Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
بررسی انصراف از مزایده بدون امضاء خ. م.: در نشست قضایی استان گیلان که در تاریخ 9 اردیبهشت 1400 برگزار شد، موضوع بررسی انصراف از مزایده بدون امضا مورد بحث قرار گرفت. پرسش مطرح این بود که آیا اقدام رئیس شعبه در عدم تایید مزایده به دلیل عدم امضای لایحه انصراف، ب. ت. ب. رعایت سایر تشریفات قانونی، صحیح است یا خیر. هیات عالی نظر خود را اینگونه اعلام کرد که تقدیم لایحه یا درخواست بدون امضا فاقد اعتبار است و بنابراین، دادگاه می‌تواند به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی، مزایده را تایید نکند. این نظر با استناد به ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی تایید شد. از سوی دیگر، اکثریت اعضا بر این باور بودند که قانون فقط به الصاق اشاره کرده و لزوم رعایت فاصله را مشخص نکرده است. همچنین، لایحه انصراف، هرچند بدون امضا، می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از انصراف قبلی تلقی شود؛ بنابراین مزایده نمی‌تواند رد شود. در مقابل، اقلیت بر این عقیده بودند که روح قانون اجرای احکام مدنی و رویه قضایی عدم پذیرش مزایده را تایید می‌کند و رعایت مهلت‌های اعلامی و امضا در این زمینه ضروری است؛ لذا مزایده قابل تایید نمی‌باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/02/09 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر طوالش
موضوع
بررسی انصراف از مزایده بدون امضاء
پرسش
در یک پرونده اجرای احکام مدنی، رئیس شعبه (به جهت این که یک فاصله زمانی فی‌مابین زمان مزایده مال غیرمنقول و الصاق اگهی رعایت نشده، مراتب توسط احدی از کسانی که بدواً تمایل به خرید داده بوده، لکن سپس طی لایحه‌ای انصراف خود را اعلام کرده لکن لایحه را امضا ننموده بوده) مزایده را تایید و تنفیذ ننموده است. حال ب. ت. ب. مقررات اجرای احکام مدنی، این اقدام صحیح م. ب. یا خیر؟ (با فرض رعایت سایر تشریفات قانونی از جمله رعایت فاصله قانونی بین انتشار اگهی و زمان مزایده و این که پس از ایراد به عدم امضا شخص مزبور طی لایحه اعلام داشته که در همان زمان، انصراف خود را اعلام نمودم لکن یادم رفت لایحه را امضا کنم) نظر هیات عالی تقدیم لایحه یا ارسال نامه و درخواست بدون امضا فاقد اعتبار و سندیت لازم است؛ از این رو دادگاهی که اجرای حکم قطعی تحت نظر آن، به عمل می‌آید در صورت عدم رعایت تشریفات و مواعد قانونی مزایده را تایید ننماید، اقدام دادگاه منطبق با موازین قانونی است؛ زیرا مواعد مذکور در ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی از مواعد قانونی است و تخلف از آن جایز نیست؛ بنابراین نظریه اقلیت مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. مقررات اجرای احکام مدنی که صرفاً به الصاق اشاره نموده است و به لزوم رعایت فاصله اذعان نداشته و تنها رعایت فاصله در انتشار آگهی را لازم دانسته مضاف بر این که موارد ابطال مزایده به‌صراحت در قانون آمده و این موارد جزء این امور نمی‌باشد؛ لذا مزایده قابل رد نمی‌باشد. در خصوص امضا نیز ب. ت. ب. اینکه لایحه انصراف هرچند امضا نشده و ارائه لایحه بعد که علت عدم امضا را تعیین نموده است کاشف از انصراف قبلی دارد لذا به این جهت هم مزایده قابل رد نیست.
نظر اقلیت
روح قانون اجرای احکام مدنی و رویه قضایی حکایت از عدم پذیرش مزایده داشته؛ لذا می‌بایست مهلت اعلامی هم در انتشار اگهی و هم در الصاق رعایت گردد و ایضاً عدم امضاء، انصراف در روز مزایده و ارائه لایحه دیگر در روز دیگر کفاف نمی‌کند. بنابراین مزایده قابل تایید نمی‌باشد.

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین