ایراد امر قضاوت شده به دلیل اختلاف در سبب دعوی

رأی خلاصه جریان پرونده در پرونده پیوست ح.، ر.، م.، س.، س. و الف. همگی ب. و الف. پ. با قیمومیت م.ب. با وکالت آقای …. الف. د. ب. ط. ک.، خ.، غ.، ط.، الف. ب. و الف. به خواسته صدور حکم به ابطال سند رسمی شماره ... موضوع یکصد مترمربع منزل مسکونی به لحاظ مستحق‌للغیر درآمدن و عدم رعایت مقررات مربوط به ثبت اسناد مبنی بر عدم احراز مالکیت متقاضی ثبت به انضمام خسارات دادرسی م. ب. 21 میلیون ریال به دادگاه عمومی حقوقی روانسر تقدیم شده که پس ثبت در تاریخ 1392/09/06 جهت رسیدگی به شعبه اول ارجاع شده است شعبه مرجوع‌الیه پس از جری تشریفات قانونی صدور دستور ابلاغ نسخه ثانی و تعیین وقت رسیدگی، تشکیل جلسات دادرسی و استماع اظهارات طرفین وکلاء آنان و وصول لوایح و مدارک ابرازی، صدور قرار ارجاع امر به کارشناس و وصول نظریه کارشناسی، استعلامات ثبتی و وصول پاسخ از اداره ثبت، ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 01586- 1392/11/29 با این استدلال که «... با ملاحظه پرونده ثبتی موضوع هیئت حل اختلاف ثبتی هیچ‌گونه مبایعه‌نامه‌ای از سوی آقای ک.ب. وجود ندارد و ب. حسب مبایعه‌نامه مورخ 1359/12/17 آقای ع.ب. ملک را از ک.ش. خریداری نموده است و متقاضی ثبت قولنامه‌ای را که خریدار ک.ش. است ارائه نموده درحالی‌که حسب بند 2 و 6 ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک متقاضی ثبت می‌بایست سند عادی به نام خود داشته باشد لذا با عنایت به اینکه تصرفات خوانده ناشی از مملک یا ناقل قانونی نبوده و هیئت حل اختلاف ثبتی بدون احراز تصرف مالک نه متقاضی یا توافق طرفین اقدام به صدور رأی و نهایتاً صدور سند نموده» به استناد مواد 35 و 36 و 219 و 222 و 390 و 392 و 1257 و 1284 قانون مدنی حکم به ابطال سند رسمی ... و محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی حسب مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام کرده است، دادنامه در تاریخ 1392/12/26 به وکیل خواندگان ابلاغ شده خانم ف.ب. با تقدیم دادخواست که به شماره 11- 1393/2/2 ثبت گردیده ضمن اعتراض تقاضای فرجام‌خواهی نموده است دادگاه پس از جری تشریفات قانونی ازجمله تبادل لوایح که هنگام شور قرائت خواهد شد پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال کرده‌اند پس از وصول و ثبت در دفتر کل جهت رسیدگی در تاریخ 1392/04/01 به این شعبه ارجاع شده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. طرفین دعوی قبول دارند که دعوی ابطال سند رسمی شماره .... دو بار در دستگاه قضائی مطرح شده و هر دو بار منتهی به رأی شده است که مورد دوم آن موضوع همین پرونده است. ف. خ. د. توجیه اقدام دوم خود اعلام نموده سبب طرح دوباره دعوی مغایر با سبب دعوی اول است لذا نمی‌شود این دعوی را از دعاوی محکوم‌به تلقی نمود. با عنایت به اطلاق بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی اختلاف سبب موجب طرح مجدد و رسیدگی مجدد دعوی نمی‌باشد بنابراین طبق ماده 403 قانون مذکور حکم فرجام‌خواسته قرار رد دعوی تلقی و ابرام می‌گردد. رئیس و عضو معاون شعبه 18 دیوان‌عالی کشور احمدی- عمرانی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی ایراد امر قضاوت شده به دلیل اختلاف در سبب دعوی در یک پرونده که در تاریخ 1 دی 1393 مورد رسیدگی قرار گرفت، درخواست ابطال سند رسمی مربوط به یکصد مترمربع از یک منزل مسکونی به دلیل عدم احراز مالکیت متقاضی ثبت و همچنین مطالبه خسارات دادرسی مطرح شد. دادگاه عمومی حقوقی پس از بررسی مدارک و استعلامات ثبتی، بر اساس مواد 35/36/219، 222، 390، 392، 1257 و 1284 قانون مدنی و همچنین مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به ابطال سند رسمی صادر کرد. این حکم در تاریخ 26 اسفند 1392 به طرف مقابل ابلاغ گردید و پس از آن، درخواست فرجام‌خواهی از سوی طرف مقابل ارائه شد که منجر به ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور گردید. دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اینکه دعوی ابطال سند رسمی پیش‌تر دو بار مطرح و منجر به صدور رای شده بود، و با استناد به بند 6 ماده 84 و ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به رد دعوی فرجام‌خواسته و تایید رای صادره از دادگاه عمومی را صادر کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/01 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اختلاف در سبب دو دعوی موجب طرح و رسیدگی مجدد دعوی نمی‌باشد. بنابراین اگر دعوای جدید با دعوای قبل اختلاف در سبب داشته باشد، باز هم مشمول ایراد امر قضاوت شده است. رای خلاصه جریان پرونده در پرونده پیوست ح.، ر.، م.، س.، س. و الف. همگی ب. و الف. پ. با قیمومیت م.ب. با وکالت آقای …. الف. د. ب. ط. ک.، خ.، غ.، ط.، الف. ب. و الف. به خواسته صدور حکم به ابطال سند رسمی شماره... موضوع یکصد مترمربع منزل مسکونی به لحاظ مستحق‌للغیر درآمدن و عدم رعایت مقررات مربوط به ثبت اسناد مبنی بر عدم احراز مالکیت متقاضی ثبت به انضمام خسارات دادرسی م. ب. 21 میلیون ریال به دادگاه عمومی حقوقی روانسر تقدیم شده که پس ثبت در تاریخ 1392/09/06 جهت رسیدگی به شعبه اول ارجاع شده است شعبه مرجوع‌الیه پس از جری تشریفات قانونی صدور دستور ابلاغ نسخه ثانی و تعیین وقت رسیدگی، تشکیل جلسات دادرسی و استماع اظهارات طرفین وکلاء آنان و وصول لوایح و مدارک ابرازی، صدور قرار ارجاع امر به کارشناس و وصول نظریه کارشناسی، استعلامات ثبتی و وصول پاسخ از اداره ثبت، ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره --- - 1392/11/29 با این استدلال که «... با ملاحظه پرونده ثبتی موضوع هیات حل اختلاف ثبتی هیچ‌گونه مبایعه‌نامه‌ای از سوی آقای ک.ب. وجود ندارد و ب. حسب مبایعه‌نامه مورخ 1359/12/17 آقای ع.ب. ملک را از ک.ش. خریداری نموده است و متقاضی ثبت قولنامه‌ای را که خریدار ک.ش. است ارائه نموده درحالی‌که حسب بند 2 و 6 ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک متقاضی ثبت می‌بایست سند عادی به نام خود داشته باشد لذا با عنایت به اینکه تصرفات خوانده ناشی از مملک یا ناقل قانونی نبوده و هیات حل اختلاف ثبتی بدون احراز تصرف مالک نه متقاضی یا توافق طرفین اقدام به صدور رای و نهایتا صدور سند نموده» به استناد مواد 35 و 36 و 219 و 222 و 390 و 392 و 1257 و 1284 قانون مدنی حکم به ابطال سند رسمی... و محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی حسب مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام کرده است، دادنامه در تاریخ 1392/12/26 به وکیل خواندگان ابلاغ شده خانم ف.ب. با تقدیم دادخواست که به شماره 11 - 1393/02/02 ثبت گردیده ضمن اعتراض تقاضای فرجام‌خواهی نموده است دادگاه پس از جری تشریفات قانونی ازجمله تبادل لوایح که هنگام شور قرائت خواهد شد پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال کرده‌اند پس از وصول و ثبت در دفتر کل جهت رسیدگی در تاریخ 1392/04/01 به این شعبه ارجاع شده است. رای شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. طرفین دعوی قبول دارند که دعوی ابطال سند رسمی شماره.... دو بار در دستگاه قضایی مطرح شده و هر دو بار منتهی به رای شده است که مورد دوم آن موضوع همین پرونده است. ف. خ. د. توجیه اقدام دوم خود اعلام نموده سبب طرح دوباره دعوی مغایر با سبب دعوی اول است لذا نمی‌شود این دعوی را از دعاوی محکوم‌به تلقی نمود. با عنایت به اطلاق بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی اختلاف سبب موجب طرح مجدد و رسیدگی مجدد دعوی نمی‌باشد بنابراین طبق ماده 403 قانون مذکور حکم فرجام‌خواسته قرار رد دعوی تلقی و ابرام می‌گردد. رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان‌عالی کشور