انحلال شرکت بدون چاپ آگهی در روزنامه رسمی

انحلال شرکت بدون چاپ آگهی در روزنامه رسمی خ. م.: در تاریخ 19 مرداد 1395، دیوان عالی کشور پرونده‌ای را بررسی نمود که در آن، بانکی به منظور دریافت مبلغ 687,501,604 ریال بابت اصل طلب ناشی از قرارداد و ضمانت‌نامه‌ای، علیه شرکتی و چندین خوانده دیگر اقامه دعوی کرده بود. خواهان ادعا داشت که پس از پرداخت وجه به مضمون له، خوانده اول به عنوان بدهکار شناخته شده و سایر خواندگان نیز تعهدات را به صورت تضامنی پذیرفته‌اند. دادگاه بدوی به دلیل انحلال شرکت قبل از تقدیم دادخواست، دعوی علیه آن را رد کرد و دادنامه تجدیدنظر نیز این تصمیم را تایید نمود. با این حال، دیوان عالی کشور به ایرادات مطرح‌شده درباره عدم ثبت قانونی انحلال شرکت و تاثیرات آن بر دعوی توجه کرده و بر اساس ماده 210 قانون تجارت، قرار رد دعوی را غیرموجه دانست و دادنامه‌های قبلی را نقض کرد. در نهایت، دیوان عالی کشور حکم به محکومیت شرکت به پرداخت مبلغ خواسته و خسارات دادرسی به صورت تضامنی با سایر خواندگان صادر نمود. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ملاک انحلال شرکت،چاپ آگهی انحلال در روزنامه رسمی است و صرف تصمیم مجمع عمومی بدون چاپ آگهی فاقد اثر حقوقی است. بنابراین صدور قرار رد دعوی مطالبه وجه به طرفیت شرکت، به دلیل انحلال آن توسط مجمع عمومی، در فرضیکه آگهی چاپ نشده است، صحیح نیست. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/19 - 11 : 23 قاضی: یعقوب انصاری قاضی: ذکرالله احمدی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 91/06/04 بانک صادرات ایران با وکالت خانم ز. ر.ز. د. ب. ط. شرکت ونیابست و محمود رضوی زاده و محمد قربانی و شهربانو میرزایی جمارانی و محمد جواد اقدامیان و شهره سعادتی و محمود صداقت طینت راد به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 687/501/604 ریال بابت اصل طلب بانک ناشی از قرارداد و ضمانت نامه شماره 87011369 با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ پرداخت وجه به مضمون له ( 88/10/17 ) الی یوم الوصول مطالبات بانک به ماخذ سی درصد و صدور قرار تامین خواسته به مجتمع قضایی شهید بهشتی تقدیم که جهت رسیدگی به شعبه --- دادگاه حقوقی محول گردیده است وکیل خ. د. ش. دادخواست توضیح داده است بین موکل و خ. ر. ا. یک فقره قرارداد ضمانت نامه گمرکی به شماره 87011369 - 87/12/04 به مبلغ 859/377/005 ریال به سررسید 88/04/03 تنظیم و امضا گردیده و در سررسید و پس از هشت مرحله تمدید ضمانت نامه مضمون له (گمرک شهریار) بر اساس مفاد قرارداد مذکور تقاضای ضبط و دریافت مبلغ مندرج در ضمانت نامه را نموده و موکل نیز به موجب چک بانکی شماره 513880 - 88/10/17 به مبلغ 859/663/464 ریال به مضمون له پرداخت نموده که پس از کسر مبلغ پرداختی مدیون و لحاظ نمودن کارمزد تمدید ضمانت نامه منجر به بدهکار شدن خ. ر. ا. به مبلغ 687/501/604 ریال به موکل گردیده که مبلغ مذکور دین مسلم و قطعی است. ضمن اینکه سایر خواندگان به موجب تعهدنامه 380 و 41 کلیه تعهدات خ. ر. ا. را به صورت تضامنی تقبل نموده اند. اینک نظر به عدم امکان وصول مطالبات بانک از طریق مسالمت آمیز به تقدیم دادخواست مبادرت نموده و تقاضای صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به شرح خواسته را دارد. دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت می‌نماید. دادگاه قرار ردّ درخواست تامین خواسته به شرح دادنامه --- - 91/06/12 صادر می‌نماید و پس از تشکیل جلسات دادرسی و استعلام آخرین اقامتگاه مشترک ونیابست به موجب دادنامه --- - 91/10/24 و استدلال به اینکه برابر پاسخ استعلام از اداره شرکت ها و موسسات غیر تجاری این شرکت در تاریخ 91/05/01 یعنی قبل از تقدیم دادخواست توسط بانک خواهان منحل شده است و با انحلال شرکت خوانده طرح دعوی به طرفیت آن موضوعیت نداشته و بایستی مدیر تصفیه طرف دعوی قرار گیرد لذا قرار رد دعوی خواهان صرفا علیه شرکت ونیابست را صادر نموده است و پرونده را نسبت به سایر خواندگان مفتوح می گذارد پس از تجدیدنظرخواهی بانک صادرات با وکالت خانم ز. ر.ز. از دادنامه صادره پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع که به موجب دادنامه --- - 92/01/31 ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عینا تایید کرده است. دادگاه بدوی متعاقبا طی دادنامه شماره --- - 91/12/26 سایر خواندگان را به میزان خواسته به علاوه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر قراردادها به صورت تضامنی محکوم می‌نماید بانک صادرات پس از ابلاغ دادنامه --- - 92/01/31 کتبا از ریاست محترم قوه قضائیه تقاضای رسیدگی مجدد و اعمال ماده 18 اصلاحی می نمایند که ایشان به معاونت محترم قضایی قوه دستور بررسی و اعلام نتیجه صادر می نمایند که در نهایت پرونده به کمیسیون های شماره پنجم و ششم ارجاع که پس از گزارش هایی از سیر پرونده دادنامه های صادره را مخدوش و خلاف بیّن شرع اعلام کرده اند زیرا ماده 210 قانون تجارت مقرر داشته انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلام نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است و در مانحن فیه هر چند طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 91/05/01 شرکت ونیابست سهامی خاص منحل اعلام شده لکن این اعلان شرکت در صورتی نسبت به اشخاص ثالث قانونا موثر است که طبق ماده 210 قانون تجارت به ثبت رسیده و اعلان شود در حالی که حسب آگهی انحلال شماره 91/123469 ت مورخ 91/07/05 ثبت انحلال نشده است فلذا چون تاریخ تقدیم دادخواست 91/06/04 قبل از اعلان و ثبت انحلال شرکت در روزنامه رسمی ( 91/07/05 ) م. ب. اقدام دادگاه بدوی و تجدیدنظر در صدور قرار رد دعوی صحیح نبوده و لذا پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی را نموده‌اند که پس از تجویز اعاده دادرسی توسط ریاست محترم قوه قضائیه در اجرای مقررات ماده 477 ق.آ.د.ک مصوب 1392 پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ( 23 ) ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد: رای شعبه ایرادات معنونه از سوی رئیس کل محترم دادگستری استان تهران و قضات محترم کمیسیون های شماره 5 و 6 معاونت قضایی قوّه قضائیه در مورد دادنامه شماره --- - 92/01/31 صادره از سوی شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تایید دادنامه شماره --- - 91/10/24 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران اصدار یافته وارد و موجه م. ب. زیرا حسب مفاد ماده 210 قانون تجارت ملاک انحلال شرکت، چاپ آگهی انحلال در روزنامه رسمی است و بدون چاپ آگهی فاقد اثر حقوقی است لذا صدور قرار ردّ دعوی خواهان علیه شرکت صرفا به استناد انحلال آن توسط مجمع عمومی شرکت توجیه قانونی ندارد و مخدوش بودن قرار صادره محرز است و ب. ت. ب. تجویز اعاده دادرسی از سوی ریاست محترم قوّه قضائیه در راستای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه های بدوی و تجدیدنظر فوق الذکر را نقض می‌نماید و در خصوص دعوی بانک صادرات ایران با وکالت خانم ز. ر.ز. به طرفیّت شرکت ونیابست و سایرین به خواسته محکومیّت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 687/501/604 ریال بابت طلب بانک ناشی از قرارداد و ضمانت نامه شماره 87011369 با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه چون در مورد سایر خواندگان - به استثنای شرکت وینابست - طی دادنامه شماره --- - 91/12/26 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران رسیدگی و حکم صادر شده و این دادنامه مشمول تجویز اعاده دادرسی نمی‌باشد این شعبه دیوان نسبت به آن تکلیفی ندارد ولی در مورد دعوی خواهان علیه شرکت ونیابست ب. ت. ب. مراتب فوق دعوی خ. ر. و. و موجّه تشخیص و شرکت مزبور را به پرداخت مبلغ 687/501/604 ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه قراردادی به ماخذ 30 درصد در سال از تاریخ پرداخت وجه به مضمون له ( 88/10/17 ) لغایت اجرای حکم و خسارات دادرسی به صورت تضامنی و متضامنا با محکوم علیهم دادنامه شماره --- - 91/12/26 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران د. ح. خ. (بانک صادرات) محکوم می‌نماید. این رای قطعی است./ب شعبه بیست وسوم دیوان عالی کشور یعقوب انصاری (رئیس) ذکرالله احمدی (مستشار)