بار اثبات در دعوای مطالبه نفقه

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی ک.د. با وکالت ح.ب. به طرفیت م.و. فرزند ی. به خواسته تقاضای مطالبه نفقه از تاریخ 1392/11/24 تا 1393/6/24 به مبلغ دو میلیون و صد هزار تومان نظر به کپی مصدق سند رسمی ازدواج رابطه زوجیت متداعیین محرز است و عنایت به اینکه به محض وقوع عقد نکاح زوج مکلف به پرداخت نفقه زوجه م. ب. و در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، زوجه حق رجوع به دادگاه و تقاضای نفقه‌اش را دارد زوج در مقابل خواسته خواهان ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است و آن را تکذیب نکرده و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه نداده است از طرفی توجهاً به اوراق و مستندات پرونده به‌خصوص نظریه کارشناس مندرج در پرونده خواسته خواهان ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 1102 و 1105 و 1111 و 1118 قانون مدنی و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 47 و تبصره قانون حمایت خانواده حکم به محکومیت خوانده به مبلغ دو میلیون و صد هزار تومان بابت اصل خواسته وده هزار تومن بابت هزینه ابطال تمبر و 20 هزار تومان بابت حق‌الوکاله د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید، رأی صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر طلبی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس علی البدل شعبه 1001 دادگاه عمومی حقوقی ملارد - امین نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.و. به طرفیت همسرش خانم ک.د. نسبت به دادنامه شماره 686- 1393/6/20 صادره از شعبه 1001 دادگاه عمومی ملارد که به‌موجب آن ت. ن. خ. به تأدیه نفقه معوقه و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل د. ح. ت. ن. خ. محکوم شده است ب. ت. ب. مندرجات پرونده و مستندات رأی و استدلال دادگاه و لوایح اعتراضی و دفاعی و عدم احراز نشوز زوجه تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی انطباق ندارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفت آن با موازین شرعی محرز نیست لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می‌شود، این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بیگدلی - غفاری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی بار اثبات در دعوای مطالبه نفقه در تاریخ 8 آذر 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطالبه نفقه که از تاریخ 20 آبان 1393 تا زمان صدور حکم مطرح شده بود، رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که زوج بدون دلیل، وی را از منزل مشترک خارج کرده و قفل درب را تغییر داده است. در مقابل، زوج ادعا کرد که زوجه بدون دلیل منزل را ترک کرده و وسایل خانه را فروخته است. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 197 آیین دادرسی مدنی و مواد 1102، 1103، 1105، 1114 و 1108 قانون مدنی، خواسته خواهان را رد کرده و حکم به بطلان آن صادر نمود. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. گزارش‌های موجود و نظریه کارشناس که نفقه زوجه را ماهانه 200 هزار تومان تعیین کرده بود، اعتراض ز. ن. ب. رد مطالبه نفقه از تاریخ 18 بهمن 1393 تا صدور رای را وارد دانست و زوج را به پرداخت نفقه از این تاریخ تا زمان صدور رای ملزم کرد. همچنین، دادگاه اعتراض ز. ن. ب. رد نفقه از تاریخ 20 آبان 1393 تا 18 بهمن 1393 را رد نمود، زیرا در این مدت زوجین در منزل مشترک بوده و زوجه دلیلی بر عدم پرداخت نفقه ارائه نکرده بود. <br>در نهایت، رای دادگاه بدوی تایید و این رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: حضور زوجه در منزل مشترک ظهور بر پرداخت نفقه زوجه دارد؛ بنابراین ادعای عدم پرداخت نفقه در این مدت مستلزم ادله است. در خصوص دعوی ن. الف.ف. با وکالت م. ط. به طرفیت ح.ر. ص. به خواسته مطالبه نفقه از تایخ 93/8/20 لغایت صدور حکم با احتساب خسارات دادرسی، نظر به کپی مصدق سند رسمی ازدواج رابطه زوجیت دائمی متداعیین محرز است خ. د. د. تقدیمی اشعار داشته از همسرش تمکین می‌نماید ولی در تاریخ 93/11/18 بدون خرجی از منزل مشترک بیرون انداخته و قفل درب ورودی را عوض نموده که صورتجلسه کلانتری در پرونده موجود م. ب. و در تایخ 94/1/18 بنا به درخواست وکیل خواهان توسط شورای حل اختلاف ارجاع امر به کارشناس شده است که کارشناس خبره نظرش ماهانه دویست هزار تومان مخارج ماهانه زوجه (خواهان) بوده است که نهایتا قاضی شورا با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگستری ملارد ارسال نموده است در تاریخ 94/2/22 به شعبه --- ارجاع شده است در جلسه دادرسی خوانده اعلام نموده که زوجه بدون دلیل خانه را ترک نموده است وسایل خانه را به سمساری فروخته سپس خانه را ترک کرده که علیه وی شکایت شده است ولی نهایتا قرار منع تعقیب در دادسرا صادر شده که به آن اعتراض نموده است به وی اظهارنامه مبنی بر برگشت به منزل مشترک ارسال نموده است ولی زوجه حاضر به برگشت به خانه نمی‌باشد همین الان به سر زندگی برگردد خرج و مخارج وی می دهم زوجه آمادگی خویش را در جلسه دادرسی به بازگشت به منزل زوج اعلام نمود ولی وکیل خواهان اعلام داشت بهر حال مطابق صورتجلسه مرجع انتظامی زوج، زوجه را از منزل بیرون انداخته است که بایستی نفقه وی را بدهد ؛ دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق بخصوص مذاکرات طرفین در حضور دادگاه و اقدام وکیل خواهان در آن جلسه و اینکه با وقوع عقد ازدواج تکالیف قانونی بین زوجین برقرار می‌گردد از آن جمله بودن زوجه در منزل زوج م. ب. وقتی زوجه در منزل زوج نباشد بیانگر نشوز وی است و اظهارات در جلسه دادگاه و ارسال اظهارنامه نیز اماره بر صحت ظاهر فوق م. ب. با این اوصاف خواسته خواهان ثابت نبوده و دادگاه مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و توجها به مواد 1102 و 1103 و 1105 و 1114 و 1108 قانون مدنی حکم به بطلان خواسته خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر طلبی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (خانواده) ملارد - علی امین نژاد رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن. الف.ف. به طرفیت آقای ح.ر. ص. نسبت به رای موضوع دادنامه شماره --- مورخ 94/04/18 صادره از شعبه دادگاه عمومی ملارد که بر رد دعوی مطالبه نفقه زوجه اشعار داردشعبه --- دادگاه تجدید نظر با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و استماع اظهارات آنان اعتراض زوجه را نسبت به آن بخش از رای که به رد مطالبه نفقه معوقه زوجه از تاریخ 93/11/18 تا تاریخ صدور رای اشعار دارد وارد میداند زیرا متعاقب خروج زوجه از منزل به موجب گزارش موجود در پرونده زوج با تعویض قفل در از ورود زوجه جلوگیری نموده است و زوج از پرداخت نفقه زوجه خودداری و دلیلی بر نشوز زوجه به دادگاه تقدیم ننموده است واز آنجا که موضوع به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب دادگاه نفقه زوجه را ماهیانه دویست هزار تومان تعیین و برآورد نموده است و اعتراضی از ناحیه طرفین به نظریه کارشناسی به عمل نیاورده و این نظریه با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرتی ندارد علیهذا دادگاه زوج را الزام به پرداخت ماهیانه دویست هزار تومان از تاریخ 93/11/18 تا روز صدور رای د. ح. زوجه مینماید اعتراض زوجه به آن بخش از دادنامه که در رد درخواست مطالبه نفقه زوجه از تاریخ 93/08/20 تا تاریخ 93/11/18 اشعار دارد ن. ب. ا. زوجین تا آن تاریخ در منزل مشترک بسر برده و حضور در منزل مشترک ظهور بر پرداخت نفقه دارد مگر اینکه زوجه دلیلی برخلاف آن به دادگاه تقدیم نماید که زوجه دلیلی برعدم پرداخت نفقه دراین مدت به دادگاه ارائه نداده است لذا با رد اعتراض ت. ن. خ. رای دادگاه بدوی را دراین که صحیحا و موجها اصدار یافته است تایید مینماید. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار حسین واعظی - عارفه مدنی کرمانی در تاریخ 17 اسفند 1393، دادگاه بدوی به دعوی مربوط به مطالبه نفقه به مبلغ دو میلیون و صد هزار تومان از تاریخ 24 بهمن 1392 تا 24 شهریور 1393 رسیدگی کرد. دادگاه با استناد به سند رسمی ازدواج و مواد 1102، 1105، 1111 و 1118 قانون مدنی و همچنین مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، به اثبات رابطه زوجیت و عدم دفاع از خواسته پی برد و حکم به محکومیت پرداخت نفقه و هزینه‌های دادرسی صادر نمود. این رای قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران اعلام شد. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر رد و رای بدوی تایید گردید، چرا که عدم احراز نشوز و انطباق رای با موازین قانونی و شرعی به وضوح محرز بود. این رای قطعی بوده و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/17 پیام: به صرف اثبات رابطه زوجیت، زوج مکلف به پرداخت نفقه است، مگر آنکه دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه دهد. در خصوص دعوی ک.د. با وکالت ح.ب. به طرفیت م.و. فرزند ی. به خواسته تقاضای مطالبه نفقه از تاریخ 1392/11/24 تا 1393/06/24 به مبلغ دو میلیون و صد هزار تومان نظر به کپی مصدق سند رسمی ازدواج رابطه زوجیت متداعیین محرز است و عنایت به اینکه به محض وقوع عقد نکاح زوج مکلف به پرداخت نفقه زوجه م. ب. و در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، زوجه حق رجوع به دادگاه و تقاضای نفقه‌اش را دارد زوج در مقابل خواسته خواهان ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است و آن را تکذیب نکرده و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه نداده است از طرفی توجها به اوراق و مستندات پرونده به‌خصوص نظریه کارشناس مندرج در پرونده خواسته خواهان ثابت تشخیص و مستندا به مواد 1102 و 1105 و 1111 و 1118 قانون مدنی و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 47 و تبصره قانون حمایت خانواده حکم به محکومیت خوانده به مبلغ دو میلیون و صد هزار تومان بابت اصل خواسته وده هزار تومن بابت هزینه ابطال تمبر و 20 هزار تومان بابت حق‌الوکاله د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید، رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر طلبی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس علی البدل شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی ملارد - امین نژاد در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.و. به طرفیت همسرش خانم ک.د. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/06/20 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی ملارد که به‌موجب آن ت. ن. خ. به تادیه نفقه معوقه و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل د. ح. ت. ن. خ. محکوم شده است ب. ت. ب. مندرجات پرونده و مستندات رای و استدلال دادگاه و لوایح اعتراضی و دفاعی و عدم احراز نشوز زوجه تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی انطباق ندارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفت آن با موازین شرعی محرز نیست لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می‌شود، این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران موضوع این پرونده، دعوای مطالبه نفقه معوقه به‌طور مشخص از تاریخ 5 خرداد 1385 تا زمان صدور حکم است. خواهان ادعا می‌کند که از زمان ازدواج، هیچ نفقه‌ای دریافت نکرده و تمامی هزینه‌های زندگی مشترک را بر عهده داشته است. در مقابل، خوانده دفاع کرده و اظهار می‌کند که نفقه پرداخت شده و واحد مسکونی نیز به همسر تملیک گردیده است. <br>دادگاه بدوی پس از بررسی مدارک و مستندات موجود، با استناد به ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرده و اعلام نمود که نفقه به دلیل وجود زندگی مشترک، پرداخت شده محسوب می‌شود. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مجدد اوراق پرونده، به این نتیجه رسید که رای بدوی بر اساس مقررات قانونی صادر شده و هیچ ایرادی به آن وارد نیست. بنابراین، اعتراض ت. ن. خ. رد و دادنامه معترض عنه تایید گردید. این رای به موجب ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/07 پیام: چنانچه زوجین با هم زندگی مشترک داشته باشند، قول زوج در خصوص پرداخت نفقه مقدم است؛ اما اگر جدا از هم زندگی کنند و مفارقت عملی داشته باشند، قول زوجه مقدم است. در خصوص دادخواست خانم س.و. پ. با وکالت خ. ع. به طرفیت آقای س. الف. با وکالت ش. الف.د. به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 85/3/5 لغایت صدور و اجرای حکم با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارات دادرسی وکیل خواهان اظهار می‌نماید از بدو تشکیل زندگی مشترک وازدواج (از مورخ 85/3/5 ) تاکنون بدون قصد تبرع و به امر همسرش از حقوق دریافتی برای مخارج زندگی مشترک هزینه نموده علی الخصوص تامین و پرداخت اجاره مسکن که در سال 1388 باابتیاع یک واحد آپارتمان مسکونی لغایت سال 93 به عنوان محل زندگی مشترک بهره برداری و استفاده نموده‌اند وکیل خوانده دفاعا اعلام نموده است که زوجین زیر یک سقف زندگی مشترک را شروع ونفقه نیز پرداخت شده است واحدمسکونی مورد اشاره نیز زوج به همسرش تملیک نموده و حتی برای بازسازی آن نیز هزینه زیادی متقبل شده است بابت زندگی نیز به زوج اذن داده شده است وکلیه مدارک و مستندات پیوست پرونده م. ب.. دادگاه بابررسی اوراق ومحتویات پرونده و همچنین مدارک ومستندات ابرازی و لحاظ نمودن اظهارات شهود تعرفه شده درپرونده ب. ت. ب. اینکه زوجین با هم زندگی مشترک داشته اند درنفقه قول زوج مقدم است و حجیت دارد و اگر جدا ومفارقت عملی نمایند قول زوجه مقدم است (مستنبط ازتحریر الوسیله حضرت امام(ره))فلذا وقتی زوجین زندگی مشترک دارند و زیر یک سقف زتدگی می کنند قاعدتا نفقه ای که بر عهده زوج بوده پرداخت شده محسوب و عرف جامعه و اصل بر این است که نفقه تادیه شده است و خلاف آن نیز اثبات نشده است. دادگاه با عنایت به مراتب مذکور، دعوای خ. ر. و. ندانسته و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانمحمدحسن سودمند تجدید نظرخواهی خانم س.و. پ. با وکالت خ. ع. و حمید رحیمی به طرفیت س. الف. از دادنامه --- مورخه 94/4/10 شعبه --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به بیحقی خواهان بابت مطالبه نفقه معوقه به خواسته زوجه اصدار یافته است دادگاه با بررسی اوراق پرونده توجها به مفاد لوایح طرفین اعتراض وارد نمیباشد زیرا رای بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح م. ب. و ت. ن. خ. دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79/1/21 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را عینا تائید مینماید رای دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است. عیسی الوندی - جعفر نجفی رسا