رأی
انصراف داور معیّن از داوری
رأی دادگاه بدوی
دعوی آقای (ح. ر.) فرزند (ع.) با وکالت (ع. ب.) به طرفیت خواندگان 1- (ح. ک.) فرزند (م.)
2- (س. م.) فرزند (س. م.) خواندۀ ردیف دوم با وکالت (ع. الف.) به خواسته ابطال رأی داوری و مطالبۀ خسارت دادرسی م. ب. بدین شرح که وکیل خ. ا. ن. است که رأی داوری صادره از ناحیه آقای (ر. ع.) که از ناحیه شعبۀ 155 ابلاغ شده است، قابل ابطال است؛ زیرا طبق بند 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داور باید به وسیلۀ کسانی صادر شود که مجاز به صدور رأی باشند و از سوی طرفین به عنوان داور مرضیالطرفین تعیین شده باشند و یا از طریق دادگاه در حالیکه طبق بند 8 قسمت (الف) ماده 6 قرارداد شماره 13401-20/1/86 در صورت بروز اختلاف بین طرفین به استثنای موضوع بند2 فراز الف ماده 6 مشاور املاک به عنوان داور تعیین شده است و آقای (ح. ک.) به عنوان مدیر املاک با امضای ذیل قرارداد به عنوان مدیر و هم به عنوان داور قبول داوری نموده است و با عنایت به اختلافات حاصله اقدام به تأمین دلیل شماره 89/663/260 در شورای حل اختلاف منطقه14 نموده که علیرغم پذیرش تأمین دلیل صورت گرفته توسط خواهان و شریک وی، متأسفانه طرف قرارداد آقای (س. م.) از قبول آن امتناع و در نهایت داور مرضیالطرفین ضمن اقرار به قبول داوری در اظهارنامه شماره 989-5/5/90 در تاریخ 11/5/1390 ابلاغ گردیده است از داوری به طور ضمنی استعفاء و اظهار نموده قادر به داوری نمیباشد که در نهایت بدون توافق شخصی به نام (ر. ع.) به درخواست آقای (ف.) نامبرده طی نامه مورخه30/7/90 خود را داور مرضیالطرفین معرفی و درخصوص موضوع قرارداد اقدام به انشای رأی و مردود شناختن نظریه مدیر املاک در بند یک نظریه داوری نموده است در حالیکه نه داور تعیین شده طبق قانون انتخاب شده و نه نظر وی میتواند مستند قرار گیرد،[زیرا] چنانچه وی نماینده بنگاه املاک110 م. ب. باید سمت خویش را به دادگاه ارائه می-نمود در حالیکه طبق دادخواست تقدیمی شغل داور آزاد است و مشاور یا مدیر املاک110 نیست و از طرفی داور باید بر اساس تراضی طرفین داوری نماید، داور باید بر اساس بند2 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به مطالبی که به داوری ارجاع شده است اظهارنظر نمایند که داور خارج از حدود مفاد داوری اظهارنظر نموده است و بدین شرح خواستار صدور حکم بر ابطال رأی داور شده است وکیل خ. ر. د. اظهار نموده است طبق توافق داوری مندرج در قرارداد استنادی، واحد صنفی مشاور املاک110 به عنوان داور و حکم مرضی-الطرفین تعیین شده بنابراین بدواً شخص خاصی یا فرد حقیقی مورد توافق واقع نشده از طرفی دیگر آقای (ح.ک.) مدیریت مشاور املاک خود نیز خوانده طرف داوری قرار گرفته است و علیالاصول خوانده دعوی داوری نمیتواند علیه خود مبادرت به رسیدگی و داوری عادلانه داشته باشد، ثالثاً؛ موضوع اختلاف ارجاع شده صرفاً راجع به تعلق انبارها و پارکینگها جهت انجام امورات ثبتی بوده است نه اینکه درخصوص تأمین دلیل استنادی خواهان راجع به کیفیت مصالح و خسارات وارده احتمالی، لذا از این حیث موضوع دعوی با مستندات ابرازی خواهان مباینتی فاحش دارد و از طرفی مشاور املاک، امر داوری را که یک امر تخصصی است به مشاور حقوقی آقای (ر. ع.) واگذار نموده است و داور بدواً به صلاحیت خویش سپس انشای رأی نموده است و ایرادات مطروحه به داور را وارد ندانسته و خواستار رد دعوی مطروحه شده است ب. ت. ب. اینکه داور مرضی الطرفین املاک110 اعلام شده است ملاک عمل نسبت به مدیریت املاک است نه اشخاص ثالث یا افرادی که در آن املاک مشغول به فعالیت می باشند و از طرفی داور صرفأ به موضوعی که به آن محول شده است می تواند اظهارنظر نماید و خروج از موارد داوری قابلیت پذیرش ندارد فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص و به استناد بند6 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به ابطال رأی داوری مورد خواسته صادر و اعلام میگردد . رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبۀ 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران - شریفی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای (س. م.) به طرفیت آقای (ح. ر.) با وکالت آقای (ع. ب.) نسبت به دادنامه شماره 719 مورخه 23/11/90 صادره از شعبۀ 150 دادگاه عمومی تهران که متضمن اجابت دعوی ت. ن. خ. به خواسته ابطال رأی داوری 20/8/90 موضوع قرارداد 20/1/86 میباشد، وارد نبوده و رأی خالی از ایراد مؤثّر و موافق با موازین قانونی انشاء گردیده است، زیرا محتویات پرونده دلالت بر تراضی طرفین به داوری شخص بهنام (ح. ک.) دارد و استعفای وی و یا عدم توانایی در صدور رأی در صورت عدم تراضی به داوری دیگر موضوع داوری را منتفی خواهد کرد و دلیلی که حکایت از تراضی به داوری آقای (ر.ع.) داشته باشد وجود ندارد بنابه مراتب اعتراض بلا وجه بوده و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید مینماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبۀ 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
انصراف داور معیّن از داوری
در تاریخ 25 شهریور 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی ابطال رای داوری و مطالبه خسارت دادرسی رسیدگی نمود. خواهان با ارائه ادعاهایی مبنی بر عدم صلاحیت داور و عدم توافق طرفین، ابطال رای داوری صادره را درخواست کرد. وی به این نکته اشاره کرد که داور به طور ضمنی استعفا داده و رای وی خارج از حدود اختیارات داوری بوده است. در مقابل، خوانده دفاعیات خود را ارائه و تاکید کرد که انتخاب داور بر اساس توافق طرفین صورت گرفته و ایرادات خواهان فاقد اعتبار است. <br>دادگاه با استناد به بند 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی خ. ر. و. دانسته و حکم به ابطال رای داوری صادر کرد. این حکم با تجدیدنظرخواهی خوانده مواجه شد که در آن دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی را تایید و تجدیدنظرخواهی را رد کرد. این رای به عنوان رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: انصراف یا عدم توانایی داور معین از داوری موجب منتفی شدن داوری میشود و برای داوری فرد دیگر توافق مجدد لازم است.
دعوی آقای (ح. ر.) فرزند (ع.) با وکالت (ع. ب.) به طرفیت خواندگان 1 - (ح. ک.) فرزند (م.)
2 - (س. م.) فرزند (س. م.) خ. ر. د. با وکالت (ع. الف.) به خواسته ابطال رای داوری و مطالبه خسارت دادرسی م. ب. بدین شرح که وکیل خ. ا. ن. است که رای داوری صادره از ناحیه آقای (ر. ع.) که از ناحیه شعبه --- ابلاغ شده است، قابل ابطال است؛ زیرا طبق بند 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، رای داور باید به وسیله کسانی صادر شود که مجاز به صدور رای باشند و از سوی طرفین به عنوان داور مرضیالطرفین تعیین شده باشند و یا از طریق دادگاه در حالیکه طبق بند 8 قسمت (الف) ماده 6 قرارداد شماره 13401 - 20/1/86 در صورت بروز اختلاف بین طرفین به استثنای موضوع بند 2 فراز الف ماده 6 مشاور املاک به عنوان داور تعیین شده است و آقای (ح. ک.) به عنوان مدیر املاک با امضای ذیل قرارداد به عنوان مدیر و هم به عنوان داور قبول داوری نموده است و با عنایت به اختلافات حاصله اقدام به تامین دلیل شماره 89/663/260 در شورای حل اختلاف منطقه 14 نموده که علیرغم پذیرش تامین دلیل صورت گرفته توسط خواهان و شریک وی، متاسفانه طرف قرارداد آقای (س. م.) از قبول آن امتناع و در نهایت داور مرضیالطرفین ضمن اقرار به قبول داوری در اظهارنامه شماره 989 - 5/5/90 در تاریخ 1390/05/11 ابلاغ گردیده است از داوری به طور ضمنی استعفاء و اظهار نموده قادر به داوری نمیباشد که در نهایت بدون توافق شخصی به نام (ر. ع.) به درخواست آقای (ف.) نامبرده طی نامه مورخه 30/7/90 خود را داور مرضیالطرفین معرفی و در خصوص موضوع قرارداد اقدام به انشای رای و مردود شناختن نظریه مدیر املاک در بند یک نظریه داوری نموده است در حالیکه نه داور تعیین شده طبق قانون انتخاب شده و نه نظر وی میتواند مستند قرار گیرد،[زیرا] چنانچه وی نماینده بنگاه املاک 110 م. ب. باید سمت خویش را به دادگاه ارائه مینمود در حالیکه طبق دادخواست تقدیمی شغل داور آزاد است و مشاور یا مدیر املاک 110 نیست و از طرفی داور باید بر اساس تراضی طرفین داوری نماید، داور باید بر اساس بند 2 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به مطالبی که به داوری ارجاع شده است اظهارنظر نمایند که داور خارج از حدود مفاد داوری اظهارنظر نموده است و بدین شرح خواستار صدور حکم بر ابطال رای داور شده است وکیل خ. ر. د. اظهار نموده است طبق توافق داوری مندرج در قرارداد استنادی، واحد صنفی مشاور املاک 110 به عنوان داور و حکم مرضیالطرفین تعیین شده بنابراین بدوا شخص خاصی یا فرد حقیقی مورد توافق واقع نشده از طرفی دیگر آقای (ح.ک.) مدیریت مشاور املاک خود نیز خوانده طرف داوری قرار گرفته است و علیالاصول خوانده دعوی داوری نمیتواند علیه خود مبادرت به رسیدگی و داوری عادلانه داشته باشد، ثالثا؛ موضوع اختلاف ارجاع شده صرفا راجع به تعلق انبارها و پارکینگها جهت انجام امورات ثبتی بوده است نه اینکه در خصوص تامین دلیل استنادی خواهان راجع به کیفیت مصالح و خسارات وارده احتمالی، لذا از این حیث موضوع دعوی با مستندات ابرازی خواهان مباینتی فاحش دارد و از طرفی مشاور املاک، امر داوری را که یک امر تخصصی است به مشاور حقوقی آقای (ر. ع.) واگذار نموده است و داور بدوا به صلاحیت خویش سپس انشای رای نموده است و ایرادات مطروحه به داور را وارد ندانسته و خواستار رد دعوی مطروحه شده است ب. ت. ب. اینکه داور مرضی الطرفین املاک 110 اعلام شده است ملاک عمل نسبت به مدیریت املاک است نه اشخاص ثالث یا افرادی که در آن املاک مشغول به فعالیت میباشند و از طرفی داور صرفا به موضوعی که به آن محول شده است میتواند اظهارنظر نماید و خروج از موارد داوری قابلیت پذیرش ندارد فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص و به استناد بند 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به ابطال رای داوری مورد خواسته صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - شریفی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای (س. م.) به طرفیت آقای (ح. ر.) با وکالت آقای (ع. ب.) نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 23/11/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که متضمن اجابت دعوی ت. ن. خ. به خواسته ابطال رای داوری 20/8/90 موضوع قرارداد 20/1/86 میباشد، وارد نبوده و رای خالی از ایراد موثّر و موافق با موازین قانونی انشاء گردیده است، زیرا محتویات پرونده دلالت بر تراضی طرفین به داوری شخص بهنام (ح. ک.) دارد و استعفای وی و یا عدم توانایی در صدور رای در صورت عدم تراضی به داوری دیگر موضوع داوری را منتفی خواهد کرد و دلیلی که حکایت از تراضی به داوری آقای (ر.ع.) داشته باشد وجود ندارد بنابه مراتب اعتراض بلا وجه بوده و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید مینماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 43
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تجدید
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می نماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توقیف اموال محکوم علیه بر دعوی اعسار
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان دعوای خلع ید به استناد قاعده استحسان
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با ا
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به زوجه اجازه داده است از شرط موضوع
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر با استناد به بند
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار با وجود توقیف اموال
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط با ثبت اسناد
-
رأی
هماستناد
تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم رعایت اصول دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن و بیاعتباری رای داوری به علت عدم رعایت شروط قراردادی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
زندگی در منزل مشترک اماره تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای افزایش مهریه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال وکالتنامه بلاعزل
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر ابطال وکا
-
رأی
هماستناد
اعتبار حکم به رد دعوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت مواد مرتبط
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت آخر ماده 358
-
رأی
هماستناد
انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری
ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تائید مینماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 489 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
