ایجاد خندق پیرامون زمین کشاورزی

ایجاد خندق پیرامون زمین کشاورزی خ. م.: موضوع مورد بررسی، اتهام تغییر کاربری غیرمجاز به دلیل حفر کانال در اطراف زمین کشاورزی است که از سوی مدیریت جهاد کشاورزی مطرح شده است. م. د. د. از خود، اقدام مذکور را به منظور حفظ محصولات زراعی و جلوگیری از ورود احشام توجیه کرده و ادعا نموده که این عمل تغییر کاربری محسوب نمی‌شود. نماینده جهاد کشاورزی نیز این اقدام را مشمول تبصره 4 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات ندانسته است.دادگاه بدوی در تاریخ معین، حکم بر برائت متهم صادر کرد، اما پس از اعتراض اداره جهاد کشاورزی، این حکم در تاریخ دیگری نقض و پرونده به دادگاه بدوی ارجاع شد. پس از رسیدگی مجدد، دادگاه متهم را به قلع و قمع بنا و پرداخت جزای نقدی محکوم نمود. این حکم در تاریخ معین توسط شعبه اول دادگاه تجدیدنظر تایید و سپس در تاریخ دیگری اصلاح شد. وکیل متهم با ارائه لایحه‌ای به دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی، با پذیرش درخواست اعاده دادرسی به این نتیجه رسید که اقدام متهم در ایجاد خندق به منظور بهره‌وری بهینه از اراضی کشاورزی بوده و به عنوان تغییر کاربری غیرمجاز محسوب نمی‌شود. بنابراین، پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض ارجاع گردید. این تصمیم بر اساس بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ایجاد خندق پیرامون زمین کشاورزی در جهت بهره وری بهینه، از مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی نیست. رای خلاصه جریان پرونده حسب محتویات اوراق پرونده کلاسه --- دادگاه عمومی بخش ر.، آقای م.م. به اتهام تغییر کاربری غیرمجاز به صورت حفر کانال در اطراف زمین کشاورزی با شکایت مدیریت جهاد کشاورزی... تحت تعقیب قرار گرفته است. م. د. د. از خود اظهار داشته ایجاد کانال و خاکریز در اطراف زمین کشاورزی برای حفظ و حراست محصولات زراعی از تخریب و ورود احشام و غیره بوده و تغییر کاربری تلقی نمی شود و در واقع تغییر کاربری صورت نگرفته است. نماینده مدیریت جهاد کشاورزی نیز به شرح برگ شماره 18 پرونده، اقدام متهم را جلوگیری از ورود احشام و محافظت از باغات و اراضی کشاورزی در جهت بهره برداری بهینه در بخش کشاورزی به صورت حفر خندق در اطراف آن قلمداد نموده و آن را مشمول تبصره 4 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات نداشته است. بر این اساس دادگاه عمومی بخش ر. طی دادنامه شماره --- - 92/4/23 در مورد متهم حکم بر برائت صادر نموده است. متعاقب اعتراض اداره شاکی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به شرح مندرج در دادنامه شماره --- - 94/7/23 با قرار تلقی نمودن حکم صادره و نقض آن پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده نموده است. دادگاه مرجوع الیه مجددا وارد رسیدگی شده و پس از انجام تحقیقات مکرر و اخذ دفاعیات متهم و شکایت نماینده سازمان طی دادنامه شماره --- -* - 95/1/30 بر اساس محتویات پرونده و گزارش اکیپ دهگردش سازمان شاکی و دلایل احصایی متهم را با استناد به مواد 3 و 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و رعایت تخفیف علاوه بر قلع و قمع بنای احداثی به پرداخت جزای نقدی محکوم نموده است. رای مذکور بر اساس دادنامه شماره --- - 95/3/20 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین با تعلیق مبلغی از محکومیت جزای نقدی به مدت 5 سال تایید و ابرام گردیده است. دادنامه مذکور از حیث شماره آن طی رای اصلاحی شماره 0414 - 95/4/28 اصلاح شده است. وکیل م. ع. ب. تقدیم لایحه ای به پیوست تصاویر مصدق آراء صادره و برخی مستندات دیگر و با ابراز مطالب و مواردی در خصوص نحوه رسیدگی و اعلام اینکه اقدام موکلش در جهت تداوم بهره وری بهینه از اراضی کشاورزی بوده و اداره جهاد کشاورزی نیز طی مکاتبه شماره 363 - 95/1/40 مورد را مشمول تغییر کاربری ندانسته و ایجاد خندق توسط م. ع. بنا به ضرورت و برای حفظ و حراست از محصولات کشاورزی و جلوگیری از ورود احشام و حیوانات بوده است... از دیوان عالی کشور تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و اینک حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و استماع نظر جناب آقای … محترم دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رای شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است مشاوره نموده چنین رای میدهد. رای شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی آقای م. مولایی فرزند ش. با وکالت آقای … به دادنامه شماره --- - 95/3/20 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین ب. ت. ب. مفاد لوایح تقدیمی و مدارک پیوست موجه است زیرا اقدام م. ع. د. ایجاد خندق پیرامون زمین کشاورزی در جهت تداوم بهره وری بهینه از آن صورت گرفته و همانطوری که اداره جهاد کشاورزی و نماینده اداره مذکور طی مکتوبات و اظهارات به عمل آمده در دادگاه اعلام نموده اند، از مصادیق مجرمانه تغییر کاربری غیرمجاز تلقی نمی شود لذا با استناد به بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن پذیرش درخواست مطروحه رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض مرجع صدور حکم قطعی محول میشود. شعبه سی و ششم دیوانعالی کشور - رئیس و مستشار فتوت نصیری سوادکوهی - محمد سلیمانی