی‌باشد. زیرا اولا: اگرچه مقنن در ماده 413 قانون تجارت وقفه را به صورت مطلق ذکر تادیه قروض و سایر تعهدات نقدی کرده است.لیکن مراد و مقصود قابل انتساب به مقنن حکایت از وقفه در تمامی دیون و سایر تعهدات نقدی دارد. نه قسمتی از انها بنابراین انچه که در رسیدگی محکمه باید مورد توجه قرار گیرد این نکته است.که توانایی شرکت در خصوص تادیه دیون بر بستانکاران در مجموع چگونه است.و به صرف مطالبات یک شخص و عدم تادیه وجوه ان نمی توان شرکت تجاری را ورشکسته اعلام نمود ثانیا اگرشرکت بزعم ت. ن. خ. فعالیت اقتصادی نداشته چگونه از سوی اداره دارایی میزان مالیات متعلقه در سنوات ماضی مورد بحث تعیین و محاسبه گردیده و انچه که رسما از سوی مرجع دولتی اعلام می‌شود. برای محکمه حجت است.بدیهی از فعالیت مثبت مشمول مالیات می‌گردد. ثالثا شرکتی که دارای فعالیت م. ب.. بعید است.که توانایی پرداخت وجوه مورد مطالبه ت. ن. خ. را نداشته باشد. در چنین وضعیتی اساسا شرکت هم به اتکا فعالیت و هم بر مبنای اعتبارش ورشکسته نمی‌باشد. رابعا علی الاصول دادستان برابر بند ج ماده 413 قانون تجارت از جمله اشخاصی که می‌تواند دعوی ورشکستگی علیه تاجر اقامه نماید. بنابراین از منظر مقنن دعوی ورشکستگی اساسا نباید بر علیه دادستان مطرح و یا مشارالیه جزو خواندگان قلمداد شود. زیرا دادستان دراین قسم از دعاوی شخص بی طرفی است.که ذی نفع در دعوی نمی‌باشد. واز اینکه دادستان به حکم می‌تواند دعوی ورشکستگی اقامه نماید. ناشی از نص قانون است.بنابراین طرح دعوی علیه دادستان اقدام غیر قابل توجیه واساسا باطل م. ب.. وتجدیدنظرخواهی مطرح شده که در پی ان عمل باطلی صورت گرفته اساسا باطل م. ب.. بدین استدلال این محکمه تجدیدنظرخواهی مطرح شده را بر مبنای انچه که قلم گرفته شد نسبت به ت. ن. خ. صایب و نسبت به دیگر ت. ن. خ. ردیف اول متکی به ادله قانونی ندانسته و انگاه با اختیارات حاصله از ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه مبحوث عنه را نقض و به استناد مواد تذکاریه در متن به بطلان دعوی ابتدایی انشای حکم می نماید.ونسبت به دادستان نظر به مراتب اشعاری قرار عدم استماع تجدیدنظرخواهی مطرح شده را صادر واعلام می نماید. رای اصداری قطعی است. رئیس شعبه *مستشار دادگاه

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین