بار اثبات دعوا در استرداد وجه پرداخت شده به فرد دیگر

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ع.س. به وکالت از ع.ز. به طرفیت آقای ن.س. به خواسته مبلغ 000/000/200 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که وکیل خ. د. د. تقدیمی توضیح داده است موکل ب. ت. ب. سابقه آشنایی با خوانده و به توصیه خوانده مبلغ 000/000/200 ریال جهت سرمایه گذاری در خرید اتومبیل طی یک فقره چک به شماره 846906 مورخ 20/8/89 عهده بانک سپه در اختیار خوانده قرار داده و خوانده با امضای خود روی نسخه دوم چک دریافت وجه چک را رسید نموده و پس از گذشت مدتی چون خوانده هیچ اتومبیلی برای موکل خریداری ننمود موکل به موجب اظهارنامه شماره 14932 مورخ 20/6/90 وجه پرداختی خود را مورد مطالبه قرارداد که علی رغم ابلاغ خوانده هیچ توجهی ننموده و از استرداد وجه امتناع نموده است...، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین خوانده با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه وفق ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی در جلسه دادرسی شرکت نکرده و لایحه ای به عنوان دفاع ارسال نکرده و فی الواقع ایراد یا تکذیب یا انکاری نسبت به دعوی مطروحه یا مستندات خواهان به عمل نیاورده لذا دادگاه ب. ت. ب. نسخه دوم چک که به امضای خوانده رسیده و دلالت بر دریافت آن توسط خوانده داشته و به لحاظ مصــون ماندن دعوی از هر گونه ایراد و دفاع خوانده دعوی محمول به صحت تلقی با استصحاب بقای دین به استناد مواد 265 و 271 و 1301 قانون مدنی و مواد 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 000/000/200 ریال بابت اصل خواسته و 000/000/4 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دین از تاریخ ابلاغ اظهارنامه ( 26/6/90 ) تا تاریخ وصول اصل خواسته بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پرداخت حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. محکوم می نماید که اجرای حکم در مورد خسارت تأخیر تأدیه دین منوط به ترمیم تمبر هزینه دادرسی است. رأی دادگاه غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن برابر مقررات قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کمانکش رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.س. با وکالت خانم ز.ص. به طــــرفیت آقای ع.ز. نسبت به دادنامه شماره 9209972168800270 مورخ 2/5/92 صادره از شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی از دادنامه غیابی شماره 0716-910 مورخ 4/11/91 صادر و متضمن محکومیت تجدیـدنظرخـواه به پرداخـت دویست میلیـون ریـال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تأدیه است این تجدیدنظرخواهـی مآلاً وارد و موجه است زیـرا تجدیدنظرخـوانـده ( خواهان بدوی ) وکیل وی مدعی هستند چک شماره 846906 مورخ 20/8/89 عهده بانک سپه و به مبلغ مذکور را حسب سرمایه گذاری در خرید اتومبیل در اختیار خوانده (ت. ن. خ.) قرار داده که پس از گذشت مدتی خوانده هیچ اتومبیلی خـریـداری نکـرده و از استرداد وجـه آن امتنـاع نمـوده است که از توجـه به اظهارات و مدافعـات طرفیـن و منـدرجـات پرونده نظـر به اینکه بر اساس ماده 265 قانون مدنی هرگونه پرداختی ظهور در ادای دین دارد که غلبه و ظاهر مؤید این امر است و این وظیفه خواهان استرداد است که عدم اشتغال ذمه خود یا به عبارتی پرداخت بر اساس اشتباه و عدم مدیونیت خود را ثابت نماید که در مانحن فیه ت. ن. خ. ( خواهان بدوی ) دلیلی بر عدم اشتغال ذمــــه خود ارائـــــــه ننمـوده و بــــرعـکس تجدیدنظـرخـواه ( خوانده بدوی ) مدعی است چک مذکور بابت خرید اتومبیل برای خواهان بوده که در این راستا یک دستگاه اتومبیل کمری GL نقره ای متالیک از طریق نمایندگی ت. و به صورت لیزینگی برای خواهان خریداری کرده و سند آن نیز به نام وی منتقل که تصویر شناسنامه مالکیت پیوست گردیده بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر خلاف این معنا و نیز اصول حقوقی صادر گردیده در خور تأیید نیست، این دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن مبادرت به صدور حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادقی ـ توکلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی بار اثبات دعوا در استرداد وجه پرداخت شده به فرد دیگر در تاریخ 8 آبان 1392، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی کرد که خواسته آن مبلغ 200,000,000 ریال به همراه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بود. خواهان ادعا کرد که این مبلغ را به عنوان سرمایه‌گذاری برای خرید اتومبیل به خوانده تحویل داده، اما خوانده هیچ اتومبیلی خریداری نکرده و از بازپرداخت وجه امتناع ورزیده است. خ. د. ج. دادرسی حاضر نشده و دفاعی ارائه نکرد. دادگاه با استناد به مواد 265 و 271 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، خواسته را محمول به صحت تلقی کرده و خوانده را به پرداخت مبلغ 200,000,000 ریال و 4,000,000 ریال هزینه دادرسی محکوم کرد. این رای به صورت غیابی صادر شده و قابلیت واخواهی داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی خوانده رسیدگی کرد و ب. ت. ب. ادعای او مبنی بر اینکه چک مذکور بابت خرید اتومبیل برای خواهان بوده و مستندات مربوطه ارائه شده، رای دادگاه بدوی را نقض و به بی‌حقی خواهان حکم صادر کرد. این رای قطعی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در پرداخت وجه به دیگری، بر مبنای ظهور عدم تبرع و اماره مدیونیت، بار اثبات عدم وجود دین بر عهده پرداخت کننده وجه است. در خصوص دعوی آقای ع.س. به وکالت از ع.ز. به طرفیت آقای ن.س. به خواسته مبلغ 200/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه که وکیل خ. د. د. تقدیمی توضیح داده است موکل ب. ت. ب. سابقه آشنایی با خوانده و به توصیه خوانده مبلغ 200/000/000 ریال جهت سرمایه گذاری در خرید اتومبیل طی یک فقره چک به شماره 846906 مورخ 20/8/89 عهده بانک سپه در اختیار خوانده قرار داده و خوانده با امضای خود روی نسخه دوم چک دریافت وجه چک را رسید نموده و پس از گذشت مدتی چون خوانده هیچ اتومبیلی برای موکل خریداری ننمود موکل به موجب اظهارنامه شماره 14932 مورخ 20/6/90 وجه پرداختی خود را مورد مطالبه قرارداد که علی رغم ابلاغ خوانده هیچ توجهی ننموده و از استرداد وجه امتناع نموده است...، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین خوانده با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه وفق ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی در جلسه دادرسی شرکت نکرده و لایحه ای به عنوان دفاع ارسال نکرده و فی الواقع ایراد یا تکذیب یا انکاری نسبت به دعوی مطروحه یا مستندات خواهان به عمل نیاورده لذا دادگاه ب. ت. ب. نسخه دوم چک که به امضای خوانده رسیده و دلالت بر دریافت آن توسط خوانده داشته و به لحاظ مصون ماندن دعوی از هر گونه ایراد و دفاع خوانده دعوی محمول به صحت تلقی با استصحاب بقای دین به استناد مواد 265 و 271 و 1301 قانون مدنی و مواد 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 4/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه دین از تاریخ ابلاغ اظهارنامه ( 26/6/90 ) تا تاریخ وصول اصل خواسته بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پرداخت حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. محکوم می‌نماید که اجرای حکم در مورد خسارت تاخیر تادیه دین منوط به ترمیم تمبر هزینه دادرسی است. رای دادگاه غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن برابر مقررات قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کمانکش رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.س. با وکالت خانم ز.ص. به طرفیت آقای ع.ز. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 2/5/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی از دادنامه غیابی شماره 0716 - 910 مورخ 4/11/91 صادر و متضمن محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت دویست میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه است این تجدیدنظرخواهی مآلا وارد و موجه است زیرا ت. ن. خ. (خواهان بدوی) وکیل وی مدعی هستند چک شماره 846906 مورخ 20/8/89 عهده بانک سپه و به مبلغ مذکور را حسب سرمایه گذاری در خرید اتومبیل در اختیار خوانده (ت. ن. خ.) قرار داده که پس از گذشت مدتی خوانده هیچ اتومبیلی خریداری نکرده و از استرداد وجه آن امتناع نموده است که از توجه به اظهارات و مدافعات طرفین و مندرجات پرونده ن. ب. ا. بر اساس ماده 265 قانون مدنی هرگونه پرداختی ظهور در ادای دین دارد که غلبه و ظاهر موید این امر است و این وظیفه خواهان استرداد است که عدم اشتغال ذمه خود یا به عبارتی پرداخت بر اساس اشتباه و عدم مدیونیت خود را ثابت نماید که در مانحن فیه ت. ن. خ. (خواهان بدوی) دلیلی بر عدم اشتغال ذمه خود ارائه ننموده و برعکس ت. ن. خ. (خوانده بدوی) مدعی است چک مذکور بابت خرید اتومبیل برای خواهان بوده که در این راستا یک دستگاه اتومبیل کمری GL نقره ای متالیک از طریق نمایندگی ت. و به صورت لیزینگی برای خواهان خریداری کرده و سند آن نیز به نام وی منتقل که تصویر شناسنامه مالکیت پیوست گردیده بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر خلاف این معنا و نیز اصول حقوقی صادر گردیده در خور تایید نیست، این دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن مبادرت به صدور حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران