بار اثبات در دعوی استرداد وجه

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان اقای م. س.ن. با وکالت اقای ک. ک. به طرفیت خوانده اقای الف. ک. با وکالت خانم ل. ک. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10000000ریال بابت یک فقره رسید عادی بانکی مورخ 1391/6/16 با احتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل وهمچنین خسارت تاخیر تادیه تا زمان وصول ،وکیل خواهان ب. ش. د. تقدیمی اظهار نموده است که حسب رسید (سند) بانکی مورخ 1391/6/16 خوانده مبلغ یکصد میلیون ریال به موکل وی مدیون بوده که به صورت قرض الحسنه به وی پرداخت نموده بوده که از پرداخت واسترداد مبلغ مذکور امتناع نموده وبه شرح خواسته صدور حکم را خواستار شده است وکیل خوانده با حضور در جلسه دادرسی مورخ 1393/10/1ودر مقام دفاع اظهار نمودند که موکل وی مبلغ مورد ادعا را به صورت نقدی به خواهان قرض داده بوده ومبلغ واریزی توسط خواهان به حساب موکل طبق رسید بانکی پیوست در قبال مبلغ مذکور بوده که موکل به خواهان قرض داده بوده ودر جهت اثبات ادعایش مبنی بررد ادعای خ. د. ج. دادرسی فوق تقاضای استماع گواهی گواهان نمودند دادگاه پس از جری تشریفات قانونی با تعیین وقت ودعوت از طرفین وقت رسیدگی برای استماع گواهی گواهان صادر وبه خوانده تذکر داده که در روز رسیدگی گواهان خود را حاضر نمایند در جلسه مورخ 1393/12/3اصحاب دعوی وگواهان (به جز اقای ع. ک. که حسب اعلام وکیل خوانده پرداخت مبلغ به خواهان توسط موکل وی به اعتبار ایشان بوده است)حاضر که وکلای طرفین هر یک مطالبی رابیان نمودند که ضم پرونده گردید ومتعاقب ان دادگاه با اتیان سوگند از گواهان تحقیق نموده که ب. ت. ب. نوع ونحوه شهادت شهود از مودای گواهی گواهان مطلب خاصی که ادعای خوانده را به اثبات برساند برداشت نمیشود وبرای این محکمه اقناع وجدان حجت پذیرش خواسته خوانده حاصل ننموده است وخوانده دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه وابراز نداشته ومستند نیز مصون از ایراد انکار وجعل قرار گرفته است علی هذا دعوی خواهان وارد وثابت تشخیص وبا استناد به مواد 198و519و522قانون آئین دادرسی مدنی ومواد 394و395و1257قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100000000ریال بابت اصل خواسته وبه پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست 1393/7/12لغایت صدور حکم وحق الوکاله وکیل ط. ت. ق. که هر دو ط. ت. د. اجرای احکام محاسبه خواهد شد وپرداخت مبلغ 3080000ریال به عنوان هزینه دادرسی ومبلغ 162000ریال بابت تعرفه خدمات د. ح. خ. صادر واعلام مینماید رای صادره حضوری محسوب وظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 154 دادگاه عمومی حقوقی تهران- قاسمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی الف. ک. باوکالت ل. ک. به طرفیت م. س.ن. نسبت به دادنامه شماره 955مورخ 1393/12/4صادره ازشعبه 154دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه موصوف ،حکم برمحکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ یکصدمیلیون ریال بابت استردادوجه قرض الحسنه موضوع فیش بانکی مورخ 1391/6/16به انضمام خسارات دادرسی وتاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست وحق الوکاله وکیل د. ح. ت. ن. خ. صادرواعلام گردیده است دادگاه ب. ت. ب. مجموع اوراق پرونده وتحقیقات معموله وصرف نظرازعدم استناددادگاه محترم بدوی به ماده 265قانون مدنی که مانحن فیه می تواندازمصادیق آن ماده باشدوقطع نظرازاشتباه بودن استنادبه مواد394و395قانون مزبوربه لحاظ عدم انطباق موضوع بیع برموضوع پرونده ،باعنایت به اینکه وفق مستنبط ازماده 265قانون فوق ،مدعی (خواهان)بایدبرای اثبات دعوی استرداد، ابتداء استحقاق خویش رامبنی براسترداد،دردادگاه اثبات نمایدوچون جهت دعوی خویش رادرجلسه دادرسی ،قرض بیان نموده ،بایددلایل اثباتی خویش را(درباره اثبات موضوع قرض بودن پرداخت وی به خوانده) ارائه می کردودر مانحن فیه دادگاه نمی تواندازخوانده دلیل استحقاق خویش رامبنی بردریافت وجه بخواهد؛ چراکه اصل برعدم تبرعی بودن دریافت وی م. ب. وطبیعتاً نامبرده تبرعاً وجه مزبوررادریافت نکرده بلکه مستحق دریافت آن بوده وآن وجه رادرقبال وجه دیگریاانجام فعل یاغیره دریافت نموده است .