بار اثبات در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت درصورت فوت زوج

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خانم ل.ص. به طرفیت خواندگان 1- الف.م. 2- ب.ن. با وکالت آقای ع.الف. 3- ه.م. 4- الف.م. به ‬خواسته مطالبه اجرت‌‬المثل کارهای ایام زوجیت که منجر به صدور رأی طی دادنامه 1758 مورخه ۱۳۹۲/11/30 شده است و دعوای مذکور رد شده است و با اعتراض خواهان به دادگاه محترم تجدیدنظر شعبه 2 ارجاع شده است و دادگاه محترم تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی نموده است و آن را نقض و جهت رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی ارجاع فرموده‌اند، با کمال احترام و ارادت نسبت به قضات دانشمند و متجرب دادگاه تجدیدنظر دو مطلب قانونی را متذکر می‌شوم 1- چنانکه مستحضر هستند رأی دادگاه در قالب حکم یا قرار صادر می‌شود و هر کدام از این دو تعریف خاص حقوقی خود را دارند، اگر رأی دادگاه بدوی به ‬صورت حکم صادر شده باشد و واقعاً دارای ماهیت حکم باشد هیچ مبنای قانونی وجود ندارد که به استناد آن حکم ماهوی را قرار تلقی نمود و تلقی نمودن حکم واقعی را به قرار ولو از سوی دادگاه عالی باشد هرگاه دلیل و مبنای قانونی نداشته باشد برخلاف اصول حقوقی و قانونی است و لذا اگر دادگاه محترم تجدیدنظر ایراد به حکم دارد طبق ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی باید رأی دادگاه بدوی را نقض و خود رسیدگی ماهوی نموده و رأی مقتضی را صادر نماید. 2- ماده 336 قانون مدنی می‌گوید "هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است" بر اساس این ماده کار اشخاص برای دیگران علی ‬الاصول مجانی نیست و هرگاه تردید یا اختلاف شود اصل بر عدم تبرع است و نیاز به ارائه دلیل و اثبات قصد عدم تبرع نیست و عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود و ب. ت. ب. اینکه اصول عملیه در زمانی جاری است که علم به موضوع نداشته باشیم و با حصول علم اجرای اصل موضوعاً منتفی است لذا در آخر ماده می‌گوید "مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است" و تبصره ماده 336 می‌گوید "چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‬‌المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت‬‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید" مفاد همین تبصره در بند الف تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که ب. ت. ب. ماده 58 قانون حمایت خانواده 1391 نسخ شده است چنین آمده بود (الف- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت‬‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید)، در هر حال با اینکه ماده 336 به‬طور کلی شامل کار هر کسی می‌شود و کار زوجه در منزل نیز یکی از مصادیق آن است و علی‬‌القاعده نیاز به ذکر آن نبود لکن در تبصره ماده 336 عنوان شد و با شرایط زیر زوجه مستحق اجرت‬‌المثل دانسته شد 1- کار انجام شده شرعاً به ‬عهده وی نباشد مثلاً نگهداری و حفظ جان بچه، به ‬نحوی که اگر حفظ نمی‌کرد جان بچه در خطر می‌افتاد این حفظ و نگهداری شرعاً بر زوجه واجب است اما کارهایی از قبیل پخت و پز و نظافت منزل و شستن لباس شرعاً بر زوجه واجب نیست. 2- عرفاً برای آن کار اجرت‬‌المثل باشد که برای تشخیص این امر باید به عرف مراجعه کرد، مثلاً در بعضی از مناطق زوجه به مزرعه می‌رود و همراه زوج کار کشاورزی می‌کند یا زوجه در منزل قالیبافی می‌نماید، برای این نوع کارها عرفاً مزد و اجرت داده می‌شود اما برای پختن غذا و یا شستشوی البسه و نظافت در منزل یعنی کارهایی که توسط زوجه در منزل انجام می‌شود، عرف اجر و مزدی لحاظ نمی‌کند. 3- انجام کار به دستور زوج باشد که می‌تواند به صورت صریح یا تلویحی باشد. 4- کار انجام شده با عدم قصد تبرع بوده باشد. دو شرط اخیر یعنی دستور زوج و کار با عدم قصد تبرع (به قصد گرفتن مزد) همان است که در فقه مبنای استحقاق اجر عامل قرار داده شده و در حقوق کار در تعریف کارگر آمده است که کارگر کسی است که به دستور کارفرما در برابر دستمزد معین کار مشخصی را انجام می‌دهد، یعنی آنچه که در تبصره ماده 366 آمده است همان است که در مقررات قانون کار در تعریف روابط کارگر و کارفرما آمده است به عبارت دیگر اگر کار زوجه در منزل در تعریف کارگر در حقوق کار بگنجد و از مصادیق آن باشد زوجه به‬ عنوان کارگر استحقاق مزد دارد اما ب. ت. ب. اینکه در جامعه ما زوجه کارهای مذکور را عرفاً وظیفه خود می‌داند و برای بقاء خانواده و استمرار آرامش و محبت کارها را انجام می‌دهد و طبعاً در حال انجام کار قصد گرفتن مزد ندارد یعنی با قصد تبرع انجام می‌دهد و غالباً دستور زوج به نحوی که کارگری از کارفرمای خود دستور می‌گیرد نیست بلکه در حد یک توقع عرفی است همانطور که زوجه در قبال کارهایش از زوج انتظار و توقع توجه و فراهم نمودن آرامش و آسایش در محیط خانواده را دارد، در هرحال این دو موضوع (عدم دستور زوج و عدم قصد تبرع زوجه) چنان ظهوری دارد که موجب حصول علم است، و به همین دلیل در تبصره ماده 336 قانون مدنی و نیز در بند الف تبصره 6 ماده واحده مذکور پس از ذکر شرط آخر (عدم قصد تبرع) آمده است که "... و برای دادگاه نیز ثابت شود"، اگر اصل عدم تبرع در اینجا جاری بود نیازی به ذکر این قید نبود به عبارت دیگر در ماده 336 قانون مدنی اصل بر قصد عدم تبرع توسط عامل است ولی در تبصره ب. ت. ب. قید (ثابت شدن برای دادگاه) معلوم می‌شود بنا بر قصد تبرع گذاشته شده است و اصل عدم تبرع در موضوع تبصره لحاظ نشده است به جهت ظهور کارهای زوجه در منزل با قصد تبرع که این ظهور موجب علم است و در جایی که علم حاصل شود نوبت به جریان اصل نمی‌رسد به همین جهت قانون‬گذار شرط عدم قصد تبرع را نیازمند به اثبات از سوی مدعی دانسته است و قید اثبات برای دادگاه را آورده است و اگر اصل قصد عدم تبرع مفروض بود دیگر نیاز به آوردن این قید نبود، لذا دادگاه ب. ت. ب. مواد قانونی فوق‬الذکر و اصول حقوقی مذکور و به لحاظ عدم احراز عدم قصد تبرع زوجه در انجام کارهای منزل دعوای وی را رد می‌نماید. این رأی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 263 دادگاه عمومی خانواده تهران - حیدری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ل.ص. از دادنامه شماره 9309970216300356 مورخ 1393/3/24 شعبه محترم 263 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. به ‬طرفیت آقای ….م. و خانم ب.ن. و خانم ه. و آقای …. هردو م. به خواسته مطالبه اجرت‬ المثل ایام زوجیت در پرونده کلاسه 9209980216301424 حکم به رد دعوی تصدیر گردیده است وارد است چرا که عمده استدلال نسبتاً مشروحی که همکار محترم در متن رأی داشته راجع است به تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی که شرط تعلق اجرت‬ المثل نسبت به زوجه با تخصیص موکول به عدم قصد تبرع در انجام امورات منزل توسط زوجه و صدور دستور از ناحیه زوج بوده که در مانحن‬ فیه نتیجه استدلال همکار محترم در رأی صادره عدم احراز قصد تبرع زوجه بوده است ب. ت. ب. اینکه طبق قاعده نافی را نفی کافی است در مانحن‬ فیه زوجه با درخواست اجرت ‬المثل عدم قصد تبرع خود را اظهار داشته و بار اثباتی موضوع فوق با عرف نیست بلکه به ‬عهده تجدیدنظرخواندگان م. ب. و در رابطه شرط دیگر در خصوص اینکه امورات ذیل به دستور زوج بوده در ما نحن‬ فیه قول زوجه متبع است چرا که زوج فوت شده و دعوی به ‬طرفیت وراث اقامه گردیده است لذا دادگاه با تعیین وقت رسیدگی از طرفین دعوت و با ارجاع امر به کارشناس نهایتاً هیئت کارشناسی که نظریه هیئت مصون از تعرض باقی مانده مبلغ 182/000/000 ریال را به‬ عنوان اجرت‬‌المثل ایام زوجیت تعیین نموده‌اند لذا دادگاه با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‌‬های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/1/21 در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌‬عنه به استناد تبصره الحاقی به ماده 236 از قانون مدنی و مواد 198 و 518 و 519 از همان قانون تجدیدنظرخواندگان را به پرداخت مبلغ 182/000/000 ریال از بابت اصل خواسته توأم با خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. محکوم می‌نماید. رأی صادره به ‬موجب ماده 365 از همان قانون قطعی است. رئیس و مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سیفی- ارژنگی- موسوی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی بار اثبات در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت درصورت فوت زوج در تاریخ 29 دی‌ماه 1393، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به درخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه‌ای که دعوی مطالبه اجرت‌المثل کارهای ایام زوجیت را رد کرده بود، رسیدگی کرد. خواهان به استناد ماده 336 قانون مدنی و تبصره‌های مربوطه، خواستار دریافت اجرت‌المثل شد. دادگاه بدوی به دلیل عدم احراز قصد تبرع و عدم صدور دستور از سوی زوج، دعوی را رد کرده بود. با این حال، در دادگاه تجدیدنظر، با استناد به قاعده نافی و بار اثباتی که بر عهده خواندگان بود، و ب. ت. ب. فوت زوج و عدم امکان ارائه دستور از سوی وی، ادعای خواهان مورد تایید قرار گرفت. هیات کارشناسی مبلغ 182,000,000 ریال را به عنوان اجرت‌المثل تعیین نمود و در نهایت، دادگاه تجدیدنظر با نقض دادنامه بدوی، خواندگان را به پرداخت این مبلغ محکوم کرد. این رای بر اساس ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت در صورت فوت زوج، قول زوجه در خصوص عدم قصد تبرع وی از باب قاعده نافی را نفی کافی است، متبع بوده و بار اثبات تبرع بر عهده وراث زوج است؛ هم چنین در مورد دستور زوج نیز قول زوجه متبع است زیرا زوج فوت شده و دعوی به ‌طرفیت وراث اقامه شده است. در خصوص دادخواست خانم ل.ص. به طرفیت خواندگان 1 - الف.م. 2 - ب.ن. با وکالت آقای ع.الف. 3 - ه.م. 4 - الف.م. به ‌خواسته مطالبه اجرت‌المثل کارهای ایام زوجیت که منجر به صدور رای طی دادنامه --- مورخه 1392/11/30 شده است و دعوای مذکور رد شده است و با اعتراض خواهان به دادگاه محترم تجدیدنظر شعبه --- ارجاع شده است و دادگاه محترم تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی نموده است و آن را نقض و جهت رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی ارجاع فرموده‌اند، با کمال احترام و ارادت نسبت به قضات دانشمند و متجرب دادگاه تجدیدنظر دو مطلب قانونی را متذکر می‌شوم 1 - چنانکه مستحضر هستند رای دادگاه در قالب حکم یا قرار صادر می‌شود و هر کدام از این دو تعریف خاص حقوقی خود را دارند، اگر رای دادگاه بدوی به ‌صورت حکم صادر شده باشد و واقعا دارای ماهیت حکم باشد هیچ مبنای قانونی وجود ندارد که به استناد آن حکم ماهوی را قرار تلقی نمود و تلقی نمودن حکم واقعی را به قرار ولو از سوی دادگاه عالی باشد هرگاه دلیل و مبنای قانونی نداشته باشد برخلاف اصول حقوقی و قانونی است و لذا اگر دادگاه محترم تجدیدنظر ایراد به حکم دارد طبق ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی باید رای دادگاه بدوی را نقض و خود رسیدگی ماهوی نموده و رای مقتضی را صادر نماید. 