بار اثبات در بزه پولشویی

بار اثبات در بزه پولشویی خ. م.: در یک پرونده مرتبط با اختلاس و پولشویی، اتهام اصلی متوجه رئیس بخش اعتبارات اسنادی و همکاران وی بود که با سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود، وجوه متعلق به وزارت نفت را برداشت و به حساب‌های شخصی منتقل کردند. همچنین، یکی از زیرمجموعه‌ها به اتهام معاونت در اختلاس و پولشویی متهم شد. دفاعیات متهمان بر عدم آگاهی از مقاصد مجرمانه و نقض عنوان اختلاس استوار بود. در نهایت، دادگاه اتهام معاونت در اختلاس را محرز ندانسته و برائت آن متهم را صادر کرد. اما اتهام پولشویی برای یکی از متهمان به مبلغ 930,544,467,300 ریال محرز گردید و او به 10 سال حبس و جزای نقدی محکوم شد. دیوان عالی کشور نیز با رد اعتراضات و تاکید بر لزوم علم و قصد مرتکب در تحقق جرم، حکم را تایید کرد. وکلای متهم بر اساس ماده 144 قانون مجازات اسلامی، عدم علم موکل به منبع وجوه را مطرح کرده و درخواست اعاده دادرسی نمودند. شعبه دیوان عالی کشور با پذیرش این درخواست، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع داد و تاکید کرد که محاکمه ثانوی به معنای تجدید کامل دادرسی با رعایت کلیه تشریفات قانونی است. خلاصه جریان پرونده: م. ر. پ. رئیس بخش اعتبارات اسنادی شرکت * به اتهام اختلاس تحت تعقیب واقع و ب. س. نیز در معیت وی تعقیب شده است.اتهام انها ان بوده که وجوه وزرات نفت را با سوی استفاده از موقعیت شغلی برداشت کرده به حساب خود و دیگری وازیر کرده اند سرانجام ا. ا. ب. س. ع. م. ه. نیز در معیت ر. پ. تحت تعقیب واقع شده اند اقای م. ا. که زیردست م. ر. پ. در یک مغازه ای در *کار می کرده است.به اتهام معاونت در اختلاس و پولشویی تفهیم اتهام شده است.و وی گفته: با م. بعد از خدمت سربازی اشنا شدم و کار را با او شروع کردم من در کنار مغازه که به من اجاره داده بود کار بانکی او را انجام می دادم و در سال 90 شماره حساب بانکی اقتصاد نوین مرا گرفت و چک به حساب من خواباند … 2 3 مرتبه هم چک به من داد که به حسابم بریزم و پولش را یکجا به او بدهم از سال 93 م. 7 فقره چک سفید امضای از من گرفته است.بعد متوجه شدم به ب. ب. داده است.من درگیر شدم و چک هایم را گرفتم. بیشتر مطالب اخذ شده توسط وزارت اطلاعات از *، راجع به اخذ اطلاعات درباره م. است.در مجموع طی یک بازه زمانی طولانی توسط م. با سوی استفاده از حساب خواهر زاده خود م. ا. به حساب های او واریز شده است.که وجوه ان را خود برداشت و دریافت کرده است.و م. با سویاستفاده و جعل و ظهرنویسی چک ها را به حساب بستگان خود همسر پدرهمسر پسرعمه خواهرزاده واریز کرده است.این چک ها مال شرکت های طرف قرارداد بانک ها بوده این بستگان عضو ان شرکت ها نبوده اند در گزارش اداره امده است.با ترفند م. پول ها به حساب اینها می ریخته و در مرحله دوم اقای م. ر. پ.، وجه چک های واریزی را از حساب انها خارج می کرده است.اقای م. ا. خواهرزاده ر. پ. هم به اتهام مشارکت در اختلاس و پولشویی تحت تعقیب واقع، م. متواری شده و به م. ا. تفهیم اتهام شده و وی گفته است.م. مغازه ای گرفت من در موبایل فروشی کار می کردم می دانستم در شرکت نفت کار می کند دست چک به نام من باز کرده بود و دست او بود ولی متوجه نمی شدم پول به حساب من می ریزد سه فقره چک بعد از چند سال به من داد به حساب بخوابانم در جریان کارهایش نبودم رئیس من بود از او نپرسیدم چرا میخواهی با حساب من کار کنی اغلب خودش واریز می کرد. وکیل های او هم در جهت تبریه امر دفاع کرده اند دادگاه متهم اردبیلی را به اتهام معاونت در اختلاس و پولشویی تفهیم اتهام شد. اجمالا انها شرکت در شبکه و باند را نپذیرفته و عنوان اختلاس را صادق ندانسته اند و عنوان داشته اند انها از مقاصد ر. پ. اگاهی نداشته اند دادگاه شرکت در اختلاس باندی توام با جعل را محرز ندانسته حکم بر برائت او داده است.ولی اتهام م. ا. را از حیث پولشویی 930/544/467/300 ریال محرز دانسته به استناد مواد 1 و 2 و 3 و 9 قانون اصلاح قانون پولشویی م. ا. را به ده سال حبس و به مبلغ یاد شده به جزای نقدی محکوم کرده است.و دیوان با این استدلال که اعتراض ایشان وارد نیست و لوایح اش حاوی مدارکی نیست که موجب نقض شود. رای را ابرام کرده است.اینک وکلای وی با استناد به ماده 144 ق مجازات اسلامی که تحقق جرم عمدی را مبتنی بر علم مرتکب دانسته است.و اینکه علاوه بر علم قصد مرتکب در ارتکاب رفتار مجرمانه نیز باید احراز کرده است.قید کرده اند موکل (اردبیلی) هیچگونه علمی به منشای وجوه نداشته است.بنابراین محکوم کردن او به اتهام پولشویی فاقد مبنا دانسته اند و قید کرده اند موکل کارگر مغازه متهم م. ر. پ. بوده است.که غالبا شخصا پول را به حساب موکل می ریختم و بلافاصله انها را به حساب افراد دیگر منتقل می کرده است. موکل دیناری منتفع نشده است.تا امکان محکومیت وی به استرداد ان فراهم شود. به علاوه به موجب سند به دست امده اصولا رابطه موجر و مستاجری هم بین موکل و ر. پ. وجود نداشته به موجب مدرک جدید وی صرفا کارگر وی بوده است.شهود نیز بر این امر گواهی داده اند در بند الف و ب ماده 2 اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی صراحتا به لزوم علم مرتکب به منشا مجرمانه پول تاکید شده است.و موکل علم به این امر نداشته است.بنابراین تقاضای پذیرش اعاده دادرسی را کرده اند.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ع. ا. ی. عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد. رای شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه افزون بر انکه به طور خاص، علم به منشا مجرمانه پول مطابق بند الف و ب ماده 2 اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی برای تحقق جرم پولشویی ضرورت دارد. علم مرتکب و قصد ارتکاب پولشویی نیز مطابق ماده 144 ق مجازات اسلامی برای تحقق جرم ضرورت دارد. به لحاظ فرایند گزارش شده که عبارت بوده است.از اینکه مرتکب اصلی، یعنی ر. پ. با استفاده از زیردست بودن و نسبت داشتن با متقاضی، م. ا. بدوا حسابی به نام وی باز و دسته چک او را در اختیار خود گرفته وجوه را به حساب او واریز و بلافاصله خارج می کرده است.بالحاظ م 202 ق مدنی که قید کرده اکراه به اعمال حاصل می‌شود. که موثر در شخص با شعوری بوده و عادتا قابل تحمل نباشد. و این افراد بخاطر از دست ندادن شغل خود مجبور به اطاعت از مافوق اند و با استفاده از ضعف نفس انها حساب باز می‌شود. و از چک سوی استفاده می‌شود. به علاوه قصد و علم متقاضی در مورد پولشویی ثابت نیست بالحاظ م 120 ق مجازات اسلامی، در این صورت جرم ثابت نمی شود. تقاضا با بند چ ماده 474 ق ا د *قبولی اعاده دادرسی صادر و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می‌گردد. این رای قطعی است. لازم به ذکر است.منظور از محاکمه ثانوی تجدیدکامل جریان دادرسی با کلیه تشریفات ان به عنوان یک محاکمه کامل است.که از مواد 479 به دلیل تاکید بر محاکمه مجدد و م 480 ق ا د *تاکید به رسیدگی ماهوی مستنبط می‌گردد. شعبه * رئیس: ع. ا. ی. مستشار: ع. ا. ب. ر.