رأی
بردن مال شاکی با وعده و علم به عدم اختیار و توانایی در تحویل خودرو
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام خانم ….ت.خ. فرزند غ. با وکالت آقای ر.ن.گ. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع، موضوع کیفرخواست شماره9010430500700173 مورخ 27/7/90 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی، مضموناً بیان داشته «... متهم با درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار، مدعی توانایی در تحویل اتومبیل (محصولات شرکت الف) در کوتاه مدت شده که پس از اخذ وجه از وی، مشخص شده که نمایندگی از طرف شرکت مذکور و نتیجتاً توانایی در جهت تحویل خودرو با شرایط مقرر در آگهی منتشره را ندارد...»;.نظر به مراتب مذکور و عنایت به ملاحظه مستندات ابرازی از سوی شاکیه خاصه تصویر آگهی های منتشره از سوی متهمه در روزنامه، سند واریز وجه به حساب متهم از سوی شاکیه، اقرار صریح متهمه به دریافت وجه از شاکیه و صرف نظر از دفاعیات بلا وجه وی که مدعی شده واسطه شاکیه و یکی از دفاتر نمایندگی مجاز الف بوده و وجه دریافتی از شاکیه را به نماینده آن شرکت تحویل داده است درحالی که اولاً: دلیلی که مثبت پرداخت وجه به نماینده الف باشد ارائه ننموده است و نماینده ای که متهمه مدعی پرداخت وجه به وی است به شرح لایحه تقدیمی به دادسرا منکر دریافت وجه شده است ثانیاً: با فرض صحت ادعای وی از این حیث (پرداخت وجه به نماینده شرکت الف) مشارالیه به دلیل عدم نمایندگی از سوی الف توانایی عرضه محصولات آن شرکت در زمان های مقرر در آگهی را نداشته است و به عبارتی ، طرح ادعای تحویل فوری خودرو با شرایطی که متهمه در آگهی خود اعلام نموده صرفاً از ناحیه شرکت تولیدکننده آن ممکن است. به عبارت الاخری، توزیع و تحویل کالای فروخته شده به شاکیه با شرایط مندرج در آگهی (عرضه و تحویل فوری یا کوتاه مدت)امکانی است که انجام آن محتاج رعایت ضوابطی است که متهمه به دلیل عدم نمایندگی ، قادر به تحصیل آن ضوابط نبوده است و لذا بنا به مراتب و عنایت به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و ب. ت. ب. سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده و همچنین صرف نظر از دفاعیات بلا وجه وکیل ایشان به شرح لایحه تقدیمی، بزه انتسابی به مشارالیه محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، نامبرده را از حیث ارتکاب بزه مذکور به پرداخت مبلغ هشت صد و شانزده میلیون و دویست هزار ریال معادل دو برابر مال تحصیل شده از جرم به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت و رد مبلغ چهارصد و هشت میلیون و یک صد هزار ریال معادل وجه حاصل از بزه د. ح. شاکیه خانم ح.ر.ع. محکوم می نماید.رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران- زالی بوئینی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
بر دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9009970000801785مورخ 7/9/1390 صادره از شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن متهم ت. ن. خ. خانم …. ت.خ. فرزند غ. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ چهارصد و هشت میلیون و یک صد هزار ریال به پرداخت جزای نقدی به مبلغ هشت صد و شانزده میلیون و دویست هزار ریال معادل دو برابر مال تحصیل شده ورد مال محکوم گردیده از حیث انطباق عمل ارتکابی با قانون مجازات ایراد وارد است چه آنکه اقداماتی که متهم ت. ن. خ. خانم ….ت.خ. به استناد آن متهم به بزه تحصیل مال از طریق نامشروع گردیده است با التفات به محتویات پرونده به خلاصه چنین است که مشارالیها با تأسیس شرکت و با درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و اختصاص مکانی در خیابان شریعتی تهران ادعای فروش محصولات شرکت الف. را خارج از نوبت با کد شماره ... کرده و بر این اساس با ارائه سند واریز وجه به حساب شرکت الف. به شماره 5200004517244 مورخ 7/12/1389 در فرم های شرکت الف. با کد نمایندگی مجاز ... الف اعلام داشته که به رأی ت. ن. خ. خانم ح. ر.ع. یک دستگاه خودرو سوزوکی و تیارا اتوماتیک 2400 سفیدرنگ از شرکت الف. خریداری نموده که شصت روز پس از واریز وجه مذکور به وی تحویل می گردد و بر همین اساس مبلغ چهارصد و هشت میلیون و یک صد هزار ریال از ناحیه ت. ن. خ. به متهم ت. ن. خ. تسلیم شده است اما وجوه مأخوذه از سوی متهم ت. ن. خ. به شرکت الف. و یا یکی از نمایندگی های مجاز شرکت مارالذکر واریز نگردیده و نمایندگی مجاز ... الف نیز طی نامه مورخ 10/5/1390 ادعای متهم ت. ن. خ. را مبنی بر واریز وجوه مأخوذه از ت. ن. خ. به حساب نمایندگی فوق الاشعار مردود اعلام داشت و برابر مستندات مضبوط در پرونده تمامی وجوه تسلیمی به متهم ت. ن. خ. بجای واریز به حساب شرکت الف. تماماً به حساب وی واریز گردیده است. اضافه بر اینکه نامبرده فاقد هرگونه مجوز نمایندگی از شرکت الف. در ارتباط با فروش محصولات شرکت الف. بوده و ما مضی مدت طولانی خودرویی به ت. ن. خ. ارائه نکرده و حتی از استرداد وجوه مأخوذه نیز امتناع نموده است. این در حالی است که ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که رکن قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می دهد ناظر به مواردی است که شخص یا اشخاصی مرتکب رفتاری در محدودی خریدوفروش یا سوءاستفاده از مجوز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود و همچنین تقلب در توزیع کالاهای دارای ضوابط مشخص گردند که به تحصیل مال از طریق نامشروع بیانجامد و اساساً هر نحو دارا شدن غیرعادلانه و نامشروع تا مادامی که ارکان و شرایط مقرر در ماده 2 قانون مرقوم جمع و فراهم نباشد نمی تواند متصف به این وصف مجرمانه گردد . النهایه چون متهم ت. ن. خ. باوجود نداشتن اختیار و توانایی تحویل محصولات شرکت الف. و با علم به آن تظاهر به داشتن چنین اختیاری نموده و عالماً و عامداً و به قصد بردن مال ت. ن. خ. با توسل به صحنه سازی هایی همچون تأسیس شرکت، درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و اختصاص مکانی در خیابان شریعتی تهران به عنوان نمایندگی مجاز شرکت الف. چنین وانمود کرده که دارای نمایندگی مجاز شرکت الف. بوده و با ارائه فرم های نمایندگی مجاز شرکت الف. به ت. ن. خ. ، وی را فریفته و مبلغ چهارصد و هشت میلیون و یک صد هزار ریال به وی تسلیم گردیده است که به دست آوردن وجه مزبور در ما نحن فیه از راه تقلب و مغرور کردن ت. ن. خ. به داشتن اختیارات موهوم صورت گرفته است و ن. ب. ا. به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا ..... و از این راه مال دیگری را ببرد علاوه بر رد مال به صاحبش ، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود . علی هذا دادگاه با وصف احراز بزهکاری متهم صدرالمشار با انطباق موضوع با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و تغییر عنوان مجرمانه از تحصیل مال از طریق نامشروع به کلاهبرداری و عنایتاً به اینکه صرفاً وکیل متهم درخواست تجدیدنظر نموده و با رعایت قاعده منع اصلاح به ضرر ت. ن. خ. تغییر میزان مجازات مقرر دردادنامه تجدیدنظر خواسته فاقد توجیه قانونی است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با اجازه حاصله از ماده 250 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامورکیفری مصوب 1378 دادنامه معترض عنه اصلاح و درنتیجه تائید و استوار می نماید رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار
مسعودی مقام - بیک وردی
رأی دادگاه
در خصوص درخواست محکوم علیها خانم ….ت.خ. فرزند غ. مبنی بر تعلیق اجرای مجازات و تخفیف مجازات مقرر در دادنامه شماره 9109972131300013 مورخ 29/01/1391 صادره از این دادگاه که در تأیید و اصلاح دادنامه شماره 9009970000801785 مورخ 07/09/1390 صادره از شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران اصدار یافته، وفق ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378به لحاظ اجرای یک سوم مجازات؛ بدین شرح که به موجب دادنامه شماره 9109972131300013 مورخ 29/01/1391 صادره از این دادگاه که در تأیید و اصلاح دادنامه شماره 9009970000801785 مورخ 07/09/1390 صادره از شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران اصدار یافته محکوم علیها خانم ….ت.خ. به اتهام کلاهبرداری به مبلغ چهارصد و هشت میلیون و یک صد هزار ریال، به پرداخت جزای نقدی به مبلغ هشت صد و شانزده میلیون و دویست هزار ریال د. ح. دولت محکومیت جزایی حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و ن. ب. ا. بزه کلاهبرداری برابر بند «ب»; ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از زمره جرائم اقتصادی محسوب می گردد و برابر بند «ج»; ماده 47 قانون اخیرالذکر جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یک صد میلیون (000/000/100) ریال قابل تعلیق نمی باشد و ن. ب. ا. اعمال تخفیف مجازات موضوع ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 منوط به اعلام گذشت شاکی یا مدعی خصوصی است و ن. ب. ا. در پرونده کار مدعی خصوصی بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر نکرده است. لهذا بنا به مراتب دادگاه درخواست محکوم علیها را برخلاف منهج و مدار قانونی تشخیص و قابل اجابت ندانسته و به رد آن اظهارنظر می نماید، رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار
مسعودی مقام - شیخی
رأی دادگاه
در خصوص درخواست م. ع. خانم ….ت.خ. فرزند غ. مبنی بر تخفیف مجازات مقرر در دادنامه شماره 9109972131300013 مورخ 29/01/1391 صادره از این دادگاه (موضوع تجدیدنظرخواهی م. ع. نسبت به دادنامه شماره 9009970000801785 مورخ 07/09/1390 صادره از شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران) وفق ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 بدین شرح که: به موجب دادنامه شماره 9009970000801785 مورخ 07/09/1390 صادره از شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران محکوم علیها یادشده به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ چهارصد و هشت میلیون و یک صد هزار ریال، به پرداخت جزای نقدی به مبلغ هشت صد و شانزده میلیون و دویست هزار ریال د. ح. دولت و رد مال د. ح. شاکی محکوم که دادنامه صادره مورد تجدیدنظرخواهی مشارالیه قرارگرفته و نهایتاً طبق دادنامه شماره 9109972131300013 مورخ 29/01/1391 صادره از این دادگاه ضمن انطباق عمل ارتکابی متهم با اتهام کلاهبرداری، درنتیجه دادنامه تجدیدنظر خواسته مورد تأیید قرارگرفته است. علی هذا از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و ن. ب. ا. خانم ح.ر.ع. فرزند ح. به عنوان شاکی خصوصی مراتب صرف نظر نمودن از شکایت خود را از بزه کلاهبرداری اعلام داشته است و درنتیجه محکوم علیها نیز درخواست تخفیف مجازات را بر طبق ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 از جهت پرداخت جزای نقدی مقرر در دادنامه این دادگاه نموده است؛ لذا دادگاه درخواست محکوم علیها فوق التوصیف را موجه و استحقاق به تخفیف را وارد تشخیص و به تجویز ماده 277 قانون مرقوم، مجازات وی را از پرداخت جزای نقدی به مبلغ هشت صد و شانزده میلیون و دویست هزار ریال به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک صد و شصت وسه میلیون ریال د. ح. دولت تخفیف می دهد.رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ٦٨ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار
مسعودی مقام - غفوری گوراب
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
بردن مال شاکی با وعده و علم به عدم اختیار و توانایی در تحویل خودرو
در تاریخ 29 فروردین 1391، دادگاه بدوی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع رسیدگی کرد. شاکی ادعا نمود که متهم با درج آگهی در روزنامه، خ. ر. ب. عنوان نماینده یک شرکت معرفی کرده و مدعی توانایی تحویل خودرو از این شرکت شده است. پس از دریافت وجه، متهم قادر به تحویل خودرو نبوده است. دادگاه با بررسی مستندات شامل آگهیها و اقرار متهم به دریافت وجه، وی را به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مال تحصیل شده و رد وجه به شاکی محکوم کرد. در دادگاه تجدیدنظر، عنوان مجرمانه به کلاهبرداری تغییر یافت و حکم بدوی تایید شد. این دادگاه بر این نکته تاکید کرد که متهم با تظاهر به داشتن نمایندگی، موجب فریب شاکی شده است. در نهایت، درخواست تعلیق و تخفیف مجازات متهم در دادگاه تجدیدنظر رد شد، اما با اعلام گذشت شاکی، مجازات او به مبلغ یکصد و شصت و سه میلیون ریال کاهش یافت. این حکم بر اساس مواد 1 و 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری صادر شده و قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/01/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: عدم توانایی و اختیار متهم در تحویل خودرو و تظاهر به داشتن چنین اختیاری و به قصد بردن مال غیر با توسل به صحنه سازی هایی همچون تاسیس شرکت، درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و اختصاص مکانی به عنوان نمایندگی مجاز، مصداق بزه کلاهبرداری است نه تحصیل مال از طریق نامشروع.
در خصوص اتهام خانم ….ت.خ. فرزند غ. با وکالت آقای ر.ن.گ. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع، موضوع کیفرخواست شماره 9010430500700173 مورخ 27/7/90 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی، مضمونا بیان داشته «... متهم با درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار، مدعی توانایی در تحویل اتومبیل (محصولات شرکت الف) در کوتاه مدت شده که پس از اخذ وجه از وی، مشخص شده که نمایندگی از طرف شرکت مذکور و نتیجتا توانایی در جهت تحویل خودرو با شرایط مقرر در آگهی منتشره را ندارد...»;.نظر به مراتب مذکور و عنایت به ملاحظه مستندات ابرازی از سوی شاکیه خاصه تصویر آگهی های منتشره از سوی متهمه در روزنامه، سند واریز وجه به حساب متهم از سوی شاکیه، اقرار صریح متهمه به دریافت وجه از شاکیه و صرف نظر از دفاعیات بلا وجه وی که مدعی شده واسطه شاکیه و یکی از دفاتر نمایندگی مجاز الف بوده و وجه دریافتی از شاکیه را به نماینده آن شرکت تحویل داده است درحالی که اولا: دلیلی که مثبت پرداخت وجه به نماینده الف باشد ارائه ننموده است و نماینده ای که متهمه مدعی پرداخت وجه به وی است به شرح لایحه تقدیمی به دادسرا منکر دریافت وجه شده است ثانیا: با فرض صحت ادعای وی از این حیث (پرداخت وجه به نماینده شرکت الف) مشارالیه به دلیل عدم نمایندگی از سوی الف توانایی عرضه محصولات آن شرکت در زمان های مقرر در آگهی را نداشته است و به عبارتی، طرح ادعای تحویل فوری خودرو با شرایطی که متهمه در آگهی خود اعلام نموده صرفا از ناحیه شرکت تولیدکننده آن ممکن است. به عبارت الاخری، توزیع و تحویل کالای فروخته شده به شاکیه با شرایط مندرج در آگهی (عرضه و تحویل فوری یا کوتاه مدت)امکانی است که انجام آن محتاج رعایت ضوابطی است که متهمه به دلیل عدم نمایندگی، قادر به تحصیل آن ضوابط نبوده است و لذا بنا به مراتب و عنایت به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و ب. ت. ب. سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده و همچنین صرف نظر از دفاعیات بلا وجه وکیل ایشان به شرح لایحه تقدیمی، بزه انتسابی به مشارالیه محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، نامبرده را از حیث ارتکاب بزه مذکور به پرداخت مبلغ هشت صد و شانزده میلیون و دویست هزار ریال معادل دو برابر مال تحصیل شده از جرم به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت و رد مبلغ چهارصد و هشت میلیون و یک صد هزار ریال معادل وجه حاصل از بزه د. ح. شاکیه خانم ح.ر.ع. محکوم مینماید.رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- زالی بوئینی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
بر دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9009970000801785 مورخ 1390/09/07 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن متهم ت. ن. خ. خانم …. ت.خ. فرزند غ. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ چهارصد و هشت میلیون و یک صد هزار ریال به پرداخت جزای نقدی به مبلغ هشت صد و شانزده میلیون و دویست هزار ریال معادل دو برابر مال تحصیل شده ورد مال محکوم گردیده از حیث انطباق عمل ارتکابی با قانون مجازات ایراد وارد است چه آنکه اقداماتی که متهم ت. ن. خ. خانم ….ت.خ. به استناد آن متهم به بزه تحصیل مال از طریق نامشروع گردیده است با التفات به محتویات پرونده به خلاصه چنین است که مشارالیها با تاسیس شرکت و با درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و اختصاص مکانی در خیابان شریعتی تهران ادعای فروش محصولات شرکت الف. را خارج از نوبت با کد شماره... کرده و بر این اساس با ارائه سند واریز وجه به حساب شرکت الف. به شماره 5200004517244 مورخ 1389/12/07 در فرم های شرکت الف. با کد نمایندگی مجاز... الف اعلام داشته که به رای ت. ن. خ. خانم ح. ر.ع. یک دستگاه خودرو سوزوکی و تیارا اتوماتیک 2400 سفیدرنگ از شرکت الف. خریداری نموده که شصت روز پس از واریز وجه مذکور به وی تحویل میگردد و بر همین اساس مبلغ چهارصد و هشت میلیون و یک صد هزار ریال از ناحیه ت. ن. خ. به متهم ت. ن. خ. تسلیم شده است اما وجوه ماخوذه از سوی متهم ت. ن. خ. به شرکت الف. و یا یکی از نمایندگی های مجاز شرکت مارالذکر واریز نگردیده و نمایندگی مجاز... الف نیز طی نامه مورخ 1390/05/10 ادعای متهم ت. ن. خ. را مبنی بر واریز وجوه ماخوذه از ت. ن. خ. به حساب نمایندگی فوق الاشعار مردود اعلام داشت و برابر مستندات مضبوط در پرونده تمامی وجوه تسلیمی به متهم ت. ن. خ. به جای واریز به حساب شرکت الف. تماما به حساب وی واریز گردیده است. اضافه بر اینکه نامبرده فاقد هرگونه مجوز نمایندگی از شرکت الف. در ارتباط با فروش محصولات شرکت الف. بوده و ما مضی مدت طولانی خودرویی به ت. ن. خ. ارائه نکرده و حتی از استرداد وجوه ماخوذه نیز امتناع نموده است. این در حالی است که ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که رکن قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می دهد ناظر به مواردی است که شخص یا اشخاصی مرتکب رفتاری در محدودی خریدوفروش یا سوءاستفاده از مجوز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود و همچنین تقلب در توزیع کالاهای دارای ضوابط مشخص گردند که به تحصیل مال از طریق نامشروع بیانجامد و اساسا هر نحو دارا شدن غیرعادلانه و نامشروع تا مادامی که ارکان و شرایط مقرر در ماده 2 قانون مرقوم جمع و فراهم نباشد نمی تواند متصف به این وصف مجرمانه گردد. النهایه چون متهم ت. ن. خ. باوجود نداشتن اختیار و توانایی تحویل محصولات شرکت الف. و با علم به آن تظاهر به داشتن چنین اختیاری نموده و عالما و عامدا و به قصد بردن مال ت. ن. خ. با توسل به صحنه سازی هایی همچون تاسیس شرکت، درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و اختصاص مکانی در خیابان شریعتی تهران به عنوان نمایندگی مجاز شرکت الف. چنین وانمود کرده که دارای نمایندگی مجاز شرکت الف. بوده و با ارائه فرم های نمایندگی مجاز شرکت الف. به تجدیدنظر خوانده، وی را فریفته و مبلغ چهارصد و هشت میلیون و یک صد هزار ریال به وی تسلیم گردیده است که به دست آوردن وجه مزبور در ما نحن فیه از راه تقلب و مغرور کردن ت. ن. خ. به داشتن اختیارات موهوم صورت گرفته است و ن. ب. ا. به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا..... و از این راه مال دیگری را ببرد علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود. علی هذا دادگاه با وصف احراز بزهکاری متهم صدرالمشار با انطباق موضوع با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و تغییر عنوان مجرمانه از تحصیل مال از طریق نامشروع به کلاهبرداری و عنایتا به اینکه صرفا وکیل متهم درخواست تجدیدنظر نموده و با رعایت قاعده منع اصلاح به ضرر ت. ن. خ. تغییر میزان مجازات مقرر دردادنامه تجدیدنظر خواسته فاقد توجیه قانونی است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با اجازه حاصله از ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 1378 دادنامه معترض عنه اصلاح و درنتیجه تائید و استوار مینماید رای دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار
در خصوص درخواست محکوم علیها خانم ….ت.خ. فرزند غ. مبنی بر تعلیق اجرای مجازات و تخفیف مجازات مقرر در دادنامه شماره --- مورخ 1391/01/29 صادره از این دادگاه که در تایید و اصلاح دادنامه شماره --- مورخ 1390/09/07 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران اصدار یافته، وفق ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 به لحاظ اجرای یک سوم مجازات؛ بدین شرح که به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1391/01/29 صادره از این دادگاه که در تایید و اصلاح دادنامه شماره --- مورخ 1390/09/07 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران اصدار یافته محکوم علیها خانم ….ت.خ. به اتهام کلاهبرداری به مبلغ چهارصد و هشت میلیون و یک صد هزار ریال، به پرداخت جزای نقدی به مبلغ هشت صد و شانزده میلیون و دویست هزار ریال د. ح. دولت محکومیت جزایی حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و ن. ب. ا. بزه کلاهبرداری برابر بند «ب»; ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از زمره جرائم اقتصادی محسوب میگردد و برابر بند «ج»; ماده 47 قانون اخیرالذکر جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یک صد میلیون ( 100/000/000 ) ریال قابل تعلیق نمیباشد و ن. ب. ا. اعمال تخفیف مجازات موضوع ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 منوط به اعلام گذشت شاکی یا مدعی خصوصی است و ن. ب. ا. در پرونده کار مدعی خصوصی بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر نکرده است. لهذا بنا به مراتب دادگاه درخواست محکوم علیها را برخلاف منهج و مدار قانونی تشخیص و قابل اجابت ندانسته و به رد آن اظهارنظر مینماید، رای دادگاه قطعی است.
در خصوص درخواست م. ع. خانم ….ت.خ. فرزند غ. مبنی بر تخفیف مجازات مقرر در دادنامه شماره --- مورخ 1391/01/29 صادره از این دادگاه (موضوع تجدیدنظرخواهی م. ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1390/09/07 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران) وفق ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 بدین شرح که: به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1390/09/07 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران محکوم علیها یادشده به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ چهارصد و هشت میلیون و یک صد هزار ریال، به پرداخت جزای نقدی به مبلغ هشت صد و شانزده میلیون و دویست هزار ریال د. ح. دولت و رد مال د. ح. شاکی محکوم که دادنامه صادره مورد تجدیدنظرخواهی مشارالیه قرارگرفته و نهایتا طبق دادنامه شماره --- مورخ 1391/01/29 صادره از این دادگاه ضمن انطباق عمل ارتکابی متهم با اتهام کلاهبرداری، درنتیجه دادنامه تجدیدنظر خواسته مورد تایید قرارگرفته است. علی هذا از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و ن. ب. ا. خانم ح.ر.ع. فرزند ح. به عنوان شاکی خصوصی مراتب صرف نظر نمودن از شکایت خود را از بزه کلاهبرداری اعلام داشته است و درنتیجه محکوم علیها نیز درخواست تخفیف مجازات را بر طبق ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 از جهت پرداخت جزای نقدی مقرر در دادنامه این دادگاه نموده است؛ لذا دادگاه درخواست محکوم علیها فوق التوصیف را موجه و استحقاق به تخفیف را وارد تشخیص و به تجویز ماده 277 قانون مرقوم، مجازات وی را از پرداخت جزای نقدی به مبلغ هشت صد و شانزده میلیون و دویست هزار ریال به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک صد و شصت وسه میلیون ریال د. ح. دولت تخفیف می دهد.رای دادگاه قطعی است.
موارد مرتبط 70
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اخلال در نظم عمومی از طریق منازعه
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مدت یک سال معلق و اعلام می نماید
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 778 مورخ 1398/03/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفسیر دیوان عالی کشور: عدم شمول جرایم ماده 702 بر عنوان قاچاق و امکان تعلیق مجازات
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی
مواد 46 و 48 و 52 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اجرای چهار ماه و پانزده روز از حبس مو
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات در بزه حمل، نگهداری و فروش مشروبات الکلی
مواد 46 و 48 و 52 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اجرای سه ماه و پانزده روز از حبس مورد
-
رأی
هماستناد
تجدید نظر خواهی از مجازات بزه توهین
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 کلیه مجازات ها را به مدت 4 سال تعلیق
-
رأی
هماستناد
عدم لزوم انتفاع شخص مرتکب در اختلاس
مواد 46 و 525 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نگهداری مواد پیش ساخت مواد مخدر
مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل تعلیق است
-
رأی
هماستناد
تهیه صور مستهجن و وسیله تهدید قراردادن آن
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی
مواد 46 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
تغییر در محدوده مشاعات بدون اذن سایر مالکین
ماده 46 و 52 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مدت یک سال تعلیق می نماید هرگاه
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق رابطه امانی در خیانت در امانت
مواد 46 و 48 و 50 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اجرای آن را به مدت دو سال تعلیق می
-
رأی
هماستناد
عنصر قانونی بزه نگهداری بی سیم غیرمجاز
مواد 46 و 48 و 52 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اجرای چهار ماه از حبس مورد حکم راجع ب
-
رأی
هماستناد
تعدد معنوی جعل چک و کلاهبرداری
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
جواز تغییر عنوان مجرمانه مندرج در کیفرخواست در دادگاه
مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
فوت مجنی علیه پس از اعلام رضایت وی نسبت به جراحت ارتکابی
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 الغاء نموده و دادنامه صادره را در س
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی
مواد 46، 49 و 54 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات به صورت غیابی
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
جعل به عنوان مقدمه ارتکاب کلاهبرداری
مواد 46، 47، 536 و 10 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی
مواد 46 و 48 و 52 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اجرای حبس مورد حکم راجع به متهم برای
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 685 مورخ 1384/12/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تحلیل حقوقی تطبیق جرایم تخریب منابع طبیعی و قطع اشجار با مواد قانونی مربوطه در قانون مجازات اسلامی و قانون ح
مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تایید حکم بدوی و تعلیق اجرای حبس به دلیل رشوه با رد تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر
مواد 46 و 54 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نقض حقوق مربوط به اختراع به عنوان مقدمه نقض حقوق مربوط به طرح های صنعتی
قانون مجازات اسلامی به ماده 46
-
رأی
هماستناد
شرط برائت از اتهام ترک انفاق با استناد به حکم الزام به تمکین
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات بزه سرقت به عنف
مواد 46 ، 48 ، 41 ، 42 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1372 مجازات حبس و شلاق نامبرده را به صور
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور
ماده 46 و 47 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حکم دادگاه تجدیدنظر: نقض محکومیت معاونت در جعل و تأیید برائت سایر متهمان در پرونده نشر اکاذیب و افترا
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اثبات سوءرفتار زوج به جهت محکومیت های کیفری
مواد 46 و 48 و 49 و 50 و 52 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار تعلیق اجرای مجازات اخیرالذکر ر
-
رأی
هماستناد
لزوم اثبات نامشروع بودن تحصیل وجه
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق اجرای مجازات بزه انتقال مال غیر
مواد 46 و 49 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات جزای نقدی
مواد 46، 49 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات با استناد به ماده 46 قانون مجازات اسلامی پس از پرداخت جزای نقدی توسط تجدیدنظرخوانده
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 قرار تعلیق اجرای بقیه مجازات نامبرده
-
رأی
هماستناد
دستکاری در کپی شناسنامه
مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در تعیین قیمت عرفی مشروبات الکلی
مواد 46 و 48 و 52 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اجرای چهار ماه از حبس مورد حکم راجع ب
-
رأی
هماستناد
عنصر مادی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واح
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین درجه مجازات برای اعمال تعلیق
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
صدور قرار تعلیق تعقیب در جرم نگهداری و حمل مشروبات الکلی
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با توجه به عدم وجود شاکی خصوصی
-
رأی
هماستناد
تغییر بدون مجوز محل موسسه آموزشی
مواد 46 و 47 و 52 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 تمامی مجازات حبس به مدت دو سا
-
رأی
هماستناد
تعویق و تعلیق مجازات رابطه نامشروعِ مادون زنا
مواد 46 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد بررسی قرار گرفت
-
رأی
هماستناد
حصول تعدد معنوی در استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری
مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال کیفیات مخففه
مواد 46 و 52 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به مدت یک سال معلق می گردد بدیهی است
نظریات مشورتی 23
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1661 مورخ 1395/07/13
قانون مجازات اسلامی (ماده 46
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/566 مورخ 1393/03/12
ماده46 قانون مجازات اسلامی مصوب1392میباشد یا اینکه تعلیق اجرای مجازات خا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/656 مورخ 1398/05/26
مواد 46 و 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به مواد 40 و 41 قانون موصوف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1451 مورخ 1400/11/17
مواد 46 و 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1803 مورخ 1398/11/23
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواد مختلف از جمله مواد 46
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1486 مورخ 1392/08/08
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/2051 مورخ 1399/01/19
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که می تواند قرار تعلیق اجرای مجازات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2803 مورخ 1395/11/04
مواد 46 و 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص تعلیق اجرای مجازات است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3139 مورخ 1398/04/31
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/279 مورخ 1402/05/13
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز قسمت آخر ماده 46
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1017 مورخ 1400/09/01
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/123 مورخ 1403/07/28
مواد 46، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا رفع ابهام و اجمال از حکم و تجمیع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1070 مورخ 1404/04/30
مواد 46 و 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به کار رفته است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/164 مورخ 1402/03/19
مواد 46، 56، 57، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا رفع ابهام و اجمال از حکم و تجمیع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/376 مورخ 1400/09/30
مواد 46، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا رفع ابهام و اجمال از حکم موضوع م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/362 مورخ 1400/04/16
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/241 مورخ 1403/06/25
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1227 مورخ 1400/10/08
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2234 مورخ 1392/11/21
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1001 مورخ 1396/05/02
ماده 46 قانون مجازات مصوب 1392 شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم را برای تعل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1463 مورخ 1395/06/20
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/172 مورخ 1401/03/30
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تفاوت دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/487 مورخ 1399/04/28
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یک سری ضوابط و شرایط از حیث مدت تعل
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 109 — قانون مجازات اسلامی
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از زمره جرائم اقتصادی محسوب می گردد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 46 — قانون مجازات اسلامی
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 277 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 277
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
نوریها
مواد 40 و 46 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
می دارد
مواد 40 و 46 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
قصد فرار از پرداخت دین — می دارد
مواد 40 و 46 ق.م.ا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