2 - ماده 336 قانون مدنی می‌گوید هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است بر اساس این ماده کار اشخاص برای دیگران علی ‌الاصول مجانی نیست و هرگاه تردید یا اختلاف شود اصل بر عدم تبرع است و نیاز به ارائه دلیل و اثبات قصد عدم تبرع نیست و عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود و ب. ت. ب. اینکه اصول عملیه در زمانی جاری است که علم به موضوع نداشته باشیم و با حصول علم اجرای اصل موضوعا منتفی است لذا در آخر ماده می‌گوید مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است و تبصره ماده 336 می‌گوید چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت‌المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید مفاد همین تبصره در بند الف تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که ب. ت. ب. ماده 58 قانون حمایت خانواده 1391 نسخ شده است چنین آمده بود (الف- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده به دستور زوج با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید)، در هر حال با اینکه ماده 336 به‌طور کلی شامل کار هر کسی می‌شود و کار زوجه در منزل نیز یکی از مصادیق آن است و علی‌القاعده نیاز به ذکر آن نبود لکن در تبصره ماده 336 عنوان شد و با شرایط زیر زوجه مستحق اجرت‌المثل دانسته شد 1 - کار انجام شده شرعا به ‌عهده وی نباشد مثلا نگهداری و حفظ جان بچه، به ‌نحوی که اگر حفظ نمی‌کرد جان بچه در خطر می‌افتاد این حفظ و نگهداری شرعا بر زوجه واجب است اما کارهایی از قبیل پخت و پز و نظافت منزل و شستن لباس شرعا بر زوجه واجب نیست. 2 - عرفا برای آن کار اجرت‌المثل باشد که برای تشخیص این امر باید به عرف مراجعه کرد، مثلا در بعضی از مناطق زوجه به مزرعه می‌رود و همراه زوج کار کشاورزی می‌کند یا زوجه در منزل قالیبافی می‌نماید، برای این نوع کارها عرفا مزد و اجرت داده می‌شود اما برای پختن غذا و یا شستشوی البسه و نظافت در منزل یعنی کارهایی که توسط زوجه در منزل انجام می‌شود، عرف اجر و مزدی لحاظ نمی‌کند. 3 - انجام کار به دستور زوج باشد که می‌تواند به صورت صریح یا تلویحی باشد. 4 - کار انجام شده با عدم قصد تبرع بوده باشد. دو شرط اخیر یعنی دستور زوج و کار با عدم قصد تبرع (به قصد گرفتن مزد) همان است که در فقه مبنای استحقاق اجر عامل قرار داده شده و در حقوق کار در تعریف کارگر آمده است که کارگر کسی است که به دستور کارفرما در برابر دستمزد معین کار مشخصی را انجام می‌دهد، یعنی آنچه که در تبصره ماده 366 آمده است همان است که در مقررات قانون کار در تعریف روابط کارگر و کارفرما آمده است به عبارت دیگر اگر کار زوجه در منزل در تعریف کارگر در حقوق کار بگنجد و از مصادیق آن باشد زوجه به‌ عنوان کارگر استحقاق مزد دارد اما ب. ت. ب. اینکه در جامعه ما زوجه کارهای مذکور را عرفا وظیفه خود می‌داند و برای بقاء خانواده و استمرار آرامش و محبت کارها را انجام می‌دهد و طبعا در حال انجام کار قصد گرفتن مزد ندارد یعنی با قصد تبرع انجام می‌دهد و غالبا دستور زوج به نحوی که کارگری از کارفرمای خود دستور می‌گیرد نیست بلکه در حد یک توقع عرفی است همانطور که زوجه در قبال کارهایش از زوج انتظار و توقع توجه و فراهم نمودن آرامش و آسایش در محیط خانواده را دارد، در هرحال این دو موضوع (عدم دستور زوج و عدم قصد تبرع زوجه) چنان ظهوری دارد که موجب حصول علم است، و به همین دلیل در تبصره ماده 336 قانون مدنی و نیز در بند الف تبصره 6 ماده واحده مذکور پس از ذکر شرط آخر (عدم قصد تبرع) آمده است که... و برای دادگاه نیز ثابت شود، اگر اصل عدم تبرع در اینجا جاری بود نیازی به ذکر این قید نبود به عبارت دیگر در ماده 336 قانون مدنی اصل بر قصد عدم تبرع توسط عامل است ولی در تبصره ب. ت. ب. قید (ثابت شدن برای دادگاه) معلوم می‌شود بنا بر قصد تبرع گذاشته شده است و اصل عدم تبرع در موضوع تبصره لحاظ نشده است به جهت ظهور کارهای زوجه در منزل با قصد تبرع که این ظهور موجب علم است و در جایی که علم حاصل شود نوبت به جریان اصل نمی‌رسد به همین جهت قانون‌گذار شرط عدم قصد تبرع را نیازمند به اثبات از سوی مدعی دانسته است و قید اثبات برای دادگاه را آورده است و اگر اصل قصد عدم تبرع مفروض بود دیگر نیاز به آوردن این قید نبود، لذا دادگاه ب. ت. ب. مواد قانونی فوق‌الذکر و اصول حقوقی مذکور و به لحاظ عدم احراز عدم قصد تبرع زوجه در انجام کارهای منزل دعوای وی را رد می‌نماید. این رای حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - حیدری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ل.ص. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/03/24 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. به ‌طرفیت آقای ….م. و خانم ب.ن. و خانم ه. و آقای …. هردو م. به خواسته مطالبه اجرت‌ المثل ایام زوجیت در پرونده کلاسه --- حکم به رد دعوی تصدیر گردیده است وارد است چرا که عمده استدلال نسبتا مشروحی که همکار محترم در متن رای داشته راجع است به تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی که شرط تعلق اجرت‌ المثل نسبت به زوجه با تخصیص موکول به عدم قصد تبرع در انجام امورات منزل توسط زوجه و صدور دستور از ناحیه زوج بوده که در مانحن‌ فیه نتیجه استدلال همکار محترم در رای صادره عدم احراز قصد تبرع زوجه بوده است ب. ت. ب. اینکه طبق قاعده نافی را نفی کافی است در مانحن‌ فیه زوجه با درخواست اجرت ‌المثل عدم قصد تبرع خود را اظهار داشته و بار اثباتی موضوع فوق با عرف نیست بلکه به ‌عهده تجدیدنظرخواندگان م. ب. و در رابطه شرط دیگر در خصوص اینکه امورات ذیل به دستور زوج بوده در ما نحن‌ فیه قول زوجه متبع است چرا که زوج فوت شده و دعوی به ‌طرفیت وراث اقامه گردیده است لذا دادگاه با تعیین وقت رسیدگی از طرفین دعوت و با ارجاع امر به کارشناس نهایتا هیات کارشناسی که نظریه هیات مصون از تعرض باقی مانده مبلغ 182/000/000 ریال را به‌ عنوان اجرت‌المثل ایام زوجیت تعیین نموده‌اند لذا دادگاه با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379/01/21 در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه به استناد تبصره الحاقی به ماده 236 از قانون مدنی و مواد 198 و 518 و 519 از همان قانون تجدیدنظرخواندگان را به پرداخت مبلغ 182/000/000 ریال از بابت اصل خواسته توام با خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. محکوم می‌نماید. رای صادره به ‌موجب ماده 365 از همان قانون قطعی است. رئیس و مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران