رأی
ایجاد محدودیت برای مالک قبل از ثبت ملک در فهرست آثار ملی
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته: مالک پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ... تهران م. ب.. لیکن اداره طرف شکایت [اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران] به موجب صورت جلسه مذکور، ملک موصوف را واجد ارزش تاریخی ـ فرهنگی اعلام کرده و از احقاق حقوق مالکانه نامبرده خودداری نموده است، لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی کرده که ب. ت. ب. بررسی محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه واصله از اداره طرف شکایت؛ نظر به این که حسب اظهارات طرف شکایت در لایحه دفاعیه ملک مورد نظر به عنوان اثر ملی ثبت نگردیده است و ب. ت. ب. این که شرایط ملک قابل ثبت، طبق قانون حفظ آثار ملی سال 1309 و قانون ثبت آثار ملی سال 1352 بناهایی که تا آخر سلسله زندیه احداث گردیده و واجد شئون ملی یا تاریخی باشد، اعلام شده است که در مانحن فیه طرف شکایت دلیلی بر احراز شئون تاریخی یا ملی ارائه نکرده است و از طرفی ایجاد محدودیت در مالکیت اشخاص قبل از ثبت بنا یا ملک به عنوان آثار ملی فاقد وجاهت قانونی است و علی رغم ابلاغ وقت رسیدگی و دعوت از نماینده حقوقی جهت ارائه دلایل و مستندات در خصوص موضوع در جلسه رسیدگی حاضر نشده، بنابراین ب. ت. ب. مراتب فوق و با استناد به ماده 30 قانون مدنی و اصل قاعده تسلیط، شکایت موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت دائر بر ابطال تصمیم معترض عنه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مؤمنی ـ مولابیگی
فهرست
شعبه دیوان عدالت اداری
نقد رأی
ایجاد محدودیت برای مالک قبل از ثبت ملک در فهرست آثار ملی
در تاریخ 7 اردیبهشت 1392، شعبه دیوان عدالت اداری به یک پرونده رسیدگی کرد که در آن شاکی به مالکیت یک پلاک ثبتی در تهران اشاره داشت. شاکی ادعا کرد که اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران بدون ارائه مستندات معتبر، ملک وی را به عنوان دارای ارزش تاریخی و فرهنگی معرفی کرده و از احقاق حقوق مالکانه او خودداری نموده است. در دفاعیات اداره مذکور، اعلام شد که ملک مورد نظر به عنوان اثر ملی ثبت نشده و شرایط ثبت بناها طبق قوانین مربوط به حفظ آثار ملی شامل آن نمیشود. همچنین، این اداره نتوانست دلایل کافی برای اثبات ارزش تاریخی یا ملی ملک ارائه نماید و نماینده حقوقی آن در جلسه رسیدگی حاضر نبود. دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 30 قانون مدنی و اصل قاعده تسلیط، شکایت را موجه تشخیص داد و حکم به ابطال تصمیم معترض عنه صادر کرد. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/07
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ثبت ملک در فهرست آثار ملی مستلزم اثبات شئون تاریخی و ملی بنا بوده و ایجاد محدودیت در مالکیت اشخاص قبل از ثبت بنا یا ملک به عنوان اثر ملی فاقد وجاهت قانونی است.
رای شعبه دیوان عدالت اداری
شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته: مالک پلاک ثبتی شماره... فرعی از... اصلی واقع در بخش... تهران م. ب.. لیکن اداره طرف شکایت [اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران] به موجب صورت جلسه مذکور، ملک موصوف را واجد ارزش تاریخی - فرهنگی اعلام کرده و از احقاق حقوق مالکانه نامبرده خودداری نموده است، لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی کرده که ب. ت. ب. بررسی محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه واصله از اداره طرف شکایت؛ نظر به این که حسب اظهارات طرف شکایت در لایحه دفاعیه ملک مورد نظر به عنوان اثر ملی ثبت نگردیده است و ب. ت. ب. این که شرایط ملک قابل ثبت، طبق قانون حفظ آثار ملی سال 1309 و قانون ثبت آثار ملی سال 1352 بناهایی که تا آخر سلسله زندیه احداث گردیده و واجد شئون ملی یا تاریخی باشد، اعلام شده است که در مانحن فیه طرف شکایت دلیلی بر احراز شئون تاریخی یا ملی ارائه نکرده است و از طرفی ایجاد محدودیت در مالکیت اشخاص قبل از ثبت بنا یا ملک به عنوان آثار ملی فاقد وجاهت قانونی است و علی رغم ابلاغ وقت رسیدگی و دعوت از نماینده حقوقی جهت ارائه دلایل و مستندات در خصوص موضوع در جلسه رسیدگی حاضر نشده، بنابراین ب. ت. ب. مراتب فوق و با استناد به ماده 30 قانون مدنی و اصل قاعده تسلیط، شکایت موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت دائر بر ابطال تصمیم معترض عنه صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
دادرس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 166 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 40 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده و خواسته در دعوای اعتراض به ثبت مال در فهرست آثار ملی
مواد 30 ، 31 ، 32 ، 38 و 39 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 30، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 517 و 518 مورخ 1387/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1401/02/18 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دادگاه در رسیدگی به مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح
مواد 30 و 38 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 183 مورخ 1372/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت اموال جایگزین جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه
مواد 30 و 29 و 1318 و 31 و 108 و 308 و 310 و 311 و 1257 و 1258 و 1259 و 1285 و 1315 و 1316 و 1321 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تعهد ابتدایی به فروش ملک به شخص معین
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل تبرع در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت
قانون مدنی و ماده 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 310 مورخ 1395/12/25 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اداره اوقاف و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی از حکم قطعی صادره از دادگاه بدوی
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- رعایت اصول دادرسی در رسیدگی داوری (2)- دخل و تصرف در اموال محکوم علیهم توسط داور
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829587 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای اقامه دعوای خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30 و 31 و 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض فاکتور خرید با سیاهه جهیزیه
مواد 30، 31 و 1118 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30، 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 492 مورخ 1389/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم تلقی سند وکالت رسمی به عنوان بیع
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000982340 مورخ 1403/04/30 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829701 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 30 و 308 و 311 و 1259 و 1260 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2005 مورخ 1399/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 863 و864 مورخ 1387/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 32 قانون مدنی
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/961 مورخ 1400/11/06
ماده 30 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/938 مورخ 1403/12/27
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1303 مورخ 1398/09/03
مواد 30، 31، 26، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1181 مورخ 1395/05/19
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/792 مورخ 1392/04/30
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1083 مورخ 1404/06/05
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1109 مورخ 1404/06/11
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
ماده 30 قانون مدنی
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
شرط دوم در مقام بیان بودن
ماده 30 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