بنابراین باراثبات استحقاق استردادوجه ،برعهده خواهان است نه خوانده که البته این استنباط منطبق بررویه عملی کسبه بازاروافرادعادی درسوق مسلمین نیزهست النهایه ب. ت. ب. مراتب فوق واینکه خواهان دلیلی جهت اثبات امرفوق ارائه نکرده وصرف وجودفیش بانکی نمی تواند دلیل استحقاق استردادوجه آن باشد، تجدیدنظرخواهی راواردتشخیص ومستندا" به ماده 265قانون مدنی وماده 197قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف ، حکم بربی حقی خواهان بدوی صادرواعلام مینماید .این رای قطعی است. شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار سعید رضایی - محمدحسین سمیعی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی بار اثبات در دعوی استرداد وجه در تاریخ 5 مهر 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح شده با خواسته مطالبه مبلغ 200.000.000 ریال به عنوان قرض الحسنه رسیدگی کرد. طرف خواهان ادعا نمود که این مبلغ را به موجب چک در تاریخ 23 مهر 1393 پرداخت کرده است، در حالی که طرف مقابل از پرداخت آن امتناع ورزیده و مدعی شد که این مبلغ به عنوان بازپرداخت قرضی که قبلاً دریافت کرده، پرداخت شده است. دادگاه با استناد به مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 265 قانون مدنی، دعوی خواهان را مستند و صحیح تشخیص داده و طرف مقابل را به پرداخت مبلغ خواسته و خسارات دادرسی محکوم کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و دفاعیات ارائه شده، به این نتیجه رسید که ادعای طرف مقابل مبنی بر دریافت وام از خواهان مستند به شهادت گواهان بوده است. لذا، با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه بدوی نقض و حکم به بی‌حقی خواهان صادر گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اصل عدم تبرع، ظهور در آن دارد که پرداخت وجه به دیگری، در مقام ایفاء دین انجام می‌شود. بنابراین در دعوی استرداد وجه، خواهان باید اثبات کند که مبلغ پرداختی از بابت قرض بوده است و نه ادای دین. در خصوص دعوی آقای ق. ب. با وکالت خانم م. الف. به طرفیت خانم …. ب. به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال به این شرح که طرفین با یکدیگر خویشاوندی نسبی دارند و متعاقب درخواست خ. م. ب. مطالبه وجه به عنوان قرض الحسنه از خواهان مبلغ موضوع خواسته را به موجب چک شماره...... عهده بانک......... به تاریخ 1393/07/23 در اختیار ایشان قرار می دهد لکن علیرغم مراجعات مکرر حاضر به پرداخت نمی‌باشد. خ. د. پ. اظهار داشت این مبلغ را بابت باز پرداخت مبلغ قرضی که چندین ماه قبل به ایشان به صورت دستی داده اخذ کرده است و در این خصوص با اشاره به ماده 265 قانون مدنی تقاضای استماع شهادت شهود جهت اثبات این موضوع را مطرح کرد. اظهارت شهود که در بعضی موارد با یکدیگر تعارض داشته ومورد جرح وکیل خواهان نیز واقع شد به علاوه امارات و قراین دیگر دادگاه را راجع به پذیرش دفاع خواده متقاعد ننمود. فلذا دادگاه ضمن صحیح وثابت تشخیص دادن دعوی مطروحه مستندا به ماده 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و 265 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته وبه پرداخت خسارات دادرسی متعلقه وخسارت تاخیردرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست د. ح. خ. محکوم مینماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -سیدمحمود طباطبایی نژاد رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم …. ب. به طرفیت آقای ق. ب. با وکالت خانم م. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/23 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای ت. ن. خ. به خواسته مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال که به عنوان قرض به موجب چک شماره.....مورخ 1393/07/23 عهده بانک...... به خوانده (ت. ن. خ.) پرداخت کرده است با احتساب خسارات تاخیر تادیه و خسارات دادرسی وارد تشخیص و حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ مذکور با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه د. ح. ت. ن. خ. صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی، ن. ب. ا. هرچند وکیل ت. ن. خ. در دادخواست نخستین مدعی پرداخت وجه چک به میزان دویست میلیون ریال به عنوان قرض الحسنه شده است ب. ت. ب. اینکه در متن چک عبارت در وجه حامل ذکر و تصریح شده و خواهان نخستین ب. غ. از ادعای بیان شده در اظهارنامه دلیل دیگری در مورد اثبات ادعای خود اقامه نکرده است. ن. ب. ا. ت. ن. خ. هم در مرحله نخستین و هم د. ا. م. از رسیدگی نه تنها منکر دریافت وام یا قرض از ق. ب. شده است بلکه مدعی گردیده که او فردی کاسب و مغازه دار است و ت. ن. خ. که از بستگان وی م. ب. ضمن مراجعه به وی در حضور چندنفر از اعضا خانواده مبلغ دویست میلیون ریال از او وام دریافت کرده است و در قبال آن چک در وجه حامل در حقش صادر نموده که آن را وصول کرده است. ن. ب. ا. گواهان تعرفه شده از ناحیه ت. ن. خ. که به نحو یکسان بیان شده موید حضور آنان در مجلس عقد و شاهد پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال به عنوان قرض به ت. ن. خ. بوده که نسبت به شهادت آنان ایراد جرح نشده و گواه معارض نیز از طرف ت. ن. خ. اقامه نگردیده است از این رو دادگاه با پذیرش دعوای ت. ن. خ. و دفاعیات وی که موافق قاعده م. ب. و حکومت اصل ظاهر عدم تبرع مذکور در ماده 265 قانون مدنی که در باب وفاء به عهد بیان گردیده و ظهور در آن دارد که ت. ن. خ. با صدور چک در وجه حامل شماره....-.....بانک... شعبه.... به مبلغ دویست میلیون ریال به اختیار خود در مقام ایفاء دین خود د. ح. داین (الف. ب.) برآمده است و چون دلیلی که نشان دهد مبلغ مذکور را به عنوان قرض به ت. ن. خ. داده ارائه نکرده است حق استرداد آن را ندارد. از آنجایی که دادنامه تجدیدنظرخواسته خلاف قاعده فوق صادر گردیده و مغایر با موازین قانونی و شرعی است درخور نقض م. ب. دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن حکم به بی حقی خواهان نخسین صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی موضوع این پرونده به دعوایی مرتبط است که خواهان خواستار محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100,000,000 ریال به‌عنوان یک فقره رسید عادی بانکی و خسارات قانونی شده است. خواهان ادعا نموده که خوانده مبلغ مذکور را به‌عنوان قرض الحسنه دریافت کرده و از پرداخت آن امتناع ورزیده است. در مقابل، خوانده در دفاعیات خود بیان کرده که مبلغ مورد نظر به‌صورت نقدی به خواهان قرض داده شده و این پرداخت مستند به رسید بانکی بوده است. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 394، 395 و 1257 قانون مدنی، حکم به محکومیت خوانده صادر کرد. با این حال، در دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی خوانده مورد پذیرش قرار گرفت و با استناد به ماده 265 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بی‌حقی خواهان صادر و دادنامه بدوی نقض گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/28 پیام: در صورتی که خواهان وجهی را به خوانده پرداخت کرده و با ادعای قرض بودن آن، تقاضای استرداد داشته باشد، بار اثبات استحقاق استرداد وجه به عهده خواهان است و دریافت کننده ملزم به ارائه دلیل براستحقاق دریافت خود نیست. زیرا به مقتضای اصل عدم تبرع، این دریافت تبرعی نبوده بلکه گیرنده مستحق دریافت وجه بوده و آن را در قبال وجه دیگر یا انجام فعل یا غیره دریافت کرده است. در خصوص دعوی خواهان اقای م. س.ن. با وکالت اقای ک. ک. به طرفیت خوانده اقای الف. ک. با وکالت خانم ل. ک. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10000000 ریال بابت یک فقره رسید عادی بانکی مورخ 1391/06/16 با احتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل وهمچنین خسارت تاخیر تادیه تا زمان وصول ،وکیل خواهان ب. ش. د. تقدیمی اظهار نموده است که حسب رسید (سند) بانکی مورخ 1391/06/16 خوانده مبلغ یکصد میلیون ریال به موکل وی مدیون بوده که به صورت قرض الحسنه به وی پرداخت نموده بوده که از پرداخت واسترداد مبلغ مذکور امتناع نموده وبه شرح خواسته صدور حکم را خواستار شده است وکیل خوانده با حضور در جلسه دادرسی مورخ 1393/10/01 ودر مقام دفاع اظهار نمودند که موکل وی مبلغ مورد ادعا را به صورت نقدی به خواهان قرض داده بوده ومبلغ واریزی توسط خواهان به حساب موکل طبق رسید بانکی پیوست در قبال مبلغ مذکور بوده که موکل به خواهان قرض داده بوده ودر جهت اثبات ادعایش مبنی بررد ادعای خ. د. ج. دادرسی فوق تقاضای استماع گواهی گواهان نمودند دادگاه پس از جری تشریفات قانونی با تعیین وقت ودعوت از طرفین وقت رسیدگی برای استماع گواهی گواهان صادر وبه خوانده تذکر داده که در روز رسیدگی گواهان خود را حاضر نمایند در جلسه مورخ 1393/12/03 اصحاب دعوی وگواهان (به جز اقای ع. ک. که حسب اعلام وکیل خوانده پرداخت مبلغ به خواهان توسط موکل وی به اعتبار ایشان بوده است)حاضر که وکلای طرفین هر یک مطالبی رابیان نمودند که ضم پرونده گردید ومتعاقب ان دادگاه با اتیان سوگند از گواهان تحقیق نموده که ب. ت. ب. نوع ونحوه شهادت شهود از مودای گواهی گواهان مطلب خاصی که ادعای خوانده را به اثبات برساند برداشت نمیشود وبرای این محکمه اقناع وجدان حجت پذیرش خواسته خوانده حاصل ننموده است وخوانده دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه وابراز نداشته ومستند نیز مصون از ایراد انکار وجعل قرار گرفته است علی هذا دعوی خواهان وارد وثابت تشخیص وبا استناد به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی ومواد 394 و 395 و 1257 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100000000 ریال بابت اصل خواسته وبه پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست 1393/07/12 لغایت صدور حکم وحق الوکاله وکیل ط. ت. ق. که هر دو ط. ت. د. اجرای احکام محاسبه خواهد شد وپرداخت مبلغ 3080000 ریال به عنوان هزینه دادرسی ومبلغ 162000 ریال بابت تعرفه خدمات د. ح. خ. صادر واعلام مینماید رای صادره حضوری محسوب وظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. ک. باوکالت ل. ک. به طرفیت م. س.ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/04 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه موصوف ،حکم برمحکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ یکصدمیلیون ریال بابت استردادوجه قرض الحسنه موضوع فیش بانکی مورخ 1391/06/16 به انضمام خسارات دادرسی وتاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست وحق الوکاله وکیل د. ح. ت. ن. خ. صادر و اعلام گردیده است دادگاه ب. ت. ب. مجموع اوراق پرونده وتحقیقات معموله وصرف نظرازعدم استناددادگاه محترم بدوی به ماده 265 قانون مدنی که مانحن فیه می‌تواندازمصادیق آن ماده باشدوقطع نظرازاشتباه بودن استنادبه مواد 394 و 395 قانون مزبوربه لحاظ عدم انطباق موضوع بیع برموضوع پرونده ،باعنایت به اینکه وفق مستنبط ازماده 265 قانون فوق ،مدعی (خواهان)بایدبرای اثبات دعوی استرداد، ابتداء استحقاق خویش رامبنی براسترداد،دردادگاه اثبات نمایدوچون جهت دعوی خویش رادرجلسه دادرسی ،قرض بیان نموده ،بایددلایل اثباتی خویش را(درباره اثبات موضوع قرض بودن پرداخت وی به خوانده) ارائه می کردودر مانحن فیه دادگاه نمی تواندازخوانده دلیل استحقاق خویش رامبنی بردریافت وجه بخواهد؛ چراکه اصل برعدم تبرعی بودن دریافت وی م. ب. وطبیعتا نامبرده تبرعا وجه مزبوررادریافت نکرده بلکه مستحق دریافت آن بوده وآن وجه رادرقبال وجه دیگریاانجام فعل یاغیره دریافت نموده است.بنابراین باراثبات استحقاق استردادوجه ،برعهده خواهان است نه خوانده که البته این استنباط منطبق بررویه عملی کسبه بازاروافرادعادی درسوق مسلمین نیزهست النهایه ب. ت. ب. مراتب فوق واینکه خواهان دلیلی جهت اثبات امرفوق ارائه نکرده وصرف وجودفیش بانکی نمی تواند دلیل استحقاق استردادوجه آن باشد، تجدیدنظرخواهی راواردتشخیص ومستندا به ماده 265 قانون مدنی وماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف، حکم بربی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام مینماید.این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار در تاریخ سوم اسفند ماه 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطروحه رسیدگی نمود. خواسته شامل صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 13,000,000,000 ریال به عنوان اصل طلب و خسارات دادرسی بود. خواهان ادعا کرد که مبلغی به حساب یکی از خواندگان واریز شده است و خواندگان نسبت به استرداد آن اقدام نکرده‌اند. دادگاه بدوی با استناد به ماده 265 قانون مدنی و عدم ارائه دلایل کافی از سوی خواهان، دعوی را رد و خواهان را محکوم به بی‌حقی نمود. این رای قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. بار اثبات ادعای استرداد وجوه که بر عهده ت. ن. خ. بود و عدم ارائه مستندات کافی، رای دادگاه بدوی را تایید و تجدیدنظرخواهی را رد کرد. رای دادگاه تجدیدنظر نیز به صورت قطعی و حضوری اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/03 پیام: بار اثبات در دعوی استرداد وجه، به عهده مدعی استرداد است ومشار الیه باید دلیلی جهت اثبات استحقاق استرداد ارائه کند. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/09/29 در خصوص دعوی آقای ن.الف. د. فرزند ع. با وکالت آقای ف. ج. به طرفیت آقایان 1 - م. ف. 2 - خ. ب. با وکالت بانوان اله ق. شریف و ف. غ. 3 - م. م. به خواسته صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 13000000000 ریال بابت اصل طلب به انضمام کلیه خسارات دادرسی حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه، خلاصه ادعای وکیل محترم خ. ا. ا. که موکل وی طی تماس با خوانده ردیف سوم که به عنوان رئیس بانک سپه شعبه مهناز بیهقی، تعداد یک میلیارد و سیصد میلیون تومان طی دو نوبت به به حساب خ. ر. ا. به عنوان کارمند خوانده ردیف سوم توسط کارمند خود واریز می‌نماید، علیرغم گذشت دو سال از تاریخ پرداخت سال یاد شده و قولهای متعدد، خواندگان ردیف دوم و سوم نسبت به بازپرداخت وجه تا کنون اقدامی انجام نداده اند لذا مستندا به قسمت اخیر ماده 265 قانون مدنی و همچنین ماده 301 همان قانون با توجه بر عدم وجود هرگونه رابطه مالی و مدیونیت فی ما بین موکل و خواندگان و همچنین استحقاق خوانده ی ردیف اول به دریافت این وجوه از ناحیه موکل، صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 13000000000 ریال بابت اصل وجه دریافتی به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه م. ا. با عنایت به جامع محتویات پرونده و جری تشریفات قانونی، دعوت طرفین، استماع اظهارات وکیل محترم خواهان و دفاعیات وکلای محترم خوانده ردیف سوم، مداقه در اسناد و مدارک ابرازی در خصوص دعوی خ. ب. ط. خوانده ردیف سوم ن. ب. ا. وکیل محترم خ. د. ج. رسیدگی مورخ 1390/03/21 دعوی خویش را نسبت به نامبرده پیش از پایان دادرسی استرداد نموده است و به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را نسبت به خوانده ردیف سوم صادر می‌نماید و در خصوص دعوی خ. ب. ط. خوانده ردیف سوم ن. ب. ا. حسب اعلام وکیل محترم خواهان، مبلغ خواسته به حساب خ. ر. ا. واریز شده است لذا دعوی توجهی به خوانده یاد شده ندارد و دادگاه به استناد شعبه چهارم ماده 84 ناظر به ماده 89 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را نسبت به خوانده ردیف سوم صادر می‌نماید و اما در خصوص دعوی خ. ب. ط. خ. ر. ا. با عنایت به اینکه پرداخت وجه یا دادن مال به دیگری بر اساس قسمت پایانی ماده 265 قانون مدنی ظهور ید بدهکاری (اماره حد مدیونیت) پرداخت کننده وجه و دلالت بر ایفای تعهد می‌نماید و کسی که مدعی استرداد م. ب. باید ثابت نماید که پرداخت وجه در مقام ایجاد تعهد بوده است که در پرونده یاد شده ادعای مزبور متکی به دلیل نمی‌باشد و در استعلام از دادسرای ویژه امور اقتصادی نیز سابقه ایی از پرونده استنادی وکیل محترم خواهان به دست نیامده است بر این اساس دادگاه خواهان را محکوم به بی حقی می‌نماید و اعلام می‌نماید آرای صادره رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب.. محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی تهرانسجاد مظلومی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/03 در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ن.الف. د. با وکالت آقای ف. ج. به طرفیت آقایان 1 - م. ف. 2 - خ. ب. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- مورخ 93/9/29 صادره ازشعبه چهارده دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن نسبت به دعوای وی به طرفیت ت. ن. خ. ردیف اول مبنی بر استرداد وجه به شرح مندرج در دادخواست حکم به بی حقی صادر گردیده است ودر خصوص ت. ن. خ. ردیف دوم که اشتباها در دادنامه در سطر ششم صفحه دوم دادنامه ردیف سوم قید شده است به لحاظ عدم توجه دعوا قرار رد صادر گردیده است.صرف نظر از بیان مسائل نظری موجود نسبت به ماده 265 قانون مدنی توسط وکیل ت. ن. خ. ن. ب. ا. بار اثبات ادعای استرداد وجوه به عهده ت. ن. خ. م. ب. ومشار الیه دلیلی برای اثبات استحقاق استرداد وجوه ارائه ننموده است و ب. ت. ب. محتویات پرونده وادله و مستندات ابرازی طرفین وتحقیقات انجام شده تجدیدنظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ورای صادره از نظر استناد به مواد ومنابع قانونی ورعایت اصول وقواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده وبر اساس موازین قانونی ومستنبط از اصول وقواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا به استناد ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی با اصلاح ردیف سوم به ردیف دوم در سطر ششم از صفحه دوم دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح به عمل آمده تایید واستوار می‌نماید- این رای حضوری و قطعی است. سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی