انتقال مال غیر با استفاده از سند مجعول

رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت آقای ب. م. شهردار منطقه ... تهران با نمایندگی آقایان ص. س. و س. ق. و شکایت آقای …. ف. با وکالت آقای م. ن. علیه آقایان 1) م. ش. 35ساله-اهل و ساکن تهران -کارمند شهرداری بازداشت تحت قرار بلحاظ عجز از تودیع وثیقه -باوکالت آقایان م. م. و ح. ع. 2) ع.الف. ص. -کارمند شهرداری-که مشخصات بیشتر از وی در دسترس نیست،دائر به شرکت در جعل و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر(فروش 25قطعه زمین تحت پلاک ثبتی اعلامی از ناحیه شهرداری)به اشخاص حقیقی 3) م. ش. 35ساله-اهل و ساکن تهران-کارمند شهرداری -آزاد با تودیع وثیقه -دائر به تحصیل مال از طریق نامشروع بدین شرح که متهمین ردیف اول و دوم مشترکا اقدام به جعل و استفاده از سند مجعول و معرفی نماینده به دفترخانه وانتقال قطعات زمین متعلق به شهرداری به افراد حقیقی نموده و موفق به تحصیل نه میلیارد ریال شده که باالمناصفه تقسیم شده است و پس از اطلاع متهم ردیف سوم مبلغ یک میلیارد به نامبرده پرداخت تا وی از اطلاع اقدامات مجرمانه ایشان به افراد مافوق خودداری نماید.دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات مبسوط انجام شده توسط بازپرس محترم شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب منطقه 18تهران و گزارشات مرجع انتظامی و اظهارات سردفتر اسناد رسمی ... تهران صفحه506و اظهارات و اقاریر متهم ردیف اول،صفحات 540و558و اظهارات متهم ردیف سوم و اقرار وی صفحه551واستماع مدافعات وکلای محترم م. ر. ا. و ملاحظه لوایح ارائه شده از ناحیه متهمین حاضروعدم حضور متهم ردیف دوم آقای ع.الف. ص. برغم ابلاغ قانونی موضوع مواد 115و180قانون آیین دادرسی در امورکیفری در هیچ یک از مراحل تحقیق و دادرسی جهت دفاع از اتهامات خود و ملاحظه متن کیفرخواست تنظیمی و ملاحظه اسنادومدارک ارائه شده از ناحیه شهرداری منطقه ... واظهارات نماینده محترم دادستان مجموعا بزه انتسابی به متهمین را محرز دانسته مستندبه مواد525از قانون مجازات اسلامی مصوب 75بند یک آن و یک از قانون راجع به انتقال مال غیر و یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ،ارتشاءوکلاهبرداری و134قانون مجازات مصوب92با ذکر این نکته که استفاده از اسنادمجعول فی الواقع مقدمه بزه فروش مال غیر و تحقق کلاهبرداری بوده و مجازات جداگانه ای ندارد و اینکه افعال مجرمانه متهمین در سالهای 89و90واقع گردیده و منصرف از مقرارات ماده 134قانون مجازات مصوب 92درخصوص تعددجرم م. ب. چرا که مجازات قانون سابق در باب تعدد انسب به حال متهمین است لذا مستند به مواد مذکور هریک از متهمین ردیفهای 1و2را ازحیث جعل به تحمل هریک دو سال حبس و از حیث فروش مال غیر به تحمل هر یک سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت و هریک را به پرداخت 450میلیون تومان به عنوان جزای نقدی معادل وجوه تحصیل شده به نفع صندوق دولت و استرداد قطعات واگذار شده به خریداران از مسیر ارتکاب جرایم جعل و کلاهبرداریبه شهرداری محکوم می نماید.علاوه نظر به شکایت آقای …. ف. و توجها به توافق وی با شهرداری متهمین را به پرداخت نودمیلیون تومان وجه ماخوذه از وی به ایشان محکوم می نمایدو متهم ردیف سوم را توجها به اقاریر وی در خلال رسیدگی و مدافعات غیرموثر نامبرده مستند به ماده2از قانون تشدید مذکور در صدررای به استرداد مبلغ یکصد میلیون تومان به شهرداری و پرداخت دویست میلیون تومان به نفع صندوق دولت به عنوان جزای نقدی محکوم می نماید.در خصوص اعتراض شهرداری منطقه ... نسبت به قرار منع تعقیب صادره از شعبه6بازپرسی دادسرای منطقه18بشرح صفحه517که به حکایت آن بازپرس محترم شعبه6رسیدگی کننده نسبت به خریداران قطعات ثبتی از شهرداری بلحاظ فقدان علم و آگاهی از اینکه متهمین اصلی با مانور متقلبانه اقدام به فروش می نمایند قرار منع تعقیب صادر نموده اند با عنایت به اینکه در کلیه انتقالها نماینده شهرداری در دفتر اسناد رسمی حاضر می شده است عدم اطلاع خریداران (متهمین به خرید مال غیر)امری بدیهی است لذا استدلال بازپرس محترم شعبه صائب تشخیص و دلیل محکمه پسندی که نقض آنرا ایجاب نماید از ناحیه شهرداری منطقه ... ارائه نشده است و قرار صادره مطابق موازین قانونی صادر گردیده است لذا قرار معترض عنه در این خصوص عینا ابرام و تایید می گردد.رای صادره در خصوص متهمین ردیف 1و3حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. .در خصوص متهم ردیف 2آقای ع.الف. صفرزاده غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض(واخواهی)در همین شعبه و در خصوص تایید قرار منع تعقیب قطعی است. رئیس شعبه1141دادگاه عمومی جزایی تهران - محمد احمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی (1) شهرداری منطقه ... تهران با نمایندگی حقوقی آقایان س. و ق. (2) م. ش. با وکالت آقایان م. ه. و ح. ع. (3) م. ش. با وکالت آقای م. ه. از دادنامه شماره 01431 مورخ 1392/12/25 شعبه 1141 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت آقایان م. ش. و ع. ص. به اتهام جعل به تحمل هر یک دو سال حبس تعزیری و از حیث فروش مال غیر به تحمل هر یک به سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی قبلی و هر یک به پرداخت چهارصد و پنجاه میلیون تومان به عنوان جزای نقدی معادل وجوه تحصیل شده به نفع دولت و استرداد قطعات واگذار شده به خریداران به شهرداری و مبلغ نود میلیون تومان د. ح. شاکی آقای …. ف. و محکومیت آقای م. ش. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان به نفع صندوق دولت و استرداد مبلغ یکصد میلیون تومان به شهرداری م. ب. و ت. ن. خ. ردیف اول ( شهردای م ... تهران ) در لایحه اعتراضیه تقاضای ابطال اسناد خریدارانی را نمود که توسط محکومین پرونده املاک شهرداری به آنان انتقال یافته و تجدیدنظر خواهان ردیف دوم و سوم در مورد محکومیت خویش به شرح دادنامه اعتراض نموده اند در مورد اعتراض نمایندگان حقوقی شهرداری منطقه ... تهران نسبت به دادنامه مذکور ، ب. ت. ب. اینکه املاک مورد ادعی توسط متهمین ( محکومین ) به اشخاص ثالث انتقال یافته ابطال اسناد فوق الذکر مستلزم دادخواست حقوقی و محکوم به رد م. ب. و تجدیدنظر خواهی ردیف دوم و سوم ب. ت. ب. مندرجات پرونده ، تحقیقات معموله به گزارش سر دفتر اسناد رسمی ... تهران به اقرار و اعتراف نامبردگان به شرح صفحات 551و 548 و 540 جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از بند های احصاء شده در ماده 240 ق-آ-د-ک نمی باشد و رای دادگاه از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و نحوه استدلال صحیحاً اصدار یافته و قابل ذکر است مستنداً به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در مقام اجرای حکم مجازات اشد اجرا خواهد شد . لذا ضمن رد دعوای تجدیدنظر خواهان دادنامه تجدیدنظر خواسته را مستنداً به ماده 257 قانون مارالذکر تائید واستوار می نماید . این رأی قطعی است . شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار محمد تقی سلیمی - سید علی اصغر کمالی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی انتقال مال غیر با استفاده از سند مجعول در تاریخ 21 تیر 1395، دادگاه بدوی به شکایت شهرداری منطقه تهران و شاکی خصوصی علیه تعدادی از متهمان به اتهام جعل و فروش مال غیر رسیدگی نمود. متهمان به جعل اسناد و انتقال 25 قطعه زمین متعلق به شهرداری به اشخاص حقیقی متهم شدند و در نتیجه این اقدام، مبلغ 9 میلیارد ریال کسب کردند. دادگاه با استناد به مواد 525 قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط، متهمان را به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد. همچنین، قرار منع تعقیب برای خریداران زمین‌ها تایید شد. در مرحله تجدیدنظر، شهرداری درخواست ابطال اسناد انتقال زمین‌ها را مطرح کرد که این درخواست رد گردید و محکومیت متهمان نیز تایید شد. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل اعتراض اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه انتقال مال غیر، بزه مستقل محسوب نمی شود. در خصوص شکایت آقای ب. م. شهردار منطقه... تهران با نمایندگی آقایان ص. س. و س. ق. و شکایت آقای …. ف. با وکالت آقای م. ن. علیه آقایان 1 ) م. ش. 35 سالهاهل و ساکن تهران -کارمند شهرداری بازداشت تحت قرار به لحاظ عجز از تودیع وثیقه -باوکالت آقایان م. م. و ح. ع. 2 ) ع.الف. ص. -کارمند شهرداریکه مشخصات بیشتر از وی در دسترس نیست،دائر به شرکت در جعل و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر(فروش 25 قطعه زمین تحت پلاک ثبتی اعلامی از ناحیه شهرداری)به اشخاص حقیقی 3 ) م. ش. 35 سالهاهل و ساکن تهرانکارمند شهرداری -آزاد با تودیع وثیقه -دائر به تحصیل مال از طریق نامشروع بدین شرح که متهمین ردیف اول و دوم مشترکا اقدام به جعل و استفاده از سند مجعول و معرفی نماینده به دفترخانه وانتقال قطعات زمین متعلق به شهرداری به افراد حقیقی نموده و موفق به تحصیل نه میلیارد ریال شده که باالمناصفه تقسیم شده است و پس از اطلاع متهم ردیف سوم مبلغ یک میلیارد به نامبرده پرداخت تا وی از اطلاع اقدامات مجرمانه ایشان به افراد مافوق خودداری نماید.دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات مبسوط انجام شده توسط بازپرس محترم شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب منطقه 18 تهران و گزارشات مرجع انتظامی و اظهارات سردفتر اسناد رسمی... تهران صفحه 506 و اظهارات و اقاریر متهم ردیف اول،صفحات 540 و 558 و اظهارات متهم ردیف سوم و اقرار وی صفحه 551 واستماع مدافعات وکلای محترم م. ر. ا. و ملاحظه لوایح ارائه شده از ناحیه متهمین حاضروعدم حضور متهم ردیف دوم آقای ع.الف. ص. برغم ابلاغ قانونی موضوع مواد 115 و 180 قانون آیین دادرسی در امورکیفری در هیچ یک از مراحل تحقیق و دادرسی جهت دفاع از اتهامات خود و ملاحظه متن کیفرخواست تنظیمی و ملاحظه اسنادومدارک ارائه شده از ناحیه شهرداری منطقه... واظهارات نماینده محترم دادستان مجموعا بزه انتسابی به متهمین را محرز دانسته مستندبه مواد 525 از قانون مجازات اسلامی مصوب 75 بند یک آن و یک از قانون راجع به انتقال مال غیر و یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ،ارتشاءوکلاهبرداری و 134 قانون مجازات مصوب 92 با ذکر این نکته که استفاده از اسنادمجعول فی الواقع مقدمه بزه فروش مال غیر و تحقق کلاهبرداری بوده و مجازات جداگانه ای ندارد و اینکه افعال مجرمانه متهمین در سالهای 89 و 90 واقع گردیده و منصرف از مقرارات ماده 134 قانون مجازات مصوب 92 در خصوص تعددجرم م. ب. چرا که مجازات قانون سابق در باب تعدد انسب به حال متهمین است لذا مستند به مواد مذکور هریک از متهمین ردیفهای 1 و 2 را ازحیث جعل به تحمل هریک دو سال حبس و از حیث فروش مال غیر به تحمل هر یک سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت و هریک را به پرداخت 450 میلیون تومان به عنوان جزای نقدی معادل وجوه تحصیل شده به نفع صندوق دولت و استرداد قطعات واگذار شده به خریداران از مسیر ارتکاب جرایم جعل و کلاهبرداریبه شهرداری محکوم می‌نماید.علاوه نظر به شکایت آقای …. ف. و توجها به توافق وی با شهرداری متهمین را به پرداخت نودمیلیون تومان وجه ماخوذه از وی به ایشان محکوم می‌نمایدو متهم ردیف سوم را توجها به اقاریر وی در خلال رسیدگی و مدافعات غیرموثر نامبرده مستند به ماده 2 از قانون تشدید مذکور در صدررای به استرداد مبلغ یکصد میلیون تومان به شهرداری و پرداخت دویست میلیون تومان به نفع صندوق دولت به عنوان جزای نقدی محکوم می‌نماید.در خصوص اعتراض شهرداری منطقه... نسبت به قرار منع تعقیب صادره از شعبه --- بازپرسی دادسرای منطقه 18 به شرح صفحه 517 که به حکایت آن بازپرس محترم شعبه --- رسیدگی کننده نسبت به خریداران قطعات ثبتی از شهرداری به لحاظ فقدان علم و آگاهی از اینکه متهمین اصلی با مانور متقلبانه اقدام به فروش می نمایند قرار منع تعقیب صادر نموده‌اند با عنایت به اینکه در کلیه انتقالها نماینده شهرداری در دفتر اسناد رسمی حاضر می شده است عدم اطلاع خریداران (متهمین به خرید مال غیر)امری بدیهی است لذا استدلال بازپرس محترم شعبه صائب تشخیص و دلیل محکمه پسندی که نقض آن را ایجاب نماید از ناحیه شهرداری منطقه... ارائه نشده است و قرار صادره مطابق موازین قانونی صادر گردیده است لذا قرار معترض عنه در این خصوص عینا ابرام و تایید می‌گردد.رای صادره در خصوص متهمین ردیف 1 و 3 حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..در خصوص متهم ردیف 2 آقای ع.الف. صفرزاده غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض(واخواهی)در همین شعبه و در خصوص تایید قرار منع تعقیب قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - محمد احمدی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ( 1 ) شهرداری منطقه... تهران با نمایندگی حقوقی آقایان س. و ق. ( 2 ) م. ش. با وکالت آقایان م. ه. و ح. ع. ( 3 ) م. ش. با وکالت آقای م. ه. از دادنامه شماره --- مورخ 1392/12/25 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت آقایان م. ش. و ع. ص. به اتهام جعل به تحمل هر یک دو سال حبس تعزیری و از حیث فروش مال غیر به تحمل هر یک به سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی قبلی و هر یک به پرداخت چهارصد و پنجاه میلیون تومان به عنوان جزای نقدی معادل وجوه تحصیل شده به نفع دولت و استرداد قطعات واگذار شده به خریداران به شهرداری و مبلغ نود میلیون تومان د. ح. شاکی آقای …. ف. و محکومیت آقای م. ش. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان به نفع صندوق دولت و استرداد مبلغ یکصد میلیون تومان به شهرداری م. ب. و ت. ن. خ. ردیف اول (شهردای م... تهران) در لایحه اعتراضیه تقاضای ابطال اسناد خریدارانی را نمود که توسط محکومین پرونده املاک شهرداری به آنان انتقال یافته و تجدیدنظر خواهان ردیف دوم و سوم در مورد محکومیت خویش به شرح دادنامه اعتراض نموده‌اند در مورد اعتراض نمایندگان حقوقی شهرداری منطقه... تهران نسبت به دادنامه مذکور، ب. ت. ب. اینکه املاک مورد ادعی توسط متهمین (محکومین) به اشخاص ثالث انتقال یافته ابطال اسناد فوق الذکر مستلزم دادخواست حقوقی و محکوم به رد م. ب. و تجدیدنظر خواهی ردیف دوم و سوم ب. ت. ب. مندرجات پرونده، تحقیقات معموله به گزارش سر دفتر اسناد رسمی... تهران به اقرار و اعتراف نامبردگان به شرح صفحات 551 و 548 و 540 جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از بند های احصاء شده در ماده 240 قآدک نمی‌باشد و رای دادگاه از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و نحوه استدلال صحیحا اصدار یافته و قابل ذکر است مستندا به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در مقام اجرای حکم مجازات اشد اجرا خواهد شد. لذا ضمن رد دعوای تجدیدنظر خواهان دادنامه تجدیدنظر خواسته را مستندا به ماده 257 قانون مارالذکر تائید واستوار می‌نماید. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار بر اساس رای صادره در تاریخ 8 آبان 1393 از سوی شعبه مربوطه دادگاه عمومی جزایی شهرستان یزد، متهم به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به تحمل دو سال حبس محکوم گردید. همچنین، به اتهام انتقال مال غیر، بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، به تحمل سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانصد میلیون ریال محکوم شد. این رای پس از تجدیدنظرخواهی وکلای متهم و دیگر محکومین، در تاریخ‌های 27 خرداد 1394 و 18 تیر 1394 توسط دادگاه تجدیدنظر تایید و قطعی گردید. <br>پس از آن، متهم با ارائه لایحه‌ای درخواست اعاده دادرسی نمود و ادعا کرد که محکومیت به جعل و استفاده از سند مجعول فاقد توجیه قانونی است و تنها باید مجازات کلاهبرداری اعمال شود. دیوان عالی کشور در تاریخ 27 شهریور 1395 به بررسی این درخواست پرداخت و ب. ت. ب. اینکه استفاده از سند مجعول مقدمه‌ای برای انتقال ملک ب. غ. بوده و به وقوع بزه کلاهبرداری منجر گردیده، محکومیت به اتهام استفاده از سند مجعول را موجه ندانست. بر این اساس، و به استناد ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادرکننده رای ارجاع گردید. سایر جهات درخواست اعاده دادرسی رد شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/27 پیام: استفاده از سند مجعول، مقدمه بزه انتقال مال غیر بوده و فاقد مجازات مستقل است. رای خلاصه جریان پرونده به موجب قسمتی از دادنامه شماره --- - 1393/08/08 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان یزد آقای ف.ک. به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به استناد مواد 533 و 535 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 به تحمل دو فقره دو سال حبس و به اتهام انتقال مال غیر به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس و رد ملک متنازع فیه به شاکیه خانم ف.ر. و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 بپرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 فقط مجازات اشد قابل اجرا اعلام گردیده و نسبت به سایر متهمین نیز آرای مقتضی صادر شده است. رای صادره مورد اعتراض وتجدیدنظرخواهی وکیل نامبرده و وکلای دو نفر از محکوم علیهم دیگر قرار گرفته و طی دادنامه شماره --- - 1394/03/27 و دادنامه شماره --- - 1394/04/18 (رای اصلاحی) صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد تایید و قطعی گردیده است. آقای ف.ک. با تقدیم لایحه ای که حین مشاوره قرائت خواهد شد با این اجمال ب. ت. ب. اینکه بزه جعل و استفاده از سند مجعول، مقدمه ای برای انتقال مال غیر به شخص خودم بوده در نتیجه محکومیت اینجانب تحت عنوان بزه جعل و استفاده از سند مجعول توجیه صحیح قانونی ندارد و صرفا باید مجازات کلاهبرداری اعمال شود و اینجانب با جعل و استفاده از سند مجعول ملک مورد نزاع را به خودم انتقال دادم و به کسی وجه نقد رد و بدل نشده است و مبلغ بهای ملک در متن سند چهارده میلیون و پنجاه و هفت هزار و یکصد و بیست ریال م. ب. ولی دادگاه مرا به پرداخت پانصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم نموده است. در حالکیه میزان جزای نقدی باید به میزان رقم کلاهبرداری باشد و دادگاه در مجازات جزای نقدی تخفیف داده و در مجازات های دیگر، تخفیف صورت نگرفته است. از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده که پرونده پس از جری تشریفات قانونی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز- رحمت اله احمدی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ف.ک. نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/03/27 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد و رای اصلاحی دادنامه شماره --- - 1394/04/18 صادره از آن دادگاه ن. ب. ا. استفاده از سند مجعول، مقدمه انتقال ملک متعلق به شاکیه ب. غ. بوده که موجب وقوع بزه کلاهبرداری گردیده است در نتیجه محکومیت متقاضی به اتهام استفاده از سند مجعول، موجه و منطبق با قانون نمی‌باشد و رای صادره از این حیث با بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 منطبق بوده و ضمن تجویز اعاده دادرسی مستندا به ماده 476 قانون مذکور رسیدگی مجدد تنها از این بابت، به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادر کننده رای مورد درخواست اعاده دادرسی در استان یزد ارجاع می‌گردد و اما از سایر جهات درخواست با هیچ یک از بندهای ماده 474 قانون مرقوم انطباق ندارد و قرار رد صادر و اعلام می‌شود. شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی