مقدمه
بررسی امکان اخذ نیم عشر در خصوص دو پرونده اجرایی مربوط به یک دادنامه
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1400/12/02 در استان کردستان برگزار شد، موضوع بررسی امکان اخذ نیم عشر در دو پرونده اجرایی مرتبط با یک دادنامه مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که ب. ت. ب. دریافت نصف نیم عشر در پرونده اجرایی اول، آیا در پرونده دوم نیز باید نیم عشر اخذ شود و در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا این مبلغ باید به طور کامل دریافت گردد یا تنها نصف آن کافی است. هیات عالی با استناد به ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی اعلام کرد که حق اجرا تنها یک بار قابل دریافت است و به همین دلیل، اخذ حق اجرا در پرونده دوم مجاز نیست. نظر اکثریت نیز بر این اساس بود که نیم عشر به عنوان بخشی از هزینههای اجرایی، در هر پرونده به صورت مستقل قابل دریافت است و بنابراین، نیم عشر در هر دو پرونده اخذ خواهد شد. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به ذیل ماده 168، بر این باور بود که ب. ت. ب. پرداخت نیم عشر در پرونده اول، اخذ تمام نیم عشر در پرونده دوم توجیهپذیر نیست و تنها نصف آن باید دریافت گردد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/12/02
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیارانموضوع
بررسی امکان اخذ نیم عشر در خصوص دو پرونده اجرایی مربوط به یک دادنامهپرسش
در پروندهای به جهت صدور چک بلامحل دو نفر (صادرکننده و ضامن) بهطور تضامنی محکوم شدهاند. رای صادره نسبت به صادرکننده حضوری و نسبت به ضامن غیابی بوده، صادرکننده به دادنامه اعتراض ننموده و رای قطعی شده و به محض انقضاء مهلتها اجراییه صادر گردیده است. در مرحله اجرا محکومله متعاقباً به صادرکننده چک رضایت داده و نصف نیمعشر اخذ گردیده و این پرونده اجرایی مختومه شده ولیکن در خصوص محکومیت ضامن پس از تجدیدنظرخواهی وی و بعد از دو سال، رای تایید و قطعی شده در این خصوص نیز اجراییه صادر و پرونده اجرایی دیگری تشکیل و محکومبه از ضامن اخذ شده است. اعلام نمایید ب. ت. ب. اینکه نصف نیم عشر در پرونده اجرایی قبلی از م. ع. آن پرونده اخذ شده، در پرونده اجرایی فعلی نیز باید نیمعشر اخذ گردد یا خیر؟ در صورتی که اخذ میگردد آیا نیمعشر کامل اخذ میشود یا اینکه چون در پرونده قبلی نصف آن اخذ شده و محکومیت نیز تضامنی بوده در پرونده فعلی نیز صرفاً نصف نیمعشر باید اخذ شود؟
نظر هیات عالی
وفق ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی، فقط یک بار در مورد اجرای حکم حق اجراء قابل دریافت است؛ هرچند حکم تضامنی نسبت به چند م. ع. صادر شده باشد، دریافت حق اجرای متعدد نیازمند نص قانونی است که در فرض سوال برای بیش از یک بار دریافت حقالاجراء احکام قضایی وجود ندارد و نظریه اقلیت مورد تائید هیات عالی است.نظر اکثریت
نیمعشر مطابق ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی، بخشی از هزینههای اجرایی است. بهعبارتی فلسفه نیمعشر علاوه بر درآمدزایی برای دولت در واقع پاداش زحماتی است که واحد اجرا برای اخذ محکومبه متقبل میشود که مطابق ماده 166 اجرای احکام مدنی 50 درصد حقالاجرا به مصرف تهیه و بهبود وسایل لازم برای تسریع اجرای احکام و پاداش متصدیان میرسد. چون در هر پرونده اجرایی، ماموران اجرا و واحد اجرا این زحمات را متقبل میشوند نیمعشر اخذ خواهد شد لذا چون دو پرونده اجرایی برای یک دادنامه تشکیل شده مانع از اخذ نیم عشر در هر دو پرونده نیست زیرا هر پرونده اجرایی وضعیت خاص خود را دارد ولو اینکه مربوط به یک دادنامه باشد. البته بدیهی است چنانچه در یک پرونده اجرایی دو نفر محکومیت تضامنی داشته باشند و نیمعشر از یکی اخذ شود از دیگری اخذ نخواهد شد ولی در سوال فعلی، فرض بر وجود دو پرونده اجرایی برای یک دادنامه است که در هر دو پرونده حسب مورد نیمعشر یا نصف نیمعشر اخذ خواهد شد.
ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی: « پنجاه درصد از حق اجراء طبق آییننامه وزارت دادگستری به مصرف تهیه و بهبود وسائل لازم برای تسریع اجرای احکام و پاداش متصدیان اجراء میرسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور میگردد.» (قابل ثبت در مواد قانونی استنادی فرعی نمیباشد لذا در اینجا آورده شد.)نظر اقلیت
به تصریح ذیل ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی، «در مورد اجرای هر حکم فقط یکبار حق اجرا دریافت میشود.» با اتخاذ ملاک این قسمت از قانون به نظر میرسد ب. ت. ب. اینکه صادرکننده چک در پرونده اولی ب. ت. ب. اعلام رضایت نصف نیمعشر را پرداخت کرده دیگر اخذ تمام نیمعشر در پرونده دوم وجاهت ندارد. صرفاً اجرای احکام مدنی در صورت اجرای حکم در مورد پرونده دوم مکلف به اخذ نصف نیمعشر م. ب. و لاغیر.موارد مرتبط 48
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1114 مورخ 1395/05/12
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1274 مورخ 1397/05/08
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی پنج درصد مبلغ محکوم به (نیم عشر اجرایی
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
حکم تقسیم ترکه یا فروش بهطور اشاعه
مواد 2 و 168 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر مرور زمان در نحوه وصول حق اجرا
مواد 160 و 168 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
نقش و تاثیر رضایت زوجه در دعوای مطالبه مهریه
مواد 24 و 168 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 3
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 168 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی اعلام کرد که حق اجرا تنها یک بار قابل دریا
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 166 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی: « پنجاه درصد از حق اجراء طبق آیین نامه وز
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 158 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری و اجرای اجباری — واقع آن است که درصد کسانی که
مواد 34 و 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری و اجرای اجباری — ضمانت اجرای ناشی از عدم اجرای حکم
مواد 34 و 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری و اجرای اجباری — ضمانت اجرای ناشی از عدم اجرای حکم
مواد 34 و 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای مالی و اجرای غیر مالی
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نماینده قانونی یا قضایی — ماده ۱۵ ق
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م مصوب 1356
-
مقاله
هماستناد
نماینده قانونی یا قضایی — ماده ۱۵ ق
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م مصوب 1356
-
مقاله
هماستناد
نماینده قانونی یا قضایی — ماده ۱۵ ق
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م مصوب 1356
-
مقاله
هماستناد
انجام عمل یا ترک عمل و اقدام موضوع حکم
مواد 158 و 159 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فاصله تا هنگام برداشت محصول — بی گمان اگر فاصله زمانی تا هنگام
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فاصله تا هنگام برداشت محصول — روز آینده یا یک ماه آینده محصول
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فاصله تا هنگام برداشت محصول — روز آینده یا یک ماه آینده محصول
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه و جریمه — چنانچه داد باخته از پرداخت هزینه انجام
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه و جریمه — در متن ماده ۴۷ ق
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه و جریمه — در متن ماده ۴۷ ق
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نپرداختن هزینه های اجرا
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
جنبه های دوگانگی در دو نظام اجرا — سایه گسترده طواری و رخدادهای ناگهانی از
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
جنبه های دوگانگی در دو نظام اجرا — تفاوت آشکار دیگر در بین دو نظام
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شخص دیگر به عنوان مقام صالح در معرفی مال برای توقیف دادورز
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شخص دیگر به عنوان مقام صالح در معرفی مال برای توقیف دادورز
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت دستمزد برای حفاظت — گفته شد
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت دستمزد برای حفاظت — مال نباشد
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت دستمزد برای حفاظت — مال نباشد
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت دستمزد برای حفاظت — حافظ را اگر م
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت دستمزد برای حفاظت — در رویه اجرای احکام مدنی و در
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت دستمزد برای حفاظت — در رویه اجرای احکام مدنی و در
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت دستمزد برای حفاظت — آنچه در بیشتر نمونه ها دیده می
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت دستمزد برای حفاظت — داد برده نیز مانند داد باخته از
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت دستمزد برای حفاظت — داد برده نیز مانند داد باخته از
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت دستمزد برای حفاظت — ا - تعیین مهلت ده روزه برای
مواد 153 و 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت دستمزد برای حفاظت — نظریه ش ۷/۸۹/۴۲۴۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۱۸ اداره
مواد 153 و 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت دستمزد برای حفاظت — نظریه ش ۷/۸۹/۴۲۴۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۱۸ اداره
مواد 153 و 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
پیامدها و نتایج خوشایند اجرای اختیاری
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
پیامدها و نتایج خوشایند اجرای اختیاری — اجرای ارادی و اختیاری رای افزون بر
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — نسبت به این پرسشها حول محور دامنه
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — در این ارزیابی خسارات دادرسی مشتمل بر
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — در این ارزیابی خسارات دادرسی مشتمل بر
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
قراردادهای منعقده بین داد باخته صاحب مال غیر منقول و طرف مقابل
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
هزینه های مربوط به نگهداری از مال مانند هزینه حافظ و نیز
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
هزینه های مربوط به نگهداری از مال مانند هزینه حافظ و نیز
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فروش تمام ملک یا بخش مشاع آن — برای آنکه حکم ماده ۱۴۴ ق
بند 1 ماده 158 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
