Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. این که آقای (م.ن.) در دادخواست تقدیمی علیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تقاضای الغا و ابطال انفصال 6 ماهه موضوع ابلاغیه شماره ... رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک را مطرح نموده است و مدعی است انفصال مذکور بر خلاف قانون اساسی است، زیرا مجازات باید از طریق دادگاه صالح صورت پذیرد، مضافاً این که مجازات کردن افراد بدون اثبات تخلفات وی، عقاب بلابیان است و آن بر خلاف شرع و قانون است. خ. د. ل. دفاعیه موصوف اعلام داشته است: خواهان متهم است به اتهامات مذکور در نامه شماره ... اداره کل ثبت اسناد و املاک تهران و گزارش کارشناسی مورخ 16/12/1388 امور اسناد که با عنایت به تصمیم مورخ 16/3/89 هیأت بررسی صلاحیت علمی و عملی و تعلیق سردفتران و دفتریارآن که ریاست سازمان طی نامه مورخ 24/4/89 دستور اعمال ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی را صادر و با اختیار تفویضی و تبصره ذیل ماده 42 مذکور، تصمیم به انفصال 6 ماهه موقت را اتخاذ نموده است، لذا اقدامات یادشده وفق قوانین و مقررات اصدار یافته است و تقاضای رد شکایت را دارد. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه و مقررات و قوانین استنادی، ب. ت. ب. این که تبصره ذیل ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی، اختیار انفصال موقت تا شش ماه را بدون مراجعه به دادگاه به ریاست محترم قوه قضاییه داده است و مطابق ماده واحده قانون تفسیر ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 6/3/75 مجلس شورای اسلامی، ریاست محترم قوه قضاییه حق تفویض اختیارات را دارد و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک نیز با اختیار تفویضی، اقدام به اعمال تبصره ذیل ماده 42 یاد شده نموده است، لیکن ب. ت. ب. این که اعمال تبصره ماده 42 مقید است به بدو مراجعه به محکمه، در حالی که در پرونده حاضر علاوه بر اعمال تبصره ماده 42 و تعیین انفصال شش ماهه، موضوع را به دادگاه انتظامی اعلام و رسیدگی به عمل آمده است، و هر چند منتهی به استصحاب صلاحیت سردفتر شده است، در نهایت اقدام به انفصال شش ماه به استناد تبصره ماده 42 و ارسال تخلف به دادگاه انتظامی مخدوش و بر خلاف قانون می باشد، لذا به استناد تبصره ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری، رأی به ورود شکایت و نقض تصمیم مورد اعتراض صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 23 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه فرجی ـ اسکندری فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی انفصال موقت سردفتر از سوی رئیس سازمان ثبت در تاریخ 23 اردیبهشت 1392، شعبه دیوان عدالت اداری به پرونده‌ای رسیدگی نمود که در آن، درخواست ابطال انفصال 6 ماهه از سوی خواهان مطرح شده بود. خواهان ادعا کرد که این انفصال مغایر با اصول قانون اساسی بوده و مجازات باید تنها از طریق مراجع قضایی صالح اعمال شود، زیرا اعمال مجازات بدون اثبات تخلفات، عقوبت بلا بیان تلقی می‌شود. در دفاعیات خود، خوانده به اتهامات خواهان اشاره کرده و اظهار داشت که انفصال به موجب اختیارات قانونی و تصمیمات هیات بررسی صلاحیت سردفتران و بر اساس تبصره ذیل ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی انجام شده است. دیوان عدالت اداری با بررسی مستندات و مدارک ارائه شده، به این نتیجه رسید که اقدام به انفصال شش ماهه بر اساس تبصره ماده 42 و بدون مراجعه به مراجع قضایی، غیرقانونی است. لذا، با استناد به تبصره مذکور و مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری، رای به ورود شکایت و نقض تصمیم مورد اعتراض صادر گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه پس از اعمال اختیار قانونی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به سلب صلاحیت و انفصال شش ماهه سردفتر، دادگاه انتظامی صلاحیت وی را استصحاب نماید، تصمیم رئیس سازمان ثبت باطل می‌شود. رای شعبه دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. این که آقای (م.ن.) در دادخواست تقدیمی علیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تقاضای الغا و ابطال انفصال 6 ماهه موضوع ابلاغیه شماره... رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک را مطرح نموده است و مدعی است انفصال مذکور بر خلاف قانون اساسی است، زیرا مجازات باید از طریق دادگاه صالح صورت پذیرد، مضافا این که مجازات کردن افراد بدون اثبات تخلفات وی، عقاب بلابیان است و آن بر خلاف شرع و قانون است. خ. د. ل. دفاعیه موصوف اعلام داشته است: خواهان متهم است به اتهامات مذکور در نامه شماره... اداره کل ثبت اسناد و املاک تهران و گزارش کارشناسی مورخ 1388/12/16 امور اسناد که با عنایت به تصمیم مورخ 16/3/89 هیات بررسی صلاحیت علمی و عملی و تعلیق سردفتران و دفتریارآن که ریاست سازمان طی نامه مورخ 24/4/89 دستور اعمال ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی را صادر و با اختیار تفویضی و تبصره ذیل ماده 42 مذکور، تصمیم به انفصال 6 ماهه موقت را اتخاذ نموده است، لذا اقدامات یادشده وفق قوانین و مقررات اصدار یافته است و تقاضای رد شکایت را دارد. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه و مقررات و قوانین استنادی، ب. ت. ب. این که تبصره ذیل ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی، اختیار انفصال موقت تا شش ماه را بدون مراجعه به دادگاه به ریاست محترم قوه قضاییه داده است و مطابق ماده واحده قانون تفسیر ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 6/3/75 مجلس شورای اسلامی، ریاست محترم قوه قضاییه حق تفویض اختیارات را دارد و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک نیز با اختیار تفویضی، اقدام به اعمال تبصره ذیل ماده 42 یاد شده نموده است، لیکن ب. ت. ب. این که اعمال تبصره ماده 42 مقید است به بدو مراجعه به محکمه، در حالی که در پرونده حاضر علاوه بر اعمال تبصره ماده 42 و تعیین انفصال شش ماهه، موضوع را به دادگاه انتظامی اعلام و رسیدگی به عمل آمده است، و هر چند منتهی به استصحاب صلاحیت سردفتر شده است، در نهایت اقدام به انفصال شش ماه به استناد تبصره ماده 42 و ارسال تخلف به دادگاه انتظامی مخدوش و بر خلاف قانون می‌باشد، لذا به استناد تبصره ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری، رای به ورود شکایت و نقض تصمیم مورد اعتراض صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین